پروژه دموکراسی سازی در الجزایر

الجزایر كه طی سال های اخیر به ویژه در دهه ۹۰ با بحران ناامنی و ترور داخلی دست به گریبان بود و از این رهگذر خسارت های انسانی، مادی و معنوی بسیاری متحمل شد. یكی از كشورهایی است كه توانست از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهره های فراوانی ببرد. الجزایر با طرح این موضوع كه در دهه گذشته یكی از بزرگترین قربانی تروریسم بوده و كسی حاضر نشد به ندای این كشور در مبارزه با این پدیده پاسخ مقتضی بدهد. از اولین كشورهایی بود كه به درخواست آمریكا در مبارزه بین المللی با تروریسم پاسخ مثبت داد. از آن پس الجزایر به عنوان كشوری كه توانست جایگاه و نقش مهمی دربین اروپاییان و آمریكایی ها به دست بیاورد و حمایت های مالی و معنوی گسترده ای را از سوی مقامات آمریكایی و اروپایی كسب كند.
● حادثه ۱۱ سپتامبر
الجزایر كه در دهه ۱۹۹۰ به خاطر تحولات داخلی دچار نوعی انزوای سیاسی و اقتصادی در عرصه جهانی شده بود با روی كار آمدن «عبدالعزیز بوتفلیقه» توانست به تدریج از بند این بحران رهایی یابد و با بهره گیری از تحولات به وجود آمده به ویژه حادثه ۱۱ سپتامبر جایگاه خویش را در صحنه های منطقه ای و بین المللی بازیابد. مهمترین رهاوردی كه حادثه ۱۱ سپتامبر برای الجزایر به دنبال داشت، تلاش این كشور برای اجرای طرح دموكراسی سازی بود. طرحی كه از سوی غرب نیز حمایت می شد و تا حدودی با موفقیت هایی همراه بود. به نظر می رسد روند دموكراتیزه شدن جامعه الجزایر در مقایسه با سایر كشورهای مغرب عربی از روند مطلوبی برخوردار شد.
تعدادی از تحلیلگران سیاسی چنین باور دارند تا قبل از ریاست جمهوری «بوتفلیقه» برخی بحران های برخاسته از دموكراسی طلبی مردم لاینحل باقی مانده و باعث شده بود تا نوعی انسداد سیاسی در جامعه به وجود بیاید. اما از آوریل ۱۹۹۹ و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی كار آمدن «بوتفلیقه»، حاكمیت الجزایر سیاست مشت آهنین در مقابل خواسته های دموكراتیك مردم را تا حدودی كنار گذاشت و از آن پس مردم شاهد آشتی حاكمیت با فرآیندهای دموكراتیزاسیون دراین كشور بودند. از سوی دیگر، روند به وجود آمده در عرصه بین المللی در رابطه با مبارزه با تروریسم، كمك شایانی به الجزایر در خروج از انزوای سیاسی و حل برخی از بحران های داخلی كرد.
● اما مهمترین مصداق های طرح دموكراسی سازی دراین كشور در سال های اخیر را می توان به شرح زیر بیان كرد:
▪ بر پایی چند انتخابات مانند ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای محلی، همه پرسی آشتی ملی و...
▪ رسمی كردن زبان «آمازیغی» كه یكی از خواسته های مردم مناطق قبایلی بود.
▪ میدان دادن مجدد به اسلامگرایان و عمدتاً جنبش های اسلامگرایی مخالف دولت كه از این رهگذر برخی از این جنبش های اسلامی توانستند وارد پارلمان شوند.
▪ آغاز روند كناره گیری تدریجی ارتش از سیاست كه خواست بخش عمده ای از جریانات سیاسی بود.
▪ فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و انتقاد آزادانه آنان از حكومت و مدیریت كشور از جمله رئیس جمهور.
▪ برای اولین بار در تاریخ این كشور، اسلامگرایان در پارلمان این كشور موفق شدند قانون منع واردات مشروبات الكلی را درسال ۲۰۰۴ از تصویب بگذرانند.
▪ برپایی اعتصاب های متعدد كارگری و تظاهرات مختلف علیه دولت از سوی مردم و طرفداران احزاب سیاسی كه در آنها عمدتاً خواسته های دموكراتیك مطرح می شد.
▪ وجود مطبوعات و روزنامه های مختلف با گرایش های متفاوت كه با توجه به آزادی نسبی آنها، نقش بسیار عمده ای را در تنویر افكار عمومی و خط دهی در برخی موضوع های مهم سیاسی، اقتصادی ایفا كردند.
● نقش عوامل داخلی
روند همگرایی مسالمت آمیز و برپایی برخی از نمادهای دموكراتیك در الجزایر بعد از حوادث اكتبر ۱۹۸۸ دراین كشور شكل گرفته بود. اما این روند به ویژه در دهه ۹۰ متوقف شد و بحران های به وجود آمده در كشور باعث ركود و انسداد سیاسی شد.
تحولی كه به ویژه بعد از سال ۲۰۰۰ در این كشور به وجود آمد و روند طرح دموكراسی سازی را تسریع كرد، ناشی از برخی عوامل داخلی و خارجی بود كه مهمترین آنها عبارتند است از:
▪ برپایی همه پرسی آشتی ملی «بوتفلیقه» و مشاركت حدود ۷۵درصد مردم در آن.
▪ عفو عمومی رئیس جمهور كه شامل شاخه نظامی جبهه نجات اسلامی و برخی از رهبران این جبهه می شد.
▪ اجرای برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی و پیروی از سیاست تشنج زدایی.
▪ فعالیت احزاب و تشكل های متعدد سیاسی با گرایش های مختلف اسلامی و لائیك.
-نقش مطبوعات و روزنامه ها با دیدگاه های مختلف كه در شكل دهی افكار عمومی و نیز بسیج آنها نقش خوبی را بازی كردند.
▪ اعلام كناره گیری تدریجی ارتش از مسائل سیاسی.
▪ همكاری تنگاتنگ با اتحادیه اروپا در قالب مشاركت استراتژیك و نیز همكاری های گسترده با دیگر كشورهای جهان.
▪ تلاش برای تشنج زدایی با كشورهای همسایه به ویژه مغرب و نیز تلاش برای از سرگیری فعالیت های اتحادیه مغرب عربی.
▪ بهره گیری از تحولات حادثه ۱۱سپتامبر با این توجیه كه یكی از قربانیان اصلی تروریسم در دهه۹۰ بوده است.
▪ گسترش همكاری های امنیتی با اتحادیه اروپا و آمریكا.
▪ اتخاذ مواضع تقریباً مستقل در جوامع بین المللی كه مصداق آن را در عدم همراهی نكردن این كشور با آمریكا در حمله به افغانستان و عراق می توان مشاهده كرد.
▪ همگرایی حاكمیت و ملت در مبارزه با رژیم صهیونیستی و تأكید بر ضرورت تشكیل كشور فلسطین به مركزیت قدس.
● چالش های دموكراسی سازی
الجزایر از مهمترین كشورها در شمال آفریقا و حتی در بین كشورهای عربی است كه رئیس جمهور آن به صورت دموكراتیك و براساس رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به همین منظور به نظر می رسد روند دموكراسی سازی در این كشور از دیگر كشورهای عربی مطلوب تر انجام گرفته و موانع كمتری در این مسیر به وجود آمده است اما مهمترین موانع و چالش ها در این فرایند را می توان به شرح زیر بیان كرد:
▪ تنوع جریانات سیاسی با اندیشه های بعضاً خصمانه نسبت به همدیگر. (این موضوع اگر چه می تواند یكی از نشانه های دموكراسی باشد. اما از سوی دیگر در صورت به رسمیت نشناختن قوانین بازی سیاسی از موانع و چالش های دموكراسی به شمار می رود.)
▪ وجود نوعی تضاد فرهنگی، عقیدتی در لایه های ساختاری جامعه به ویژه بین طرفداران جریانات اسلامگرایی و غربگرایی.
▪ افراطی گری بین جریانات، احزاب و شخصیت های سیاسی در نوع برداشت آنان از احكام، قوانین و معیارهای اسلامی از یك سو و غرب از سوی دیگر.
▪ وجود برخی جریانات سلفی گری و طرفداران بن لادن معروف به افغان عرب و اندیشه های سیاسی- اسلامی افراطی آنان.
▪ تروریسم و ناامنی اجتماعی و به دنبال آن ناامنی سیاسی، اقتصادی كه بزرگترین و مهمترین مانع بر سر راه دموكراسی سازی در این كشور ارزیابی گردید.▪ نفوذ و تصمیم سازی پنهان نظامیان در بدنه حاكمیت كه تلاش كرده اند به تدریج و با حرفه ای كردن این نهاد موانع ناشی از آن از بین برود.
▪ وجود برخی بحران های اجتماعی مانند بیكاری، فقر، پائین بودن قدرت خرید مردم، كاهش دستمزدها و بوروكراسی حاكم بر دستگاه های اداری.
● نقش غربی ها
اتحادیه اروپا و آمریكا در روند پروژه دموكراسی سازی در الجزایر نقش مستقیم و تعیین كننده ای را ایفا كرده اند. در سال های اخیر اساس همكاری های خارجی الجزایر در ابعاد مختلف بر محور اتحادیه اروپا و آمریكا بنا شده است. اتحادیه اروپا كه پیمان مشاركت اقتصادی را با الجزایر امضاء و سعی كرد همكاری با این كشور را مشروط به برخی تغییرات از سوی الجزایر در داخل كشور خود كند. لذا ضمن حساسیت نسبت به تحولات داخلی این كشور از قبیل اصلاحات سیاسی و اقتصادی، روند دموكراسی سازی و حمایت از حقوق بشر، همكاری با این كشور در چارچوب اتحادیه اروپا را مشروط به اعطای آزادی های بیشتر به زنان، احزاب سیاسی، سندیكاهای كارگری و هموار كردن راه های دموكراسی سازی جامعه كرده است. از سوی دیگر آمریكا كه در واقع اكثر همكاری ها و سرمایه گذاری های خویش با الجزایر را در سال های گذشته در زمینه های مختلف نفتی متمركز كرده است، بعد از تحولات بین المللی و رویكرد جدید دولتمردان این كشور به الجزایر، تلاش كرد تا این همكاری ها را در بخش های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی گسترش دهد. برخی تحلیلگران بر این باورند كه آمریكا حتی به لحاظ فرهنگی نیز در شمال آفریقا فعال عمل می كند كه نوع روابط فرهنگی این كشور با كشورهای مغرب عربی حساسیت فرانسوی ها را نیز برانگیخته است. آنان معتقدند كه آمریكا به بازیگر اصلی و تعیین كننده در دریای مدیترانه تبدیل شده است و تلاش های جناح جنوبی اتحادیه اروپا در این مورد برای حفظ برتری خود ثمربخش نبوده است. نوع تعامل جدید آمریكا با الجزایر به ویژه بعد از حادثه ۱۱سپتامبر بیانگر گشودن جبهه جدیدی برای سیطره بر این بخش از جهان است و دولت الجزایر كه احساس می كند برای خروج از بحران های متعدد سیاسی و اقتصادی نیاز به مساعدت و حمایت های آمریكا دارد، زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر آمریكا در كشور خود فراهم كرده است.
«ریچارد اردمان» سفیر آمریكا در الجزایر می گوید واشنگتن درصدد تقویت توسعه همكاری های همه جانبه با الجزایر است. «اردمان» با اعلام این موضوع كه «عبدالعزیز بوتفلیقه» اولین رهبر یك كشور عربی است كه حادثه ۱۱سپتامبر را محكوم كرد، اظهار داشت: بوتفلیقه نقش مهمی را در تضعیف تشكیلات القاعده و همكاری های بین المللی برای مبارزه با تروریسم ایفا كرده است. لذا واشنگتن می كوشد تا مردم الجزایر را برای تحقق آرزوهای سیاسی و اقتصادی آنان كمك كند. اردمان افزود: هدف ما در الجزایر تلاش برای ایجاد كشوری امن و دموكراتیك، گسترش روابط دوجانبه به ویژه همكاری های نظامی، تشویق الجزایر به اصلاحات ملموس، تحقق توسعه دموكراسی و حاكمیت قانون، اعطای نقش بیشتر به زنان و احترام گذاشتن به حقوق بشر است. سفیر آمریكا درباره اوضاع داخلی الجزایر گفت: تحقق امنیت و ثبات در این كشور در كانون توجه آمریكا قرار دارد. مبارزه با تروریسم نه تنها زیان های اقتصادی منطقه ای در پی ندارد، بلكه برای ایجاد همكاری های تجاری و سیاسی با كشورهای همسایه بسیار مؤثر است. در همین چارچوب، رئیس جمهور آمریكا نیز در اظهاراتی بر احترام به حقوق بشر و انجام سریع اصلاحات دموكراتیك در منطقه شمال آفریقا تأكید كرده و از طرح آنتونی لیك درباره دموكراسی سازی در خاورمیانه دفاع كرده است. كالین پاول وزیرخارجه سابق آمریكا نیز در سفری به الجزایر، بهره مندی این كشور از حمایت ها و كمك های آمریكا و ادامه همكاری با این كشور را مشروط به گسترش روند دموكراسی سازی، احترام به حقوق بشر و حقوق فردی و اجتماعی در این كشور مرتبط دانست.
