رکود اقتصاد جهان و بدهی ۲تریلیون دلاری آمریکا علایم هشدار دهنده

اقتصاد جهان از اواسط سال ۲۰۰۶ با شروع ورشکستگی مؤسسات مالی و صنعت ساختمان سازی آمریکا وارد دوران رکود شد.
افت رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال میلادی ۲۰۰۶، رشد معتدل اقتصادی در اروپای غربی و رشد اندک اقتصاد ژاپن، علایم هشداردهنده ای را به سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف، نشان داد؛ مجامع پولی و مالی بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در اصل بازوان مالی نظام جهان گستر آمریکا به حساب می آیند نسبت به این علایم بی تفاوت نبودند، اما آنها هم نتوانستند به موقع تدابیری را برای جلوگیری از این روند اتخاذ کنند و کشورهای جهان را نسبت به اجرای به هنگام این راهبردها تشویق نمایند.
از سوی دیگر تصمیم سازی ها در میان کشورهای صنعتی از جمله در اجلاس سران هفت کشور جهان و نیز نشست های اتحادیه اروپا و یا سازمان همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام (اپک)، با توجه به علایم هشداردهنده رکود اقتصادی، صورت نگرفته است. در همین حال واکنش مردم جهان نسبت به نشست های اخیر سران کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) از نشست سیاتل (آمریکا) به بعد، اعتراض آمیز بود، زیرا که روند جهانی شدن، مشکلات کارگری و زیست محیطی را پیش روی ملت ها نهاده است. در این نشست ها نیز تصمیمات مؤثر در خصوص روند رکود اقتصاد جهانی اتخاذ نگردیده است. بروز حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن، نگرانی های وسیع تری را به دنبال داشت و روند رکود اقتصادی که تقریبا از یک سال قبل آغاز شده بود، را تسریع کرد. از آنجا که آمریکا در سال های اخیر، جایگاه سرمایه گذاری امن در جهان معرفی شده و سیل عظیمی از سرمایه های خارجی را در بازارهای مالی خود جذب کرده بود، حملات تروریستی، آثار روانی گسترده ای را در میان فعالان اقتصادی و به ویژه جامعه سرمایه گذاری بین المللی به جا نهاد. اقتصاد آمریکا در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۲تریلیون دلار سرمایه خارجی را جذب کرده بود که این رقم معادل بدهی هاو تعهدات خارجی این کشور است.
می توان پیش بینی کرد که رکود اقتصاد جهانی به مراتب آثار نگران کننده تری را در بین کشورهای جهان بر جای خواهد گذاشت، زیرا تقاضا برای نفت خام، تابعی از رشد اقتصادی جهان است.
بااین حال رکود اقتصادی د رجهان باعث گردید تا در بازار فلزات نیز رکود و تورم به صورت مشهودی بروز کند؛ به صورتی که با افزایش تقاضا در بازار جهانی فولاد عملا سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در ساخت کارخانه ها تحقق نیافت؛ و در عمل تعادل عرضه و تقاضای بازار بهم ریخت و در نتیجه قیمت ها براساس آن چه عنوان شد آنقدر رشد کرد که عملا رکود بر بازار جهانی فولاد سایه انداخت.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای متحد آمریکا تمامی تلاش خود را به خرج می دهند تا از وضعیت کنونی خارج شوند ولی آمار و ارقام موجود در معادلات اقتصادی گواه این امر است که تغییر این مهم کار ساده ای نیست و احتیاج به مجموعه ای از شرایط خاص دارد تا در آینده بتواند بر رکود جهانی چیره شود.
بی تردید رکود جهانی اقتصاد اثر خود را بر اقتصاد منطقه و دیگر کشورها به جای خواهد گذاشته و این تأثیرات امروز در کشور عزیز ما ایران نیزهویدا گشته است.
● رکود تورمی در اقتصاد کشورها
با گسترش روابط اقتصادی ملل جهان از اوایل قرن گذشته تاکنون، بارها شاهد رکودهای عمیق اقتصادی در سراسر دنیا بوده ایم.
دوران های رکود و رونق که در ساختار اقتصاد سرمایه داری، امری پذیرفته شده و تاحدودی غیرقابل اجتناب است، آثار منفی و مثبت خود را نه تنها بر زندگی ملل پیشرفته که سهم عظیمی در تجارت جهانی دارند، بلکه بر زندگی مردم در کشورهای درحال توسعه که اغلب اقتصادهای تک محصولی دارند، برجای نهاده است.
دوران رونق اقتصادی، همواره با نرخ های رشد بالاتر در تولید ناخالص داخلی، افزایش فرصت های اشتغال و فشارهای تورمی ناچیز همراه بوده است و برعکس در دوران رکود، رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد یا به طورکلی ازبین می رود و بیکاری گسترش می یابد. قدرت خرید مردم تقلیل یافته و رفاه و گاهی بهداشت آنها به خطر می افتد.
در نیمه اول قرن بیستم نیز با پدیده «رکود تورمی» دراقتصاد آشنا شدیم.
در دوران رکود تورمی، اقتصاد از یک سو با افت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مواجه است و از سوی دیگر به لحاظ رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ های بهره کارآمدی خود را ازدست می دهند و فشارهای تورمی نیز مشاهده می شود. هرقدر مناسبات اقتصادی میان کشورها (نقل وانتقال کالا، خدمات و سرمایه) گسترش یافته و پیچیده تر می شود، متناسب با آن سرایت بحران های اقتصادی از یک کشور به دیگر کشورها تسریع می گردد.
بدون تردید به گل نشستن اقتصاد غول نظام جهانی سرمایه در بستر مناسبات و روابط اقتصادی جهان تأثیر مستقیم خود را بر کشورها و یا به عبارتی شرکای دست اول آمریکا وارد کرد و تأثیرات این رکود آنقدر پیش رفت تا سراسر بازار جهانی را دربرگرفت.
با شروع دوران جهانی شدن اقتصاد و یا با نگاه کشورهای استکباری (جهانی سازی) سرایت بحران های اقتصادی (دوره های رکود) نیزافزایش یافته و خود می تواند تهدیدی جدی علیه روند جهانی شدن به حساب آید.
باتوجه به آثار سوء رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته وسرایت آن به جوامع درحال توسعه، ضرورت دارد که راهکارهای مناسب برای مقابله با این روند روبه گسترش اتخاذ گردد، تا جوامع یادشده ازجمله کشور ما که نیازمند توسعه همه جانبه است، بتوانند تاحدودی از اثرات این خطر جدی درامان بماند.
● سقوط گریزناپذیر شاخص های سهام
بحران اعتبارات رهنی آمریکا نخستین موجی بود که ضربه زدن به اقتصاد جهانی را آغاز کرد و پس از آن چهار عامل نیرومند دیگر تخریب کامل اقتصاد جهانی را به عهده گرفته اند.
یکی از این عوامل روشن سقوط گریزناپذیر شاخص های سهام در بازارهای جهانی است. پیش بینی ها نوید نتایج خوشایندی را درسال ۲۰۰۷ داده بود که این امر هیچ وقت تحقق پیدا نکرد.
دومین نشانه سیاه افزایش بهای مواد اولیه است که مهمترین آنها نفت است.
پیش از این نیز در قرن بیستم افزایش مواد اولیه موجب شکل گیری یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی شده بود که نرخ تورم را به طور چشمگیری بالا برد.
سومین عامل وقوع بحران افزایش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی است.
اما درنهایت باید به عامل چهارم پرداخت که سه عامل دیگر موجود نیز متأثر ازآن هستند؛ سقوط ارزش دلار.
ارزش دلار برای مدت زمانی طولانی است که از کنترل خارج شده است. اقتصاد آمریکا که حرف اول را در اقتصاد جهانی می زند، در مارپیچی مخوف گرفتار شده است.
طی سال ها هزاران دلار وارد بازار شده است. چرا؟ برای آنکه به شهروندان اجازه مصرف و قدرت خرید اعطا شود و نتیجه آن می شود که هم اکنون رودرروی ماست. درنهایت روزی فرامی رسد که همه چیز به صفر می رسد و امروز همان روز است. زمان آن رسیده است که اقتصاد تنبیه شده آمریکا باید توجه بیشتری برای رویارویی با مشکلات به کار بگیرد.
مسئولان اقتصادی نیز دچار سرگیجه شده اند. آنها سعی دارند با کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی به بازار مانع از بروز فاجعه شوند. از این رو هرروزه شاهد برنامه های اقتصادی چندمیلیاردی آنها هستیم که مشکلی را نیز حل نمی کند.

محمدصادق چیت ساز

منبع : روزنامه کیهان