انتخابات مجلس پنجم

علت اصلی پیدایش انقلاب مشروطیت در ایران، تأسیس عدالتخانه‌ای بود كه براساس قانون شریعت به اختلافات و مشكلات مردم رسیدگی كند علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از دیكتاتوری و بی‌قانونی در كشور نیز جلوگیری نماید. از این رو می‌توان این نهاد مردمی را یكی از مهمترین نهادهای دموكراسی دانست.
این روند تكاملی در نهایت منجر به تشكیل مجلس شورایی شد كه با توجه به نقش و جایگاه آن، بنیاد نظام، مشروطه تلقی می‌شود. متأسفانه تكوین چنین نهادی در ایران بر خلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادی خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در میان نمایندگان و در نتیجه عملكرد ضعیف آن، نه تنها مشكلی از مشكلات مردم را برطرف نكرد، بلكه بعدها دیدیدم با فراهم كردن زمینه ایجاد دیكتاتوری نوین و قوی‌تر، بر مشكلات آنان افزود. و در واقع از مهمترین هدف خود كه رهایی كشور از دیكتاتوری و مشروطه‌كردن قدرت سلطان بود، دور ماند.
با آنكه مجلس به عنوان گرانیگاه تحولات كشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازین دوره مشروطه، هر یك به گونه‌ای و به بهانه‌ای در میانهٔ راه بسته شدند. مجلس چهارم نیز پس از یك دوره طولانی فترت پس از كودتای ۱۲۹۹ شروع به كار كرد. اما در دوره فعالیت مجلس چهارم و به ویژه مجلس پنجم تلاشهای فراوانی برای تغییر نظام سیاسی مشروطه صورت گرفت.
از یك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرایان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حكومتی مطلقه و متمركز كردند، و از دیگر سو، نیروهای وفادار به مبانی مشروطیت بر این باور بودند كه تحول نظام سیاسی به منزله بازگشت مجدد دیكتاتوری و بر باد رفتن آرمان‌های مشروطیت خواهد بود. به هر حال، در چنین فضایی مجلس با وجود نقش تعیین كننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر خلاف فلسفهٔ وجودی خود تغییر ماهیت داد.
بنابراین می‌توان گفت مجلس شورای ملی مهمترین عامل در تشكیل و تحكیم دیكتاتوری رضاخان بود و با قانونی نمودن تغییر نظام سیاسی و تمایلات رضاخان پایه‌های رژیم خودكامه او را تثبیت كرد.
●سیر تحول مجلس در ایران
بررسی چگونگی تحولات در ساختار مجلس ایران بین سالهای مورد بحث در این پژوهش نسبت به دوره‌های قبل، نشانگر تغییرات معنی‌داری است كه در این ادوار به منظور هماهنگی بیشتر با تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران صورت گرفته است.
به جز مجلس اول كه دارای ویژگی‌های خاصی در ارتباط با جامعه متحول ایران و نمایانگر تمامی اقشار جامعه فعال در عرصه سیاست و اقتصاد بود،۱ با تغییر نظامنامه‌ای انتخاباتی و خارج شدن آن از انتخابات صرفاَ صنفی و طبقاتی، مجلس و تركیب نمایندگان آن دچار تحولی اساسی شدند. این تحول درباره نمایندگان اصناف و تجار بیشتر به چشم می‌خورد. ۲ از مجلس دوم به بعد، احزاب سیاسی به عنوان قدرت سیاسی، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر یك از آنها مشی سیاسی خاصی را پی گرفتند.
نخستین گروه، خواستار اصلاحات و نوسازی به شیوه ملایم و تدریجی بودند كه طیف وسیعی را در مجلس و در میان دولتمردان داشتند. گروه دیگر خواستار اصلاحات عمیق و گسترده به شیوه‌ای انقلابی بودند. ۳ گروه اخیر كه پرچمدار حركات ترقی‌خواهانه در مجلس بود، در اقلیت قرار داشت. اما مبارزات پارلمانی اعتدالیون و دموكرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه یافت. از این مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشی از عوامل داخلی و خارجی ـ به تدریج گروه‌های سیاسی در شكل‌فراكسیون‌ها در مجلس شورای ملی شكل گرفتند. از این پس مبارزات پارلمانی و ائتلاف‌های پیرامونی آن در قالب این فراكسیون‌ها انجام می‌پذیرفت. فراكسیون‌های تجدد، ترقی، رادیكال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و ... زاییده همین مقطع هستند. ۴
●روند تحولات اجتماعی تا آستانه انتخابات مجلس پنجم
به دنبال پایان كار مجلس اول و تغییرات ایجاد شده در نظامنامه انتخاباتی، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سیاسی سازماندهی كردند و مبارازت خویش را به صورت مبارزات پارلمانی ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماینده یك گروه خاص، كه به عنوان نماینده یك جریان سیاسی و سازمان یافته تجلی یافتند.
در طول دوره‌های دوم تاچهارم، سعی نمایندگان در تنظیم خواسته‌های سیاسی و قانونی كردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام می‌گرفت لذا قدرت‌نمایی احزاب یاد شده به دلیل عدم دستیابی به یك اكثریت قابل قبول، یك دورهٔ آشفتهٔ سیاسی را در پی داشت. ۵
سرعت تعویض كابینه‌ها و وزرا، حملات بی‌امان نمایندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام یك سری اقدامات تروریستی برای از میان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بیگانگان به مناسبات داخلی، ضعف زودرسی را برای جامعه و حكومت مشروطه در ایران به ارمغان آورد. ۶
اقدام بی‌نتیجه برخی از نمایندگان و آزادیخواهان ایران در منازعات بین‌المللی و حمایت عملی از نیروهای متحد، از سویی باعث از دست رفتن نیروهای نظامی طرفدار مشروطیت (ژاندارمری) شد. ۷ و از سویی دیگر، عملكرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدی قرار داد. اولین نمود ضعف عمومی احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملك ـ نایب‌السلطنه ـ مبنی بر ضرورت اشكار شدن اهداف احزاب سیاسی و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد. ۸ به دنبال آن یك سری اقدامات در جهت انزوای گروههای سیاسی به ظهور سید.
ضعف مستمر گروهها و احزاب سیاسی كه برخاسته از فقدان طبقه‌ای قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كابینه‌های زودگذر نشان داد. بحرانی كه از یك سو حركت‌های استقلال‌طلبانه در سطح كشور به آن دامن می‌زد۹ و از دیگر سو نقش مهم خارجیان در نابسامانی و هرج و مرج مناطق مختلف. ۱۰ این دو عامل به تدریج زمینه‌های مناسبی را برای استقرار یك قدرت واحد در كشور به وجود آورد.
عملكرد احزاب به ویژه در مناطق مهم كشور مانند آذربایجان، گیلان و خراسان بیش از پیش بر مشكلات احزاب افرود و احزاب سیاسی در سطح مركز و مناطق نتوانستند به نیازهای اساسی برآمده از نهضت مشروطیت در زمینه نوسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوابی روشن و قاطع ارائه دهند و در نتیجه موجبات هرج و مرج داخلی را فراهم آورند. ۱۱
روند قدرت‌یابی نظامیان به تدریج در میان منازعات سیاسی داخلی و برخی ملاحظات خارجی، بافكر ایجاد كودتایی نظامی شكل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است كه گروه‌هٔا و اشخاص مختلفی در یك طیف گسترده تدارك یك كودتای نظامی را می‌دیدند. ۱۲
این تفكر، روشنگر چاره‌جویی بود كه روشنفكران، سیاسیون و دست‌اندركاران مختلف سیاسی بدان دست یافته‌ بودند و این اندیشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سیاسی در معادلات قدرت به شمار می‌آمد. در واقع كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ هـ . ش مرحله‌ای اساسی بود در تضعیف روزافزون احزاب و گروه‌‌های سیاسی، كه از مدتها قبل عدم كارایی خویش را در ایجاد یك توافق كلی در امور سیاسی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانیده بودند. بدین ترتیب، دوره جدیدی با ماهیت نظامی‌گری برای قبضه‌كردن قدرت آغاز شد. ۱۳
●چگونگی تبلیغات در مجلس پنجم
انتخابات مجلس قانونگذاری همیشه یكی از فصول شورانگیز و جنجالی رویدادهای سیاسی در ایران بود و كشمكش فكری و مرامی و برخوردهای حزبی و تبلیغاتی معمولاً در این مقاطع به اوج می‌رسید. انتخابات مجلس پنجم نیز خارج از این قاعده نبود. مواد آخرین قانون انتخابات كه در تاریخ ۲۹ میزان ۱۲۹۰ شمسی در مجلس دوم تصویب گردید، همچنان به قوت خود باقی بود. سیاست اكثریتهای پارلمانی در هر دوره معمولاً بر تغییر قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت‌ بهره‌برداری مناسب و ادامه حكومت پارلمانی در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نیز گروهی از نمایندگان با تشكیل كمیسیون تجدید نظر در صدد بودند به منظور افزایش كارایی این مجلس و جلوگیری از دخالت اشخاص با نفوذ در مركز، مأمورین دولت و متنفذین محلی، اصلاحاتی در قانون انتخابات به عمل آورند كه از جمله آنها تجدید انتخابات یك ثلث از نمایندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنین اصلاحی توالی و تسلسل مجلس حفظ و از ایجاد دورانهای فترت جلوگیری می‌شد. از دیگر اصلاحات، تعیین وكیل هر محل از همان حوزه انتخابیه و یا حداقل ساكنین ۴ یا ۵ ساله همان حوزه بود. ۱۴ بدیهی است كه این امر نمی‌توانست به آسانی از سوی افراد متنفذ سیاسی كه معمولاً در پایتخت ساكن بودند مورد پذیرش قرار گیرد و به محض مطرح شدن، از سوی جراید مختلف مورد انتقاد قرار گفته وبا مقاله‌هایی چون «ناصیه ارتجاع خطر لامركزیت» به این اصلاحات پاسخ داده شد. ۱۵ مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابیه قدمی به سوی تنزل دانسته و استدلال می‌كردند از آنجا كه غالباً اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساكن می‌باشند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص عالم و مطلع در شهرهای بزرگ و پایتخت ساكن می‌باشند بایستی از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص ممكن است معروفیت محلی داشته ولی اقامت ۴ و ۵ ساله در حوزه انتخابیه نداشته باشند. ۱۶ در مجلس چهارم نیز مذاكرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان كافی برای مذاكرات و نزدیكی اعلان انتخابات مجلس پنجم كه ناشی از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود، مقرر شد به شیوه سابق انتخابات انجام گردد. ۱۸ گذشته از خوبی اقدامات مذكور، این امر مبین نقش مجلس و اهمیت انتخابات در میان جامعه و گروههای سیاسی بود دولت طبق اصل ۵۳ قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر كشور سه ماه قبل از پایان هر دوره تقنینیه اقدام نموده و تدارك لازم را جهت انجام انتخابات بنماید. به همین منظور مجلس چهارم پیش از فرا رسیدن موعد مذكور مبلغ صد هزار تومان مخارج انتخابات در اختیار دولت گذاشت. ۱۹انتخابات كه یكصدوسی‌و شش نماینده را جهت مجلس پنجم فراهم می‌آورد، می‌بایستی قبل از اتمام دوره مجلس چهارم یعنی ۳۱ جوزا [خرداد] ۱۳۰۲ شمسی به پایان می‌رسید ولی این امر با تأخیر انجام شد ودر طول سه كابینه مستوفی‌الممالك،میرالدوله و سردار سپه ادامه یافت و تا پایان دوله دو ساله مجلس تعداد نمایندگان آن تكمیل نگردید. سویالیست‌ها در اواخر اجرای استراتژی خود در خصوص بدست گرفتن اكثریت مجلس به منظور شركت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرایط موجود استفاده كنند و با نزدیكی به رضاخان و كسب اكثریت مجلس چهارم، كابینه مستوفی‌الممالك را روی كار آوردند.
مستوفی‌الممالك همانند كلیه كابینه‌هایی كه در دوره انتخابات مصدر كارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وی اگر چه در بند دوم برنامه تقدیمی خود به مجلس چهارم با اعلام تسریع در انتخابات بر اهمیت مجلس تأكید نمود، ۲۰ ولی قاطبه نمایندگان كه با عملكرد گذشته وی آشنایی داشتند، نسبت به نتیجه انتخابات بیمناك بودند. وجود سوسیالیستها یا اجتماعیون در كابینه مستوفی و اتحاد این گروه با سردار سپه و عوامل اجرایی وی یعنی فرماندهان نظامی كه به مرور قدرت لازم در ولایات را بدست آورده بودند، بر هراس نمایندگان مجلس و دستجات سیاسی افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌ای با عنوان «نگرانی از چیست» نوشت:
«مستوفی عقل خود را به دست چند لیدر پوسیده داده و معاون رسمی او۲۱ و دسته پلتیكی تشكیل و علناً از یك دسته مدافعه كرده و با دسته دیگر مخالفت می‌نماید و رئیس كابینهٔ ۲۲ خود را از یك دسته انتخاب كرده و بر ضد دستجات دیگر است. این پارتی بازی ما را از نتیجه انتخابات در یك مملكتی كه حكام بدون شبهه درمسائل دخالت می‌نمایند، مشكوك و نگرانی ساخته است.» ۲۲در بسیاری از نقاط كشور حكومت نظامی برقرار و فرماندهان نظامی قدرت زیادی پیدا كرده بودند. مستوفی‌الممالك به هنگام تشكیل فراكسیون هیئت مؤتلفه قول داده بود كه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعویض حكام و رؤسای نظمیه و مأمورین نظامی اقدام نماید. ۲۴ اما تعلل در انجام وعده و عدم اجرای قولهایی كه به اكثریت هوادارا خود (هیئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل كابینه وی گردید. اقلیت مجلس چهارم با احضار كفیل وازرت داخله (ادیب‌السلطنه سمیعی) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد، حتی رئیس مجلس كه معمولاً در این قبیل گروه‌ها و فراكسیونهای پارلمانی موضعی بی‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصدیق كرد. ۲۵ دولت در اثر فشار نمایندگان سرانجام با ۱۵ روز تأخیر در ۱۵ حمل ۱۳۰۲ شمسی «مدلول فرمان همایونی مبنی بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حكام ایالات و ولایات صادر كرد. ۲۶ فعالیت گروههای سیاسی كه از پیش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمی بیشتری برخورار گردید. نكته قابل توجه، كثرت كانیدداهای نمایندگی مجلس بود. روزنامه‌ها و جراید در این خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران ۱۲ وكیل دارد. به گفته یكی از رفقای مطلع در یك شهر ۲۵۰ هزار نفری به عدد نجوم سموات احزاب تشكیل شده و ۱۵۰۰ نفر برای وكالت كار می‌كنند.» ۲۷ این انتخابات شبیه به انتخابات سابق نیست و فقط در تهران ۱۰۰۰ نفر داوطلب شده‌اند. شاید قزوین ۲۴ برابر ساری و مازندران ۳۰ برابر رشت و زنجان و كرمان ۱۰ برابر عده وكلا منتظرالوكاله هستند. ۲۸ هرگاه احصائیه عدهٔ فرق سایر ممالك را با مملكت خودمان بررسی كنیم می‌بینیم ظرف چند ماه ایر در تهران دسته‌هایی كه تشكیل شده بیش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب كبیر تا امروز می‌باشند. «همه برای خودكار می‌كنند. در برابر سیاست اجتماعی و حزبی هر كس یك سیاست مشخصی دارد كه بالمره ضد سیاست اجتماعی است.» ۲۹ در تهران مجامع بسیار برای انتخابات تشكیل شداده شده و جمعی كه لیایت وكالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج كردن می‌باشند. ۳۰ در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفی به فعالیت پرداختند. دو دسته به نام حزب د موكرات در این فعالیتها شركت داشتند گروهی كه نام مطلق حزب دمكرات را برای خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج ۱۳۹۴ ورقه‌ رأی از شعبات و حوزه‌های حزبی، ۱۲ نفری را كه صاحب اكثریت آرا بودند، به عنوان كاندیداهای این حزب در تهران به شرح ذیل معرفی كرده بودند: ۱ـ میرزا علی‌ اكبر ساعت‌ساز ۲ـ نقیب‌زاده اصفهانی ۳ـ مشیر معظم ۴ـ مهدی‌خان ملك‌زاده ۵ـ سید ابوالفتح ۶ـ حاجی مخبر‌السلطنه ۷ـ میرزا محمد‌صادق طباطبایی ۸ـ دكتر حسن‌خان مدعی‌‌العموم مالیه ۹ـ سالار منصور قزوینی ۱۰ـ مصدق‌السلطنه ۱۱ـ معزز‌الملك ۱۲ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموكرات ایران، ناظم مجلس محلّی تهران میرزا محمد‌صادق طباطبایی. ۳۱
دسته دیگر به نام حزب دموكرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌ای كه در حزب دموكرات به جود آمده، طی اطلاعیه‌ای اعلام كرد: [این حزب] در بین افراط و تفریط، یك خط مشی متوسطی را انتخاب [كرد] و با افزودن كلمهٔ مستقل بر نام دموكرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموكراسی است. این حزب با اشاره به اینكه در آغاز از ورود غیر منظم در سیاست اجتناب داشته و در بدو تشكیل، مداخلهٔ در سیاست را اسباب تفرقه فرقه می‌داند یگانه وسیلهٔ مداخله اسامی یك حزب را در سیاست از راه تشكیل فراكسیون پارلمانی دانسته و به همین منظور با جمع‌وری آرای حوزه و شعبات حزبی ۱۲ نفر كاندیدای خود را به ترتیب ذیل معرفی نمود: ۱ـ تدین ۲ـ عدل‌الملك ۳ـ رهنما ۴ـ مشیرالدوله ۵ـ محمد‌علی طهرانی ۶ـ احیاءالسلطنه ۷ـ مؤتمن‌الملك ۸ـ احتشام‌زاده ۹ـ امیر‌اعلم ۱۰ـ نظام‌الدوله ۱۱ـ مؤید دربار ۱۲ـ میرزا حسن‌(مدیر حلاج)» ۳۲
البته در فهرست مذكر مشیرالدوله و مؤتمن‌الملك از اعضای اصلی دموكراتهای مستقل نبودند ولی به دلیل تأیید صلاحیت، مورد تمایل اكثریت فرقه دموكرات مستقل قرار گرفته بودند۳۳دسته دیگر حزب رادیكال بود، علی‌اكبر داور كه با ایدهٔ همكاری و تقوییت سردار سپه برای تشكیل حكومتی مقتدر به میدان آمده بود، نمایندگی مجلس، انتشار روزنامه و تشكیل حزب را عامل مهم در كمك به این امر می‌دانست. ۳۴
داور برای تحقق چنین امری در نیمه مجلس چهارم با همكاری و مساعدت سردار سپه و امرای بشون توانسته بود با عنوان نمایندگی خوار و ورامین به مجلس راه یابد. ۳۵ و سپس روزنامه مرد آزاد را از ۸ دلو ۱۳۰۱ ش با كمك عده‌ای از همفكران خود منتشر نماید. این روزنامه تا تشكیل كابینه سردار سپه در عقرب ۱۳۰۲ منتشر می‌شد. ۳۶ آخرین اقدام داور تشكیل حزب رادیكال بود كه در اواخر ۱۳۰۱ ش با كمك گروهی از اعضای مؤسس پس از تهیه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگیری اقدام كرد و تعداد آنان متجاوز از ۳۳۰ نفر گردید. ۳۷ داور در آن مقطع زمانی، در مجلس چهارم و نیز روزنامه مرد ‌آزاد حمایت آشكاری از سردار سپه ندارد زیرا خود رضاخان نی دز این زمان بیش از كارهای سیاسی، سرگرم تجهیز قشون و عملیات قشونی است. با بررسی صورت جلسات حزب رادیكال كه مربوط به سال ۱۳۰۴ ش. است، به نظر می‌رسید حزب رادیكال در اواخر سال ۱۳۰۱ و اوایل سال ۱۳۰۲ ش، درست فصل انتخابات، قدرت چندانی نداشت زیرا در این زمان كمیسیون انتخابات حزب رادیكال با صدور قطعنامه‌ای اعلام نمود «در تهران كاندیدایی ندارد ولی نظر به اهمیت امر انتخابات البته نمی‌تواند به كلی بی‌مداخله، شركت در انتخابات وكلای تهران ننماید، لذا تصمیم دارد ۲ نفر از اعضای حزب [دموكرات] مستقل را تقویت و به علاوه از بین كاندیداهای غیر حزبی تهران نیز افراد مبرز را در نظر گرفته،‌ برای انتخاب آنها اقدام نماید. این هفت نفر عبارتند از: از تدین، رهنما، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملك، تقی‌زاده، حكیم‌الملك و علایی».۳۸
سوسیالیستها نیز در این زمان دارای جمعیت قابل توجهی بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفی‌الممالك قدرت بسیاری در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسیال اونیفیه گروه بی‌طرف مجلس چهارم و سوسیالیستها جمعیت اجتماعیون را بوجود آوردند. این جمعیت طبق قطعنامه‌ای با اعلام ورود خود در هیئت مؤتلفه در ۵ حمل ۱۳۰۲ ش تصمیم گرفت از كابینه مستوفی‌الممالك حمایت نماید. ۳۹
در منابع از این جمعیت به نام سوسیالیستها، اجتماعیون و آزادیخواهان، نامبرده می‌شود كه تقریباً اشاره به یك جمعیت و دسته سیاسی می‌باشد. ۴۰
اجتماعیون در انتخابات تهران نیز فعال بودند. با توجه به مواضع سیاسی در برابر اشراف و اعیان و طرفداری از طبقات محروم از اجتماعیون انتظار می‌رفت این ضابطه را رعایت نمایند، ولی شواهد حاكی از آن است كه اجتماعیون بر خلاف شعارهای خود عمل نمودند. فرّخی مدیر روزنامه طوفان، در انتقادی آشكار بر شیوه انتخاب كاندیداهای اجتماعیون در تهران می‌نویسد: «چون سوسیالیستها سه نفر از اشراف: مشیرالدوله، مستوفی‌الممالك و مؤتمن‌الملك را كاندید كردند ما هم سه نفر از لیدرهای آنها: طباطبایی، سلیمان میرزا و مساوات را اضافه كرده، می‌گوییم به جز این شش نفر از نفر هفتم تا هیجدهم رأی بدهید»۴۱ بهار در خصوص فعالیت انتخاباتی احزاب در تهران می‌نویسد:
«فعالیت انتخابات در دو سه قوی شروع [شد] یك دسته حزب اجتماعیون (سوسیالیستها) [كه] به ریاست طباطبایی، سلیمان‌میرزا و زیر نظر مستوفی‌الممالك مشغول كار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاح‌طلب و دموكراتها و قسمتی از اعتدالیون بودند كه در محلات اتحادیه‌هایی بوجود آورده بودند.» ۴۲
علاوه بر تبلیغات حزبی، تبلیغات انفرادی نیز در انتخابات صورت گرفت. گروهی درصدد تطهیر بعضی از رجال سیاسی همچون وثوق‌الدوله، مشارالملك و سید ضیاء بوده و تبلیغات گسترده‌ای برای آنها انجام می‌دادند. عارف قزوینی شاعر معروف با اجرای نمایش و كنسرت برای سید ضیا تبلیغ می‌كرد. ۴۳ اعلامیه‌ای به امضای ۴۳ نفر یتیم منتشر و طی آن از مردم درخواست می‌كردند به پدر یتیم‌ها یعنی سید ضیاءالدین‌ طباطبایی رأی دهند. ۴۴
روزنامه‌ها در مقالاتی به نام زودباور و فراموشكار نسبت به این تبلیغات واكنش سختی نشان داده، معتقد بودند: «این افراد با تطهیر رجال سیاسی خیانتكار، تلاش دارند زمینه را برای وكالت آنها مهیا نمایند» و دلیل این امر را «فراموشكاری و زودباوری» مردم دانسته كه «سابقه افراد و رجال سیاسی و عملكرد آنها را زود به فراموشی می‌سپرند.» ۴۵
كمیته رنجبران با اشاره به اجتماعات و كثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصیه كرد مردم با توجه به ماهیت حقیقی‌ افراد، نمایندگان و كاندیداهای خود را انتخاب نمایند. ۴۶ جمعیت معارف پرور ضمن اعلام حمایت خود از حكومت افاضل، بر ضرورت وجود خصیصه‌های علم و فاكاری در نمایندگان تأكید نمود و طرفداران این عقیده را به تشكیل شعبه و انتخابات كاندیدا در تهران و ولایات دعوت كرد این جمعیت تشكیلات مذكور را موقتی دانست و پیشنهاد كرد پس از خاتمه انتخابات و تشكیل حكومت افاضل شعبه انتخابیه به صورت كلاسهای اكابر علمی و صنعتی درآید.۴۶ آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید ساكن در عراق طی اعلامیه‌ای اعلام نمود: «آقای سید ابوالقاسم كاشانی مدتی است كه به تهران آمده و صفات حمیده و شایسته دارد. رأی وی در مسائل شرع نافذ است. مردم وجود او را غنیمت شمرده در خدمت وی مسامحه نكنند.»۴۸ این اطلاعیه در آستانه انتخابات صادر گردید و آقای كاشانی كاندیدای نمایندگی تهران شد.
علاوه بر تبلیغات مثبت، تبلیغات سوء نیز در جریان انتخابات انجام می‌شد. نمونه بارز چنین تبلیغاتی چاپ قبض رسید تقلبی ۱۲۰۰ لیره‌ای بود كه مدرّس آن را از نصرت‌ الدوله فیروز گرفته بود. مدرس ساختگی بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تكذیب نمود. ۴۹
در ولایات نیز تبلیغات فراوانی صورت گرفت. اگر چه وجود افراد سیاسی در تهران بودند ولی احزاب و دستجاتی كه تبلیغات ‌آنها ذكر گردید، شعب و تشكیلاتی در ولایات نداشتند و تبلیغات مؤثر بیشتر از جانب تشكیلات قدیمی همچون دموكراتها صورت می‌گرفت كه از گذشته شعب و حوزه‌هایی در ولایات بوجود آورده و از نظر حزبی متشكل‌ترین دسته‌ سیاسی بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزادیخواهان، سوسیال دموكراتها و اتحادیه فلاحین ‌آذربایجان، هیئت آزادیخواهان قزوین، دموكراتهای خراسان، اتحادیه كارگران انزلی، اتحاد اسلام فارس، دموكراتهای فارس، جمعیت كارگران فارس و دموكرات زره‌پوش كرمانشاه، از دستجاتی هستند كه در جراید و روزنامه‌ها فعالیت انتخاباتی آنها درج گردیده است. ۵۰
تعلل مستوفی‌ الممالك در آماده‌سازی زمینه انتخابات و اعلان با تأخیر او سبب گردید كه انجام انتخابات نیز باتأخیر بیشتر صورتگیرد. یكی از اشكالاتی كه به شیوه برگزاری و اجرای انتخابات گرفته می‌شد و دولت مستوفی را به آن متهم می‌كردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولایات بود:
«حاكم تهران آقای ظهیرالدوله كه یك نفر وطن‌پرست فعال. حدی، درویش و هم مسلك سوسیالیستها می‌باشد، انتخابات ولایت را یك جا شروع نمی‌كند، زیرا فرقه سوسیالیست كه به موجب قطعنامه اخیر طرفدار مستوفی است اقلاً ۱۲۳ عضو دارد و تمام اینها بایستی وكیل شوند حالا اگر تمام ایالات و ولایات یك دفعه انتخابات را شروع كردند. نمی‌شود مطمئن بود كه اینها وكیل هستند، بنابراین بایستی كه یكی، شروع و خاتتمه یابد اول تهرا هر كس از تهران نشد قزوین وغیره.» ۵۱
اشكال دیگری كه به دولت گرفته می‌شد عدم تهیه وسایل و ابزار انتخابات بود، زیرا برای شروع انتخابات بلوكات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند. ۵۲«علی‌رغم تلاش دولت مستوفی‌الممالك و هیئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بیشتری برگزار شد. دلیل عمده چنین سلامتی، نظارت و دقت مشیر‌الدوله پیرنیا در مقام نظارت انجمن مركزی انتخابات بود. مشیر‌ الدوله كه از میزان دخالت حكام، امرای نظامی و احزاب و دستجات سیاسی با خبر بود با توجه به عدم توانایی و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملكت را در بسط دامنه انتخابات نمی‌دانست و به همین منظور با پیش‌بینی تمیهداتی از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگیری و قیودی برقرار نمود. وی علاوه بر كوتاه نمودن مدت تحویل و اخذ تعرفه، قید تازه‌ای برای شرایط انتخاب‌كنندگان قرارداد و آن دقت در شناسایی افرادی بود كه جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها می‌رفتند [كه] بایستی دارای اوراق شناسایی بوده و اشخاص مجهول‌المكان از كمیسر محل ورقه هویت دریافت نمایند. »۵۳
افراد اقلیت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحویل و استرداد تعرفه‌‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از ۹۸ ساعت؛ و اگر در ۸ نقطه‌ای كه انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشكالات نتراشند. تازه بیش از پانزده الی بیست هزار تعرفه توزیع خواهد شد و بدیهی است كه در شهر تهران و بلوكات آن متجاوز از پنجاه هزار ترعفه بایستی توزیع گردد.» ۵۴
با وجود مراقبتها و آن همه دقت نظر مشیر‌الدوله در انتخابات، جلوگیری از همه تخلفات ممكن نبود. روزنامه‌ها گزارشهایی از ورود افراد مجهول‌الهویه به انجمن‌های انتخاباتی و ایجاد اخلال در امر انتخابات و خرید و فروش تعرفه‌های رأی درج نمودند. اگر چه مشیرالدوله از طریق ضابطین قانونی نسبت به جلوگیری و برخورد با این موارد اقدام می‌نمود ولی وجود مراكز متعدد ذی نفوذ و كثرت كاندیداها رفع همهٔ آنها را غیر ممكن می‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هایی به نام اندرزهای مهم، با اشاره به روز اخذ رأی نوشتند: «ای طبقه رنجبر و كاسب تو كه به طرف صندوق رأی می‌روی آیا می‌دانی حیات دو سه ساله مملكت را مورد تأثیر قرار می‌دهی؟ اگر فریب خورده و رأیت را فروخته باشی به ناموسس مملكت خیانت كرده‌ای و اگر تعرفه‌ات را فروختی، بد كردی و اگر همان ردی را كه خریدار به تو داده در صندوق رأی بیندازی، خیانت كرده‌ای. ممكن است در اثر احتیاج تعرفه‌ات را فروخته باشی ولی با این [حق] رأی كه به تو داده‌انأ، نام وكلای خوب را به صندوق بینداز.» ۵۵
اگر چه جلوگیری از تخلفات انتخابات تهران با همه سختی، امكان‌پذیر بود، ولی در بلوكات اطراف تهران به دلیل اعمال نفوذ‌هایی كه انجام می‌گرفت این امر به آسانی قابل كنترل بود. بحثهای زیادی بر سر انتخابات لواسانات و كن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فیروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراوانی در این حوزه‌ها نمودند. ۵۶ كه بر اثر شكایات بسیار، جریان انتخابات در آن نواحی متوقف و دوسه انتخابات به عدلیه منعكس گردید و از سوی وزیر عدلیه مورد پیگیری و پیگرد قرار گرفت. ۵۷ با وجود تخلفاتی كه صورت گرفت در اثر مراقبتهای مشیرالدوله انتخابات تهران وضعیت نسبتاً بهتری داشت؛ زیرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتیجهٔ آن معلوم شد؛ ثانیاً منتخبین از هر دسته و با گرایش سیاسی متفاوت حضور داشتند. البته در این انتخابات كاندیداهای خاص دموكراتها و دموكراتهای مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولایات به مراتب مشكل‌تر بود و افراد صاحب نفوذ كه به عناون مختف می‌توانستند در جریان انتخابات تأثیر گذارند فراوان بودند. دولت و گرایش سیاسی هودار وی نیز در انتخابات به دنبال منافعی بودكه این امر بر مشكلات انتخابات می‌‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حكومت نظامی دامغان، خطاب به رضاخان، وزیر وقت جنگ و فرمانده كل قشون، چنین آمده است:
«توسط متصدی محترم اركان حزب كل قشون زیداجلاله
●مقام مقدس وزارت جلیله جنگ و فرمانده كل قشون دامت قدرته
تعقیب راپورت معروضه ۳۹۰ مورخه ۲۲ سرطان كه به طور سفارشی تقدیم گردیده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافی مقام وزارت جلیله داخله دامت شوكته كه سواد آن را نیز محض مزیرد استحضار خواطر مقدس تلواً تقدیم می‌دارد. بدیهی است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدی، تصدیق خواهند فرمود كه رفته رفته می‌خواهند [اعتبار (آبروی)] فدوی را لكه‌دار نمایند. و فدوی هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و امیدگاهی نداشته و ندارد و به طور یقین و اكمل د راین زمینه می‌ تواند ثابت نماید كه انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونی خاتمه یافته و جعبه آرائی [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأی مبارك اقتضا فرماید، همان قسمی كه فوی در جواب قبلاً و بعداً از آن وزارتخانه جلیله تقاضای عزیمت نماینده و مفتش بی‌غرضی را از مركز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمناً شاكی و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفی كندتا با حضور عامهٔ اهالی و رؤسای دوایردر این باب رسیدگی به عمل آید. ار مقام مقدس نیز این مسئله مورد تعقیب واقع گردد تا فی‌الحقیقه در این اثنا هم كمتر مورد حملات و تعرض (شاكیو راپورت دهندهٔ نامعلوم) واقع شده باشد و هم اینكه اگر فی‌الواقع به وزارت جلیله داخله تاكنون صحت عملیات فدوی واضح و روشن نشده از تحقیق این مسئله واضح گردد تا بدانند كه چاكران آستانه وزارت جنگ روحی فداه از روی وظیفه‌شناسی و مقام دوستی یك عمری طی مراحل زندگانی كرده و حتی‌الامكان كوشش دارند كه عملیات صحیح آنها به طور دیگر در انظار جلوه‌گر نشود.
زیاده جسارت نمی‌ورزد. امر، امر مبارك است ـ فدوی»۵۸
ملاحظه می‌شود كه صراحتاً در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان بر خلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونی خاتمه یافته و جعبه‌آرایی دست ‌نخورده ...» كه این مطلب گویای تقلب گسترده در سایر مناطق ایران است.
دولت مستوفی‌الممالك از نظرتهیه وسائل و تداركات انتخابات در ولایات تعلل بی‌سابقه‌ای از خود نشان داد. تا ۲۳ و ۲۶ حوت ۱۳۰۱ ش تعداد ۶۱۵۰۰۰ تعرفه و ۶۵ اعتبارنامه برای حدود ۳۸ ولایات فرستاده شده كه با توجه به وضعیت حمل و نقل آن روز، نمی‌توانست به موقع دست مجریان انتخابات برسید. ۵۹ وزارت داخله اعلام نمود كه انتخابات انجمنهای نظارت ولایت منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است كه در اثر چنین اعلامیه‌هایی این شائبه برای بسیاری از افراد بوجود آمد كه دولت به نقاطی كه مایل است دستورالعمل می‌فرستاد و در هر جا كه میل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخیر می‌اندازد. ۶۰
از بعضی ولایات مثل قم، اراك و ساری به وزارت داخله اطلاع می‌دهند مخارج انتخابات تاكنون وصول نگردیده و ممكن است انتخابات به تعویق بیفتد. ۶۱ بسیاری از ولایت بی حاكم رها شده و بلاتكلیف مانده بودند. بدیهی است بدون وجود حاكم در ایالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبی برخوردار نمی‌باشد. ۶۲
علاوه بر تعلل دولت، وجود حكومت نظامی در ولایات مشكلات افزونتری برای انتخابات ایجاد كرده بود. اگر چه كابینه مستوفی‌الممالك، مشیرالدوله و سردار سپه هر كدام انتخابات را به نوعی برگزار كردند ولی در هر سه كابینه مسئله اعمال نفوذ رؤسای نظامی تقریباً محرز و آشكار بود. روزنامه كار باتوجه به نطق عبدالله خان امیرلشكر می‌نویسد:
«آزادیخواهان آذربایجان تصمیم گرفتند، با این حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شركت ننمایند مگر اینكه دولت با فرستادن یك نفر والی بی‌طرف به این فجایع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظامیان امروز می‌بینند حاكم نظامی آذربایجان از لباس نظام استفاده [می‌كند] و مشغول ظلم و تعدی است.» ۶۳
از قزوین مراسلاتی رسیده كه حكومت نظامی، مخالفین ملك‌آرایی را دستگیر كرده، چوب می‌زند. صدرائی خود را به وزیر جنگ بسته می‌گوید وزیر جنگ طرفدار انتخابات من است. برای بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در این خصوص مرور می‌كنیم.
«حكومت نظامی قزوین، شخصاً كشف نماید.
در تعقیب نمره ۳۰۵۶ لازم است از حوزه مأمرویت شما اشخاص ذیل جهت نمایندگی پارلمان انتخاب شوند.
احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملك‌آرائی
نمره ۴۵۰
وزیر جنگ و فرمانده كل قشون ۶۴
روزنامه كار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبیت سردار سپه بین مردم كه در اثر فعالیت و موفقیتهای قشون بدست آمده بود، می‌گوید: لازم است سردرا سپه متحد آلمانی به ولایات صادر و در آن قیدنماید: هر نظامی در انتخابات دخالت كند، فوری احضار و مجازات می‌شود، ۶۵ البته این سخن روزنامهٔ یاد شده بی‌گمان یا از روی جهل نسبت به زد و بندهای پشت پرده و یا از روز تجاهل بیان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهی نظامی نوشت:
«منتظر‌الوكاله‌های زیاد هستند. از همه خطرناكتر كاندیداهای اداره لشگری است. به قرار معلوم حاج حسن آقای ملك، وثوق‌السلطنه، امیر اعلم، سردار انتظار كاندیدای ادارهٔ لشكر شرق می‌باشند. به طوری كه امیر لشكر اظهار داشته این چهرا نفر را وزیر جنگ پیشنهاد كرده كه بایداز مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنیزه باشد.» ۶۶
در اثر اقدامت مذكور، وقتی انتخابات با اعتراض اهالی ولایات مواجه می‌شد در این هنگام نیز ولت به جای آنكه با متخلف برخورد نماید به شیوه دیگری عمل نموده، و با اعزام بازرسانی كه عمدتاًهمفكر و هوادار جناح سیاسی وابسته به دولت بود به تهیه گزارش خلاف واقع از انتخابات می‌پرداخت.
جالب آنكه رضاخان در نامه‌‌ای در خصوص شكایت اهالی قزوین از دخالت نظامیان به گونه‌ای اظهار نظر كرده كه گویی هیچ اطلاعی از جریان امور ندارد! در این خصوص سند ذیل آورده می‌شود:
«آقایان مظفر لشگر، رئیس مافی و محمد‌تقی خان، رئیس ایل چگینی
مشروحه به امضای جمعی از اهالی قزوین دایر به اظهار شكایت از شما واصل گردیده و اظهار داشته‌اند كه در امر انتخابات آنجا مداخلات غیر قانونی نموده اهالی را جبراً به انتخاب آقا شیخ محمدالموتی وادار می‌نمایید. لزوماً متذكر می‌شود كه مطابق قانون انتخابات بایستی جریان این امر، آزادانه و به میل اهالی خاتمه پذیر گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتی كه اقدامات خارج از وظیفه از طرف شما به عمل آمده متروك خواهم داشت.»
وزیر جنگ و فرمانده كل قشون ۶۷
در سند بالاتر ـ كه آن هم مربوط به انتخابات قزوین بوده ـ دیدیم كه سردار سپه جبراً و تحكماً به حكومت نظامی قزوین فرمان می‌دهد: باید «احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملك‌آرائی» انتخاب شوند؛ اما در این سند وقتی متوجه می‌شود كه «مظفر لشكر رئیس مافی و محمدتقی خان رئیس ایل چگینی» برخلاف میل او «شیخ محمدالموتی» را تبلیغ می‌كنند نامه تند و تهدید‌آمیزی فوق را ارسال می‌‌كند تا هم نظر خود را تامین كرده و هم مردم را فریفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان دیگری نیز در خصوص دخالت مستقیم و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذیل نمونه‌ای از آن دخالت‌هاست:
رئیس تیپ شمال، شخصاً كشف نمایند.
به طوری كه به یاور محتشم‌‌الدوله حاكم شاهرود نیز دستور داده‌ام بایستی دكتر حسینقلی‌‌خان از شاهرود انتخاب شود. علیهذا لازم است، جدیت كامل در انجام مقصود به عمل آورید. نمره ۱۳۰۵
وزیر جنگ و فرمانده كل قشون.» ۶۸
مجموعه اقدامات مذكور سبب گردید كه اكثریت هوادار دولت مستوفی‌الممالك تضعیف گردد و به دنبال آن بحران آغاز شد و به یكباره ۱۶ نفر از اكثریت مجلس چهارم (هیئت مؤتلفه كناره گرفتند. ۶۹
دولت مطابق اساسنامه داخلی مجلس می‌بایست پس از كاهش رأی استعفا نماید؛ ولی مستوفی‌الممالك تصمیم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، این امر را ناشی از اقدامات طباطبایی و سلیمان میرزا دانسته، می‌نویسد:
«تمام تقصیر از ابتدا تاكنون همه زیر سر آن دو سیاست بازی است كه این بیچاره مرد محترم را آلت اغراض خود كرده، به دست او حاكم مغزول می‌كنند، پول می‌باشند، عوامل انتخاباتی می‌سازند، رفقا را برسر كار می‌آورند. آیا مستوفی فكر می‌كند كمیته اجرایی اجتماعیون بالاخره نجاتش می‌دهد و یا نطق كاراخان به جان دولتش می‌رسد؟ باید به او گفت ایران برای قبول حكومت اجتماعیون حاضر نیست.» ۷۰
اجتماعیون و دولت برای فشار بر اكثریت جدید مجلس تصمیم گرفتند، از شیوه تحریك و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله كنند و خود را نجات دهند، ولی این اقدامات آرای آنها را بیشتر كاهش داد. ۷۱
آنان در روزهای پایانی مجلس سعی می‌‌كردند با جلوگیری از تشكیل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلمانی گردند و حتی درصدد تعطیل كردن مجلس نیز برآمدند. ۷۲
بدین وسیله می‌‌خواستند دولت را بر سر كار نگاه دارند كه نتیجه آن، استیضاح دولت مستوفی‌الممالك و جانشینی مشیر‌الدوله بود. یكی از دلایل انتخاب مشیرالدوله بی‌طرفی وی در انجام انتخابات بود. این ویژگی به نمایندگان مجلس چهارم جرأت می‌داد كه اختیار مملكت را در دوره فترت به مشیرالدوله بسپارند. ۷۳در جلسات اولیه كابینه با بررسی گزارش انتخابات مقرر گردید در خصوص تشریح امر انتخابات، دستورالعملی از سوی وزارت داخله صادر گردد. ۷۴ چون اهالی قزوین حكومت نظامی را منافی با قانون انتخابات می‌‌دانستند، مشیرالدوله به نمایندگان آنان قول مساعد داد كه اوامر موكد مبنی بر انجام صحیح انتخابات صادر نماید؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان برای جلوگیری از سوء جریان انتخابات اقدام كرد. ۷۵ بدین ترتیب مشیرالدوله توانست با تهیه ابزار و وسایل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولی مشكل اصلی، وجود حكومت نظامی و فرماندهان قشون در بسیاری از ولایات بود. نظر به شكایات متعدد اهالی دامغان از حكومت نظامی آنجا، وزارت داخله به وزات جنگ نوشت: حكومت آنجات را احضار و دیگری را اعزام نمایند. ۷۶ از سقز نیز طی تلگرافی به رئیس‌الوزراء نوشتند:
«رئیس قشون قهراً و جبراً مشغول تهیه آرا برای صدورالعلمای مفتی است كه از دیانت و امانت مبری و ضد آسایشمردم است. قبل از وقت عرض می‌كنیم كه وكیل جبری و قشونی است نه ملیتی.» ۷۷
مشیرالدوله در برابر تعدی و اعمال نفوذ حكام و فرماندهان نظامی از این ابزار لازم جهت مقابله و نیز نحوه مناسب برای برخورد بهره گرفت ولی تعطیلی مجلس چهارم نیز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.
فشار نظامیان، استعفای مشیرالدوله و تشكیل كابینه سردار سپه را در پی آورد. او كه به اهمیت نقش مجلس از نیمه مجلس چهارم پی برده و در این مدت اقدام لازم جهت نزدیكی به نمایندگان انجام داده بود، از ابتدای انتخابات مجلس پنجم از طریق حكام نظامی، دخالتهای بسیاری در انتخابات كرد. این دخالتها از ابتدای تشكیل كابینه، صورت آشكارتری به خود گرفت. دشتی اقدامات سردار سپه را ناشی از خواست طرفین او و نمایندگان مجلس چهارم می‌داندكه وی را به دخالت در انتخابات تشویق و تحریض می‌‌كرده‌اند. ۷۸ در كابینه سردار سپه علاوه بر نظامیان، اجتماعیون نیزـ پس از چند صباحی دوری از قدرت و حضور در كابینه مشیرالدوله ـ مجدداً به صحنه سیاست بازگشتند، مخصوصاً دخالت وزارت خارجه وزارت داخله بر عهده یكی از اعضای فعال آنها، میرزا قاسم‌خان صوراسرافیل قرار گرفت كه مجری انتخابات نیز بود. سردار سپه پس از انتصاب مقام ریاست وزرایی، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر این اساس نهضت انتخاباتی دولتش را پی‌ریزی كرد. در وهله اول، اكثریت قاطع هواداران خود را جهت اجرای مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد كه در بین این عده حتماً عده‌‌ای از وجوه سیاسی و رجال شناخته شده نیز بودند، ثانیاً با كاندیدا شدن ـ به وسیله عوامل خود ـ در اقصی نقاط كشور سعی داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نماید.
او برای رسیدن به اهداف فوق، كمیته‌‌ای تشكیل داد و اختیار انتخابات را به خدایار خان و افراد حزب دمكرات مستقل واگذار نمود و امرای لشكر مامور شدند، طبق صورتی كه از طرف این كمیته فرستاده می‌شود، فعالیت انتخاباتی به عمل آورند. بهار كه خود كاندیدای انتخابات از حوزه كاشمر بود و به كمیته مذكور مراجعه نموده بود، می‌نویسد:
«سوای این طریق، محال بود انتخاباتی به عمل آید یا كاندیدایی در محل موفق شود.» ۷۹
دولت‌آبادی نیز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در این خصوص می‌نویسد:
«برای این كار سردار سپه به حكومت‌‌ها و نظمیه‌ها دستورداده موانع را از راه انتخابات این قبیل اشخاص بردارند و زمینه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امیر اقتدار حاكم نظامی از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبریك گفت. »۸۰
امیر لشگر عبدالله خان طهماسبی، كه در آن زمان حاكم نظامی آذربایجان بود با صراحت اعلام نمود:
«... شیخ محمدعلی تهرانی را از حوزه آذربایجان انتخاب كرده و سرتیپ مرتضی‌خان حاكم نظامی تهران طی حكمی به اعظام قدسی، حاكم خوار و ورامین صریحا می‌نویسد: سیدعلاءالدین اعتماد‌الاسلام را انتخاب نماید و اعتبار‌نامه‌اش را بدهد.» ۸۱
در بررسی اعتبارنامه‌ علی دشتی، كاندیدای ساوه در مجلس نیز مواردی از دخالت دولت بر انتخابات بیان می‌شود. یكی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طی نامه‌ای به انجمن مركزی می‌نویسد:
«نایب‌الحكومه رسماً در انجمن اظهار كردند كه حكومت از من التزام گرفته كه باید آقای شیخ علی دشتی انتخاب شود و آرا باید قبلاً خوانده شود تا كسی تقلب نكند.» ۸۲
در یكی از اسناد در این باره آمده است:
«توسط آقای تدین نماینده محترم
مقام منیع ریاست وزرای عظام دامت شوكته
حكومت جدید ساوه دیشب و امروز حاجی سالار شجاع را احضار و اظهار نموده كه من از طرف شخص رئیس‌الوزراء حكم دارم در انتخاب آقای دشتی، یا باید تسلیم شوید، یا فوراً به تهران تبعید خواهید شد. مشارالیه تقاضا دارد كه اگر چنانچه این امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نماید والا،حضرت اشرف امر فوری و سریع به حكومت صادر نماید كه بی‌طرفی را از دست داده و وسایل تبعید او را فراهم نكند.» ۸۳
فطن‌الدوله، پیشكار نصرت‌الدوله فیروز طی نامه‌ای به وی می‌نویسد:
«نصیرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است كه چرا او را از قشقایی وكیل نكردند. هر چه به او حالی می كنم كه این مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مراكز امر شده ضیاالواعظین وكیل بشود، به خرجش نمی‌رود.» ۸۴
كاشان یكی از نقاطی بود كه انتخاباتش به طول انجامید و به دلیل درگیری در انتخابات و اعمال نفوذ حكومت نطنز و اجتماعیون جریان انتخابات مدتها متوقف گردید. حكومت كاشان طی نامه شماره ۲۳۹۶۷ به وزارت داخله می‌نویسد:
«عدم بی‌طرفی صدیق اكرم نایب‌الحكومه نطنزاظهر من‌الشمس است و حتی خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعیون را منكر نیست و با وجود مشاهده حكم حضرت اشرف به واسطه استظهار كاملی كه به موافقت عقیده خود با تمایلات باطنی كفیل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وی دست هواداران اجتماعیون را در انتخابات باز [گذارده] و نسبت به دسته دیگر دشت عمل نشان می‌دهد.» ۸۵
سردار سپه همچنین برای اثبات و جاهت و محبوبیت ملی از طریق نظامیان و حكومت ایالات، كاندیدای نمایندگی مجلس می‌شود. حكام نظامی با صدور احكام كتبی و تلگرافی از ولایات و دهات التزام می‌گیرند، سوای سردار سپه و نمایندگان مورد نظر وی كسی را ننویسند. ۸۶ سركشیك‌زاده كاندیدای نمایندگی لاهیجان در نامه‌ای به نصرت‌الدوله فیروز می‌نویسد:
«انتخابات لاهیجان در شرف خاتمه و فقط معطل برای این است كه آقای رئیس‌الوزراء اول باشند. با تمام كوشش‌هایی كه در این خصوص به عمل آمده فعلاً نصف بنده رای دارند.» ۸۷
با این شیوه در بسیاری از نقاط سردار سپه با عنوان نماینده اول انتخاب گردید. از همدان با ۲۴۸۹۱ رأی، در ایلات شاهسون آذربایجان ۳۸۱۶ رأی، از قراچه‌داغ و توابع ۶۳۱۰، از اصفهان با ۸۰۹۹، از سراب و كرهرود با ۴۰۲۲ رای، از ارومیه با ۲۷۵۷، از لاهیجان ۱۷۰۶۵، از طوالش و گرگانرود با ۴۷۷۳ رای، از مراغه ۲۵۴۰۸، از رشت ۷۲۹۹ و از خوی ۲۲۰۳۷ رای به عنوان نماینده اول انتخاب گردید؛ ولی هیچ كدام از نقاط مذكور را نپذیرفته و فقط نمایندگی ساری را قبول نمود و نامش به عنوان نماینده اول این حوزه ثبت گردید. وی از مجموع ۲۲۰۴۵ رای در ساری صاحب ۱۲۶۶۰ رای گردیده بود. ۸۸
نمونه‌ای از انصراف نمایندگی از شهرهای دیگر توسط رضاخان چنین است:
حكومت در جز، كپیه هیئت نظار
با اظهار امتنان از حسن ظن اهالی نسبت به اینجانب، نظر به مسئولیتهای سنگین كه برای خدمت به مملكت عهده‌دار هستم. بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی در جز اطلاع می‌دهم.
نمره ۳۶۲۸
●رئیس‌الوزراء و فرمانده كل قوا ۸۹
در ابتدای تشكیل كابینه سردار سپه، تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان تعیین شده كه عده‌ای در تهران حاضر و بقیه نیز به پایتخت احضار شده بودند. در عین حال نقاط دیگری نیز انتخاباتش در حال اتمام بود كه بدین ترتیب با تعین حد نصاب لازم مقدمات تشكیل و افتتاح مجلس پنجم مهیا گشت. این در حالی بود كه هنوز انتخابات در بعضی از نقاط كشور ادامه داشت و حتی بعد از افتتاح مجلس بعضی از نقاط كشور در مجلس نماینده‌ای نداشتند.
انتخابات از جنبه آماری نیز قابل غور و بررسی است. اگر چه تخلفاتی كه در انتخابات صورت گرفت تا حدود زیادی واقعیت ارزیابی آماری را با اشكال مواجه می‌سازد، ولی با این همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالی از لطف و فایده نیست. آمار جمعیت و نفوس در گذشته از دقت چندانی برخوردار نبود و بررسی‌های انجام شده مقادیر متفاوتی از جمعیت را بیان می‌دارند.
در یك بررسی، كل جمعیت ایران در سال ۱۳۰۲ ش ۱۱۶۱۰۰۰۰ نفر برآورد گردیده كه از این تعداد ۰۰۰/۴۴۷/۲ نفر جمعیت شهری و ۰۰۰/۱۷۰/۹ نفر جمعیت روستایی بودند. ۹۰
همین بررسی در سال ۱۳۰۵ به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طی آماری، تعداد مردان ـ پس از ده سال در كل جمعیت ایران ـ ۳۹ درصد تخمین زده می‌شود كه جمعیتی در حدود ۹۰۰/۵۲۷/۴ نفر را شامل گردد. ۹۱
از طرفی با توجه به حداقل سن انتخابات كنندگان كه بیست سال بود و نیز عدم حق رای زنان به نظر می‌رسد تقریباً ۳/۱ جمعیت كل كشور می‌بایست در انتخابات مجلس پنجم شركت می‌‌كردند كه جمعیتی در حدود ۰۰۰/۳۸۷۰ نفر را شامل می‌گردید. به این ترتیب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با كمی اغماض جمعیت رای دهندگان را در انتخابات ۰۰۰/۰۰۰/۴ تخمین بزنیم، پایه تقریبی جهت بررسی آماری تا حدودی می‌‌تواند از واقعیت برخوردار گردد.
در انتخابات مجلس پنجم به جز ایلات تركمان، كوكلان و یموت، كه گزارشی از انتخابات آنها به مجلس نرسید و نماینده‌ای در پارلمان نداشتند. میزان آرای اخذ شده در كل كشور بالغ بر ۹۲۶۳۰۶ نفر بود كه با توجه به افراد تقریبی ایلات تركمان به نظر نمی‌رسد كل آرای اخذ شده از ۹۳۰۰۰۰ نفر تجاوز نماید. این تعداد حدود ۲/۲۳ درصد آرای كل افرادی است كه حق رای داشتند و با توجه به تبلیغات و شور و هیجان انتخابات مذكور شركت كمتر از ۴/۱ افراد را در این انتخابات مبین عدم استقبال عمومی در این انتخابات بوده است. البته این درصد در نقاط مختلف كشور متفاوت است. در مجموع كل آرای كشور، مردم آذربایجان جهت انتخاب ۱۹ نماینده در مجلس پنجم، تعداد ۹۶۹/۱۶۰ رای به صندوقها ریختند. یعنی آذربایجانیها، برای چهارده درصد از نمایندگان مجلس، تنها ۳/۱۷ درصد كل آرای كشور را به صندوقها ریختند.
پس از آذربایجان ولایات خراسان و سیستان با تعداد ۱۵ نماینده در مجلس ۱۰۳۶۶۵ رای به صندوق ریختند در حالی كه تهران و بلوكات اطراف آن با ۱۵ نماینده در مجلس فقط ۳۸۳۲۷ رای دادند. یعنی مردم تهران برای انتخابات ۱۱ درصد نمایندگان فقط ۴ درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند كه نشان از عدم استقبال بی‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلایلی كه قبلاً گفته شد، مشیرالدوله از وسعت توزیع تعرفه رأی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر خودداری كرد كه این امر تا حدود بسیار زیادی در كاهش آرای تهران و بلوكات اطراف تاثیر داشته است. در تهران و بلوكات اطراف بایستی حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأی توزیع می‌شد زیرا جمعیت آن در حدود ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار نفر تخمین زده شده است؛ ۹۲ ولی میزان تعرفه‌های توزیع شده از ۲۶۰۰۰ برگ تجاوز ننمود و از این تعداد فقط ۱۹۴۲۶ رای به صندوق‌ها برگردانده شد، ایلات نیز در انتخابات شركت نموده و به جز ایلات تركمان سایر ایلات با ۴ نفر نماینده در مجلس، ۲۰۴۴۷ رای به صندوق‌ ریختند. یعنی برای انتخاب ۳ درصد نمایندگان مجلس آرایی در حدود ۱/۲ درصد كل آرای كشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقلیت دینی) نیز با ۴ نماینده در مجلس ۱۴۰۳۷ رای داده بودند كه برای انتخاب ۳ درصد نمایندگان، ۵/۱ درصد كل آرای كشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد كه بدون اعمال نظر و دخالت موثر حكومتها صورت گیرد میزان رای هر نماینده حكایت از محبوبیت وی و استحكام موقعیتش در مجلس قانون‌گذاری دارد.
در بین نمایندگان مجلس پنجم ارباب كیخسرو شاهرخ با تعداد ۲۵۳۸ رای از مجموع ۲۵۹۰ رای توانسته بود ۹۸ درصد آرای زرتشتیان را كسب نماید. پس از وی، میرزا محمدعلی خان مصباح دیوان با ۳۵۵۷ رای از مجموع ۳۶۷۱ رای ۹۷ درصد آرای مردم سیستان و میرزا شهاب‌الدین بقائی كرمانی با ۸۰۳۱ رای از مجموع ۸۳۰۶ رای ۹۶ درصد آرای مردم رفسنجان را كسب كرده بودند. كمترین میزان آرا نیز از آن سید یعقوب شیرازی بود. وی با كسب ۵۲۵ رای از مجموع كل ۳۴۹۳ رای تنها توانسته بود ۱۵ درصد آرای ایلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. این میزان برای نماینده اول تهران میرزا حسین خان مؤتمن‌الملك ۳۸ درصد؛ نماینده اول فارس، ضیاءالادبا ۵۴ درصد، نماینده اول تبریز، میرزا زین‌العابدین رهنما ۵۵ درصد؛ نماینده اول مشهد، صولت‌السلطنه، ۵۳ درصد و نماینده اول كرمانشاه، نصرت‌الدوله فیروز، ۶۹ درصد بوده است. ۹۳مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات۹۴ ـ باید از ۱۳۶ نماینده تشكیل می‌شد، لذا به مرور ۱۳۵ نماینده انتخاب شدند و شش نفر دیگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمایندگان منتخب یا استعفای آنها مجددا انتخاب گردیدند و گزارش انتخابات نماینده ایلات تركمان به مجلس نرسید. در نتیجه ایلات تركمان و كوكلان و یموت در مجلس پنجم نماینده‌ای نداشتند. درعین حال در طول دو سال فعالیت مجلس پنجم هیچ گاه عده حاضر نمایندگان مجلس از یكصد و بیست نفر بالاتر نرفت. عده‌ای از نمایندگان پس از انتخابات، مشاغل دولتی را حفظ نموده و با وجود نمایندگی در مجلس، از شركت در جلسات، تن می‌زدند. حفظ عنوان نمایندگی و عدم تمایل به استعفای رسمی از آن، شاید به دلیل برخورداری از مصونیت پارلمانی و بیمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتی بوده است. نمونه بارز این افراد رضاخان سردار سپه وزیر جنگ و رئیس‌الوزاء و معاضدالسلطنه پیرنیا، وزیر عدلیه كابینه رضاخان و نماینده نائین بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفای رسمی نماینده قبل از صدور اعتبارنامه نمایندگی و یا رد صلاحیت نماینده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب كننده عنوان نمایندگی مجلس بود. ۹۵
مجلس پنجم از نظر سنی به رده‌های مختلفی تقسیم می‌شد. با توجه به مستولیت سیاسی مجلس با آنكه ۱۳۵ نماینده مجلس پنجم در رده‌های سنی متفاوت بودند، مع‌الوصف می‌توان آن مجلس را، به لحاظ سنی، مجلس جوانی دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمایندگان را ۳۰ و حداكثر آن را ۷۰ سال تعیین كرده بود. ۹۶ اما چون در آن زمان قانون سجل‌احوال و تهیه شناسنامه به تصویب نرسیده بود و تهیه آن را برای تشخیص هویت الزامی نبود، تشخیص اثبات سن حقیقی نمایندگان، دشوار بود.
بعضی از نمایندگان مثل حسین نوری زاده، نماینده بار فروش یا حسن آقای ملك نماینده مشهد كه خود را ۳۲ و ۳۰ ساله معرفی نموده بودند جوانتر به نظر می‌رسیدند. در روز افتتاح مجلس كه به موجب قطعنامه داخلی مسن‌ترین نماینده به عنوان رئیس سنی و جوانترین نمایندگان به سمت منشی تعیین می‌شدند میرزا یحیی دولت‌آبادی با ۶۱ سال سن به مقام ریاست سنی و غلامحسین میرزا سركشیك‌زاده، اعتبار‌الدوله و نوری‌زاده با سنین ۳۲ تا ۳۴ سال منشی مجلس شدند. ۹۷
البته در جلسات بعدی مجلس نمایندگان مسن و جوان‌تری نیز شركت نمودند كه به دلیل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحیه و ابتدایی مجلس شركت نمایند.
با این همه جوان‌‌ترین عضو مجلس پنجم حسن آقای ملك، ملك‌التجار، نماینده مشهد با ۳۰ سال سن و مسن‌ترین فرد مجلس، میرزا لطف‌الله صدق‌السلطنه لیقوانی، نماینده تبریز با ۶۳ سال سن بود. از نظر سنی تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال و ۳۱ نفر در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال، ۳۰ نفر در رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال، ۲۰ نفر در رده سنی ۴۶ تا ۵۰ سال ـ ۱۶ نفر در در رده سنی ۵۱ تا ۵۵ سال و هفت نفر از نمایندگان در رده سنی ۵۶ تا ۶۳ قرار داشت و معدل سنی مجلس پنجم ۴۱ سال بود كه این سن برای مجلس با توجه به نقش و مسئولیت سیاسی، سن جوانی محسوب می‌گردد. از حیث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوت‌هایی بود. تعداد ۳۳ نفر از مجموع نمایندگان روحانی و معمم و ۱۰۲ نفر پوشش معمولی داشته و مكلا بودند. از نظر سابقه نمایندگی ۵۳ نفر از نمایندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمایندگی داشتند.
از این تعداغد دوازده نفر سه دوره، سیزده نفر دو دوره و ۲۹ نفر یك دوره نماینده مجلس بوده و از مجموع نمایندگان تعداد ۴۷ نفر نمایندگان مجلس چهارم مجدداً به نمایندگی انتخاب شده بودند. از حیث طبقات شماغل، تعداد ۶۳ نفر از نمایندگان مستخدم دولتی، ۲ نفر زارع و كاسب و دو نفر از افراد لشگری و نظامی بودند. البته از حیث دسته بندی مشاغل، موارد مذكور دقیقا بیانگر وضعیت طبقاتی نمایندگان نیست، زیرا عده‌‌ای از نمایندگان دارای چند شغل بودند و در رده‌های اعیان، كارمند دولت، مالك و تاجر قرار گرفتند. از حیث فعالیت مطبوعاتی در بین نمایندگان شماری از صاحبان و سردبیران جراید و مطبوعات قرار داشتند و تعداد ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس پنجم از زمره كسانی بودند كه قبلاً و یا در حین نمایندگی، نویسنده، صاحب روزنامه و یا به نوعی دارای سابقه مطبوعاتی شده بودند.
نمایندگان مجلس پنجم از حیث تحصیلات نیز در دو رده كلی قرار داشتند. بعضی تحصیلات جدید نموده، برخی تحصیلات قدیم و عده‌‌ای نیز به هر دو نوع تحصیل پرداخته بودند در میان نمایندگان مجلس پنجم تعداد ۳۱ نفر تحصیلات عالی داشتند. كه از این تعداد ۱۴ نفر در كشورهای اروپایی كسب علم كرده ، شش نفر پزشك بودند و چهار نفر نیز وكیل عدلیه بوند. در بین نمایندگانی كه تحصیلات قدیم داشتند، اعم از روحانی و غیر روحانی ـ ۱۷ نفر در حد سطح، ۲۴ نفر در حد مدرسین و ۹ نفر مجتهد بودند. در تقسیم‌بندی دیگر از تحصیلات مجموع نمایندگان مجلس پنجم می‌‌توان آمار دیگری را ارائه نمود كه ۱۷ نفر از آنان تحصیلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و ۴۰ نفر در حد متوسطه (دیپلم و سطح) و ۷۸ نفر تحصیلات عالی (اجتهاد، پزشك و دكترا) داشتند.
مجلس پنجم از حیث سابقه كار دولتی نیز دارای نمایندگانی بود كه بعضاً در گذشته پست‌های دولتی را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئیس‌الوزرایی رسیده و تعداد ۱۹ نفرشان از وزرای كابینه‌های بعد از مشروطیت بودند.
مجلس پنجم به اعتبار مسلك سیاسی نیز تقسیمات و شعباتی داشت كه شكل واقعی آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعالیت آن مشخص گردید.
بازتاب برپایی انتخابات دوره پنجم در بررسی اعتبارنامه‌‌های این دوره در خور توجه است. در این دوره مذاكرات مفصل و طولانی پیرامون انتخابات و مشكلات آن از قبیل فشار، تقلب و تاثیر نظامیان توسط جناح‌های مخالف مباحث مهمی مطرح شده و مجادله طولانی را میان نمایندگان اكثریت و اقلیت ایجاد نموده بود كه در نوع خود بی‌سابقه بود.
مدرس به عنوان اولین مخالف در نوع طرح اعتبارنامه معتمد‌السلطنه نماینده كلات و سرخس مخالفت خویش را ابراز داشت.
وی گفت:
«بنده با چهار نفر مخالف هستم كه به جهت یكسان بودن موارد آن، همه را یك جا صحبت می‌‌كنم.»
مدرس دلایل اجمالی مخالفت خود را با نمایندگان مذكور «از جهت كیفیت انتخابات آقایان ذكر» كرد و گفت:
«مجلس از اول باید معرفی خود را بكند و عقیده من این است كه این انتخابات از روی فشار شده و از روی اختیار نشده است.»۹۸
تدین، نماینده طرفدار سردار سپه و سخنگوی اكثریت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:
«خلاف است، كذب است.»
مدرس در ادامه صحبت ضمن ذكر مواردی گفت:
«مثلاً در دوسیه[پرونده] آقای شریعت‌زاده می‌گوید: حكومت گفته است من باید اجازه از رئیس تیپ شمال بگیرم، این انتخاب، انتخاب ملی است؟ یا مثلاً در قمشه ۳۰ نفر را تبعید كردند و انتخاب را انجام دادند.»
و در اشاره طنز‌آمیز به معتمد‌السلطنه گفت:
«از بخت ایشان است كه همیشه حسب‌الفرموده آقای رئیس‌الوزراء باید انتخاب شوند. در دوره سابق هم همین طور شد و بنده به ایشان رای ندادم.»
تدین در دفاعی آمرانه خواستار آن شد كه:
«روح خبیث در این مجلس [دوره پنجم] طلوع نكند.»وی به عنوان موافق به شدت از رئیس‌الوزراء سردار سپه پشتیبانی كرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدركی دال بر اعمال نفوذ ایشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، ۱۶ نفر از نمایندگان خواستار رای گیری به صورت مخفی شدند. براساس رای گیری از مجموع ۸۷ نفر حاضر، ۵۷ نفر رای كبود دادند و نمایندگی معتمدالسلطنه رد شد. ۹۹
مدرس با سید حسن اجاق، شریعت‌زاده كازرونی نیز مخالفت كرد كه در نهایت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماینده كرمانشاه و كازرونی نماینده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شریعت‌زاده به رغم مخالفت وی رای آورد. از جناح اكثریت مجلس پنجم، با اعتبارنامه میرزا هاشم آشتیانی نماینده تهران توسط تدین مخالفت شد. تدین در یك حركت متقابل، با چهار نفر از نمایندگان تهران مخالفت كرد و دلایل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وی خواستار تشكیل كمیسیون تحقیق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به دشت دفاع كرد كرد و د تایید گفته‌هایش افزود.
«حتی دولت هم با ما [منظور اقلیت مجلس پنجم] نبوده است.»
داور، سخنران بعدی به دفاع از انتخابات تهران و آشتیانی پرداخت و مشكل دوسیه انتخابانی وی را بی‌‌اهمیت خواند و گفت:
«حتی اگر آرای مورد اختلاف را هم حذف كنیم، باز هم ایشان رای لازم را آورده‌اند.» ۱۰۰
رئیس مجلس ـ مؤتمن‌الملك ـ‌ هر چه تلاش كرد تا كفایت مذاكرات اعلام شود، ولی اكثریت در یك موضع تهاجمی اجازه نداد تا حد نصباب لازم برای كفایت مذاكرات به دست آید. مدرس در حمله‌ای سخت نسبت به تدین و طرفدارانش گفت:
«ایشان جنگ بیرونی را می‌‌خواهند بیندازند توی مجلس»
به دنبال این سخن، تدین در حین خارج شدن از مجلس، فراكسیون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدین صورت مجلس از اكثریت افتاد. در جلسه بعد با رای اكثریت نمایندگان، اعتبارنامه آشتیانی تصویب شد. ۱۰۱ در این مجلس تدین و اكثریت مجلس تلاش فراوانی كردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصویب قرار گیرد تا جلسات رسمی مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تاخیر را پیشنهاد می‌كرد. در نهایت پنجمین دوره قانون‌گذاری در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ ش مطابق با ۵ رجب ۱۳۴۲ هـ . ق و ۱۱ فوریه ۱۹۲۴ م افتتاح شد. و در تاریخ رسمیت یافتن آن ۲۵ اسفند ماه ۱۳۰۲ هـ . ش بود. ۱۰۲
در ۳۰ اسفند ۱۳۰۲ هـ ش در اولین جلسه رسمی، نامه تغییر سلطنت به جمهوری قرائت شد و با فشار نمایندگان اكثریت مجلس، بررسی آن به جلو انداخته شد. ۱۰۳
یك نكته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم كه سهم فراوانی در ایجاد فضای ذهنی برای محبوبیت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وی از حوزه‌های انتخاباتی شهرهای مهم كشور به عنوان نماینده اول بود. هر چه محمدتقی بهار در تحلیل این پدیده می‌نویسد:
«پنجاه هزار وكلایی كه انتخاب شده‌اند طبیعی نیستند. هر جایی كه سردار سپه وكیل اول شد یا وكیل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماینده با دستور از بالا انتخاب شده»۱۰۴ است؛ ولی وجود تعدادی قابل توجه از آرا، نشانگر تبلیغات وسیعی بود كه نظامیان به نفع رضاخان در سطح كشو انجام می‌دادند. علاوه بر این، انتخابات همراه را تقلب و زور و تهدید و دخالت گسترده نظامیان بود. جالب آنكه مراكزی كه سردار سپه در آن شهرها وكیل اول شده بود، جانبداری از او را در غوغای جمهوری نیز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در یكی از مهمترین اقدامات خود، طی ماده واحده‌ای از انقراض سلسله قاجاریه را اعلام و حكومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملكتی به شخص رضاخان واگذار و برای تعیین تكلیف نهایی تشكیل مجلس مؤسسان را تصویب نمود:
ماده واحده و تصمیم مجلس موسسان درباره تاسیس سلسله پهلوی
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حكومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملكتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تكلیف حكومت قطعی موكول به نظر مجلس موسسان است كه برای تغییر اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون (۱۰۶) اساسی تشكیل می‌شود.
انتخابات مجلس موسسان نیز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهایتاً در روز ۱۵ آذر ۱۳۰۴ با نطق رضاخان رسماً افتتاح شد.
نطق افتتاحیه رضاخان در مراسم گشایش مجلس مؤسسان ۱۵ آذر ۱۳۰۴
بسمه‌تعالی
البته آقایان محترم از علل و پیش‌آمدهایی كه باعث انعقاد مجلس مؤسسان گردیده است اطلاع كامل دارند و می‌دانند كه مجلس شورای ملی كه به موجب قانون اساسی نماینده قاطبه اهالی مملكت ایران است، بر حسب ضرورت و برای متابعت میل و افكار ملت كه در تمام ایران ابراز و اظهار شده بود، برای نیل به استقرار حكومتی كه مرام ملی را بهتر تامین نماید، سلطنت را از سلسله قاجاریه منتزع نموده و ریاست حكومت مملكت را مرتباً به عهده این جانب محول ساخته و انعقاد مجلس موسسان را برای تعیین تكلیف قطعی امر، لامز و مقتضی دانست. این بود كه جانب حسب‌التكلیف و بنابر تصمیم و تصویب مجلس شورای ملی، ملت را به تعیین و انتخاب امنای خود به جهت این مقصود مهم، دعوت كردم و ملت نیز شما را انتخاب نمود [!] اینك به عون‌الله و توفیقه، ادای آن وظیفه را كه معظم‌ترین وظایف ملی و مملكتی است بر حسب رای ملت به شما واگذار نموده و شمارا دعوت می‌كنم كه صلاح و خیر مملكت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حكم می‌كند به موقع عمل بگذارید، و چون در امر حساس، طول مدت بی‌تكلیفی برای مملكت ممكن است جلب فترت و مفاسد نماید، مقتضی است حتی‌الامكان در انجام وظایف تسریع نمایید. در خاتمه امیدوارم خداوند تبارك و تعالی شما را موفق و موید بدارد. ۱۰۵
پس از تشكیل مجلس موسسان، در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۰۴ سه اصل ۳۶، ۳۷، ۳۸ متمم قانون اساسی كه بیانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصویب رسید و سه اصل قبل كه مربوط به سلسله قاجاریه بود، ملغی اعلام شد. پس از اعلام این اقدام شوم، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۰۴ رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت كرد.
بدین ترتیب آخرین ماموریت مهم مجلس پنجم برگزاری مراسم تحلیف رضاخان بود. مجلس با این كار به واقع به صورتی ظاهراً رسمی سرنوشت كشور و مردم ایران را از كف مشتی بی‌كفایت و بی‌لیاقت خارج و به جمعی خود فروخته كه در راس آن فردی چكه پوش قرار داشت، تفویض نمود.

پی‌نوشت‌:
۱ـ اتحادیه، منصوره، مجلس و انتخابات ، تهران، نشر تاریخ، ۱۳۷۵، ص ۱۰۰.
۲ـ همان ، ص ۵۸ .
۳ـ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج ۲، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۳، صص ۹ـ ۱۲.
۴ـ با شروع مجلس ششم احزاب دچار افول شدند و فراكسیون‌ها در عرصه مجلس خودنمایی كردند. برای آگاهی از فعالیت‌های این فراكسیون‌ها در آغاز مجلس ششم، بنگرید به روزنامه اطلاعات، سال اول، تاریخ ۱۹/۵/۱۳۰۵؛ نیز شماره‌های پنج ـ ۲۳/ ۵/۱۳۰۵ و هفده ـ ۸/۶/۱۳۰۵، ستون گزارشهای مجلس.
۵ـ اتحادیه منصوره، همان، صص ۶۵ ـ ۷۱.
۶ـ اتحادیه، منصوره، همان، ص ۲۸.
۷ـ بهار، محمدتقی، همان صص ۱۷ ـ ۱۸ ؛ نیز ر. ك: دیوان بیگی، سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی، تهران، بی‌نا ۱۳۵۱؛ و برای آگاهی از یك تحلیل خارجی، ر. ك: سفرنامه بلوشر.
۸ـ بهار، محمدتقی، همان، ج ۱، ص ۸.
۹ـ اتحادیه، منصوره، همان ص ۲۲۴؛ نیز، ر. ك: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷، صص ۱۷۲ـ ۱۷۳.
۱۰ـ برای آگاهی از دخالت‌های بیگانگان در ایران، ر. ك: پیو، كارلوترنزیو، رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان ، ترجمه عباس آذرین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۳.
۱۱ـ اتحادیه، منصوره، همان، صص ۲۸، ۶۵ـ ۷۱.
۱۲ـ مكی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، نشر ناشر، ۸ ج ۱۳۶۱، ج ۳، صص ۴۲۸ـ ۴۳۰.
۱۳ـ روزنامه نوبهار، شماره ۱۴ـ ۲۷ قوس ۱۳۰۱.
۱۴ـ روزنامه اتحاد، شماره‌های ۲۷۵و ۲۷۶ـ ۵ و ۷ جدی ۱۳۰۱.
۱۵ـ روزنامه ایران، شماره ۱۲۷۰ ـ ۱۲ قوس ۱۳۰۱.
۱۶ـ بهار، محمدتقی، همان، ص ۳۰۴.
۱۷ـ روزنامه كوشش، شماره ۳۴ـ ۱۶ حمل ۱۳۰۲.
۱۸ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه ۲۲ حوت ۱۳۰۱.
۱۹ـ قوانین موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص ۳۳۲ـ ۳۳۵.
۲۰ـ ۲۱ـ میرزا مهدی خان ملك‌زاده و میرزا قاسم خان صور اسرافیل، روزنامه كار، شماره ۲۵ـ ۲۷ ثور ۱۳۰۲.
۲۲ـ روزنامه اتحاد، شماره ۳۲۵ـ ۱۶ ثور ۱۳۰۲.
۲۳ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه ۲۱ جوزای ۱۳۰۲.
۲۴ـ بهار، محمدتقی، همان، ص ۳۰۴.
۲۵ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۴۸ـ حمل ۱۳۰۲.
۲۶ـ روزنامه كار، سال اول، شماره ۴ـ ۲۳ حوت ۱۳۰۱.
۲۷ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، شماره ۸۲ـ ۹ حوت ۱۳۰۱.
۲۸ـ روزنامه كار، سال اول، شماره ۱۰ـ ۱۱ حمل ۱۳۰۲.
۲۹ـ یادداشتهای ملك‌المورخین، ص ۶۶.
۳۰ـ روزنامه مرد آزاد، شماره‌های ۶۰ و ۶۱ـ ۲ و ۳ جوزای ۱۳۰۲.
۳۱ـ بیانیه كمیته حزب دموكرات مستقل ایران به نقل از روزنامه ایران، شماره‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸‌ـ ۲۷ و ۲۸ ثور ۱۳۰۲.
۳۲ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۶۷.
۳۳ـ صدیق، عیسی، یادگار عمر، كتابفروشی دهخدا، تهران ۱۳۵۲، ج ۱، ص ۲۶۹.
۳۴ـ عاقلی‌، باقر، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران ۱۳۶۹، ص ۲۹.
۳۵ـ صدیق، همان، ص ۲۶۷.
۳۶ـ همان، ص ۲۷۷.
۳۷ـ صورت جلسات حزب رادیكال از ۲۹ اردیبهشت تا ۲۵ اسفند ۱۳۰۴؛ پرونده دكت عیسی صدیق، پژوهشهای فرهنگی بنیاد مستعضعفان.
۳۸ـ بیانیه كمیسیون انتخابات حزب رادیكال، روزنامه مرد آزاد، شماره ۵۹ـ ۳۱ ثور ۱۳۰۲.
۳۹ـ اعلامیه جهت اجتماعیون به نقل از روزنامه كار، شماره ۹ـ ۸ حمل ۱۳۰۲.
۴۰ـ اسكندری، ایرج، خاطرات سیاسی، به كوشش علی دهباشی، انتشارات علمی، تهران ۱۳۶۸، ص ۲۹.
۴۱ـ روزنامه طوفان، شماره ۶۲ـ ۲ ثور ۱۳۰۲.
۴۲ـ بهار ، همان، ص ۳۰۵.
۴۳ـ روزنامه كوشش شماره ۳۸ـ ۲۶ حمل ۱۳۰۲.
۴۴ـ روزنامه كوشش شماره ۴۹ ـ ۳ جوزای ۱۳۰۲؛ روزنامه كار، شماره ۱۷ـ اول ثور ۱۳۰۲.
۴۵ـ روزنامه كوشش، شماره ۳۴ـ ۱۶ حمل ۱۳۰۲.
۴۶ـ روزنامه كار شماره ۱۹ـ ۶ ثور ۱۳۰۲.
۴۷ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۷۰ـ ۳۱ ثور ۱۳۰۲.
۴۸ـ روزنامه كوشش، شماره ۵۰ـ ۵ جوزای ۱۳۰۲.
۴۹ـ روزنامه كار، سال اول، شماره‌های ۲۲ و ۲۴و ۲۵ـ ۲۴ و ۲۶و ۲۷ ثور ۱۳۰۲ ؛ وطن، سال اول، شماره ۱۴ـ ۸ جدی ۱۳۰۲.
۵۰ـ روزنامه اتحاد، شماره ۳۱۵ـ ۱۶ ثور ۱۳۰۲.
۵۱ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۶۱ـ ۱۰ ثور ۱۳۰۲.
۵۲ـ روزنامه ایران، شماره‌هٔای ۱۳۵۷ـ ۱۳۶۲، ۵ و ۱۳ ثور ۱۳۰۲.
۵۳ـ نوبهار، یادداشتهای هفته، شماره ۲۶ـ ۲۱ ثور ۱۳۰۲.
۵۴ـ روزنامه ایران شماره‌های ۱۳۵۲و ۱۳۶۷ ـ ۱۳ و ۲۷ ثور ۱۳۰۲.
۵۵ـ روزنامه ایران شماره ۱۳۶۹ـ ۳۰ ثور ۱۳۰۲.
۵۶ـ كوشش سال دوم، شماره ۱۱ـ ۱۷ دلو ۱۳۰۲؛ یادداشتهای ملك‌المورخین، ص ۹۸.
۵۸ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ثبت ۸۳۳۲، تاریخ ۳۱ سرطان ۱۳۰۲.
۵۹ـ كوشش، شماره ۳۰ـ ۲۸ حوت ۱۳۰۱.
۶۰ـ بهار، همان، ص ۳۰۸.
۶۱ـ روزنامه ایران، شماره ۱۳۶۳ـ ۱۴ ثور ۱۳۰۲.
۶۲ـ مرد آزاد، شماره ۶۳ـ ۶ جوزای ۱۳۰۲.
۶۳ـ كار، شماره ۳۳ـ ۱۷ جوزای ۱۳۰۲.
۶۴ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ۴۵۰، تاریخ ۲ سنبله ۱۳۰۲.
۶۵ـ كار، شماره ۳۴ـ ۱۸ جوزای ۱۳۰۲.
۶۶ـ طوفان، شماه ۸۶ـ ۴ سرطان ۱۳۰۲.
۶۷ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ۲۳۶۹ـ تاریخ ۲ سنبله ۱۳۰۲.
۶۸ـ از اسناد كتاب حاضر نمره ۱۰۳۵ـ ۵ جوزا ۱۳۰۲.
۶۹ـ كوشش، شماره ۳۳ـ ۱۲ حمل ۱۳۰۲.
۷۰ـ مرد آزاد، شماره ۵۷ـ ۲۸ ثور ۱۳۰۲.
۷۱ـ مرد آزاد، شماره ۶۱ و ۶۳ و ۶ جوزای ۱۳۰۲؛ نوبهار ، شماره ۳۰ـ ۱۵ جوزای ۱۳۰۲؛ ایران، شماره ۱۳۸۵ـ ۲۱ جوزای ۱۳۰۲.
۷۲ـ بهار، همان، ص ۳۱۰؛ روزنامه اتحاد، شماره ۳۲۰ـ ۷ جوزای ۱۳۰۲؛ روزنامه كار، شماره ۲۶ـ ۳۰ ثور ۱۳۰۲.
۷۳ـ سپهر، احمدعلی، سالنامه دنیا، سال ۱۸، ص ۸۴.
۷۴ـ مشروح مذاكرات كابینه وزرا، جلسه ۱۹ سرطان ۱۳۰۲.
۷۵ـ كار، شماره ۴۹ـ ۹ سرطان ۱۳۰۲؛ مرد آزاد، شماره ۹۵ـ ۲۲ سرطان ۱۳۰۲.
۷۶ـ مرد‌ آزاد، شماره ۲۱۰ـ ۳۱ سرطان ۱۳۰۲.
۷۷ـ سازمان اسناد ملی ایران، پرونده وزارت كشور، شماره ۲۹۰۰۰۴۴۴۴ تلگراف ۲۲۹، مورخ ۱۳/۴/۱۳۰۲.
۷۸ـ دتشی، علی ، ایام محبس، به كوشش مشفق همدانی، چاپ شرق، تهران، ۱۳۳۹، صص ۲۷۷ـ ۲۷۹.
۷۹ـ بهار، همان، ص ۳۰۷.
۸۰ـ دولت‌آبادی ، همان، ص ۳۰۵.
۸۱ـ اعظام قدسی، حسن، خاطرات من یا تاریخ صدساله، چاپخانه حیدری، تهران ۱۳۴۲ـ ج ۲، صص ۶۲و ۷۲.
۸۲ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، ص ۱۲۵.
۸۳ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ۱۷۱، تاریخ ۱۷ دلو ۱۳۰۲.
۸۴ـ اسناد فیروز، همان ، ص ۱۲۷.
۸۵ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص ۶ـ ۲۰۵.
۸۶ـ اسناد فیروز، ص ۱۵۳.
۸۷. همان، ص ۱۱۸.
۸۸. مشروح مذاكرات مجلس پنجم صص ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۸، ۱۹، ۵۹، ۶۰؛ روزنامه مرد آزاد، شماره ۱۲ سرطان ۱۳۰۲؛ روزنامه ایران، شماره ۱۳۹۵ـ ۳ سرطان ۱۳۰۲.
۸۹. از اسناد كتاب حاضر، نمره ۳۶۲۸، تاریخ ۲۸ عقرب ۱۳۰۲.
۹۰ـ بایی‌یر، جولین، اقتصاد ایران ۱۹۰۰ـ ۱۹۷۰ مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، تهران ۱۳۶۳، صص ۳۹ـ ۴۰.
۹۱ـ همان، صص ۴۷.
۹۲ـ آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادیـ انتشارات عطائی، تهران ۱۳۶۳ـ ج ۱ ۴۴۹؛ صدیق، عیسی، همان، ص ۲۸۴.
۹۳ـ اعتبارنامه‌‌های نمایندگان مجلس پنجم، كتابخانه شماره یك مجلس شورای اسلامی؛ مشروح مذاكرات مجلس پنجم؛ فرهنگ قهرمانی، عطاءالله‌ اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی، چاپخانه مجلس شورای ملی، تهران ۱۳۵۶؛ شجیعی، زهرا، نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره قانونگذاری، موسسه مطالعات اجتماعی، تهران ۱۳۴۴؛ صفائی، ابراهیم، نخست‌وزیران، انتشارات انجمن تاریخ ، تهران ۱۳۵۱، ج ۱.
۹۴ـ قانون انتخابات، ماده ۲ و جدول ضمیمه قانون انتخابات.
۹۵ـ همان، ماده ۴۶ و ۵۲.
۹۶ـ همان، ماده ۶ بند ۵.
۹۷ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، جلد اول، ۲۲ دلو ۱۳۰۲ شمسی
۹۸ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص ۱۲ـ ۱۳.
۹۹ـ همان، ص ۱۴.
۱۰۰ـ همان، ص ۱۷.
۱۰۱ـ همان، ص ۱۸.
۱۰۲ـ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، سخن، ۱۳۷۲، ج ۴.
۱۰۳ـ ر. ك: كوهی كرمانی، حسین برگی از تاریخ معاصر ایران، با نمونه‌هٔای جمهوری، تهران بی‌نا، ۱۳۲۱.
۱۰۴ـ بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انتشارات امیركبیر، تهران ۱۳۶۳، ج ۲، ص ۳۹.
۱۰۵ـ مكی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، ج ۳، ص ۴۹۰.
۱۰۶ـ طبق اصل ۳۹ متمم قانون اساسی (سابق) «هیچ پادشاهی بر تخت نمی‌‌تواند جلوس كند مگر اینكه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای شورای ملی (و سنا) در هیئت وزرا سوگند فوق را ادا نماید.
منبع: مقدمه كتاب انتخابات مجلس پنجم- انتشارات مركز بررسی اسناد تاریخی

منبع : دوران