نگاهی به مشکلات بی قانونی درجرایم رایانه ای

ازدگرسو، ایجاد هرگونه محدودیت در این دنیا باعث می شود که استعداد افراد شکوفا نشود و از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که حقایقی احتمالی در هاله ای از ابهام باقی بماند البته باید توجه داشت که افرادی که به اینترنت دسترسی دارند اغلب قشر تحصیلکرده جامعه را تشکیل می دهندو توانایی هضم بعضی از واقعیات اجتماعی را دارند. اما بعضی از کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند که تدوین لایحه مبارزه با جرایم رایانه‌ای راه حلی مفید و مؤثر برای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و برخورد قانونمند با جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد،می باشد.دکتر ״رحیم کاکاوند״، حقوقدان ، دراین خصوص می گوید:در دنیای کنونی اینترنت ابزاری برای بدست آوردن اطلاعات سریع و گسترده است.گسترش امکانات اینترنتی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی،باعث می شود که افراد مختلفی از آی تی استفاده کنند ودر ایران خلاء قانونی در این زمینه، موجبات بروز مشکلاتی را فراهم می کند.به گفته این حقوقدان دسترسی به شبکه جهانی اینترنتی،نیاز به قوانین مصرح شده دارد اما تاکنون هیچ قانون مصوبی درمجلس شورای اسلامی در این زمینه به تصویب نرسیده است.
کاکاوند می گوید:تدوین برخی آئین‌نامه‌ها توسط مراجع مختلف نمی تواند کارساز باشد و جرایم رایانه ای نیازمند قانون جامع و مصوب مجلس است.برخی از جرایمی که در حوزه فناوری اطلاعات به وقوع می‌پیوندد به فراهم کنندگان دسترسی به شبکه‌ها و برخی دیگر به محتوایی که در اختیار دیگران قرارمی‌گیرد،باز می‌گردد.لذا جداکردن این دو مفهوم نکته ظریفی و مهمی است که توجه به آن می‌تواند ازبروز مشکلات مختلف در قانون گذاری بکاهد.این حقوقدان می گوید:افرادی که فراهم کننده دسترسی به شبکه‌های اینترنتی هستند، اگرچه مسؤولیت‌های حقوقی و قانونی دارند اما باید دراین چارچوب نیز به رسمیت شناخته شوند.وی درخصوص مشکلات پیش رو می گوید:سرویس‌های اینترنتی،لزوماً نسبت به محتوای تولید شده،آگاهی ندارند وامکان بازبینی اطلاعاتی را که بر روی شبکه تبادل می‌شود،را هم به طور کامل ندارند. یک عضو کمیسیون قضایی وحقوقی می گوید: هرگونه افعال و اقداماتی که افراد از طریق رایانه و غیر رایانه انجام می دهند و آثار نامطلوب برای جامعه و مردم به همراه داشته باشد جرم گفته می شود .
״محمد حسین فرهنگی״،می افزاید:متاسفانه هیچ قانونی برای خلاف رایانه ای نداریم .از دیدگاه حقوقی هر کاری که برای آن قانون مجازات تعیین کرده است جرم تلقی می شود، پس تا زمانیکه تعریف و قانونی درباره جرم رایانه ای نداشته باشم نمی توانیم آن را جرم بنامیم.نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه قوه قضاییه در صدد ارایه لایحه در این زمینه است،تاکید می کند:وقتی عده ای جرایم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهند ،باید چگونگی برخورد با جرم را نیز مورد توجه قراردهند.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید:در اینترنت فعالیت اطلاع رسانی انجام می شود که نبایدبرای تحقق هدف اطلاع رسانی در اینترنت آبرو و اموال افراد را به خطر انداخت پس باید در این زمینه سازوکاری تدوین شود.فرهنگی، بر تناسب جرم و مجازات اشاره کرده و می گوید :نفس تدوین قانون برای جرایم رایانه ای مطلوب به نظرمی رسد اما نباید در بحث مجازات افراط و تفریط صورت گیرد. جرم رایانه واقعیتی است که آن را نمی توان از دید اجتماعی مغفول دانست.
نماینده تبریز می گوید: اگر رفتار کسی باعث صدمه ممنوعه به جامعه یا فرد خاص شود، قابل پیگردو تعقیب جزایی است.اگر بخش هایی از لایحه جرایم رایانه ای مورد ایراد و اشکالات قانونی باشد ،مجلس می تواند کلیات آن را به تصویب رسانده و در جزییات بحث و بررسی کند.وی بر تناسب جرم ومجازات تاکید کرده ومی افزاید: مثلا اگر دونفر درخیابان با یکدیگر درحال احوال پرسی هستند و یکی از این دو احساس کند که مورد اهانت قرارگرفته است،نوع تخلف آن با کسی که به چاقو کشی و تیراندازی درخیابان می پردازد ، متفاوت است.در جرایم رایانه ای نیز این امر مصداق دارد . به طور مثال امکان دارد مطلبی باعث سو برداشت عده ای شود و مطلبی دیگر امنیت ملی را تهدید کند که نباید مجازات نویسندگان این دو مطلب یکسان در نظر گرفته شود.فرهنگی می گوید: امریکا نیز در جنگ خلیج فارس و در حمله به عراق محدودیت هایی را در حوزه رایانه و مطبوعات ایجاد کرده بود.وی اظهار داشت:البته نباید به بهانه جلوگیری از جرایم رایانه ای اعمال سلیقه کرده و از تنوع و خلاقیت جلوگیری کنیم.״یوسفیان״ نماینده مجلس در این باره می گوید: برای مجازات هر عملی باید تعریف قانونی داشته باشیم که به این امر اصطلاحاً اصل قانونی بودن جرایم و مجازات گفته می شود بدین معنی که باید برای هر جرمی یک مصوب قانونی وجود داشته باشد. نماینده آمل می افزاید:فعل یا ترک فعل که برای آن مجازات پیش بینی شده باشد جرم محسوب می شود اما برای اینترنت و جرم های آن هنوز هیچ گونه مجازاتی پیش بینی نشده است. به گفته این عضو قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اگر فردی با اینترنت به شخصی زیان برساند آن را نمی توان تحت تعقیب قرار داد چون جرم وی تعریف نشده است. وی معتقد است که وضع قانون درباره رایانه ومشتقات آن جزو نیازهای ضروری جامعه به شمار می رود چون مشخص نبودن مجازات دراین زمینه آسیب های زیادی را بر پیکره جامعه وارد می کند.نماینده آمل با تاکید بر بر تناسب جرم و مجازات می گوید: عدالت اقتضا می کند که جرم با مجازات تناسب داشته باشد و تعیین حداقل و حداکثر آن باید در قانون مشخص شود تا قاضی نتواند در آن دخالتی کند. به فرض مثال شخصی که یک سیلی زده مجازاتش اعدام نیست پس شخصی که مطلبی را نوشته هم حبس های طولانی یا اعدام مجازاتش نیست.وی تصریح می کند:اگرمجازات متناسب با جرم نباشد منافی عدالت است حتی اگر در قانون نیامده باشد.
یوسفیان می افزاید:درست است که درخصوص اینترنت و رایانه هیچ گونه قانونی نداریم اما استفاده از اینترنت شاید موجب جرم دیگری شده باشد به عنوان مثال اینترنت،شخصی را به امرغیرواقعی امیدوار کرده باشد که به این امر״ کلاهبرداری״ گفته می شود.
به گفته این نماینده مجلس مجازات کلاهبرداری در قانون مشخص شده است. یا ممکن است عده ای اینترنت را وسیله تخلف قرار داده باشند که باعث جرم دیگری شود ،که قانون نیز حدود آن را مشخص کرده باشد . یوسفیان با اشاره به اینکه باید در بخشهایی مختلف تجارت، حقوق، رایانه و ... از متخصصین برای وضع قانون استفاده کرد، اظهار داشت: به طور مثال در بخش تجارت یک متخصص قانون تجارت که به مساله رایانه آشناست ، باید در این خصوص قانون گذاری کند چون تخلف هایی که با اینترنت انجام می شود را استخراج می کند و مجازات آن را نیز تعیین کند.
وی می گوید:مجلس آماده است که قانون جامعی درخصوص جرایم رایانه ای به تصویب برساند.با این حال به نظر می رسد که این گونه ارزیابی ها قبل ازهرچیزبیان کننده این واقعیت است که بی تدبیری و مغفول ماندن از واقعیتهایی که در دنیای فعلی به صورت ثانیه ای درحال تحول است با درنظر گرفتن این واقعیت که استعدادها فراتر از تصورات درحال شکوفا شدن است،برابهام و عقب ماندگی بیشتر دراین زمینه می افزاید.کارشناسان معتقدند فقدان قانون دراین باره موجب می شود که مخاطرات تعریف نشده دشواری پیش روی کاربران حرفه ای که مدام در معرض وسوسه جرایم به ظاهر شیرین رایانه ای هستند،قرار گیرد و این درحالی است که مجرمان اینچنینی فارغ از نظارت قانون ، به مرور به مجرمانی حرفه ای و نترس مبدل می شوند.

منبع : واحد مرکزی خبر