گزینه‌های شوم پیش روی دولت‌ها

رییس‌جمهور باراک‌اوباما در سخنرانی مراسم تحلیف خود در کنگره گفت: «از امروز، باید برخیزیم، گرد وخاک خود را بتکانیم، و کار برای بازسازی آمریکا را مجددا از سرگیریم.» در واقع اولین وظیفه اضطراری او، بازسازی بخش مالی است.
همچنان که آقای اوباما در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، بازارها در نیویورک، زیر بار سنگین بانک‌های ورشکسته، و با وعده‌ طرحی از سوی تیم اقتصادی رییس‌جمهور جدید، در حال غرق شدن بودند. یک روز پیش از آن انگلیس دومین تلاش خود را برای آنکه بانک‌های این کشور وام‌دهی‌شان را از سر گیرند، آغاز نموده بود.
کشورهای دیگر، نظیر آلمان و ایتالیا نیز ممکن است به زودی مجبور به اقدام شوند؛ فرانسه، ایرلند و دانمارک هم، تلاش خود را آغاز نموده‌اند.
بحران، نقایص بازارهای مالی و اقتصاد جهانی را آشکار ساخته است. جریان عظیم ورود سرمایه به کشورهای بدهکار نظیر آمریکا و انگلستان، بازارهای دارایی‌شان را متورم ساخت.
این جریان‌ها بذر بی‌ثباتی بازارهای مالی را گستراندند که همانطور که گزارش ویژه ما نیز نشان می‌دهد، این جریان‌ها نیز به نوبه خود از مقررات ضعیف، انگیزه‌های خطرناک و استفاده بی‌ملاحظه از مدل‌های ریاضی متاثر شده بودند. اصلاح این امور تا ۱۸ماه آتی که قوانین جدید آماده می‌شوند نیاز به تلاش زیادی دارد، اما هم‌اکنون نیز تصویری از شرایط بخش مالی جدید در حال آشکار شدن است:‌کوچک‌تر، با مقررات کاراتر و محافظه‌کارانه‌تر.
می‌توان به این منظره پیش‌رو نیم‌نگاهی داشت، اما اولویت فوری در شرایط حاضر، وضعیت خطرناک نظام بانکی است. در حال حاضر، با ویرانی بخش مالی، پیوند بین بازارها و موسسات غیربانکی که نظام بانکی سایه‌ای را تشکیل می‌دهند، نیز از بین رفته است. کسب‌و‌کارهای سالم با کمبود شدید اعتبار روبه‌رو شده و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند. به خاطر آنها، و افرادی که در آنها کار می‌کنند هم که شده، اکنون زمان آن رسیده که اعتراف کنیم، دور اول اقدامات انجام شده برای نجات بانک‌ها کافی نبود. با سخن از یارانه‌های عظیم عمومی – و حتی ملی‌سازی – پرسش این است که پس از این چه باید کرد؟
احساس افول
هیچ چیز قطعی نیست. از آنجا که تلاش‌های سال گذشته صدها میلیارد هزینه در برداشت، برخی ممکن است نتیجه بگیرند که نجات بانک‌ها تنها نوعی اتلاف منابع و بیهوده است. اما در واقع، طرح نجات اول در یک جنبه مهم موفق بود. وام‌دهی بیش از حد دوران رونق باید تحت کنترل درآورده شود. این تغییر بسیار بی‌رحمانه اما ضروری، به دو طریق می‌تواند انجام شود. بازپرداخت شدن بخشی از مبلغ وام‌ها و تقویت ترازنامه قرض‌دهندگان، که می‌تواند نسبتا نظم را به امور بازگرداند. یا به وجود آمدن وحشتی سراسری و از بین رفتن بانک‌ها و کسب‌و‌کارها، همان گونه که در دهه ۳۰ اتفاق افتاد. در فضای اکتبر چنین وحشتی وجود داشت. رکود این روزها نفس‌گیر است اما با دفاع از بانک‌ها، هرچند به ناشایستگی، دولت‌ها از شهروندانشان در برابر چیزی بدتر – حداقل تاکنون – دفاع کرده‌اند.
اما اگر نجات معقول است، چه نوع آن باید انجام شود؟ نجات بانک‌های انگلستان در پاییز گذشته که شاید متاثرکننده‌ترین‌شان در هر اقتصاد به الگویی برای دیگران تبدیل شد. اکنون یکبار دیگر انگلیس رهبری را برعهده گرفته است، اما تلاش این مرتبه شاید به خاطر اشتباهاتش به خاطر سپرده شود. بخش اصلی طرح جدید دولت این است که بانک‌ها را در برابر بدترین زیان‌هایشان که ناشی از بدترین دارایی‌هایشان است، بیمه کند. هیچ کس (حتی خود دولت) نمی‌داند این اقدام چقدر هزینه در برخواهد داشت؛ گوردون براون یکبار دیگر همه ایده‌هایش را به سوی مساله پرتاب کرده، که در میان آنها سینک آشپزخانه هم به چشم می‌خورد!
نخست‌وزیر باید به ساختمان تجارت کمک نموده و سینک بزرگتری سفارش دهد. زیرا بازارها با حجم تلاش اولیه او چندان تحت تاثیر قرار نگرفتند. قیمت سهام در لندن به ویژه سهام همان بانک‌هایی که در طرح قرار بود به آنها کمک شود، سقوط کرده است. لیره استرلینگ از ترس اقتصاد انگلستان و هزینه تامین مالی دولت، به خود لرزید.
● ناجی جهان
برای هر دولتی که درصدد ارائه طرح نجات است، این تجربه حاوی دو درس مهم است: اندازه و شکل طرح نجات. اول، اندازه طرح باید همه را شگفت‌زده کند. زیرا اقتصاد همه کشورها از ترس و همین‌طور استقراض بیش از حد رنج می‌برد، لذا بخشی از هدف این است که سرمایه‌گذاران را قانع کنیم که مارپیچ نزولی اعتماد شکسته شده است. طرح‌های بریتانیا در دام یک تناقض اسیر شده بودند: هم می‌خواستند بانک‌ها را نجات دهند، که طبیعتا مبلغ بسیار عظیمی برای این کار لازم است، و هم رضایت رای‌دهندگان را جلب کنند، که (تبعا) حتی پرداخت یک پنی را نیز خوش ندارند.
در این بحران اندازه مهم است. با فرو رفتن اقتصاد در گرداب رکود، ناگزیر، بانک‌ها با زیان‌های بیشتری مواجه خواهند شد. سهام‌داران نگران آنند که این زیان‌ها آن‌قدر ادامه پیدا کنند که ذخایر بانک‌ها را نیز ببلعند. وعده دولت‌ها در اکتبر گذشته مبنی بر نجات بانک‌ها، به بازارها ثبات بخشید. اما اکنون در این بحران درهم و برهم، این قول و قرار‌ها قیمت سهام بانک‌ها را پایین می‌برد. اگر بانکی در شرف روبه‌رو شدن با زیان‌های عظیم باشد، سرمایه‌گذاران ملی‌سازی آن را نزدیک پنداشته - و پا به فرار می‌گذارند. این دومین درس مهم انگلیس را به ما می‌آموزد: چگونگی طراحی طرح نجات حائز اهمیت بوده و تاریخ نشان می‌دهد که دستیابی به طراحی صحیح دشوار است. در این زمینه یک گزینه مورد توجه ضمانت و بیمه دولتی است. گزینه دیگر این است که در همان خط مقدم جلوی ضربات ایستاد بدین گونه که دارایی‌های فاسد را در یک «بانک بد» قرار داد و ا ین بانک نقش سپر بلا را ایفا کند، و گزینه سوم که اخیرا توجه همه را جلب کرده، ملی‌سازی کامل است.
هر یک از این سه گزینه، نقاط قوت خود را دارد. ضمانت‌ها سریع وارد مرحله عمل می‌شوند و دارایی‌ها نیز در دست مدیرانشان که بیش از همه آنها را می‌شناسند باقی می‌مانند. ایده بانک بد موقعیت مناسبی فراهم می‌کند تا بانک‌های خوب باقی مانده بتوانند به فعالیت اصلی‌شان یعنی تامین منابع و اعطای وام بپردازند. حتی ملی‌سازی نیز حرف‌هایی برای گفتن دارد. از این طریق مشکلات ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ایده‌پردازی سهام‌داران برای به چنگ‌ آوردن پول مالیات‌دهندگان از بین می‌رود- زیرا دیگر دولت در هر دو سوی معامله قرار دارد. منتظر به دفعات شنیدن چنین استدلالی در ماه‌های آینده، نه فقط در اروپا بلکه در آمریکا نیز باشید.