از جمله تلاش های دیگر آمریكا كه به زعم دولتمردان این كشور برای پیگیری روند دموكراتیزاسیون در الجزایر صورت گرفته سفر «لوران كراینر» معاون سابق وزیرخارجه آمریكا در امور حقوق بشر و دموكراسی به الجزایر بود. وی در این سفر در مصاحبه ای ضمن عدم رضایت از برخی فشارها و مشكلاتی كه برای مطبوعات در این كشور وجود دارد اعلام كرد: «الجزایر در بین كشورهای شمال آفریقا آزادترین مطبوعات را دارد، اما فشارهایی نیز بر آنها اعمال می شود.»
آمریكا پس از ۱۱سپتامبر رویكرد جدیدی را در قبال همكاری با الجزایر اتخاذ كرد و حساب جداگانه ای در سیاست خارجی خود برای الجزایر باز كرد و حتی گفته می شود الجزایر محور همكاری با آمریكا در شمال آفریقا و اتحادیه مغرب عربی قرار گرفته است.
مهمترین اقدامات اتحادیه اروپا و آمریكا برای تسریع پروژه دموكراسی سازی و نفوذ هرچه بیشتر در كشورهای شمال آفریقا به ویژه الجزایر كه در سایه آن می توانند به اهداف كوتاه مدت و درازمدت خویش دست یابند را می توان به شرح زیر خلاصه كرد:
▪ طرح اقتصادی «ایزونستات» آمریكا در كشورهای شمال آفریقا كه بیشتر جنبه اقتصادی دارد.
▪ برخورداری الجزایر از امتیازات طرح «آنتونی لیك» كه براساس آن كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در راستای دموكراسی سازی كشور خود می توانند از كمك های مالی آمریكا بهره مند شوند.
▪ رابطه الجزایر با اتحادیه اروپا و امضای موافقت نامه مشاركت استراتژیك كه همكاری بین دوطرف را در عرصه های سیاسی، اقتصادی، و امنیتی گسترش می دهد.
▪ اعلام حمایت از پیوستن الجزایر به سازمان تجارت جهانی توسط آمریكا و اروپا.
▪ ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال ۲۰۱۰ در دوكرانه دریای مدیترانه.
▪ برخورداری الجزایر از كمك ۲۰میلیون دلاری آمریكا در راستای سامان دهی به اصلاحات سیاسی و روند استقرار دموكراسی.
▪ حمایت های پی در پی مقامات عالیرتبه اروپایی و آمریكایی از اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوتفلیقه در الجزایر.
▪ كمك های نظامی آمریكا به الجزایر در ماه های اخیر با هدف مبارزه این كشور با تروریسم.
▪ افزایش حجم سرمایه گذاری و مبادلات بازرگانی آمریكا با الجزایر، این كشور را در مقام دوم بعد از عربستان در حوزه نفت قرارداده است و قرار است تا سال ۸۰۰۲ حجم سرمایه گذاری آمریكا در الجزایر به ۱۰میلیارد دلار برسد.
● اهداف آمریكا و اروپا در حمایت از روند دموكراسی سازی
▪ به وجود آوردن اهرم های مناسب برای خود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این كشور برای اعمال فشار و نفوذ در راه پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی در این كشور و در منطقه.
▪ در اختیار گرفتن بازار مصرف الجزایر و كشورهای شمال آفریقا و ایجاد سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و به دنبال آن ورود به قلب آفریقا.
▪ صدور فن آوری های صنعتی، نظامی و در اختیار گرفتن بازار تسلیحات این كشور كه به صورت سنتی در اختیار بلوك شرق و روسیه بوده است.
▪ ایجاد حكومتی دست نشانده كه بتواند دموكراسی غربی را در كشور خود نهادینه كند.
▪ از بین بردن اندیشه های رادیكالیزم اسلامی و تلاش برای مهاركردن حركت های اسلامی و سوق دادن آنها به سوی همزیستی مسالمت آمیز با حاكمیت.
▪ مبارزه با تروریسم در قالب برخی كمك های مادی و نظامی.
▪ فشار به الجزایر برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی با توجه به احساسات شدید ضداسرائیلی در این كشور كه بیشتر از سایر كشورهای شمال آفریقا است.
▪ تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی و حضور امنیتی به ویژه در جنوب این كشور.

اسرافیل امیری

منبع : روزنامه کیهان