تلاش جهانی برای فرار از بحران اقتصادی

بحران مالی آمریکا پس از رد برنامه وزارت خزانه داری ایالات متحده برای تزریق ۷۰۰ میلیارد دلاری به بازارهای سرمایه این کشور مجددا بحران شدیدی را تجربه کرد. سقوط سهام بازارهای بورس آمریکا و متعاقب آن کشورهای اروپایی، آسیایی و خاورمیانه به اندازه ای شدید بود که مردم آمریکا رقابت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری این کشور را برای مدت کوتاهی فراموش کردند و همه نگاه ها متوجه عملکرد نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه کنگره شد. در کمال شگفتی این بار متحدان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بیشترین رای منفی را به طرح وزارت خزانه داری آمریکا دادند تا دموکراتها آنها را به سنگ اندازی در حل بحران اقتصادی و ترجیح اهداف حزبی به اهدف ملی متهم کنند. به گزارش دیپلماسی ایران سرانجام با اوج گیری انتقادات از سیاست های دو طرف، مجلس سنا به اتفاق آرا به این طرح رای مثبت داد تا کنگره نیز مجددا مجبور شود وارد شور شده و درباره این طرح رای گیری کند. سرانجام کنگره نیز با ۲۶۳ رای موافق در برابر ۱۷۱ رای مخالف با طرح اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا موافقت کرد. اما بحران مالی آمریکا مختص به این کشور باقی نماند. ژاپن دومین کشور بزرگ صنعتی جهان مجبور شد در چند مرحله به بازار مالی کشورش پول تزریق کند که حجم این تزریق به ۱۷۰ میلیارد دلار آمریکا رسید. اتحادیه اروپا نیز تصمیم دارد ۳۰۰ میلیارد یورو به بازارهای بحران زده اروپایی تزریق کند. فرانسه به عنوان رییس دوره ای اتحادیه اروپا اعلام کرد، قصد دارد با تشکیل صندوق ویژه ۳۰۰ میلیارد یورویی ، هر بانک اروپایی بحران زده را نجات دهد. در همین حال رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی اروپا که شامل ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان می شود در پاریس در یک نشست اضطراری گردهم آمدند تا تحولات و بحران های اقتصادی اخیر جهان را مورد بررسی قرار دهند.
خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا ، ژان کلود تریکت، رییس بانک مرکزی اروپا و ژان کلود یانکر، رییس یورو گروپ از دیگر میهمانان نشست پاریس بودند. این نشست با هدف هماهنگی سیاستهای کشورهای اروپایی گروه هشت در قبال بحران مالی آمریکا برگزارشد. در همین رابطه فرانسیس فیلون، نخست وزیر فرانسه گفت: «بحران مالی آمریکا ، صنعت ، تجارت و اشتغال جهان را با تهدید جدی روبرو کرده است. این بحران، اقتصاد جهان را در ورطه نابودی و اضمحلال قرار داده است و تنها یک راهکار جامع و فراگیر می تواند این بحران مالی را حل و فصل کند.» وی با اشاره به ورشکستگی بانک برادران لمن، چهارمین بانک تجاری آمریکا گفت: «این حادثه سبب از بین رفتن اعتماد به سیستم بانکی شد.» در حال حاضر برخی بانک ها و بنگاه های اقتصادی و بیمه های مهم اروپایی مانند دکسیا، فورتیس، هیپو رئل استیت ، برادفورد و بینگلی در ورطه ورشکستگی قرار دارند که دولت های اروپایی در این مورد به طور پراکنده اقداماتی را برای نجات آن ها انجام داده اند. در این خصوص به طور مثال بعد از کاهش شدید ارزش سهام شرکت بانک و بیمه هلندی - بلژیکی فورتیس و کسر نقدینگی این شرکت دولت های بلژیک، هلند و لوکزامبورگ ۲/۱۱ میلیارد یورو به سهام موسسه مالی بیمه ای فورتس تزریق کردند. از سوی دیگر ایرلند نیز در این خصوص اعلام کرده است که بدهی های شش بانک مهم خود را تا سقف ۴۰۰ میلیارد یورو به مدت دو سال پوشش می دهد.
این اقدامات پراکنده نارضایتی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را به همراه داشته است. فرانسه خواستار اتخاذ موضوعی مشترک برای مقابله با این بحران است. پیشنهاد کاخ الیزه برای ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد یورویی برای حمایت از بانک ها و موسسات اروپایی در همین راستا است، اما همین موضوع هم در پی مخالفت صریح آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان تشکیل آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. آلمان معتقد است، ایجاد هر نهاد نظارتی اروپایی بر فعالیت های بانکی کشورهای عضو از اقتدار دولت ها بر این موسسات مالی می کاهد. در همین حال بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ، بحران مالی اخیر تاثیر منفی زیادی بر وضعیت مالی و اقتصادی ۵۶ درصد مردم این کشور داشته است. بیش از ۶۹ درصد پرسش شوندگان نیز معتقدند بحران مالی اخیر آثار منفی زیادی بر وضعیت مالی و اقتصادی آنها در بلند مدت خواهد داشت . بنا به گزارش ها بحران مالی آمریکا بیش از ۲/۱ تریلیون دلار ارزش سهام وال استریت را کاهش داده است. بر اساس این نظرسنجی ، تنها ۲۰ درصد جوانان آمریکایی از طرح بوش برای نجات بازارهای مالی حمایت می کنند.
بیش از ۵۶ درصد پاسخگویان نیز بر این باورند که ادامه وضعیت کنونی موجب وقوع بحران و رکود اقتصادی شدید در آمریکا خواهد شد . این نظرسنجی همچنین به تاثیر بحران مالی آمریکا به رقابت های انتخاباتی نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات پرداخته و آورده است که ۵۲ درصد آمریکایی ها عملکرد باراک اوباما را در بحران مالی قابل قبول دانستند و ۴۲ درصد نیز از عملکرد مک کین حمایت کرده اند . بیش از ۴۷ درصد مردم آمریکا نیز عملکرد بوش را به شدت رد کردند و تنها ۳۱ درصد عملکرد وی را قابل قبول دانسته اند. دو نظرسنجی جدید از افزایش فاصله باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رقیب جمهوریخواه خود در ایالت های مهم و کلیدی در نتیجه بحران مالی آمریکا حکایت دارد. نظرسنجی دانشگاه کویینی پیاک، نشان می دهد که پیشتازی اوباما از جان مک کین در ایالتهای فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا همچنان ادامه دارد. پیتر براون، مدیر مرکز نظرسنجی این دانشگاه گفت: «بحران اقتصادی مسیر حرکت را که سه هفته قبل به نفع مک کین بود، تغییر داده است.»
● نگرانی از جنگی دیگر
اقتصاد آمریکا در بحرانی ترین وضعیت بعدازبحران اقتصادی میانه دهه ۱۹۳۰ گرفتار شده است.کارشناسان ومتخصصان اقتصادی می گویند که افق روشنی را حتی اگر بسته ۷۰۰میلیارد دلاری موسوم به بسته نجات اقتصادی بوش نیز به بازار تزریق شود، نمی توانند تصور کنند. در چنین شرایطی گزارش بانک مرکزی آمریکا می گوید که اقتصاد این کشور به سرعت به حالت « رکود تورمی » می رودکه بدترین وضعیت برای یک نظام اقتصادی است. بحران اقتصادی آمریکا بحرانی چند بعدی است که مدیریت بد امور بویژه مدیریت متکی بر هژمونی نظامی ، بیشترین سهم را در آن دارد . بحران اقتصادی آمریکا را همانطور که رهبران آلمان نیز گفتند باید پایان دوره سلطه و برتری اقتصادی آمریکا دانست که در عین حال به آمریکایی ها می گوید باید داعیه رهبری جهان را نیز فراموش کنند . آمریکا تا به حال بارها این شرایط را تجربه کرده است و البته در اغلب موارد نیز با حربه جنگ از این رکود خارج شده است . حال این نگرانی وجود دارد که آیا آمریکا این بار نیز برای خروج از بحران به افروختن جنگی دیگر خواهد پرداخت؟ بحرانی ترین حالت برای اقتصاد آمریکا در سالهای میانی دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داد که اقتصاد آمریکا را در معرض فروپاشی قرار داد. در اواخر همین دهه بود که جنگ جهانی دوم با حمله به لهستان آغاز شد که نه تنها اقتصاد اروپا ، بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را با آسیب های بزرگی مواجه کرد. بعد از اتمام این جنگ ، آمریکا که از رکود رهایی یافت، اقدام به ارسال کمک های مالی برای بازسازی اروپای ویران شده در اثر جنگ کرد که سهم بالایی در احیای اقتصادی این کشور داشت.
بعد از آن ، رکود اقتصادی بار دیگر در سالهای دهه ۱۹۷۰ دامان اقتصاد آمریکا را گرفت در این دهه جنگ آمریکا با ویتنام نجات دهنده اقتصاد آمریکا بود. در این سالها قیمت بالای نفت و به دنبال آن افزایش بی رویه قیمت طلا سبب شد تا نرخ تورم در جهان افزایش یابد. سقوط بازار سهام و کاهش سودهای مشارکتی از دیگر مشکلاتی بود که در اقتصاد آمریکا نمایان شد.بحران بازار مسکن نیز از دیگر مشکلات اقتصادی دهه ۷۰ بود.طبق آمارهای موجود در سالهای آغازین دهه ۱۹۷۰ نرخ تورم به بیشتر از ۶ درصد ودر سالهای پایانی این دهه به ۵/۱۳ درصد رسید در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ میلادی برابر با ۵/۲ درصد بود.در این سالها اقتصاد آمریکا رکود تورمی را تجربه کرد به این معنا که نرخ تورم و نرخ بیکاری هر دو افزایش یافتند و اقتصاد را در شرایط بسیار نا مناسبی قرار دادند. هم اکنون نیز اقتصاد آمریکا در شرایط بحرانی قراردارد و با توجه به اینکه این سرزمین همواره با کمک جنگ از بحران اقتصادی رهایی یافته است و زمینه را برای گردش سریعتر چرخهای صنعتی و اقتصادی خود فراهم آورده است ، باید منتظر حادثه ای دیگر در جهان بود .

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی