اصلاح ساختار

آنچه که بخش کشاورزی را از سایر بخش های اقتصادی متمایز می کند وجود مخاطرات و حوادث طبیعی است که همه ساله آسیب هایی را به تولیدکنندگان وارد می سازد. بروز این آسیب ها که به نوسانات زیاد در تولید و قیمت محصولات منجر می شود تهدیدی برای درآمد و جریان سرمایه گذاری در این بخش محسوب شده و از سوی دیگر برنامه ریزی را پیچیده می کند.
بیمه محصولات کشاورزی، ابزار و مکانیزمی برای کاهش ریسک اقتصادی در عرصه کشاورزی است و در کشور ما نیز مسئولان از بیمه کشاورزی به عنوان یک استراتژی برای تزریق یارانه به بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان استفاده می کنند، اما این که نظام بیمه محصولات کشاورزی در ایران پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان است و با چه چالش هایی روبه روست از موضوعاتی است که سعی شده در این گزارش از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای بهبود و کارآمدی آن ارائه شود.
●گذری بر وضعیت بیمه محصولات کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی از آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. آمریکا نخستین کشور غربی است که در سال ۱۹۰۹ به طرح های مختلف بیمه کشاورزی برای کاهش ریسک در این بخش روی آورد. کانادا نیز در زمره پیشگامان صنعت بیمه محصولات کشاورزی به شمار می آید و در چند دهه اخیر، گزارش ها از رشد بیمه کشاورزی در جوامع اروپایی حکایت می کند. در قاره آسیا، ژاپن در سال ۱۹۲۹ بیمه دام و در سال ۱۹۳۹ بیمه محصولات کشاورزی را به تصویب رساند.
مروری بر تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی نشان می دهد که با توجه به انواع خطرات در حوزه کشاورزی و از طرفی اهمیت امنیت غذایی، ضرورت بیمه در عرصه های مختلف کشاورزی در اکثر کشورهای جهان احساس شده که متناسب با سیاست ها و نیازها، این ابزار حمایتی توسط دولت ها و بخش خصوصی به اشکال مختلف به اجرا درآمده است.
در ایران نیز فعالیت بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۳ با دو محصول پنبه و چغندرقند در استان های مازندران و خراسان توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی آغاز و به تدریج به محصولات دیگری از جمله سویا و برنج تعمیم داده شد. این روند با هدف حمایت دولت از توان تولید، مقابله با ریسک و بلایای طبیعی و فراهم آوردن بستر برای سرمایه گذاری های جدید در حوزه کشاورزی ادامه یافت به طوری که پس از گذشت ۲۱ سال و طی سه برنامه توسعه کشور، اکنون ۸۰ محصول و فعالیت کشاورزی در زیر بخش های زراعت، باغداری، دامداری و منابع طبیعی تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
براساس آمار صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال حاضر تعداد ۳۲ محصول در بخش زراعت، ۲۳ محصول در بخش باغداری، ۲۰ فعالیت در بخش دامداری و ۵ فعالیت در عرصه منابع طبیعی در برابر حوادث قهری و بلایای طبیعی نظیر سرمازدگی، یخبندان، تگرگ، توفان، خشکسالی، زمین لرزه، سیل، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای در راستای سیاست های حمایتی بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند که بیش از ۶۰ درصد اعتبارات بیمه محصولات کشاورزی در قالب یارانه سهم دولت و مابقی نیز سهم کشاورزان بیمه گذار است که سالانه به صورت حق بیمه اخذ می شود و در مواردی نیز افزایش می یابد.
سهم غرامت های پرداخت شده طی سال های برنامه سوم در زیر بخش زراعت ۶۴/۵۶ درصد، بخش باغات ۲۱/۲۷ درصد، دام ۵۲/۸ درصد، طیور ۲۰/۶ درصد، آبزیان ۹۶/۰درصد و منابع طبیعی ۴۲/۰ درصد برآورد شده است.
همچنین به منظور توسعه بیمه محصولات کشاورزی در طول برنامه چهارم، برنامه هایی تدوین شده است که بنا به اظهارات مهندس عباس نظری _ قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی- تا پایان این برنامه در بخش زراعت اراضی تحت پوشش بیمه از ۵میلیون و ۷۷ هزار و ۵۸۰ هکتار به بیش از ۱۰ میلیون هکتار، در بخش باغداری از ۲۲۹ هزار و ۴۶۰ هکتار به ۸۸۳ هزار و ۵۰۰ هکتار، در بخش دام تعداد واحدهای دامی از ۹ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۱۴۷ هزار به بیش از ۴۶ میلیون و ۷۰۴ هزار واحد، طیور از ۶۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه به بیش از ۶۴۱ میلیون و ۳۵هزار قطعه، مزارع آبزی پروری از ۶۵میلیون و ۴۴ هزار مترمربع به ۷۹ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و منابع طبیعی از ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار هکتار به بیش از ۸ میلیون هکتار ارتقا خواهد یافت.
قدر مسلم آنچه دسترسی به این برنامه را امکانپذیر می کند فراهم آوردن امکانات و شرایط، سیاستگذاری های صحیح و مناسب و رفع تنگناهایی است که کم و بیش گریبانگیر بیمه محصولات کشاورزی است.
●نارسایی های بیمه محصولات کشاورزی
نظام بیمه محصولات کشاورزی در ایران با مسائل متعددی رو به رو است که ادامه آن نه تنها کیفیت خدمات و توسعه بیمه را که از اهداف برنامه چهارم توسعه به شمار می آید محدود می سازد، بلکه پایداری بیمه کشاورزی را با چالش جدی مواجه می کند.
مهندس نظری در این زمینه به محدودیت منابع مالی و بدهی دولت به صندوق بیمه در خصوص پرداخت غرامت های ناشی از خسارات وارده به کشاورزان اشاره می کند و می گوید: «دولت در طول برنامه سوم و تا پایان سال ۸۳ مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بدهکار است که این مبلغ تا پایان سال ۸۴ به ۳۶۰ میلیارد تومان بالغ می شود.»
وی می افزاید: «طی ۳ سال گذشته، این مبالغ توسط بانک کشاورزی تامین و در اختیار صندوق بیمه برای پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده قرار گرفته است، اما چنانچه میزان بدهی دولت در سال جدید ادامه یابد بحران مالی صندوق بیمه به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد، زیرا بانک کشاورزی به عنوان کارگزار صندوق بیمه فاقد منابع مورد نیاز برای تامین مالی است و صندوق بیمه دیگر نمی تواند به اتکای بانک کشاورزی فعالیت کند و این درحالی است که پرداخت غرامت به تولیدکنندگان یک جریان مستمر است.»
مهندس نظری در عین حال بودجه صندوق بیمه را در سال های زراعی ناکافی می داند و در این باره چنین توضیح می دهد: «ما در سرزمینه یعنی نوع محصولات، سطح زیر کشت و عامل خطر، برنامه توسعه ای داریم و هر چند منابع مالی ما نسبت به سال اول ۱۴ برابر شده است، اما خواست و انتظارات تولیدکنندگان و مسئولان مناطق مختلف از نظر توسعه بیمه به نحوی است که منابع مالی موجود جوابگو نیست.»
وی ضمن اشاره به اینکه بودجه صندوق بیمه در سال زراعی ۸۵-۸۴ به میزان یکهزار و ۶۰۲ میلیارد ریال تعیین شده است، این بودجه را متناسب با برنامه ها و انتظارات توسعه ای بیمه کشاورزی نمی داند.
قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ادامه می گوید: «ایران به لحاظ فرهنگی و اجتماعی متنوع است و به همین خاطر سیاست های اجرایی بیمه به طور غیرمتمرکز و منطبق با فرهنگ و مسائل اجتماعی مناطق مختلف است و اصلاح مسائل فرهنگی برای فعالیت متمرکز صندوق به کندی صورت می گیرد که موجب به تعویق افتادن برنامه های بیمه ای می شود.»
وی محدودیت منابع علمی، فنی و اجرایی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی را از دیگر موانع موجود نام می برد.
از سوی دیگر نسبت خسارت در بخش کشاورزی ایران در اثر حوادث طبیعی به خصوص سرمازدگی و خشکسالی بالاست، به طوری که صندوق بیمه در سال زراعی ۸۳-۸۲ در مجموع حدود ۱۷۰ میلیارد تومان غرامت به تولیدکنندگان پرداخت کرده و حق بیمه ای که از آنها در همین سال دریافت کرده بالغ بر ۱۲۶میلیارد تومان بوده است.»
الهه میزانی _ کارشناس ارشد اقتصاد و مدیر گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه محصولات کشاورزی- در این باره ابراز می دارد: «روش های پیشگیری از حوادث طبیعی در ایران پیشرفته نیست و صندوق در خصوص روش های پیشگیری از خسارت براساس رسالت خود عمل نکرده است، زیرا آنقدر مسئولیت خود را سنگین کرده که نتوانسته است به این مسائل بپردازد .»
وی می گوید:« صندوق بیمه همواره بابت خسارات در بخش کشاورزی غرامت پرداخت کرده در حالی که می تواند روش هایی را به تولیدکنندگان توصیه کند که موجب کاهش خسارت شود. به طور مثال پسته کاران برای جلوگیری از سرمازدگی در باغ ها، لاستیک آتش می زنند در صورتی که باید از دستگاه های گرم کننده یا دستگاه هایی که بخار مصنوعی ایجاد می کنند برای کاهش خسارت در باغ های خود استفاده کنند .»
میزانی همچنین ضعف مدیریت را از علل تشدید خسارات ناشی از حوادث طبیعی در بخش کشاورزی بر می شمارد و می گوید:« حمایت ما از بخش کشاورزی نباید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان فکر کنند با سوء مدیریت و عدم انجام به موقع عملیات باغی یا زراعی و عدم رعایت بهداشت در محیط دامی می توانند غرامت دریافت کنند. چنین وضعی در عمل نه تنها به بهبود وضع کشاورزی منجر نمی شود که بار مالی دولت را افزایش می دهد .»دکتر علی کیانی راد- کارشناس اقتصاد کشاورزی و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی- معتقد است:« تمایل و مشارکت کشاورزان برای بیمه محصولات کم است و در کشور ما انگیزه لازم برای جذب کشاورزان به مکانیزم بیمه ایجاد نشده است .»
بنابه گزارشات، در حال حاضر از۴ میلیون بهره بردار در حوزه کشاورزی تعداد یک میلیون و ۵۶۲ هزار نفر محصولات خود را بیمه کرده اند.
دکتر کیانی راد علت گرایش کم کشاورزان به بیمه محصولات را نبود تنوع الگوها و خدمات بیمه ای عنوان می کند و اظهار می دارد:« در ایران یک نوع قرارداد بیمه وجود دارد که براساس عملکرد محصول و مقابل خطرات طبیعی تدوین شده است در حالی که امروزه در اغلب کشورها از الگوهای پیشرفته و مختلف مانند بیمه قیمت، بیمه درآمدی، بیمه سرمایه گذاری و... استفاده می شود.»
همچنین به گفته وی:« در کشور ما در خصوص ترویج بیمه محصولات کشاورزی خوب عمل نشده است و بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم آگاهی از شرایط و مزایای بیمه، محصولات خود را بیمه نکرده اند.»
دکتر کیانی راد در ادامه به نوع ارزیابی خسارت در بخش کشاورزی اشاره می کند و می گوید:« اکنون در دنیا به جای روش های خوداظهاری، از روش های علمی و پیشرفته برای تعیین دقیق میزان خسارات در بخش کشاورزی استفاده می شود و در نتیجه آمار به دست آمده به واقعیت نزدیک تر است و از طرفی دیگر نیازی نیست که کارشناسان بیمه به تمام مناطق آسیب دیده مراجعه کنند.»
اسماعیل برادران حسینی -رئیس هیأت مدیره مجمع ملی کشاورزان خبره کشور- نیز می گوید:« یکی از مسائل بخش کشاورزی، نبود امنیت اقتصادی است که شامل بیمه محصولات کشاورزی می شود؛ در کشور ما همه محصولات تحت پوشش بیمه نیستند و آنچه که زیر پوشش بیمه است، در مواردی با اعمال برخی گزینه ها محدود شده است .»
وی در تکمیل سخن خود ادامه می دهد:« برای نخستین بار در سال زراعی ۸۵- ۸۴ زردآلو تحت پوشش بیمه قرار گرفته و آخرین گزینه برای این محصول ۱۲ تن در هکتار است، در صورتی که میزان تولید زردآلو در برخی ازباغ ها به ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار می رسد و باغداران مایلند این میزان تولید را بیمه کنند .»
●پوشش بیمه ای
پرسشی در خصوص سیاست بیمه ای کشاورزی مطرح است مبنی بر اینکه آیا همه محصولات باید در مقابل عوامل خطرزا بیمه شوند و آیا رایانه های دولتی در هر شرایطی باید در قالب بیمه، هزینه شود؟
در این زمینه دو دیدگاه اقتصادی و حمایتی و عدالت محوری مطرح است. دیدگاه نخست علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان بر پایداری بیمه کشاورزی تاکید دارد و دیدگاه دوم، بیمه را به عنوان یک ابزار حمایت مالی و نه یک طریق مدیریت ریسک از سوی بیمه می شناسد.
الهه میزانی معتقد به حمایت اصولی بیمه از محصولات کشاورزی است و در این زمینه ابراز می دارد:« سیاست های بیمه باید دقیق و حساب شده باشد و ما نباید زیربار تعهداتی برویم که از انجام آن عاجز باشیم، زیرا منجر به واکنش تند کشاورزان می شود،پس ناگزیریم از سیاست ها و آنچه که از سوی بخش کشاورزی اعلام می شود تبعیت کنیم در حالی که این سیاست ها با منابع و ظرفیت های صندوق بیمه هماهنگ نیستند .»
به باور وی برخی از عوامل خطر مانند خشکسالی و همچنین بعضی از محصولات، بار سیاسی پیدا کرده اند و توسعه کمی بیمه محصولات، بیشتر جنبه تبلیغاتی به خود گرفته و به جنبه های کیفی خدمات بیمه کمتر توجه شده است .
مدیر گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه محصولات کشاورزی اظهار می دارد: «هدف ما، فعالیت های بلاعوض نیست و نباید کشاورزان را اعانه بگیر بار بیاوریم، بلکه کشاورزان باید بیمه را جزو تفکر اقتصادی خود قلمداد کنند.»
وی با اشاره به اینکه تفکر صنعت بیمه در دنیا تفکر اصولی است می گوید: «ما نباید از مسیری که دنیا در آن در حال حرکت است خارج شویم بلکه باید به قواعد و اصول آرمان گرایانه روی آوریم» .
براین اساس میزانی معتقد است که حق بیمه محصولات غیر استراتژیک باید براساس ضرایب واقعی و با توجه به آمار و اطلاعات دقیق و درصد خطر محاسبه شود نه برای جذب مشتری.
میزانی اضافه می کند: «ما اکنون می توانیم روی محصولات قدیمی مثل پنبه، چغندر و سویا که کشاورزان در رابطه با آنها بیمه را لمس کرده اند و همچنین در مناطق پرخطر، یارانه دولتی را کاهش دهیم، زیرا محصولات در مناطق پرخطر، هر سال دچار ضرر می شوند و صرفاً بار مالی به همراه دارند. همچنین می توان یارانه ها را در قالب بیمه در مناطقی که در آن خطر کمتر و جذابیت برای بیمه شدن نیز کمتر است افزایش داد و در این صورت می توان فعالیت صندوق بیمه را تداوم داد.»
مهندس نظری درخصوص پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی می گوید:« در ۵۵ کشور دنیا به غیر از آمریکا، دیدگاه اقتصادی در مورد بیمه محصولات کشاورزی غالب است و در این کشورها، محصولات را به لحاظ استراتژیک، ارزآوری و ایجاد اشتغال محور قرارداده و برمبنای آن تولیدکنندگان بخش کشاورزی را تحت بیمه دولتی و یارانه دار قرار می دهند. این کشورها، دامنه پرداخت بیمه را بیشتر از این گسترش نداده اند، چون تعهد دولت در برابر خطرات طبیعی بسیار سنگین است .»
وی با بیان اینکه در ایران طبق قانون، محصولات کشاورزی و فعالیت های آن باید بیمه شود و هر محصولی مشمول این قانون می شود، می افزاید:« در حوزه کشاورزی کشور ما، دیدگاه حمایتی و عدالت محوری قوی تر است و در این دیدگاه ضرر و زیان مطرح نیست، بلکه حمایت از تولیدات ارجح است .»
قائم مقام صندوق بیمه، اهمیت این تفکر را ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان عنوان می کند و می گوید:« در بخش عمده کشاورزی در ایران خرده دهقانی و اراضی کشاورزی نیز کوچک است و از این رو در اغلب موارد، فعالیت کشاورزی چندان سودآور نیست و کشاورزان بسیار آسیب پذیرند. بنابر این اگر بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب دیدگاه اقتصادی حرکت کند در عمل جوابگوی نیاز بخش نخواهد بود .» وی پیش بینی می کند که دیدگاه حمایتی نه تنها در برنامه چهارم، بلکه در طول برنامه های پنجم و ششم در سیاست های بخش کشاورزی حاکم خواهد بود.
مهندس نظری می افزاید:« این وضعیت تا زمانی که کشاورزی به یک قطب تولیدی تبدیل نشود ادامه خواهد یافت و زمانی که تولید انبوه شود و صاحبان سرمایه در محور کار کشاورزی قرار گیرند، تولیدکنندگان برای حفظ سرمایه خود به دنبال بیمه با نرخ های مختلف خواهند آمد و در این صورت نگاه صندوق بیمه، تجاری و اقتصادی خواهد شد .»
دکتر کیانی راد نیز به این نکته معتقد است که همه محصولات کشاورزی را نباید بیمه کرد و اگر قرار است همه محصولات بیمه دولتی شوند باید فقط در برابر ریسک هایی که آنها را تهدید می کند بیمه شوند.
وی می افزاید:« اگر محصولاتی به سرما حساس هستند فقط در برابر سرمازدگی و یا اگر با پیوستن به سازمان WTO برخی از محصولات مانند گندم دچار نوسانات قیمت می شوند باید فقط در خصوص نوسانات قیمت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند .»
●اصلاح قانون
نظام بیمه محصولات کشاورزی ایران با محدودیت های قانونی مواجه است و بدیهی است با توسعه بخش کشاورزی از مرحله سنتی به مرحله پیشرفته و گسترش فعالیت های تولیدی و افزایش توقعات کشاورزان برای اعمال سیاست های حمایتی در برقراری امنیت سرمایه گذاری، ضرورت ورود به عرصه های نوین بیمه احساس می شود.
در حال حاضر ماده واحده قانون بیمه، مصوب سال ۱۳۶۲ دست صندوق بیمه را از فعالیت در زمینه بیمه عوامل تولید، مدیریت و نیروی انسانی شاغل در بخش، بیمه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در خصوص تولید محصولات کشاورزی، بیمه جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان و بیمه قیمت کوتاه کرده است.مهندس نظری در این باره می گوید: «قانون بیمه در ایران اشاره ای به فعالیت های قبل از کاشت و بعد از برداشت محصولات کشاورزی ندارد و صندوق بیمه مجاز به طراحی سایر بیمه هایی که چرخه تولیدات بخش کشاورزی را کامل کند، نیست.»
وی در همین حال از تلاش های اخیر صندوق بیمه برای اصلاح و تغییر ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی خبر می دهد و اظهار می دارد: «در حال حاضر اصلاح ماده واحده قانون بیمه مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته و برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است.»
قائم مقام صندوق بیمه می گوید که با اصلاح و تغییر ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی، زمینه لازم برای ورود به بیمه عوامل تولید در حوزه کشاورزی از قبیل ابنیه، تاسیسات، ماشین آلات، ادوات و بیمه درآمدی محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری ها فراهم می شود.
●بیمه درآمدی
بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که از سال ۲۰۰۰ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است. در راستای تنوع بخشی به بیمه و مقابله با انواع ریسک های بخش کشاورزی، صندوق بیمه، طرح آزمایشی بیمه درآمدی را در مورد نخود دیم در استان کرمانشاه در مساحتی نزدیک به ۶۰ هزار هکتار از سال زراعی ۸۵-۸۴ به اجرا خواهد گذاشت.
دکتر کیانی راد درباره ویژگی های بیمه درآمدی می گوید: «این بیمه نوسانات قیمت و عملکرد محصولات کشاورزی را توأماً تحت پوشش قرار می دهد و از طرفی حق بیمه درآمدی، کمتر از حق بیمه ای است که باید به تنهایی برای بیمه عملکرد یا قیمت پرداخت کرد که این، هم به سود کشاورزان و هم دولت است.»
به گفته وی، اجرای این نوع بیمه به علت تنوع بخشی در الگوهای بیمه نه تنها موجب افزایش فعالیت بخش خصوصی می شود، بلکه هزینه های اجرایی در امر بیمه گری را کاهش می دهد.
دکتر کیانی راد در عین حال وجود بازار بورس کالا را لازمه اجرای بیمه درآمدی می داند، زیرا بازار بورس کالا، پیش بینی دقیق و واقعی از قیمت ها می دهد. وی بیمه درآمدی را بهترین الگو در بخش کشاورزی کشورمان می داند و در توضیح آن چنین اظهار می دارد: «در ایران پرداخت های موردی در حوزه کشاورزی زیاد است که الگومند نیستند، یعنی ما می گذاریم یک خسارت به محصول وارد شود و بعد آن را پرداخت می کنیم در صورتی که با اجرای این بیمه می توانیم خسارت هایی را که هم متوجه تولید و هم قیمت می شود در چارچوب یک الگو قرار دهیم.»
همچنین مهندس نظری در این باره ابراز می دارد: «نوسانات قیمت یکی از نگرانی های تولیدکنندگان در فصول مختلف است که با اجرای بیمه درآمدی این نگرانی تا حدود زیادی برطرف می شود.»
وی می افزاید: «در صورت توسعه بیمه درآمدی در کشور در عمل زمینه خرید محصولات زراعی به صورت تضمینی حذف می شود.»
مهندس نظری در ادامه می گوید: «پس از سال اول و دریافت تجارب میدانی از اجرای طرح بیمه درآمدی نخود دیم، صندوق بیمه مصمم است که وارد بیمه درآمد برنج در منطقه شمال کشور شود.»
وی شفاف بودن بازار، ساماندهی قیمت ها و معین بودن محل مبادلات کالاها را از شرایط اجرای بیمه درآمد برمی شمارد و ابراز می دارد: «بدون این شرایط نمی توان متوسط قیمتی را که مبنای کار بیمه است به دست آورد.»
●راهکارها
در خصوص بهبود وضعیت بیمه محصولات کشاورزی راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان و متخصصان مطرح شده است.
الهه میزانی بر ارائه روش هایی جهت کنترل خسارت ناشی از حوادث طبیعی بر محصولات کشاورزی تأکید می ورزد و در این راستا معتقد است که دولت باید از طریق سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات، کشاورزان را برای خرید دستگاه ها و تکنولوژی های نوین تشویق کند.
وی آموزش کشاورزان در مورد شرایط بیمه را ضروری می داند و می گوید: «ما باید افکار نو را در کشاورزان که جزو اقشار کمتر تغییرپذیر هستند جا بینداریم و برای آنها توضیح دهیم که بیمه چه می گوید و در چه صورت می تواند کارآمد باشد و به کمک آنها بیاید.»
میزانی در عین حال اظهار می دارد که فعالیت صندوق بیمه از نظر کیفی باید توسعه یابد و در عرصه های مشتری مداری، بازاریابی و رضامندی مشتری بیشتر فعالیت کند.
برادران حسینی بر این عقیده است که گزینه هایی که برای محصولات کشاورزی در بیمه نامه تعیین شده است باید آزاد باشد تا کشاورزان بتوانند سطوح مختلفی از تولیدات خود را بیمه کنند.
وی می افزاید: «چنانچه نارسایی های بیمه حل شود انگیزه جوانان و تحصیلکرده ها برای انجام فعالیت های کشاورزی افزایش می یابد، زیرا نسل جدید، نسل منطقی است و به غیر از علاقه، منطق را در تصمیمات خود دخالت می دهد.»
برادران حسینی همچنین به نقش رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی در خصوص فواید بیمه اشاره می کند و تهیه فیلم های آموزشی و تبلیغی را برای افزایش مشارکت کشاورزان در بیمه محصولات کشاورزی مفید می داند.
دکتر کیانی راد پیشنهادی را از سوی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی مطرح کرده و می گوید: «دولت می تواند در بودجه سالانه خود، یارانه های بیمه و خرید تضمینی را در قالب یک بودجه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا این وزارتخانه با تدوین قانون و ابزارهای حمایتی بنابر نیاز بخش اقدام کند.»
به اعتقاد وی چنانچه دست سیاستگذاران و مجریان بخش کشاورزی برای اعمال سیاست های حمایتی در مورد خرید تضمینی و توسعه الگوهای بیمه باز گذاشته شود، مکانیزم های اجرایی دقیق تر، مطمئن تر و پرداخت های مالی شفاف تر می شود.وی بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه بیمه کشاورزی تأکید می کند و چنین ابراز می دارد: «دولت می تواند در زمینه بیمه، الگوهای جدیدی را ارائه دهد و بخش خصوصی نیز آنها را اجرا کند و دولت یا بخش کشاورزی به جای آنکه یارانه را به تولیدکنندگان بدهد به بخش خصوصی دهد تا بیمه های خصوصی به بیمه های اتکایی تبدیل شود.»وی می افزاید: «از آنجایی که کشاورزی در کشور ما وارد مرحله سودآوری نشده است، از این رو تشکل های تولیدی و تعاونی ها می توانند نقش بیمه های خصوصی را ایفا کنند و به عبارتی تولیدکنندگان، خود فعالیت های بیمه گری را انجام دهند.»
مهندس نظری تأمین و تصویب پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه صندوق بیمه را مهم ارزیابی می کند و هرگونه توسعه کمی و کیفی در حوزه بیمه کشاورزی را منوط به این امر می داند.
وی اصلاح ساختار تشکیلاتی صندوق بیمه، اصلاح سیاست های اجرایی از جمله هدفمند کردن یارانه های دولتی با اولویت محصولات استراتژیک و بهره برداران خرد و دهقانی و اولویت بندی محصولات اساسی از نظر پوشش بیمه ای و همچنین اصلاح شیوه آموزشی مانند آموزش ناظران و کارشناسان ارزیاب را از راهکارهای موجود عنوان می کند.
جایگزینی بیمه تولید منطقه محور به جای بیمه تولید خرد محور نیز از سوی برخی کارشناسان مطرح است و در این روش خسارت کاهش تولید در صورتی به بیمه گذار در یک منطقه تعلق می گیرد که عملکرد متوسط مزارع آن منطقه کمتر از عملکرد مورد توافق در بیمه نامه باشد.

فرحناز هاشمی

منبع : روزنامه همشهری