فروپاشی مثلث اقتصاد !

«این گفتار به دنبال تذکار این است که تغییرات مدیران اقتصادی، شرایط خاص خود را می طلبد. چراکه این وزارت خانه ها نقشی راهبردی داشته و مسیرهای اداره کشور را دگرگون می کنند».
برکناری وزرا به روال عادی کابینه نهم تبدیل شده است. امری که یا ریشه در انتخاب نادرست کابینه دارد و یا از سبقت سلایق، بر ضابطه‌ها در نظام مدیریت کلان کشور حکایت دارد.اما باید بدانیم که تغییرات مدیران اقتصادی،شرایط خاص خود را می طلبد. چراکه این وزارت خانه ها نقشی راهبردی داشته و مسیرهای اداره کشور را دگرگون می کنند.
اگر بتوان برای نظام مدیریت اقتصاد ایران مثلثی را متصور بود، قطعاً هریک از رئوس این مثلث در نهادهایی چون «بانک مرکزی»،«وزارت اقتصاد » و «سازمان برنامه و بودجه سابق» متمرکز خواهند شد.
شایعات و اخبار منتشر شده در روزهای اخیر حکایت از برکناری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم دارد.نگاهی اجمالی به تیم اقتصادی دولت نهم در ابتدای تشکیل نشان می‌دهد که با تحقق این برکناری عملاً همه اعضاء مثلث مدیریت و راهبری اقتصاد ایران دگرگون شده اند.
به طوری که «ابراهیم شیبانی» جای خود را به «طهماسب مظاهری» داد، «فرهاد رهبر» سازمان در حال مرگ برنامه را به برقعی وانهاد، و اینک «دانش جعفری» کلید خزانه را به محمود احمدی نژاد می سپارد تا او چه اندیشه کند و چه کسی را برای هدایت وزارت اقتصاد به مجلس معرفی نماید؟!
نگاهی دقیق‌تر به فهرست کابینه نهم نشان می دهد که تاکنون وزرای دیگری نیز که اغلب بر وزارتخانه های اقتصادی مدیریت می کرده اند دستخوش تغییر و برکناری شده اند. پرویز کاظمی وزیر رفاه ،وزیری هامانه وزیر نفت ،ناظمی اردکانی وزیر تعاون و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از این جمله اند.
پرسش این است که این تغییرات چه نتایجی را برای اقتصاد و نظام مدیریتی کشور به دنبال داشته است؟
آیا این برکناری ها الزاماً ناشی از ضعف های مدیریتی بوده است؟ آیا افراد جایگزین تحول و اصلاحات نوینی را در وزارتخانه تحت امر خود پدید آورده اند؟این پرسشها به هیچ عنوان نافی حق رئیس جمهور در تعیین گروه همکار خویش در اداره کشور نیست. اما به نظر می رسد انجام این تغییرات گسترده نشان دهنده عدم دقت در انتخاب اعضاء کابینه در ابتدای تشکیل دولت است.
وقتی قانون گذار برای ریاست قوه مجریه دوره زمانی چهارساله را در نظر می گیرد بسیار بدیهی است که حداقل زمان ممکن برای تحقق و بروز سیاست های تدوین شده یک وزیر چهار سال خواهد بود. مگر آنکه برخی گمانه های سیاسی مبنی براتخاذ کلیه تصمیمات دردفتر رئیس جمهور و بی توجهی به بدنه کارشناسی و تجارب مدیران میانی را باور کنیم ! و بپذیریم که وزرا در دولت نهم تنها به دستگاههای صدور امضاء تبدیل یافته اند!
پاسخ به این ابهامات زمانی سخت تر می شود که بدانیم در اغلب کشورها وزرای اقتصادی، افرادی با دیدگاههای راهبردی و با سمت و سوی اقتصادی شناخته شده اند و تغییر یک وزیر راهبردی و کلیدی، به راحتی یک وزیر اجرایی و عملیاتی نخواهد بود. بدیهی است که با قبول این دیدگاه، باید تغییرات سلیقه ای و شتابزدهٔ انجام شده را -که عملاً نظام اداری کشور را تبدیل به آزمایشگاه کرده است- یکی از دلایل اصلی آشفتگی اقتصاد ایران بخوانیم.
اگر مثلث اقتصادی دولت در ابتدای تشکیل ،مدیریت راهبردی آن را نیز بر عهده داشته اند، باید پرسید چرا باید تاوان عدم دقت در انتخاب آنان را ملت بپردازند؟!
و اگر اضاء این مثلث صرفاً مجری سیاستها و سلایق اعمال شده از سوی دفتر رئیس جمهور بوده اند، چرا آنان برکنار می شوند؟ و اساساً این نوع تغییرات سلیقه ای چه نتیجه ای جز عدم شفافیت فضای اقتصادی و بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران دارد؟
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال را سال تحولات اقتصادی خوانده است.باید بدانیم اگر در هر حوزه ای بتوان حتی با اتکا با خرد کارشناسی یک مشکل اجرایی را حل نمود متاسفانه «اقتصاد» اینگونه نیست.
علم اقتصاد ساختاری چند وجهی دارد که گاهی چند متغیر همسو را با دخالت متغیری دیگر در مقابل هم قرار می دهد.علاوه بر آنکه ذات سیاستهای اقتصادی میان مدت و حتی بلند مدت است . نگاه مهندسی به اقتصاد از آفات مدیریتی نظام اقتصادی ماست که بار ها تجربه شده و به شکست انجامیده است. آیا «آزموده را آزمودن »خطا نیست؟

منبع : خبرگزاری آفتاب