انقلاب وعده داده شده در بازار مسکن چه شد؟

آنچه مسلم است انقلابی كه قرار بود بنا به گفته سخنگوی دولت در بازار مسكن و افزایش ساخت‌وساز صورت گیرد هنوز اتفاق نیفتاده است و بعد از گذشت ۳ماه از سال برای مردم فاقد منازل مسكونی و مستاجران دغدغه‌خاطر شدید برای تامین مسكن وجود دارد و سیاست‌های دولت در این بخش نیز هنوز عینیت نیافته و نتایج ملموس نداشته است..
به واقع وعده‌های دولت مبنی بر كاهش التهاب به وجود آمده در بازار مسكن و در راستای سیاست‌های دولت در این بخش،‌ عمدا به این امر منتهی شده كه ركود بر این بازار حاكم شود و اغلب مردم همچنان در انتظار كاهش قیمت‌ها و یا ارائه خانه‌های ارزان از سوی دولت و انبوه‌سازان و تعاونی‌ها، نگران باقی بماند.
همچنین قرار بود فشارهای جانبی كه به صورت غیرعادی به بازار مسكن وارد می‌شود حذف و كنترل شده و با كنترل مفاسدی كه در این زمینه وجود دارد، بازار مسكن به سوی روندی عادی و آرام هدایت شود، اما همچنان خبری از محقق شدن این وعده‌ها نیز
وجود ندارد. در عین حال گفته ‌شد عامل دیگری كه بر قیمت مسكن تاثیر گذاشت، ركود مسكن طی سال‌های گذشته بوده و به دلیل مسكوت ماندن تقاضاها و انباشته‌شدن آنها، نقدینگی عظیمی كه از سال گذشته به سمت بازار مسكن روانه ‌شده، تقاضا در این بخش را افزایش داده است.
شاهی‌عربلو، رییس كمیسیون اقتصادی مجلس نیز این‌گونه عنوان می‌كند كه بازار مسكن، یك بازار مادر و متاثر از ۲۰۰ بازار دیگر است، بدین مفهوم كه ۲۰۰ نوع مصالح ساختمانی كه در ساخت‌وساز استفاده می‌شود، بر قیمت تمام شده خانه و به تبع آن بر قیمت خرید مسكن اثرگذار است.
در همین رابطه، مجتبی بیگدلی، عضو هیات‌مدیره مسكن و ساختمان ایران نیز ابراز عقیده می‌كند: از ابتدای سال‌جاری تاكنون نزدیك به ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش قیمت در مصالح ساختمانی به ویژه در قیمت آجر، فرآورده‌های سیمانی، پلی‌استایلن، تاسیسات برقی و... صورت گرفته است و با وجود اعمال شرایط دست و پاگیری چون اجرای دقیق شیوه‌نامه ماده ۳۳، تمایل انبوه‌سازان برای حضور در بخش مسكن روز به روز كاهش می‌یابد.
در عین حال، علی اكبر آقایی، رییس كمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری كرد: طبق قانون بودجه سال ۸۶، دولت با برداشت از حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق مشاركت، آشفته بازار مسكن را سامان ‌بخشد.
وی همچنین معتقد است: بخش مسكن طبق نظر اقتصاددانان دیر به ركود رفته و قطعا دیر از شرایط ركود خارج می‌شود، بنابراین در مجموعه اقدامات اقتصادی جامعه اگر تزلزلی ایجاد شود، بیشترین تاثیر را بخش مسكن و ساخت و ساز متحمل خواهد شد.
از سوی دیگر، در شرایطی كه برخی مسوولان اینگونه عنوان می‌كنند كه كاهش تقاضای خرید خانه و به تبع آن ركود به وجود ‌آمده در بازار مسكن موجب تثبیت قیمت خرید مسكن و یاحتی كاهش آن می‌شود، اما حمیدرضا بابایی، عضو هیات رییسه مجلس معتقد است: امیدی نسبت به كاهش قیمت خرید مسكن به ویژه در كلانشهری چون تهران وجود ندارد، زیرا مسكن كالایی اساسی برای مردم بوده و شاید اجرای برنامه‌های دولت از افزایش تقاضاهای كاذب در این بخش بكاهد، اما تاثیری بر كاهش قیمت خرید خانه نخواهد داشت، لذا ایجاد تحرك و پویایی دوباره در بازار مسكن امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تكلیف خود را با قوانین مصوب شده برای تسهیل در این امر روشن كند.
بر همین اساس محسن بهرام‌غفاری مدیر اجرایی شورای مركزی سازمان نظام مهندسی كشور نیز با اشاره به ركود حاكم بر بازار مسكن، استمرار این وضعیت را حداقل تا پایان سال پیش‌بینی كرده و معتقد است: بازار مسكن در كشور ما دارای سیكل‌های چند ساله رونق و ركود بوده و در‌حال‌حاضر وارد ركود و انباشت تقاضا شده است.
● بزرگ‌نمایی نقش سوداگران مسكن
دیدگاه سیدحسین هاشمی رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه كمی متفاوت از دیگر مسوولان است. وی معتقد است وقتی نقدینگی همانند بمب متحركی در هر یك از حوزه‌های اقتصادی وارد شود بازار آن را دچار تلاطم‌های شدید و غیرقابل كنترلی می‌كند، همچنان كه جا خوش كردن نقدینگی در بخش مسكن عامل اصلی گرانی‌های افسار گسیخته قیمت‌ها به ویژه در تهران است.
او می‌گوید: انداختن گناه افزایش گرانی‌های بی‌حد و حصر مسكن بر گردن دیگران نوعی فرافكنی است.
با این حال و در شرایطی كه همگان انتظارات بیشتری از دولت نهم نسبت به تحقق وعده‌ها و اعمال اصلاحات اساسی به ویژه در بخش‌های مختلف رفاهی، معیشتی و اقتصادی مردم دارند، بسیاری از كارشناسان بخش مسكن بر این باورند، در صورتی كه طرح جامع مسكن از سوی دولت و به طور شفاف و دقیق تدوین و به اجرا درآید، كشتی به گل نشسته بازار خرید و فروش مسكن تكانی اساسی خورده و به تدریج دریای متلاطم عرضه و تقاضای موجود در بخش مسكن هم به آرامش می‌رسد.
هم‌اكنون چشمان امیدوار اكثریت مردم و نیز نگاه‌های غرض‌ورزانه گروهی دیگر به نتایج برنامه‌های گسترده دولت در بخش مسكن دوخته شده است. بدیهی است كه این سیاست‌ها در سه ماه و شش ماه و یكسال نتیجه نخواهد داد، اما اگر همان‌طور كه وعده داده شده است سالانه ۵/۱میلیون واحد مسكونی ساخته و با قیمت ارزان به مردم تحویل داده شود، تردیدی نیست كه انبوه خانه‌هایی كه به امید گران‌تر شدن قیمت هم‌اكنون خالی و راكد نگاه داشته شده‌‌اند، به ناچار با قیمت‌هایی پایین‌تر به بازار عرضه خواهد شد.
به عبارت دیگر همه چیز در گرو تحقق وعده ساخت ۵/۱میلیون واحد مسكونی تا پایان سال‌جاری است. آیا این وعده تا ۹ماه دیگر به بار می‌نشیند؟

میترا یافتیان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد