طرحی برای بهینه سازی در هدفمند کردن یارانه ها

با طی شدن مراحل پایانی تدوین طرح تحوّل اقتصادی دولت ، نظرات و راهبردهای متفاوتی از نزدیکان دولت مبنی بر تغییر ترکیب یارانه های پرداختی و یا نحوه ی تخصیص یارانه ها به گوش میرسد . در این نوشتار روش و چگونگی هرچه بالاتر بردن سود اجتماعی حاصل از توزیع یارانه ها و نحوه ی هدفمند کردن آنها بررسی شده است .
در این نوشتار از واژه هایی استفاده شده است که به توضیح آنها می پردازیم :
۱) هزینه یارانه : سهم سرانه ی یارانه ای شهروندان از مجموع یارانه های پرداختی دولت که بصورت نقدی به هر شهروند پرداخت خواهد شد .
۲) کالای سلامت : کالاهای عمومی مورد مصرف جامعه که ضریب مقاومت جامعه را در برابر بروز بیماری ها بالا می برد و علاوه بر پیشگیری از هزینه های تحمیلی درمانی ، نشاط و شادابی عمومی را نیز بالا خواهد برد .
۳) کالای ضدّ سلامتی : کالاهایی که مورد مصرف جامعه هستند ولی مصرف آنها مورد نیاز روزمرّه نیست و سلامتی شهروندان را نیز تهدید میکنند و هزینه های سربار زیادی از بات مصرف آنها بر دوش جامعه تحمیل میشود .
۴) مالیات منفی : عبارتست از سهم مالیاتی که دولت بموجب تشویق تولیدکنندگان یا دیگر بخشهای اقتصادی از سهم مالیاتی خود در بودجه به آن بخشها پرداخت خواهد نمود .
۵) مشوّق مالیاتی : سهم مالیاتی یک بخش اقتصادی است که دولت برای تشویق فعالیت آن بخش از او دریافت نخواهد کرد و از این مالیات صرفنظر میکند .
چشم انداز نگران کننده ی اقتصاد کشور ، ضرورتهایی را برای ادامه ی راه نشان میدهد که درصورت بی توجهی به آنها، چالشهای سهمگینی را در آینده ی نزدیک شاهد خواهیم بود . متاسفانه امروز بنابر آمارهای اعلام شده درحدود یکصد میلیارد دلار از سرمایه ی ملّی در هر سال صرف پرداخت یارانه ی کالای مصرفی جامعه میشود۱ . بعبارتی دولت صدمیلیارد دلار یارانه پرداخت میکند تا با پایین نگهداشتن سطح عمومی قیمتها بطور مصنوعی، کمک نماید تا شهروندان احساس رفاه بیشتری نمایند و همانطور که ثابت شده است این رفاه تزریقی ، دارای ساختاری حقیقی نبوده و در کنار آن نیز موجی از مصرف زدگی در بسیاری از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخی از کالاها را تا چندین برابر استانداردهای جهانی بالا برده است . اگر بخواهیم بطور گذرا نگاهی بر ساختار بودجه ای کشور بیاندازیم این مسئله روشن تر خواهد شد . امروز بودجهء عمرانی کشور ۲۴ هزار میلیارد تومان میباشد۲ که این رقم تنها در حدود یک چهارم هزینه ای است که دولت برای پرداخت یارانه ها صرف میکند و ضمن اینکه توان بالاتر بردن بودجه ی عمرانی وجود ندارد ، ظرفیتهای بسیاری نیز بناچار در بودجه های سالانه دیده نمیشوند و در نوبت می مانند تا شاید بتوان آنها را برای سالهای آینده مطرح نمود . آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین و اصلی ترین پیش نیاز توسعه ، در سال جاری با حدود شش هزار میلیارد تومان کسری مواجه است۳ و این رقم بدون توجه به سطح درآمدهای تاسف بار جامعهء آموزگاری کشور بدست آمده که اصلاح اساسی ساختار درآمدی آموزگاران، بودجه ای در حدود سه برابر رقم فعلی بودجه ی آموزش و پرورش کشور را طلب میکند۴ . از طرفی توان تزریق منابع مالی به سازمانهای حمایتی کشور وجود ندارد و در نتیجه این سازمانها نمی توانند اقدامات موثری را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد برنامه ریزی کنند . در ایجاد و سازماندهی بسیاری دیگر از زیرساختهای ضروری توسعه ای نیز کمبود منابع مالی دولت مانع بزرگی را ایجاد کرده است . این مباحث که مشکلات ساختاری بسیاری را در بدنه ی اقتصاد کشور نشان میدهند، ضرورت ایجاد تحولی اساسی و ریشه ای در نظام پرداختهای دولت را گوشزد میکنند و گام نخست آن هدفمند نمودن هرچه سریعتر نظام پرداخت یارانه هاست که در پی آن بسیاری از منابع پولی دولت آزاد خواهند شد و میتوان برای صرف کردن آنها در امور زیربنایی و ضروری برنامه ریزی نمود . نتیجه ی تحقق این مسئله در سرعت گرفتن حرکت روبه توسعه کشور متبلورخواهد شد . در این نوشتار ضمن بررسی نظام فعلی یارانه ها و تاثیرات آن بر اوضاع اقتصادی ایران، مدلی بومی برای برون رفت از مشکلات انباشته شده طی سالیان طولانی ارائه گردیده و در خاتمه نیز نتایج برخی از تاثیرات حاصل از اجرای این مدل مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه به شرح مطلب میپردازم .
● نگاهی به نظام فعلی یارانه ها :
نظام فعلی پرداخت یارانه ها توسط دولت، علاوه بر بلعیدن حجم زیادی از منابع پولی کشور ، در بسیاری از زمینه ها مشکل ساز شده است که در زیر به برخی از آن مشکلات اشاره میشود :
الف) بیش از نودهزارمیلیارد تومان در سال یارانه پرداخت میشود که این سرمایه در حدود چهار برابر بودجه ی عمرانی و بیش از دوازده برابر بودجه ی آموزش و پرورش کشور است۵.
ب) جهت گیری این یارانه ها به گونه ای است که هرکه بیشتر مصرف نماید، بیشتر از این یارانه ها استفاده خواهد کرد . یعنی هرکه امکان مصرف بیشتری داشته باشد، یارانه ی بیشتری به او تعلّق خواهد گرفت و این درست برخلاف عدالت اجتماعی است۶ . چراکه دهک های پایین درآمدی کشور، شهروندانی که در نقاط دورافتاده و حاشیه نشین زندگی میکنند وکسانی که به هر دلیلی دچار ناتوانی در مصرف هستند و یا ضعیف تر از دیگر اقشار جامعه میباشند، نمی توانند از این یارانه های پرداختی بهره مند شوند و درنتیجه یارانه ها به سود درآمدهای بالای جامعه و پر مصرفها هزینه میشود و مثال معروف (( هرکه بامش بیش ، برفش بیشتر )) را در ذهن تداعی میکند .
پ) یارانه ها بخاطر ارزان نگهداشته شدن هزینه های زندگی مردم پرداخت میشود، غافل از آنکه ارزان نگهداشتن زندگی جامعه بصورت مصنوعی موجب شده است تا در بسیاری از موارد فرهنگ درست مصرف کردن رعایت نشود و سرانه ی مصرف بصورت تصاعدی بالا رود و این مسئله موجب شکل گیری عادات مصرفی جدیدی شده است که مصرف بهینه و صرفه جوئی در آن بی معناست . مصرف بالای بدون توجیه جامعه و هزینه های سنگینی که در اثر آن بر دوش کشور تحمیل میشود وضع را بجائی رسانده که طی سالیان گذشته همواره دولت مجبور بوده است برای جبران کسری عرضه ای که در بازار برخی اقلام مصرفی اتفاق می افتد، یارانه ها را مدام افزایش دهد و از راههایی چون واردات، درصدد جبران کمبودها برآید . نمونه های بارز آنرا میتوان در بحران خاموش و بی صدا و مخرّب نان و نیازمندی کشور به تامین مستمر و بی وقفه ی گندم که به هدر رفت و تضییع بخش بزرگی از ثروت ملّی انجامیده است جستجو کرد . نمونه های روشنی همچون بحران تامین گاز در زمستان سال ۱۳۸۶ ، بحران ملّی بنزین، بحران تامین برق در بهار و تابستان جاری و صدها مورد دیگر نیز موجود هستند . درصورتی که این یارانه ها برای مصرف پرداخت نمی شد و خدمات و کالای یارانه ای با قیمتهای واقعی خود عرضه میشدند ، مردم نهایت دقّت را در مصرف روزمرّه خود رعایت میکردند و عادات مصرفی همه ی جامعه بر حول این محور شکل میگرفت که مصرف فقط در حدّ نیاز متعارف و معقول صورت پذیرد و هر شهروندی خود را مسئول جلوگیری از اتلاف منابع ملّی میدانست و مردم جائی برای پِرت و اتلاف در مصارف خود نمی گذاشتند . همانطور که در تعالیم فرهنگی ما بارها بر ضرورت صرفه جوئی و جلوگیری از اسراف اشاره شده است .
ت) نظام کنونی پرداخت یارانه ها در بسیاری از موارد مشکلات فراوانی را بهمراه داشته است و موجب شده تا از طرفی برای محصولی که قیمت آن بصورت مصنوعی پایین نگهداشته شده است در خارج از مرزها تقاضایی جذّاب بوجود آید و آن کالا بخاطر اختلاف قیمت در داخل و خارج از مرزها، به خارج از کشور قاچاق شود ( مانند فرآورده های نفتی و سیمان و . . . ) و از طرفی هم بازار سیاهی برای انواع آن محصولات یارانه ای در داخل کشور بوجود آمده و در این میان سودجویانی همواره در پی بدست آوردن حداکثر انتفاع شخصی از این یارانه ها باشند . در نتیجه رانت های فراوانی در طی پروسهء تولید وتوزیع و مصرف آن کالاها بوجود آمده که درنهایت به هرچه ناکارآمدتر شدن نظام اقتصادی کشور انجامیده است . نمونهء بازر این مسئله را در انواع فرآورده های نفتی و همچنین سیمان می بینیم که متاسفانه درخصوص سیمان آمار موجود حکایت از آن دارد که افزایش تولید در این بخش نه به سود کارخانه تمام میشود و نه به سود مصرف کنندگان که بدنه ی جامعه هستند . چراکه افزایش تولید نتوانسته عرضه ی حقیقی بازار را تحریک کند و تنها کسانی که از این بابت سود میبرند، دلّالان خاصّ و قاچاقچیان فرصت طلبی هستند که به بازی گردانان اصلی معرکه تبدیل شده اند . مثالهای دیگری از این دست بسیارند که نیاز روزافزون به تامین گندم نیز یکی از آنهاست .
ث) پرداخت یارانه در بسیاری از کالاهای مورد نیاز جامعه که باید به تولید برسند نیز مشکل ساز است . در تولید مواد اولیه و همچنین تولید کالای مصرفی نهایی، پرداخت یارانه ها و تکیه ی بخشهای تولیدی به یارانه های دولتی موجب هرچه غیر شفّاف تر شدن نظام تولیدی کشور و ایجاد فرصتهایی خاص و رانت گونه برای برخی بخشهای رانت طلب شده است . این مسئله در نهایت به سلب امنیت شغلی و سرمایه گذاری از دیگر فعّالان این عرصه ها انجامیده و انحصارهای خاصّی را بوجود آورده است . این وضع موجب شده است تا فضایی غیر شفّاف و ضدّ سرمایه گذاری بوجود آید و در کنار سلب امکان رقابت سالم از تولید کنندگان داخلی، فعالان حقیقی عرصه های تولیدی کشور نتوانند در فضایی مناسب به فعالیت بپردازند و برنامه ریزی مناسب و کارآمدی را برای ادامه ی کار انجام دهند . به همین دلیل است که گاه و بیگاه شاهد آن هستیم که عدّه ای فرصت طلب خود را به رنگ تولید کننده درمی آورند و پس از آنکه سود مناسبی از فعالیت مورد نظرشان به جیب میزنند، آن کار را رها کرده و به بخش بزرگی از تولید کنندگان واقعی آسیب های جدّی وارد میکنند .
این تنها بخشی از مشکلاتی بود که در پی اجرای چندین ساله ی نظام کنونی یارانه ها در کشور بوجود آمده است . با وجود آنکه هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به افراد کم درآمد جامعه بوده و سعی در بالا بردن سطح زندگی مردم داشته است، می بینیم که در عمل اینگونه اتفاق نیفتاده و این یارانه ها به بسیاری از قشرهای آسیب پذیر جامعه ی ایران که بخصوص در نقاط غیر شهری دور افتاده نیز زندگی خود را میگذرانند،تعلّق نگرفته است .
● چه باید کرد ؟ :
آورده اند که : (( عیب می جمله بگفتی ، هنرش نیز بگوی )) . باید بررسی شود که چگونه میتوانیم از یارانه های پرداختی برخلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده است استفاده کرده و چالش پیش روی را به یک فرصت اثرگذار برای شکوفائی اقتصاد ملّی و توسعه ی همه جانبه کشور تبدیل کنیم و از رهگذر این فرصت بیشترین سود مادّی و معنوی ممکن را نصیب یکایک افراد جامعه نماییم . در زیر بررسی میکنیم که چگونه میتوان با اِعمال اندک تغییراتی در نظام پرداخت یارانه ها، مزایایی را برای جامعه ایجاد نماییم . این بررسی بصورت یک مدل بومی که برمبنای واقعیات موجود جامعه ی ایران شکل گرفته است و با درنظر گرفتن ترتیب اجرای کار در زیر ارائه میشود :
الف) دولت باید با ایجاد تغییرات اساسی در نظام فعلی پرداخت یارانه ها ، سرانه هزینه ی یارانه را به تک تک افراد جامعه پرداخت نماید . یعنی در ابتدای راه ، رقم فعلی نود هزار میلیارد تومان را به نسبت جمعیّت شهروندان کشور تقسیم کند . این پرداخت سبب میشود تا هر شخص یا خانواده ای بنا بر تشخیص خود و مقدار مطلوبیتی که مصرف هریک از کالاها و خدمات برای ایشان ایجاد میکند نسبت به هزینه کردن سهم یارانه ی خود اقدام نمایند .
ب) به منظور اجرایی کردن این برنامه ، باتوجه به اینکه همه ی شهروندان کشور دارای شماره شناسائی ملّی هستند ، این امکان وجود دارد که با سهل ترین روش ممکن نسبت به افتتاح حساب بانکی برای آن شهروندان اقدام شود تا هزینه یارانه ی هر شهروند به حساب شخصی وی واریز گردد . طبعا خانواده ها میتوانند دارای حساب خانوادگی به مسئولیت سرپرست خانواده باشند .
پ) مبلغ نود هزار میلیارد تومان یارانه ی پرداختی ، بصورت ماهانه به حسابهای شخصی شهروندان واریز گردد تا در هر زمان ممکن که باید پرداختی صورت گیرد ، اشخاص به هزینه یارانه ی سهم خود دسترسی داشته باشند .
ت) پرداخت هزینه یارانه به این صورت بمدّت دوسال ادامه یابد و در مدت دوساله ای که از زمان عملیاتی شدن طرح تعیین میشود ، زمینه های اجرائی شدن گام بعدی هدفمندکردن یارانه ها فراهم گردد . این دوسال به اقتصاد ایران این امکان را میدهد تا ضمن شفّاف شدن بسیاری از معادلات اقتصادی کشور ، ساختار آفت زای نظام کنونی که شرح قسمت کوچکی از آن در بالا رفت بکلّی دگرگون شده و از میان برود و نظام جدیدی در ساختار اقتصادی کشور و بر مبنای قدرت تشخیص و اراده ی افراد جامعه شکل بگیرد که باتوجه به فرایند خاصّی که شروع خواهد شد بسیار مبارک خواهد بود .
هدفمند کردن یارانه ها با چنین وضعی قطعا کار آسانی نخواهد بود و بسیاری از معادلات فعلی را برهم میزند . از طرفی در برخی از موارد به شبهه هایی خاص برخواهیم خورد که پس از بیان نتایج روشن این طرح ، در جمع بندی مطلب به توضیح برخی از این شبهات پرداخته خواهد شد .
▪ تبصره : در برخی از گفته های اطرافیان دولت مطرح است که میخواهند شهروندان را به سه گروه درآمدی تقسیم کنند و طبق تشخیص دولت ، هزینه یارانه ای متفاوت را به شهروندان هر گروه تعلّق دهند۷ . اگر طرح پرداخت نقدی یارانه ها به این صورت انجام شود بدون شک به ایجاد فضای غیر شفّاف منجر خواهد شد و مشکلات خاصّ خود را بهمراه خواهد داشت . باید در گام نخست پرداخت هزینه یارانه به افراد جامعه ، سهمی یکسان به همه ی گروههای درآمدی تعلّق گیرد . سهمی که سرانه ی پرداخت شده ی دولت برای هریک از شهروندان در نظام کنونی یارانه هاست . در این صورت است که از ورود اطلاعات ناصحیح جلوگیری بعمل آمده و میتوان کارآمد ترین برنامه ریزی ممکن را برای اجرای مراحل بعدی هدفمند کردن یارانه ها انجام داد .
● بررسی برخی از نتایج و دستاوردهای این طرح :
اجرای هدفمند کردن یارانه ها با تکیه بر پرداخت مستقیم هزینه یارانه ی شهروندان به آنان نتایج مبارک و هم جهتی را در راستای شکوفائی اقتصاد ملّی در کوتاه مدّت و بلند مدّت اقتصاد کشور بدست خواهد داد که اغراق گونه نیست اگر آنرا شروع یک جهش اقتصادی پرقدرت و بسیار مبارک برای همه ی جامعه ی ایران توصیف نمایم . در ادامه به بررسی نتایجی که از اجرای این طرح حاصل خواهد شد می پردازیم .
الف) پس از دریافت نقدی هزینه یارانه توسط شهروندان ، ضمن حقیقی شدن قیمت کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، هریک از افراد جامعه با پرداخت هزینه های واقعی خدمات مورد مصرف خود ، سعی خود را برای اصلاح الگوی مصرف و صرفه جوئی و استفاده ی بهینه از کالا و خدمات مورد نیازشان بطور آگاهانه بکار خواهند بست و اسراف بی مورد در بسیاری از کالاها و خدمات عمومی جامعه بسرعت اصلاح خواهد شد به گونه ای که مصرف سرانه در بسیاری از موارد تقلیل چشمگیری خواهد یافت . چراکه برخلاف گذشته که شرایط اجتماعی و نظام اقتصادی درجهت تشویق مصرف بیشتر ایفای نقش میکرد، از این پس شهروندان بنا به تشخیص خودشان و فقط به میزان نیاز خود مصرف خواهند نمود .
ب) هریک از شهروندان این امکان را می یابند که با صرفه جوئی بیشتر و اسراف کمتر در مصرف خدمات و کالاها، مبالغی از هزینه یارانه ی دریافتی خود را پس انداز کرده و در امور دیگری از مسائل زندگی صرف نمایند . در نتیجه ی این مسئله است که نرخ مصرف مازاد بر نیاز جامعه پایین آمده و در پی آن نرخ پس انداز ملّی بالا خواهد رفت و شهروندان میتوانند با هدفمند کردن مصرف خود ، برای آینده زندگی برنامه ریزی نمایند . حذف مقادیر سربارمصرف این امکان را به اقتصاد ملّی میدهد که ظرفیتهای آزاد شده ی خدمات عمومی در جایی مورد مصرف قرار گیرند که سرعت سازندگی کشور را بالا خواهد برد .
پ) شهروندان محروم و بی درآمدی که در نظام فعلی یارانه ها به جرم دارا نبودن قدرت خرید و عدم وجود توان مصرف کوچکترین استفاده ای از این یارانه ها نمی برند، با دریافت هزینه ی یارانه خود میتوانند از خدمات عمومی بهره مند گردند و یا اگر بخواهند چون گذشته مصرفی نداشته باشند، در اثر عدم مصرفشان ، سهمی از بابت یارانه های پرداختی دولت به آنان تعلّق خواهد گرفت و از نظر مالی تامین خواهند گردید .
ت) در نتیجه ی پرداخت سهم یارانه ی اقشار مختلف شهروندان به آنان ، بسیاری از افراد کم درآمد و یا بی درآمدی که امروز در زیر خطّ فقر روزگار میگذرانند و در اثر عدم مصرف عملا یارانه ای به آنان تعلّق نمی گیرد و در حال حاضر بخاطر عدم وجود یک نظام کارآمد ملّی از جیب آنان برای بالاتر بردن سطح رفاه دیگران خرج میشود، مبالغی را که سهم آنان از یارانه های پرداختی است دریافت خواهند نمود که میتواند بسیاری از نیازهای اساسی زندگی آنان را براحتی برطرف کرده و از حقوق طبیعی اقتصادی بهره مند گردند . در پی این مسئله خطّ فقر کشور بطرف بالا جهش خواهد نمود و بسیاری از کسانی که امروزه زیر خطّ فقر قرار دارند نیز به بالای آن نقل مکان خواهند کرد .
ث) حذف یارانه های فعلی به حذف بسیاری از ویژه خواری ها ، مصارف غیر متعارف ، رانت های موقّت و دائم و حذف بازارهای زیر زمینی و قاچاق بسیاری از کالاها می انجامد و در حقیقت شفافیت فضای کسب و کار کشور را بدنبال خواهد داشت . در نتیجه ی این مسئله است که مزیّتهای ذاتی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نمود خواهند یافت و توسط شهروندان درک خواهند شد . در این زمان است که شهروندان میتوانند براحتی برای بهره برداری بهینه از منابع ملّی برنامه ریزی دقیقی انجام دهند .
ج) سوداگری و قاچاق در بسیاری از موارد بصورت اتوماتیک وار قطع میشوند و همزمان سود حقیقی تولید کالا و خدمات در رشته های گوناگون به حساب تولیدکنندگان حقیقی بازخواهد گشت . در نتیجه ی این مسئله است که تولید سودآور شده و نظام حقیقی تولید کشور در راه پویایی و تکامل خویش گام خواهد نهاد . بعنوان مثال اگر صنعت سیمان را مورد بررسی قراردهیم ، در می یابیم که هم تولید کننده سیمان را با قیمت پایین می فروشد و هم مصرف کننده آنرا با نرخی بالاتر از قیمت طبیعی بدست می آورد و در این میان سود اصلی به میزان چندین برابر تولید کننده به جیب دلالان سیمان سرازیر میشود و تازه این قبل از قاچاق این محصول به کشورهای همجوار است که اگر قاچاق را نیز درنظر بگیریم به عمق فاجعه پی خواهیم برد . با تغییر رویه ی فعلی ، سیمان به نرخ حقیقی آن و بسیار ارزانتر از قیمت دلّالان بازار سیاه بدست مصرف کننده خواهد رسید و در نتیجه ی این امر است که هم مصرف کننده متحمل پرداخت مبالغ اضافی کاذب نخواهد شد و هم تولید کننده با فروش محصول به قیمت حقیقی آن سود میبرد و در یک فرایند طبیعی به تولید بیشتر و با کیفیت تر تشویق خواهد شد و انگیزه ای قوی برای سرمایه گذاری در امر توسعه ی تولید در او ایجاد خواهد شد .
چ) در اثر جابجا شدن خط فقر و بالارفتن نسبی سطح رفاه عمومی که ناشی از پرداخت حقوق اقتصادی همه ی افراد جامعه در کنار اِعمال قدرت تصمیم گیری و انتخاب همه ی افراد جامعه در فضای اقتصادی کشور است ، همزمان با صرفه جوئی و مصرف بهینه در برخی کالاها و خدمات عمومی مانند سوخت و انرژی و . . . که به انباشت هزینه یارانه در حساب افراد می انجامد ، سطح درآمد حقیقی خانوار افزایش یافته و مصرف کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند شیر و گوشت و انواع کالاهای تامین کننده ی سلامت که سرانه ی مصرف امروز آنان بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است بتدریج بالا خواهد رفت و این مسئله بالاتر رفتن تقاضای بازار و تحریک تولیدکنندگان این بخشها به تولید بیشتر را در پی خواهد داشت .
ح) باچراغ سبزی که ازحاصل افزایش تقاضای جامعه برای مصرف کالاهای سلامت و سودآور شدن تولید این کالاها توسط مکانیزم طبیعی بازار روشن خواهد شد ، سرمایه گذاری در تولید اینگونه کالاها را سودآور خواهد نمود و در پی آن سرمایه گذاری و تولید کالاهای اساسی تامین کننده ی سلامت عمومی بالا خواهد رفت تا جایی که عرضه و تقاضای بازار داخلی همدیگر را پاسخگو شوند . پس از آن است که در اثر سود آور بودن تولید اینگونه کالاها در داخل کشورکه افزایش طبیعی کیفیّت را نیز درپی خواهد داشت، میتوان برای فتح بازارهای صادراتی این محصولات توسّط تولیدکنندگان ایرانی، برنامه ریزی و اقدام نمود .▪ تبصره : در بعضی شرایط خاصّ و با بوجود آمدن فشار تقاضا در اولین مرحله سطح قیمتها در اینگونه کالاها بطرف بالا حرکت خواهد نمود تا زمانی که مقدار عددی تولید به سطحی برسد که بتواند تمامی تقاضای موءثر بازار را پاسخگو باشد . دولت باید در این مرحله آگاهانه رفتار نموده و در مقابل سیل پرفشار و مخرّب دلّالان کالای خارجی که از هر فرصتی برای به جیب زدن سودهای نجومی استفاده میکنند و نیاز جامعه را بهانه ی واردات کالای مصرفی میکنند ایستادگی نماید تا این مسئله سرمایه گذاری داخلی را تحریک کند و راهی برای به ثمر نشاندن آن باز نماید . اگر در غیر اینصورت عمل شود تمام سود اجتماعی عاید شده از هدفمند نمودن یارانه ها و تحوّل اقتصادی کشور بازهم چون بسیاری از اتّفاقات گذشته به جیب دلّالان کالای خارجی و تولیدکنندگان بیگانه سرازیر خواهد شد .
خ) درنتیجه ی تحریک روزافزون تقاضای تولید و سرمایه گذاری و به تبع آن بالارفتن حجم تولید کشور ، تولید سرانه و درآمد سرانه و تمامی شاخصهای دیگر اقتصادی کشور بطرف بالا حرکت خواهند کرد و از طرفی نیز همین بالاتر رفتن ظرفیت تولید کشور که بالفعل شده است ، تقاضای نیروی کار را بالا خواهد برد و تحریک تقاضای نیروی کار به این معنی است که اشتغال جدید ایجاد خواهد شد و هرچه بالاتر رفتن تقاضای نیروی کار نیز در نظام عرضه و تقاضای نیروی کار به بالاتر رفتن سطح عمومی دستمزدها خواهد انجامید . بالاتر رفتن سطح عمومی دستمزدها پس از نزدیک شدن نرخ بیکاری به نقطه ی صفر، که بالاتر رفتن سطح رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت به آن معناست که روابط طبیعی اقتصادی در چنین شرایطی با حرکتی روبه جلو و به گونه ای مولّد همدیگر را بازسازی و ترمیم خواهند کرد و موجبات روشن شدن موتور رشد درونزایی را در کلانِ اقتصاد کشور رقم میزنند . تداوم چنین وضعی به آن معناست که ظرفیتهای ذاتی اقتصاد کشور آزاد شده و به گونه ای بهینه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و سرعت سازندگی کشور به گونه ای تصاعدی بالا خواهد رفت .
د) در پی تحقق بی کم و کاست این فرآیند است که نظام کنونی اقتصاد کشور تغییر ماهیت خواهد داد و به اقتصادی تولید محور دست خواهیم یافت . بسیاری از مشکلات کنونی بخشهای تولیدی کشور رفع خواهد شد و تامین بسیاری از ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری تولید آسانتر از قبل خواهد گردید و بخشهای تولیدی رشدی درونزا را تجربه خواهند نمود .
▪ تبصره ۱ : برخی در کشور ابراز میدارند در اثر افزایش قیمت سوخت و بصورت عمده انرژی در کشور پس از حذف یارانه های فعلی ، قیمت مصرف کننده ی کالاها و خدمات بالا خواهد رفت و این نگرانی وجود دارد که بالاتر رفتن هزینه ی انرژی تورّم سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل کند . باید یادآور شوم که در فرآیند تولید ، قیمت حاملهای انرژی درصد کمی از هزینه های تمام شده ی کالا و خدمات را به خود اختصاص میدهد ، ولی اتفاقات مثبتی که در صنعت رخ میدهد بسیار بیشتر از اضافه هزینه ای است که هر تولید کننده خواهد پرداخت و در نتیجه اضافه رفاه تولیدکننده در نقطه ای قرار می گیرد که بار اضافی ناشی از اضافه پرداختها را از میان خواهد برد . در زیر برای روشن تر شدن تاثیر شگرفی که طرح تحوّل اقتصادی و تغییر نظام پرداخت یارانه ها بر بخشهای تولیدی کشور خواهد گذاشت ، به مقایسه ی قیمت کالاهای تولیدی در دو مرحله ی نظام فعلی پرداخت یارانه ها و نظام هدفمند شده ی پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آنها می پردازیم : بنا بر آنچه در شرح موضوع آمده ، نظام فعلی یارانه ها تشویق مصرف بیش از حدّ متعارف را در میان شهروندان بهمراه داشته است . این مصرف بیش از حدّ که بهتر است آنرا مصرف کاذب جامعه بنامیم ، بار سنگینی را بر دوش بخشهای مختلف خدمات عمومی تحمیل نموده است که به مصرف حقیقی جامعه کوچکترین ارتباطی ندارد . در طی سالهای متمادی ، دولت ناچار بود برای حفظ رفاه نسبی مردم جامعه ، بسیاری از مصارف عمومی یا اختصاصی خدمات عمومی را در زمانهای مختلف حذف نماید تا بتواند خدمات عمومی را برای مصارف خانگی تسهیل نماید و خدمت رسانی بهتری را به خانواده ها انجام داده باشد . نتیجه این شده است که در زمستانها گاز مصرفی و در تابستانها برق مورد نیاز واحدهای تولیدی سراسر کشور در بسیاری از ساعات قطع است و عملا چرخ صنعت با وجود چنین وضعی توان ادامه ی حرکت را از دست میدهد و صنایع هزینه فرصت بزرگ و جبران ناپذیری را در این میان متحمّل میشوند۸ . در چنین حالتی ، با هر بار قطعی برق در کارخانه ها و دیگر بخشهای تولیدی کشور هزینه های سربار بسیار سنگینی بر دوش واحدهای یادشده تحمیل میشود . این هزینه های سربار عبارتند از خاموش شدن ماشین آلات خطوط تولید و قطع جریان طبیعی تولید که ناتوانی تولید کننده در دستیابی به برنامه تولید را در پی خواهد داشت ، هزینه های سربار بسیار بالای استهلاک که جدای از هزینه ی طبیعی استهلاک و در هر مرحله خاموش و روشن شدن ناخاسته ی ماشین آلات خطوط تولید که در جریان تولید هستند بر تولید کننده تحمیل میشود (خصوصا اینکه در بسیاری از صنایع ، ماشین آلات خطوط تولید آنها با کوچکترین نوسانی در کارکردشان بکلّی از بین میروند و یا در بسیاری از صنایع نیز ساعتها زمان نیاز است تا ماشین آلات پس از روشن شدن آماده ی تولید شوند و با هر بار راه اندازی مجدد خسارات سنگینی به آننها وارد میشود )، بیکاری کارگران خطوط تولید و کارکنان اداری و هرچه پایین تر آمدن بهره وری نیروی کار ، از بین رفتن موادّ اولیه ی درجریان تولید که در اثر خاموش شدن ماشین آلات خطوط تولید اتفاق می افتد و . . . که درحال حاضر بخش تولید کشور هزینه ی بسیار سنگین این مشکلات و موانع را بصورت پنهان متحمّل میشود و پرداخت میکند . گذشته از پرداخت این هزینه ها توسط بخش تولید و هرچه پایین تر آمدن سود تولید کننده در اثر وجود این هزینه های سربار ، این مشکلات به قدرتی بازدارنده در راه شکوفائی تولید ملّی کشور تبدیل شده اند و سدّی بزرگ در راه تولید ایجاد کرده اند .
حال بررسی کنیم که در صورت پرداخت نقدی یارانه ها به شهروندان و طی کردن فرآیندی که در فصل چهارم این نوشتار آمد ، چه اتفاقی در صنعت رخ میدهد و سطح قیمتها چه مسیری را طی خواهند نمود ؟ همانطور که در بند (( الف )) از فصل (( ۴ )) این نوشتار آمده است ، با کنترل آگاهانه ی مصرف توسط شهروندان در همه ی بخشهای کالاها و خدمات عمومی ، مصرف جامعه به مقدار حقیقی موردنیاز می رسد و رقم کاذب فعلی از آن حذف خواهد گردید . با حذف مصارف سربار از سبد مصرفی جامعه ، این توان بوجود خواهد آمد که اضافه تولید کالاها و خدمات عمومی در مواردی به استفاده برسند که تقاضای حقیقی برای آنها وجود دارد و در نتیجه ی این امر مبارک است که تامین بدون نقص و بی کم و کاست انرژی مورد نیاز صنعت و دیگر بخشهای تولیدی کشور امکان پذیر میشود . یعنی تولیدکنندگان کشور برخلاف روال قبلی در زمستان با قطعی گاز مصرفی و در تابستان نیز با قطعی برق مصرفی مواجه نمیشوند و فرآیند تولید ملّی بدون وجود وقفه های تحمیلی به راه خود ادامه خواهد داد . در نتیجه ی این امر مبارک است که هزینه های سرباری چون استهلاک کاذب و بی تولیدی و بیکاری نیروی کار و عدم بهره وری و ازبین رفتن موادّ اوّلیه و . . . که بار سنگین مالی را بصورت پنهان و آشکار بر دوش تولیدکنندگان تحمیل کرده است از میان خواهند رفت . اگر با واقعی شدن هزینه ی تامین انرژی صنعت و در نظر گرفتن هزینه ی حمل و نقل ناشی از واقعی شدن قیمت حمل و نقل برای بخشهای تولیدی ، تولید کنندگان ناچار باشند معادل مبلغ ۲X اضافه بر هزینه های نظام قبلی یارانه ها پرداخت نمایند ، ملاحظه میشود که از محلّ حذف هزینه های سرباری که در بالا آمده است ، معادل ۵X صرفه جوئی در هزینه های جاری تولید کنندگان حاصل می گردد که از تفاضل این دو مبلغ ، رقمی معادل ۳X درحساب تولیدکننده باقی خواهد ماند . اضافه بر آنکه در این حالت امکان برنامه ریزی تولیدی و اجرای بدون کم و کاست آن نیز برای تولید کنندگان بوجود خواهد آمد و این مسئله بهره وری را بطور چشمگیری افزایش خواهد داد . پس می بینیم که در نتیجه ی طی شدن این پروسه تولید سودآور خواهد شد و از بسیاری از مشکلات کنونی رها میشود . اضافه بر اینکه با وجود ایجاد تغییرات کلّی در ترکیب هزینه های تولید ، در هزینه ی نهایی تولید کوچکترین افزایشی رخ نخواهد داد و تولید میتواند با قیمت قبلی بدست مصرف کننده برسد و در عین حال سودآور شود . با تحلیل بالا متوجه میشویم که این نظریه که میگویند قیمتها بالا میرود ، اساسا ناشی است از انتظارات بخشهایی کوچک و منفعت طلب از جامعه و هچگونه جامعیّت علمی ندارد و اساسا نادرست است .
▪ تبصره ۲ : برخی از صاحبنظران مطرح کرده اند که : (( یارانه ها را هدفمند کنید و بجای کالای مصرفی غیر ضروری ، آنرا به کالای ضروری مانند شیر پرداخت کنید )) . در جواب این عزیزان باید گفت که پرداخت یارانه به بهانه ی سلامتی جامعه و هر دلیل دیگری که بخواهد صورت پذیرد ، بازهم موجب ایجاد رانت و فساد و فضای غیر شفّاف اقتصادی خواهد شد و آنرا از هدف اصلی خود دور میکند . با نظام پرداختی که در این نوشتار پیشنهاد شده است ، مردم خود نوع مصرفشان را انتخاب میکنند و اگر قرار است بنا را بر مصرف بیشتر کالاهای تامین کننده ی سلامت عمومی بگذاریم که قطعا باید اینگونه باشد ، دولت میتواند برای تشویق مصرف هرچه بیشتر کالای سلامت و منع جامعه از مصرف کالاهای ضدّ سلامتی ، برای تولیدکنندگان کالاهای سلامت در همه ی مراحل تولید بخشودگی مالیاتی در نظر گیرد و معادل مبلغ ۱۰ درصد از قیمت آن کالاها را بصورت مالیات منفی به صورت تشویقی به آنان پرداخت نماید تا از جمع این دو نوع تشویق ، قیمت مصرف کننده ی کالاهای زیرگروه سلامت معادل۱۳ درصد از هزینه ی تمام شده ی آن ارزانتر شود . دولت میتواند برای جبران رقم مالیاتی تشویقی که در بالا آمد در بودجه کل کشور ، معادل ۳ درصد بخشودگی مالیاتی تولیدکنندگان کالای سلامت را بر رقم مالیاتی ۳ درصدی تولیدکنندگان کالاهای ضدّسلامتی اضافه نماید و معادل ۱۰ درصد مالیات منفی که برای تولید کنندگان کالای سلامت تعلّق خواهد گرفت را نیز بعنوان عوارض تولید کالای ضدّ سلامتی بر تولید اینگونه کالاها وضع نماید تا با استفاده از این روش که به حمایتهای قیمتی می انجامد ، از طریق اختلاف قیمت بوجود آمده در کالاهای سلامت و کالاهای ضدّ سلامتی ، عموم افراد جامعه به مصرف کالاهای سلامت ترغیب شوند و بدین ترتیب بدون دخالت یارانه ای و در فرآیندی طبیعی سطح سلامت عمومی جامعه ارتقاء یابد .
▪ تبصره ۳ : شاید عدّه ای از صاحبنظران از آزاد شدن حجم نقدینگی یکصد میلیارد دلاری در جامعه در هراس باشند و اینگونه استدلال کنند که چنین مسئله ای به بازارها شوک وارد میکند و انتظارات تورّمی ایجاد خواهد کرد و این شوک مخرّب باشد۹ . باید برای رفع هرگونه شبهه تکمیل نمود که درست است که این حجم پول آزاد میشود ، ولی بر حجم پول جاری موجود کشور مبلغی اضافه نخواهد شد . چرا که در این میان فقط مرجع پرداخت کننده ی پول تغییر میکند و بجای دولت ، این مردم هستند که هزینه ها را پرداخت خواهند نمود و حجم پول درگردش جامعه ثابت خو اهد ماند . با این تفاوت که این حجم پول در گردش از این پس بصورت هوشمندانه به مصرف اولویّت های زندگی شهروندان خواهد رسید و ضمن تامین مطلوبیتهای فردی شهروندان ، رفاه عمومی را افزایش خواهد داد .
● ضرورتها ، موانع و راه پیش روی :
اجرای طرح تحوّل اقتصادی کشور در چنین مقیاسی با مشکلات عدیده ای روبروست . اگر دولت آگاهانه و با درایت علمی با این موانع و مشکلات مواجه شود ، این مشکلات فرصتی برای نمایان شدن نخواهند یافت . اجرای بدون کم و کاست این طرح و دستیابی به عدالت اقتصادی و هدف والای تحوّل اقتصادی دولت که بخش بزرگی از آن بر پایه ی هدفمند کردن یارانه ها بنا گردیده است الزاماتی دارد که از مسیر زیر عبور میکند :
ـ ضرورت تدوین فوری قوانین بازدارنده : بزرگترین خلاء موجود کشور ، خلاء وجود قوانین بازدارنده است . عدم وجود قوانین محکم و ضدّ اخلال که بتواند با اخلال گران اقتصادی و سودجویانی را که در پی برهم زدن نظم اقتصادی و به جیب زدن سودهای یک شبه هستند برخورد کوبنده ای داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شدیدترین مجازاتها قرار دهد ، بسیار احساس میشود و فعّالان حقیقی اقتصاد کشور از این مسئله ضربه های فراوانی را متحمّل شده اند . بدون شک با اجرایی شدن طرح تحوّل اقتصادی دو گروه به ایجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههایی هستند که از وجود یارانه ها سودهای فراوانی را به جیب میزنند . اینان نخواهند نشست تا نظاره گر از میان رفتن رانتی باشند که تاکنون به جیب میزدند و مطمئنا به ایجاد اخلال و احتکار و تبلیغات سوء و انواع روشهایی که امکان آنرا ایجاد کرده اند خواهند پرداخت و سعی میکنند با سیاه نمایی و برخی اقدامات ، ایجاد بحران اقتصادی را در کشور رقم زنند تا بتوانند از این میان سودهای فراوانی را به جیب بزنند . گروه دوّم کسانی هستند که در پی آنند تا با تحریک انتظارات تورّمی شهروندان و سوء استفاده های مقطعی از آن گاه به فشار تقاضا بیافزایند و گاهی قیمتها را بالا ببرند و بدین ترتیب موجبات ایجاد شوک تورّمی را رقم بزنند تا از طرفی سودهای کلانی را از دلّالی کالاها به جیب بزنند و از طرفی نیز بحرانی فراگیر را پیش روی کشور بگشایند . برای مقابله با تحرکات اینچنینی ، باید در دوفاز اصلی اقدام شود . نخست اینگه در یک لایحه ی فوریت دار که توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانینی محکم ، قاطع ، کوبنده و سریع الاجراء در مجلس به تصویب برسد و برای برخورد سریع و شدید با اخلال گران اقتصادی فورا عملیاتی شود تا از این پس هرگونه اخلال گری در نظم اقتصاد کشور با برخورد سریع و شدید مواجه شود و اخلال گران هزینه هایی را بپردازند که آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدی که باید همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرایی شود ، پیشنهاد میشود نظام یکپارچه ی حسابداری بوسیله ی صندوقهای رایانه ای در تمامی واحدهای صنفی و فروشگاهی نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خرید و فروش کالا را فقط از این طریق انجام دهند تا هرگونه گران فروشی و کم فروشی قابل تشخیص باشد .
با وجود تاکیدات فراوان و راه گشائی های قانون تبصره ۱۳ ، هنوز در بخش حمل و نقل عمومی اتّفاقی که در خور نیاز جامعه باشد و توسعه ی این بخش را عملی کند و نیاز به حمل و نقل عمومی را پوشش دهد به وقوع نپیوسته است . با توجه به اینکه پس از اجرای طرح مصرف خودروهای شخصی تقلیل چشمگیری خواهد یافت و بار سنگینی بر دوش حمل و نقل عمومی خواهد افتاد ، ضرورت دارد که نسبت به توسعه ی زیرساختهای حمل و نقل عمومی کشور در همه ی ابعاد آن بسرعت اقدام شود . ضمن این نکته که توسعه ی این زیرساختها فرصتهای جانبی سرمایه گذاری بیشماری را نیز برای کشور بهمراه خواهد داشت که باید از آنها نهایت استفاده صورت پذیرد .
بدون شک بخش بزرگی از هزینه یارانه پرداختی ، توسط جمعیت دهک های بالای درآمدی جامعه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . چراکه تاثیری در زندگی آنها نخواهد گذاشت و نیازی به آن احساس نمی شود . این به آن معناست که هزینه یارانه ی پرداختی به این گروه جمعیّتی وارد چرخه ی مصرف نمیشود و در نتیجه علاوه بر اینکه اثری از بار اضافی یارانه در اقتصاد ملّی باقی نخواهد ماند ، قسمت بزرگی از هزینه های پرداختی قبلی نیز صرفه جوئی شده و در حساب شهروندان باقی می ماند که به نوعی موجب افزایش قدرت وام دهی بانکها خواهد شد .
با واقعی شدن قیمت خدمات عمومی و بوجود آمدن شفافیت اقتصادی در بخشهایی چون تولید انرژی ، زمینه ی خصوصی سازی در تولید برق و دیگر نهاده های انرژی نیز مساعد شده و همچنین سرمایه گذاری در این بخشها توسط شهروندان و سرمایه گذاران غیر دولتی توجیه پذیر خواهد شد .
در بند (( ت )) از فصل (( ۳ )) این نوشتار بیان گردید که پرداخت نقدی هزینه یارانه برای مدّت دوسال ادامه پیدا کند تا زمینه های طی مراحل بعدی فراهم شود . پیشنهاد میشود تا از سال سوّم اجرای طرح ، هر ساله پرداخت هزینه یارانه بترتیب سطح درآمدها ، از یکی از دهک های بالای درآمدی قطع گردد . همزمان با بودجه ای که در حساب دولت باقی خواهد ماند ، نسبت به برقرار کردن نظام جامعی برای تامین اجتماعی باید اقدام گردد تا اقشار ضعیف و کم توان جسمی و کلیه ی کسانی که به هر نحو ممکن نیازمند حمایت اجتماعی هستند ، بصورتی قابل قبول مورد حمایت مالی و خدماتی دولت قرار گیرند . با توجه به چرخه ی طبیعی که در اقتصاد کشور ایجاد میشود و شرح آن در فصل چهارم این نوشتار رفت ، اقتصاد کشور تولیدگرا شده و از رشدی درونزا و توسعه ای مبتنی بر انتخاب شهروندان بهره مند میگردد . بدون شک در طی سالهای اجرای طرح و در اثر توانمند شدن بخشهای مولّد کشور و رونق تولید که رشته های گوناگونی از فعالیت اقتصادی را احیاء کرده و سودآور میکند و این جز با تکیه بر نیروی کار کشور امکان پذیر نیست ، بدنه ی عمومی جامعه به سطح درآمد و رفاه قابل قبولی خواهند رسید و دیگر نیازمند حمایت های مالی دولت نخواهند بود و به این ترتیب بهترین شیوه ی محافظت از سرمایه ی انسانی کشور نیز به اجراء درآمده است . در سال پایانی این طرح است که نظام جامع حمایتی و تامین اجتماعی کشور شهروندان ناتوان اقتصادی را تحت پوشش خود قرار داده است و دیگر هیچ شهروندی نیازی به دریافت کمکهای دولتی ندارد .
پس از طی صحیح این مسیر در اقتصاد کشور ، ضمن اینکه رفاه عمومی در سطحی قابل قبول قرار میگیرد ، کلیه ی مبالغی که بصورت یارانه و هزینه یارانه توسط دولت پرداخت میشد نیز در حساب دولت باقی خواهد ماند . همانطور که در بالا آمد بخش کوچکی از این منابع در نظام جامع حمایتی و تامین اجتماعی کشورهزینه خواهد شد و بخش بسیار بزرگی از این منابع مالی را میتوان در بودجه ی عمرانی صرف کرد و بودجه ی عمرانی کشور را به دو برابر رقم فعلی رساند . میتوان با استفاده از این منابع مالی تحولی اساسی و شگرف را در نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد کرد و بسیاری از امور زیربنایی مانند سرمایه گذاری در حوزه های آبخیزداری را که امروز با روندی کند و سردرگم مواجه است بصورتی هدفمند به انجام رساند . میتوان در بخش حفاظت از محیط زیست به بهترین نحو ممکن سرمایه گذاری نمود و منابع طبیعی کشور را در بالاترین سطح ممکن ساماندهی و محافظت نمود و زمینه های بارورسازی بسیاری از موقعیتهای ذاتی اقتصاد کشور را فراهم کرد .
● جمع بندی:
با توجه به آنچه شرح داده شد ، بجاست دولت با خودداری از آزمون و خطای احتمالی و بدون ایجاد کردن پیچیدگی های اداری و آماری و با ساده ترین روش ممکن ، باتکیه بر روشی که کوچکترین ابهامی را دربر نخواهد داشت بسرعت نسبت به عملیاتی کردن طرح پرداخت نقدی یارانه ها اقدام نماید و در این میان به وضع قوانین ضدّ اخلال در نظام اقتصادی کشور توجّهی ویژه داشته باشد تا شاهد آن باشیم که در آینده ای نزدیک ، اقتصاد ملّی ایران روندی پر سرعت را بطرف رشد و توسعه آغاز نماید .

محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری خانه صنعت و معدن
منابع :
۱- به نقل از رئیس جمهور ، روزنامه سرمایه ، ۱۵ تیر ۸۷
۲- بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
۳- سایت خبری – تحلیلی آفتاب به نشانی : http://www.aftab.ir/news/۲۰۰۸/jul/۱۶/c۳c۱۲۱۶۱۹۵۱۵۳_science_education_education_training_education.php
۴- در بررسی ساختار آموزش و پرورش به این رقم دست یافتم که در آینده ای نزدیک آنرا منتشر خواهم کرد .
۵- بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
۶- در دفاع از پرداخت نقدی یارانه ، روزنامه سرمایه ، ۱۵ تیر ۸۷
۷- میزگرد اجرای طرح تحوّل اقتصادی ، روزنامه نیای اقتصاد ، ۱۹ تیر ۸۷
۸- خبر روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۷ که بنقل از مدیرعامل شرکت مدیریت برق کشور و زیر عنوان (( زیان ناشی از خاموشی ۱۰۰ برابر قیمت برق است )) در صفحه ۳ به چاپ رسیده بر این مطلب صحّه گذاشته است .
۹- در این خصوص یکی از سایتهای اینترنتی ادّعا کرده بود که (( نقدی کردن یارانه ها موجب تورّم ۵۵۰ درصدی میشود )) . این مطلب در نشانی اینترنتی : http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۲۴۵۵&Itemid=۴۸ موجود است .