انتظارات ما از دولت دهم

همزمان با اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به عنوان یکی از چهره‌های سابقه‌دار بخش خصوصی در این اندیشه بودم که چگونه می‌توانیم بخش‌خصوصی را آماده این ماموریت عظیم کنیم. دراین اندیشه بودم که آیا چنین توان و ظرفیتی در بخش خصوصی وجود دارد؟ و خوب که اندیشیدم، به این نتیجه رسیدم که جای فکر و پرسش نیست. بخش خصوصی چرا نتواند؟
حقیقت این است که بخش خصوصی توانایی‌های لازم را برای ایفای نقش دارد اما پرسش این است که متناسب با این توان، آیا مسوولیت به بخش خصوصی سپرده شده است؟ پاسخ من خیر است. هیچگاه چنین مسوولیتی به بخش خصوصی سپرده نشده و هیچ‌گاه در تاریخ اقتصاد ایران، برای بخش خصوصی چنین جایگاهی در نظر گرفته نشده است. دیگران ابلاغ اصل ۴۴ را انقلابی در اقتصاد ایران می‌دانند. من هم می‌دانم. اما همه متفق‌القول وبدون وابستگی سیاسی اعتقاد داریم که متناسب با ظرفیت این ابلاغیه، اصل ۴۴ اجرایی نشده است. هنوز درمورد مالکیت مشکل وجود دارد. هنوز قیمت گذاری‌ها را زیر سوال می‌برند وهنوز رویه‌ای واحد برای خصوصی‌سازی‌ها درنظر گرفته نشده است. و مهم‌تر اینکه هنوز تکلیف آزادسازی مشخص نیست و بخش خصوصی نمی‌داند در این‌مورد چه تصمیمی باید اتخاذ کند. در این زمینه گاهی شنیده می‌شود که بخش خصوصی توانایی ندارد و از این دست اظهارنظرها که من به ضرس‌قاطع اعلام می‌کنم چنین چیزی نیست و بخش خصوصی قادراست درهمه زمینه‌ها همراه دولت به ایفای نقش در اقتصاد ملی بپردازد. بنابراین شاید بهتراین است که حوزه‌های اقتصادی را منفک کنیم ودرهرحوزه مشکلات بخش‌ها را مشخص کنیم وپس ازآن به فکر تدوین راهکارهای لازم باشد. سابقه من در اتاق بازرگانی این اجازه را می‌دهد که درمورد بخش بازرگانی کشور اظهارنظر کنم. در حوزه بازرگانی موضوع اول شناسایی مهم‌ترین و موثرترین مشکل اقتصادی و تجاری کشور است. ما مسائل زیادی داریم ولی بعضی مسائل اگر حل شوند تاثیر بیشتری در شکوفایی اقتصاد کشور دارند، با توجه به اصل مدیریتی پارتو ۲۰ درصد از مسائل، ۸۰ درصد می‌توانند موثر باشند. بنابراین یک بار دیگر به اعضای اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد می‌کنم فعالان این حوزه نام یک مشکل مهم و اصلی را در نخستین نشست ماهانه خود درج کنند تا پس از جمع‌بندی در برنامه‌های اتاق قرار گیرد. به نظر من درشرایطی که عمر دولت نهم به پایان رسیده ودولتی دیگر به زودی آغاز خواهد شد، باید برنامه موثری تهیه وتدوین کنیم والبته از نظر من، حل یکی، دو مشکل در طول فعالیت اتاق بسیار مهم‌تر از پرداختن به تعداد زیادی از مسائل است. موضوع دوم اینکه دولت جدید با هرنگرشی که دارد به دنبال تحول است، اتاق بازرگانی باید با جامعیت طرح‌هایی را که می‌تواند در زمینه شکوفایی تجارت و صنایع و معادن کشور اثربخشی داشته باشد، ارائه کند. ما معمولا در جلساتی که با اقتصاددانان یا تجار و بازرگانان و صنعتگران برگزار می‌کنیم هر کس از نگاه بخشی به موضوع توجه می‌کند لازم است اتاق طرح یا طرح‌های جامعی که محصول کنار هم گذاشتن افکار صادرکننده، تولیدکننده، مصرف کننده باشد، مطرح کند. دولت و بخش‌خصوصی، دو قسمت جدا از هم نیستند که دو بال هستند که در صورتی تحرک و شکوفایی به وجود می‌آید که با هم و هماهنگ حرکت کنند. به اعتقاد من دولت جدید باید ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ را با جدیت بیشتری دنبال کند. دراین مورد تاخیر جایز نیست و نکته مهم این است که دولت دهم برنامه‌ای جامع دراین زمینه تدوین کند. دولت آینده باید به‌گونه‌ای رفتار کند که هیچ تاخیری درزمینه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود نیاید وهمان گونه که اشاره شد، شرایط برای توانمندسازی بخش‌خصوصی ایجاد شود. دراین زمینه امنیت اقتصادی بسیار اهمیت دارد وجایز نیست که قوانین و سیاست‌ها هر روز تغییر کنند.
هدف از این سخن این نیست که هیچ قانونی تغییر نکند که صحبت این است که قوانین به موقع بازنگری و به روز شوند و بستری فراهم شود تا بخش خصوصی در افق‌های بلند مدت برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش برنامه‌ریزی کند. سرمایه‌گذاری امنیت می‌خواهد. تفاوتی هم نمی‌کند که سرمایه‌گذار داخلی باشد یا خارجی. مهم این است که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود بنابراین انتظار بخش خصوصی از دولت آینده این است که امنیت لازم را ایجاد کرده وشرایط را برای فعالیت‌های بلندمدت اقتصادی فراهم کند. دراین زمینه انتظار ما این است که درزمینه سیاست‌های پولی، دچار آزمون وخطا نشویم تا بخش خصوصی ازتغییر مداوم سیاست‌ها دچار آشفتگی وزیان نشود. وسخن پایانی این که من فضا را منفی نمی‌بینم و فکر می‌کنم فرصت‌های خوبی در آینده در انتظار اقتصاد ایران خواهدبود.

علاء میرمحمد صادقی

منبع : روزنامه اعتماد ملی