ما به عنوان طرفداران اقتصاد آزاد سیاست عامدانه ملی‌سازی کامل را رد می‌کنیم. اما، مالکیت دولتی ممکن است به عنوان تاکتیکی برای برخی موسسات مالی خاص، تا حدی معقول باشد. ما در مورد فنی می و فردی مک در ایالات متحده و نورثرن راک در انگلیس، حتی بسیار پیش از آنکه سیاست‌مداران هر دو کشور به ناچار تسلیم‌اش شوند، موافق همین رویه بودیم. چه بخواهیم و چه خیر، شاید در بسیاری از موارد پیش رو، این بهترین گزینه ممکن باشد. اما دشواری‌های این روش نیز فراوانند. اگر ملی‌سازی در قیمت‌های بازار صورت نگیرد، مخل حقوق مالکیت شده و مساله هزینه بلندمدت سرمایه را در پی دارد و حتی اگر از سلب مالکیت نیز اجتناب شود، باز هم مشکلاتی وجود دارند. گر چه بانک‌های دولتی می‌توانند با بازگرداندن اعتماد، عرضه اعتبار را افزایش دهند، اما سابقه‌شان در تخصیص اعتبار حتی از بانک‌های خصوصی نیز بدتر است. اگر هدف وام‌دهی با مدیریت دولت باشد، بانک‌ها مبالغ عظیمی را تلف کرده و خود را از بین خواهند برد. اگر هدف این است که تنها در توفان سرپناهی به بانک‌ها داده شود، به نظر خیال‌پروری است. خصوصی‌سازی گسترده بانک‌ها برای چندین سال نامحتمل است.
اما تکلیف دو گزینه دیگر- بانک بد و بیمه- چیست؟ انگلیس تنها بیمه را برگزیده و در حال حاضر، به نظر می‌رسد که اشتباه کرده است. این بدگمانی وجود دارد که دولت به دلایل سیاسی بیمه را ترجیح داده، زیرا بیمه به نوعی یک طرح «اکنون وعده بده» و «بعدا بپرداز» است. اگر هر دو کار انجام می‌شد بهتر می‌بود - بدترین دارایی‌ها به قیمت بازار خریداری شده و در بانک‌ بد قرار می‌گرفتند و همچنین دارایی‌های سالم باقی مانده بیمه می‌شدند. با شروعی سالم، بانک‌های خوب باقی مانده می‌توانستند به جمع‌آوری سرمایه اقدام کنند. مزایا و شایستگی‌های هر بانک ارزیابی می‌شد، دارایی‌های معیوب‌اش خارج می‌شدند، بخشی از ریسک باقی‌مانده بیمه می‌شد و هر جا که لازم بود با استفاده از سهام دولتی ساختار سرمایه تغییر می‌یافت. در برخی بانک‌ها ممکن است دولت به بزرگ‌ترین سهامدار، مانند دولت انگلستان در بانک سلطنتی اسکاتلند یا تنها سهام‌دار، مانند دولت انگلیس در بانک نورثرن راک، تبدیل شود. در چنین مواردی ملی‌سازی نه یک هدف فی‌النفسه، بلکه نتیجه اجرای سیاستی است که با بیشترین سرعت ممکن نظام بانکی را به سلامت خود بازمی‌گرداند. هزینه سنگین است، اما راه دیگری وجود ندارد.
این بحران به قدری بزرگ است که دیدن ماورای آن دشوار است. با این وضع، سیاست‌گذاران باید از حالا به فکر آینده بخش مالی باشند. بخشی به خاطر آنکه رای‌دهندگان را قانع نمایند که نجات امروز در حکم مهیا شدن سیستمی بهتر است؛ و دیگر اینکه نقایص بخش مالی، علاوه بر ضمانت‌هایی از جیب مالیات‌دهندگان، مقادیر عظیمی از مقررات را نیز ضروری می‌سازند؛ و بخشی هم به خاطر آنکه تدبیر اصلاحات محسوس دشوار است. مشاهده لطمات ایجاد شده توسط بخش مالی، این وسوسه را ایجاد می‌کند که آن را با کوهی از مقررات به غل و زنجیر درآوریم. مقداری مقررات سختگیرانه‌تر در دستور کار است، به ویژه اگر با هدف آن باشد که نظام مالی را شفاف‌تر سازد. اما این بحران علاوه بر افراط اقتصادی، محصول نابخردی مالی نیز بود؛ جریان عظیم سرمایه‌ای که وارد آمریکا، انگلیس، اسپانیا و دیگر کشورها شد، می‌توانست هر نظام مالی دیگری را نیز با مشکل روبه‌رو کند. وضع مجدد مقررات مالی تنها راه اصلاح ممکن نیست- حتی شاید مهم‌ترین‌شان نیز نباشد. با این وجود بخش مالی زمینه‌ساز بقای فعالیت اقتصاد است. موفقیت آقای اوباما در بازسازی بخش مالی، با رونق و شمار مشاغل سنجیده خواهد شد. کار از هم اکنون باید آغاز گردد.

مترجم: مجید روئین‌پرویزی
منبع: اکونومیست

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد