آیا ولایت مطلقه فقیه ؛ خودکامگی است؟‍‍

پرسش این است که ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره‏ای پنداشته‏اند، مراد از ولایت مطلقه رهایی از هر قید و بند و نوعی خودکامگی است یا این‏که ولیّ فقیه دارای قید است؟ هدف این نوشته پاسخ به پرسش مذکور است.
نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. این تعبیر در سخنان ایشان نیز به کار رفته و از همین رو تلقی‏ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. در موارد مختلفی ایشان این اصطلاح را به‏کار برده ‏است.[۱]
پرسش این است که ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره‏ای پنداشته‏اند، مراد از ولایت مطلقه رهایی از هر قید و بند و نوعی خودکامگی است یا این‏که ولیّ فقیه دارای قید است؟ هدف این نوشته پاسخ به پرسش مذکور است.
پاره‏ای از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزی و خودکامگی برکنار دانسته‏اند. آیت‏اللَّه جوادی آملی معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احکام اسلامی است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‏اش، که ولایتش ولایت فقاهت و عدالت است، محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احکام الاهی و در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت هر گونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه‏کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:
یکم. فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می‏یابد.
دوم. اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود به‏طور مستقیم انجام می‏دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می‏کند.
سوم. در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی مهم را به خاطر اجرای احکام دینی مهم‏تر، به‏طور موقت تعطیل می‏کند. اختیار او در اجرا و تعطیل موقت برخی از احکام، مطلق بوده و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‏باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‏تر بر مهم مقدم می‏شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است.[۲]
آن گونه که ملاحظه شد، در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای خودکامگی نیست، بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره‏اندیشی در مواقع تزاحم میان آن‏ها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احکام با احکام دیگر روی می‏دهد به‏گونه‏ای که انجام یکی سبب ترک دیگری می‏شود و دو حکم را نمی‏توان در یک زمان با هم اجرا کرد. در سازوکار و چگونگی این ترجیح نیز بحث شده است که یکی از آنها کاربست مشورت است.[۳]
آیت اللَّه معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظری دیگر پرداخته است. به اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، شمول و اطلاق نسبی در مقابل دیگر انواع ولایت‏ها است که جهت خاصی در آن‏ها مورد نظر است. فقها هنگامی که از انواع ولایت‏ها نام می‏برند، محدوده هر یک را مشخص می‏سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهی از آن‏ها به تفصیل بحث شده است. اما هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‏کنند، دامنه آن را گسترده‏تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون و مصالح عمومی امت می‏دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیه شایسته که بار مسؤولیت زعامت را بر دوش می‏گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. از نظر وی این همان ولایت عامه است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با ولایت مطلقه که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است.[۴]
او در ادامه یادآور می‏شود که هیچ فقیهی از واژه عامه یا مطلقه، معنای غیر معقولی را قصد نکرده و واژه‏هایی هم چون نامحدودیت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته اند که ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایی خواسته‏های فقهی را می‏رساند که این خود محدودیت را اقتضا می‏کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمی‏کند، بلکه فقه او است که حکومت می‏کند.[۵] در واقع وی بحث را از جنبه شخصی – فقیه - به جنبه حقوقی – فقیه – می کشاند.
توجه به آن‏چه گذشت و مواردی از این قبیل، نشان می دهد ولایت فقیه نسبتی با حکومت مطلقه و خودکامه ندارد. آن‏چه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسی شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است. در واقع مطلقه در ولایت فقیه اشاره دارد به این‏که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلکه ولایت فقیه گسترده‏تر از موارد مذکور بوده و حوزه عمومی و سیاسی را نیز شامل می‏شود. اما مطلقه در حکومت مطلقه به معنای همه کاره بودن حاکم و هیچ کاره بودن دیگران است و آن‏چه ملاک عمل است خواسته‏های یک فرد است. از این رو به آن مطلقه سیاسی گفته می‏شود.بر اساس آموزه های طرفداران ولایت مطلقه فقیه، آن‏گاه که استبداد ورزی فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه می‏یابد و فردی مستبد حکم‏روایی می‏کند نه فقیهی عادل و اسلام شناس.[۶] این برداشت با توجه به تأکیدات و تصریحات امام خمینی و نیز تفسیر پاره‏ای از مفسرّان دیدگاه ایشان کاملاً روشن می‏کند که در صورت خودکامگی فقیه، چنین شخصی از ولایت ساقط می‏شود:
«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت‏های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد، و هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است.
البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است.»[۷]
می‌توان این بحث را با توجه به آموزه‌های دینی از منظری دیگر نیز پی گرفت. از این رو به نظر می‌رسد با توجه به مسأله نظارت عمومی در اسلام و امر به معروف و نهی از منکر، عموم مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و غیر دولتی و اصناف و گروه‌های مختلف فعال در جامعه می‌بایست بر حوزه عمومی نظارت کنند و می‌توانند به اتفاق و اجماع تشخیص دهند که آیا ولی فقیه شرایط ولایت و رهبری را از دست داده و به تعبیر امام خمینی به خودگامگی و استبداد کشیده شده است یا خیر. علاوه بر اینکه همه به گونه‌ای موظف به نظارت در حوزه عمومی هستند، در مورد ولی فقیه و شحص رهبر، مطابق قانون اساسی، این وظیفه به طور مشخص به مجلس خبرگان واگذار شده است تا با نظارت دائمی بر حوزه اختیارات رهبری و با توجه به قرائن و شواهد در این‌باره به داوری بپردازد.
باید گفت جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه - که آن را همسان خودکامگی و رها از هر قید و بندی می‏داند - در عمل با اموری مواجه شده که چنین معنایی از آن به مشام رسیده است. گرچه آن اعمال توسط شخص ولیّ فقیه هم انجام نگرفته باشد، اما ممکن است توسط طرفداران و کارگزاران حکومتی کارهایی صورت گیرد که در برخی موارد حکومت خودکامه را در ذهن نمایان سازد. از این رو لازم است همه امور در مجاری قانونی انجام یابد. از این دید ولیّ فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی نیست. گرچه ممکن است حقوق خصوصی هنگامی که در تزاحم با امر مهم‏تری، یعنی حوزه عمومی، واقع گردد حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حوزه خصوصی افراد و شهروندان نظام سیاسی اسلامی است.[۸]
افزون بر موارد مذکور، سخنان دیگری نیز می‏توان یافت که تأکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد. امام خمینی در فرمانی که در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‏های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه ارائه داده است، زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتی است به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می‏دهد که حوزه و حریم خصوصی افراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‏های دولتی»[۹] رعایت نمایند. پاره‏ای بندهای این نامه که به فرمان هشت ماده‏ای نیز شهره است به حوزه خصوصی افراد اشاره دارد. این موارد به‏طور مختصر عبارتند از:
یکم. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می‏شود.
دوم. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم شرعی، جایز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب آنان برای جلب یا کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.سوم. شنود تلفن و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. افزون بر این، تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
چهارم. تجسس برای کشف توطئه و مقابله با گروه‏های مخالف نظام که قصد براندازی دارند و کار آن‏ها مصداق افساد در زمین است مجاز است. در این صورت می‏بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد.
پنجم. هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی می‏شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
ششم. صدور حکم ورود به منزل یا محل کار افراد که خانه امن و تیمی نبوده و در آن‏جا علیه نظام توطئه صورت نمی‏گیرد مجاز نیست.[۱۰]
موارد مذکور بی‏نیاز از تبیین و تحلیل است و گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی درباره حقوق مردم در حوزه خصوصی و احوال شخصی است. در موارد دیگری نیز سخنان صریحی در این‏باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه خود و در تقابل دو نوع حکومت دینی و غیر دینی[۱۱]
به نظر می‏رسد می‏توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را که امام خمینی در آخر حیات خویش به کار برد با توجه به سخنان خود ایشان تأویل نمود. موارد ذکر شده از گفته‏ها و نوشته‏های امام خمینی که در این بحث به آن استناد شد به اندازه کافی گویای این حقیقت است که مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست. با توجه به دیدگاه امام خمینی اگر ولایت مطلقه را به خودکامگی تفسیر کنیم در این صورت فقیهی که چنین شیوه‏ای را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان عزل می شود و هیچ گونه ولایتی ندارد. بند‏های فرمان امام، به اندازه کافی نشان‏دهنده دیدگاه حاکم بر نظرات امام خمینی است. البته ممکن است مراد اشخاص دیگری از ولایت مطلقه، خودکامگی باشد که در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت. به نظر می‏رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه‏های امام خمینی در قالب دانش‏واژه جمهوری اسلامی قابل تحلیل و ارزیابی دقیق‏تری باشد. اصطلاحی که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.
به هر حال بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی، ولایت مطلقه فقیه، به معنای خودکامگی و استبدادی نیست. در صورتی که فقیه به استبداد و خودکامگی روی آورد و آزادی‌های سیاسی و مشروع و قانونی را محدود نماید خود به خود از ولایت عزل می‌شود و دیگر رهبری جامعه اسلامی را برعهده نخواهد داشت.

[۱]. ر.ک.به: صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی). ج۲۰، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ص۴۵۱ و ۴۵۵.
[۲]. عبداللَّه جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۵۱.
[۳] . برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص۲۵۲-۲۴۹، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۸۲-۴۸۰.
[۴] . محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، ۱۳۷۷، ص ۷۴.
[۵] . همان، ص ۷۵.
[۶] . ر.ک.به: صحیفه نور. ج ۳، ص ۶۹.
[۷] . امام خمینی. ولایت فقیه (حکومت اسلامی). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۱، ص ۳۲ و ۳۳. در همین زمینه باید اشاره کنم که به اعتقاد امام خمینی، اختیارات ولی فقیه در حوزه عمومی همسان اختیارات معصوم است.
[۸] . برای اطلاع بیشتر در این زمینه وتفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید به: احمد آذری قمی، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۷۱، به‏ویژه صفحات ۶۷-۸ که در نقد مخالفان ولایت مطلقه است.
[۹] . متن کامل نامه مذکور در مجموعه سخنان امام خمینی در صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۵ - ۱۰۷ آمده است.
[۱۰]. موارد مذکور از بندهای چهارم تا هفتم فرمان امام خمینی استخراج شده‏اند. ر.ک: صحیفه نور. ج ۱۷، ص ۱۰۵ - ۱۰۷.
[۱۱] . امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، پیشین، ص ۳۵.
شریف لک‏زایی