بزهکاری خردسالان

مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستكه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد چون میان قانون كنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین كشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را كه كشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذكر مسكنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم . اصولی كه درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان كشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است : برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاكم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از كشورها ماموران وضابطین دادگستری كه با اطفال سرئ كار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .
مجازات بزهكار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .
توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنكه طفل دچار فساد منجر به تبهكاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :
۱ – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور كلی و اصلاح محیط
۲ – تهیه كار برای اطفالی كه سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
۳ – جلو گیری از ولگردی ، بیكاری ، تكدی و امثال آنها كه مقدمه تبهكاری است
۴ – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل
۵ – تهیه وسایل تفریحات سالم برای كودكان
اینك به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهكار و مشكلات علمی آن میپردازیم :
در حقوق جزا آنجا كه سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و كبیر تقسیم میكنند .
از نظر جزائی شخص كبیر كسی است كه بطور كلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده كه مسئول كامل عمل خود است این سن در هر كشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در كشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی كبر جزائی آغاز میشود .
برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه كاران باید چهاررمرحله قائل شد :
۱- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام
۲· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام
۳· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام
۴- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله كبر جزائی )
از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص كبیر محسوت می شود .
برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میكنیم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح برای دادرسی صغار
ج – مجازاتهائی كه برای صغار پیش بینی شده است
الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان
۱ – نخستین مسئله قضائی كه در این مورد بنظر میرسد آنستكه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟
تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود كه آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر كارشناس ( پزشك ) دارد یا آنطور كه از ظاهر ماده ۳۹ قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشك ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره ۲۹۱۱ مورخ ۲۵ ر ۱۰ ر ۳۷ هیئت عمومی دیوان كشور كه طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان كشورها و كلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .
بموجب رای مذكور :
درهر موردی كه دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتكاب بزه تشخیص دهد تكلیفی برای جلب نظر كارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون كیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حكم خواهد بود . همانطور كه گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنكه این رای با اكثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است كه چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذكور باید متوجه یك نكته اساسی بود . بموجت این رای دادگاه تكلیفی برای جلب نظر كارشناس ندارد اما رای مذكور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بكارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی كه در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بكسب نظر كارشناس دارد و كارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی كه سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشك قاتئتی یا جانشین او را جلب كند . ناگفته پیداست كه هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر كارشناس كند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاكم بر اتهام بلكه حاكم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاكم بر نظر كارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بكارشناس دیگری رجوع كند . هیئت عمومی دیوان كشور ضمن رای اصراری شماره ۱۶۸۴ مورخ ۲۴ ر ۳ ر ۳۶ این نظر را تایید كرده است رای مذكور بطور خلاصه حاكی است كه ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی كرده وسپس ادعا كرده است كه كمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینكه هیجده سال دارد و بدون اینكه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یك پزشك او را كمتر از ۱۸ سال تشخیص نموده است كه عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در كیفیت و كمیت مجازات است حكم فرجام خواسته مخدوش میباشد .... باید دانست كه از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتكاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره ۱۴۰۷ ر ۲۰۴۳ – ۱۷ ر ۹ ر ۱۶ شعبه ۳ دیوان كشور )
اینك بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :
۱ – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر كرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی كه بعدا رسیدگی میكند الزام آور است ؟
پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی كننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
رای شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۲ ر ۵ ر ۱۹ دیوان كشور كه بموجب رای اصراری شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱ ر ۵ ۴۳ هیئت عمومی دیوان كشور از نظر مفهوم تائید شده حاكی است كه :
هر دادگاه كیفری در مقام تعیین كیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن كیفر نماید . و در این باب مكلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شكستن حكم گردد .
۲ – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر كند ؟
بدیهی است دادگاه جزائی در كشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه كیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستكه باحر از حقیقت توفیق نیابد .
بموجب رای شماره ۲۸۸ – ۱۴ ر ۳ ر ۱۶ دیوان كشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینكه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره ۶۲۸ – ۱۴ ر ۳ ر ۱۷ شعبه ر ۵ و ۴۴۳ – ۳ ر ۳ ر ۱۸ شعبه ۵ و ۱۱۸۹ – ۲۵ ر ۸ ر ۱۸ شعبه ۲ دیوانكشور ، دادگاه ممكن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلكه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .۳ – هنگامیكه سن متهم در كیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مكلف است درباره سن متهم تحقیقات كافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشك و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت دیگر هنگامی كه مثلا در ۱۹ یا ۲۰ سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیكه صغیر و كبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات كافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .
بموجب رای شماره ۱۰۴۰۸ ر ۲۰۴۳ – ۱۷ ر ۹ ر ۱۶ دیوان كشور عدم اجراء تحقیقات كافی درباره سن متهم درجائیكه سن متهم در كیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حكم است و نیز بموجب رای شماره ۱۳۵۰ – ۱۴ ر ۶ ر ۱۸ دیوان كشور وقتیكه متهم اظهار كرده باشد كه در حال نسبت ارتكاب ۱۵ سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحكم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حكم است .
باید دانست كه در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری كند و به جلب مظر پزشك مبادرت نماید .
۴ – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان كشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم كافی نیست اما بهر حال یكی از مدارك اثبات سن شناسنامه است .
هیئت عمومی دیوان كشور در رای اصراری شماره ۱۶۸۴ – ۲۴ ر ۳ ر۳۶ جلب نظر یك پزشك را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده ۳۹ قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .
۵ – بموجب رای شماره ۱۷۴۷ – ۱۷ ر ۴ ر ۲۹ دیوان كشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مكلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حكم قرار دهد .
در موردیكه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممكن است بحل مشكل كمك كند .
۶ – بموجب رای شماره ۳۵۶۱ – ۳ ر ۱۰ ر ۱۹ دیوان كشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی كه گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .
۷ – چون در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون مجازات عمومی قید ۱۲ سال تمام و ۱۵ سال تمام و ۱۸ سال تمام است برای اینكه در تفسیر آن اشكالی رئی ندهد متذكر میشویم كه طبق رای شماره ۱۸ ر ۱۳۳۷ – ۱۸ ر ۱ ر ۲۷ شعبه ۲ دیوان كشور ۱۸ ساله تمام كسی است كه وارد سن ۱۹ سالگی شده باشد بنابراین كسی كه ۱۸ سال تمام دارد مشمول ماده ۳۶ است باین ترتیب كسی كه در اول فروردین ۱۳۲۰ متولد شده روز دوم فروردین ۱۳۳۸ كبیر است و به همین قیاس باید ۱۲ سال و ۱۵ سال تمام را حساب كرد .
۸ – بشرح آراء ۲ ر۱۴۱۲ – ۱۹ ر ۱۱ ر ۲۶ شعبه ۲ و ۹ ر ۱۶۶۹ – ۲۵ ر ۶ ر ۲۹ شعبه ۵ دیوان كشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موكول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .
ب – مقام صالح برای محاكمه خردسالان
در بسیاری از كشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاكمه صغار پیش بینی شده كه قانون مربوط بتشكیل اطفا بزهكار مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است . در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (كه فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهكار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است . اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری كه بین ۱۵ و ۰۱۸ سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی اشخاص مذكور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاكمه می شوند مگر آنكه شریك یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محكمه جنائی محاكمه شوند در این صورت هر دو در محكمه جنائی محاكمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میكند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره ۱۰۷۴۸۴ و ۶۷-۱۷ و ۱ و ۱۷ دیوانكشور :
هرگاه شخصی كه ۱۸سال تمام نرسیده است از جهت شركت یا معاونت شخص بالغی در محكمه جنائی محاكمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محكمه جنائی در رسیدگی و صدور حكم علیه متهم غیر بالغ نمی كند و اگر حكم صادره در دیوانكشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حكم می باشد. ممكن است سن متهم به حنایت در كیفر خواست بیش از ۱۸ سال ذكر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود كه متهم كمتر از ۱۸ سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر كند یا مبادرت بصدور حكم نماید ؟ بموجب رای شماره ۴ مورخ ۴/۱/۱۹ دیوان كشور: در صورتیكه سن شخصی ه متهم بارتكاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از ۱۸ سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده ۴۰۸ آئین ددرسی كیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود كه سن متهم در موقع ارتكاب كمتر از ۱۸ سال تمام بوده است .
در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :
۱- آیا در مورد ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت كند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .
در سال ۱۳۲۳ رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره ۳۶۴۲۵ – ۳۰ و ۹ و ۲۳) این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهكار نماید چه این حق دادگاه است و ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حكم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم كه بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام كند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشكال می گردد .
۲- آیا از حكم دادگاه جنحه ایكه متهم خردسال متهم بجنایت را محاكمه كرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی كرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود كه حكم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیكه صغیر متهم بجنایت را محاكمه می كند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشكال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی كه گفته شد چنین حكمی را فقط قابل شكایت فرجامی می دانند ولی چون كلیه احكام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .
ج – مجازاتهائی كه برای صغار پیش بینی شده است .
بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :
۱- كسانیكه كمتر از ۱۲ سال تمام دارند .
بموجب ماده ۳۴ قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حكم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محكوم كرد . بنابراین فلسفه عدم امكان محكومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست كه عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست كه طفلی كه قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده كه نیك و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانكه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است كه در صورت ارتكاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حكم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .
آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند كه تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممكن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟
در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند كه می توان در این فرض كودك مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود كه سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نكند .
۲- اطفالی كه از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .
بموجب ماده ۳۸ ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتكاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یك روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شود .
چنانكه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف كاری این دسته از اطفال ساكت است .
(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -
۳ ـ اشخاصی كه سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام باشد ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده اند .
بموجب ماده ۳۶ ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتكب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی كه زائد بر ۵ سال نخواهد بود. و اگر مرتكب جنح شوند مجازات ایشان كمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.
در موردماده ۳۶ق.م.ع باید متوجه بود كه عبارت طوری نوشته شده كه حكم آن شامل متهمی كه درست ۱۵ سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده ۳۵ نیز قید كسانی شده كه بسن ۱۵ سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد كه در این میان خلئی ایجاد شده وتكلیف مجرمانی كه درست ۱۵ سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده ۳۶ دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حكم مذكور در ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی شمرد.
در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنكته و طرح چند مسئله ضروری است:
۱ـ بموجب ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی احكام تكرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.
۲ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان كشور (شماره ۲۰۰۱-۲۵ر۱۲ر۲۸) «با توجه به اینكه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم كه فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده ۳۸ قانون مزبور كه اجرای احكام تكرار جرم را در مورد اشخاصی كه كمتر از ۱۸ سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نكته كه لزوم تنبیه وتنبه در تكرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این كیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احكام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»
بموجب رای اصرارمی ۳۰۹۰-۱۳ر۷ر۳۹ دیوان كشور در عین حال كه استدلال فوق تكرار شده اضافه گردیده است.
«… ولی درعین حال تعیین یك مجازات برای جرائم ارتكابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یك از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود كه بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یك مجازات تعیین شود و یك یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل كیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریك از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید كیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی كه اشد است اقرب بصواب می باشد.»
۳ـ ممكن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینكه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محكوم كرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال جائز است؟
این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشكور طی رای اصراری ۳۱۳۹-۱۲ر۷ر۳۰ چنین نظر داد كه وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشكال است.»
۴ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده كه مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص كمتر از ۱۸ سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محكوم كرد.
۵- ممكم است چنیی توهم شود كه چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محكوم كرد.
این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است كه در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده و افزودن مجازات دیگری بر آن خلاف قانون است. رای اصراری شماره ۱۰۷۷-۳۱ر۳ر۱۳ دیوان كشور حاكی از همین معنی است. بموجب این رای «مجازات اطفال مجرم طبق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی منحصر به حبس در داراتادیب است لذا محكومیت شخصی كه سن او كمتر از ۱۸ سال تمام است بجزای نقدی… برخلاف قانون است.»
۶ـ در جمع مجازاتها درمورد صغار رای زیر قابل دقت است:
هیئت عمومی دیوانكشور ضمن رأی اصراری شماره ۳۷۷۸-۳ر۱۰ر۳۵ چنین نظر داده است كه «هرچند در مورد جنایت اشخاص مذكور در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی فقط حبس در دارالتادیب معین شده ولی چون بعدا در ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان از نظر حفظ انتظامات عمومی برای راننده ای كه مرتكب قتل غیرعمد می شود علاوه بر اصل مجازات محرومیت ۵ تا ۱۰ سال از حق رانندگی مقرر گردیده، ماده ۳۶ مانع اجرای این قسمت از ماده ۳ قانون تشدید مجازات رانندگان خواهد بود.» در مورد این رای استدلال له و علیه هر دو پذیرفته است وموضوع امری نظری بشمار می آید.
۷ـ آیا حبس در داراتادیب قابل خریداری است؟
بعضی موافق این عقیدهاند و احكام ۴۱۳-۲۵ر۲و۱۶و۲۵۹۹ – ۲۵ر۸ر۱۹ شعبه ۵ دیوان كشور نیز حاكی است كه «حبس در داراتادیب قابل خریداری است.» برای مذكور دو ایراد وارداست:
۱ـ حبس در دارالتادیب اساساً جنبة تأمینی دارد نه مجازات در حالیكه جزای نقدی فقط جنبه مجازات دارد وتبدیل اقدام تأمینی بمجازات صحیح نیست (زیرا قابل خریداری بودن حبس های كمتر از دو ماه معنائی جز تبدیل حبس بغرامت ندارد.)
۲- چون نمی توان اطفال را بمجازات نقدی محكوم كرد نمیتوان مجازات قانونی را
بمجازاتی كه اساس در مورد اطفال قابل اجرا نیست تبدیل نمود زیرا حكم به تبدیل با این حكم كه اطفال می توانند طرف عقد قرار گیرند ملازمه دارد .
میتوان گفت كه شعبه پنجم دیوانكشور در صدور رای بیشتر متوجه این نكته بوده كه اطفال را از نگهداری در محلی كه شرایط تربیت آن كامل نیست معاف دارد . اگر این حكم از نظر موازین تربیتی قاب دفاع باشد از نظر حقوقی قابل دفاع نیست و برای رفع اشكال باید داراتادیب بمعنای صحیح كلمه تشكیل شود تا اختلافی از نظر موازین تربیتی و حقوقی پیش نیاید.

منابع:

۱- لازم بیادآوری است كه در این مبحث قانون مربوط بتشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ كه هنوز اجرا نشده مورد گفتگو نیست .


دكتر مصطفی رحیمی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی