بایدها و نبایدهای انتظام اقتصادی

نویسنده ای کشور چین را به یک کلاس ابتدایی تشبیه کرده بود که تا معلم لحظه ای از کلاس خارج می شود و از دانش آموزان غفلت می کند در کلاس ولوله ای برپا می شود. با این سر و صدا معلم با شتاب به کلاس برمی گرددو دانش آموزان دست به سینه چشم در چشمان معلمشان می دوزند. سیاست و حکومت در چین به عنوان یکی از غولهای اقتصادی دنیا همانند این معلم است که نبض هارمونی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور را در دست دارد. چین از سال ۱۹۷۹ یعنی همزمان با انقلاب اسلامی ایران سیاستهای اقتصادی پیشرفته خود را به اجرا گذارد و امروز این کشور به یک قدرت اقتصادی مطرح در معادلات بین المللی تبدیل شده است. اما این اصلاحات هیچگاه نافی نظارت عالیه و اقتدارگرای دولت کمونیستی چین نبود. خشونت سیاسی و برخوردهای پرهزینه دولت با شهروندان چینی باعث شده است که یک انتظام ملی در تمام عرصه ها بر این کشورحاکم شود.
جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت سه دهه از عمر خود با چالش کارآمدی دستگاه اقتصادی روبه رو است. اگر بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده و برای دولت نقش حداقلی و صرفا تنظیمی قائل است مفروضی عینیت یافته در نظر بگیریم، راهکار تحقق انتظام اقتصادی در کشور چیست؟
حل المسائل چینی خاطره اقتصاد رضاخانی و یا چیزی شبیه به آن را در اذهان عمومی زنده می کند، اما آیا این الگو برازنده عناصر تشکیل دهنده اقتصاد ایران هست. برخوردها چکشی در اقتصاد در قرن بیست و یکم با یک اقتصاد مردمی واقعی منافات دارد. در الگوی توسعه لیبرالی نیز یک سیاست بسته و یک اقتصاد باز توصیه می شود. البته تا زمانی که جامعه به حدی از رشد و بلوغ اقتصادی برسد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی میراث استبدادی پهلوی در تمام زمینه ها به دریا ریخته شد ویا حداقل اراده حاکم بر آن بود. الگوهای برداشتی و تجویزی غرب و شرق نیز اگر چه در برخی دوره ها در دستور کار مدیران دولتها قرار گرفت اما به دلیل اقتضائات حاکم بر فرهنگ اقتصادی کشور ناکام ماند و نتوانست انتظام اقتصادی مطلوب را تامین نماید. از سویی نهادهای متولی تنظیمات اقتصادی نیز طی سه دهه گذشته نتوانستند عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذارند. رویکرد احترام به حقوق شهروندی در نظام اسلامی و بررسی عادلانه پرونده های اقتصادی نیز بر پیچیدگی های طراحی یک الگوی کارآمد افزوده است. بخشی از چالش اقتصادی فراروی کشور در واقع ناشی از همین فقدان یک الگوی مناسب برای تامین انتظام و امنیت اقتصادی است. راقم این سطور چندی پیش راهکار ضربتی و زودگذر “طرح ارتقای امنیت اقتصادی” را پیشنهاد کرد اما معتقدم که برای یک مدل تنظیمی کلان در اقتصاد کشور باید آینده نگری وچاره اندیشی نمود.
مهندسی جزء به جزء نهادهای انتظامی در اقتصاد کشور متکی بر یک الگوی توسعه بومی واسلا‌می شاید عاقلانه ترین و واقعی ترین طرح کلانی است که می تواند متضمن یک اقتصاد پاک و مردمی باشد. اما در فقدان یک الگوی همه جانبه نگر و کلان برای انتظام اقتصادی، رونمایی و بزرگنمایی چالشهای کشور در این زمینه و تزریق آنها در درون دالانهای اجتماعی به جز کا هش سرمایه های اجتماعی و بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی نتیجه ای در پی ندارد. در واقع تبیین غیر شفاف مفاسد اقتصادی، تامل طولانی دستگاههای قضائی برای احترام به حقوق شهروندی و فقدان یا ضعف نهادهایی که باید آنها را در جامعه تصریح کنند موجد فضایی در جامعه است که مردم را نگران می کند. از سویی زمانی که مجاری رسمی برای اعلام اسامی واقعی مفسدان اقتصادی مسدود است فضا برای سوء استفاده دشمنان، فرصت طلبان و شایعه سازان فراهم می شود. پدیده “پالیزدار” یکی از آسیبهایی بود که در این آینه کدر منعکس شد و به وضوح نشان داد در صورت مسدود بودن مجاری رسمی به هر دلیلی حتی موجه، مجاری غیر رسمی که برخی خود متهم به فساد اقتصادی هستند فعال می شوند و دستمایه تبلیغاتی خوبی برای رسانه های بیگانه فراهم می کنند.

صالح اسکندری

منبع : روزنامه رسالت