اتاق و دوران حساس اقتصادی

با توجه به مسائل متعدد اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور از یک طرف و تغییر مدیریت اتاق تهران و علی الخصوص اتاق ایران شرایطی فراهم شده است که می توان به عنوان نقطه عطف در تاریخ اتاق بازرگانی از آن یاد کرد. حال که فضای جدیدی در تحولات بنگاه داری رقم خورده است و مدیران ارشد نظام مکلف به انجام تغییرات بنیادی در اقتصاد شده اند و تاکیدات مقام معظم رهبری نیز در این راستا حامی اجرایی شدن اصل ۴۴ قرار گرفته است که می تواند انقلابی را در تمامی عرصه های بنگاه داری فراهم سازد، بخش خصوصی وظیفه ای بسیار سنگین تر به عهده خواهد داشت.
تغییرات اقتصادی یکسویه نیست بدین رو که آزادسازی اقتصادی اولویت اول و قبل از اجرایی شدن اصل ۴۴ است و نبایستی در این مقطع حساس ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی دولت زده به تغییرات نگاه کنیم و فقط به انتقاد از مجریان این تحولات بپردازیم. بستر لازم برای پیاده سازی این اصول مهم ضرورت اولیه اجرای کار است و می طلبد که کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد. اگر بپذیریم که اتاق بازگانی یک نهاد بخش خصوصی است بایستی نقشی به مراتب پررنگ تر از گذشته داشته باشد.
اتاق تهران که از اعضای منتخب بخش خصوصی تاثیرگذار تشکیل شده است و از مدیرانی ارزشمند که بعضی از ایشان در بدنه اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تجربه اندوخته اند برخوردار است می توانند در این برهه حساس اقتصادی در کنار سایر اعضا نقش سازنده ای ایفا کنند. از طرفی حضور ۲۰ نماینده دولت در اتاق تهران فرصت مغتنمی به شمار می رود که اتاق تهران بتواند سریع تر و موثرتر نقطه نظرات را به سطح وزارت و ریاست جمهوری برساند و با تعامل بیشتر با عوامل اجرایی بتواند حضور موثر خود را نشان دهد.
اتاق تهران که با اهمیت ترین اتاق بازرگانی محسوب می شود مکانی است که ۲۰ نماینده دولت در کنار ۴۰ نماینده بخش خصوصی در قالب یک هیات بایستی از این جایگاه به نحو مطلوب استفاده کرده و بتوانند برای اعتلای اقتصاد کشور نقش واقعی خود را ایفا کنند و وقتی در این محل گرد می آیند بحث دولتی و خصوصی مطرح نیست بلکه همه در یک راستا و در جهت اعتلای اقتصادی فکر خواهند کرد.
● موقعیت جدید اتاق بازرگانی
شرایط حاکم بر اقتصاد را می توان به عنوان یکی از حساس ترین مراحل بعد از انقلاب تصور کرد. از آنجا که برای کارهای مختلف راهکارهای متفاوتی وجود دارد اتاق تهران نیز بر حسب مسوولیت قانونی خود می تواند به این مساله توجه کرده و برای اینکه مقوله مشاور سه قوه را ملاک خود قرار دهد و در تمامی موارد مهم اقتصادی تاثیرگذار باشد بایستی حضوری فعال پیدا کند و حتی قبل از اجرایی شدن امور قبلاً مورد مشورت قرار گیرد.
اما با توجه به این نکته که در حال حاضر کشور ما با چالش های زیادی در حوزه اقتصادی روبه رو است که اغلب تحت تاثیر مسائل سیاسی بین المللی نیز قرار دارند بایستی اتاق تهران در برهه حساس رویکردهای مناسب برای برون رفت از مشکلات پیش روی اقتصاد و بنگاه داری را ترسیم و ارائه کند.اهم مسائلی که در این برهه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده یا می دهد را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱) سهمیه بندی سوخت و تاثیرات آن بر اقتصاد
۲) تنگ تر شدن فشارهای امریکا در جهت به تصویب رساندن قطعنامه سوم شورای امنیت که به نوبه خود اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۳) آزادسازی اقتصادی و فعالیت های منطقی بنگاه داری ،
۴) اجرایی شدن و پیاده سازی اصل ۴۴ و سهام عدالت با رویکردی همه جانبه
۵) جدال های تعیین نرخ بهره بانکی و اثرات آن بر اقتصاد و مسائل تبعی آن ،
۶) جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نگرش جدید مدیریت اجرایی کشور ،
۷) بازنگری در فعالیت های بانکی و استراتژی های متصور بر آن
۸) پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات آن
۹) هدفمند شدن یا حذف یارانه ها
موارد فوق و دیگر موضوعات قابل شمارش را می توان از مهم ترین موارد قابل بررسی در شرایط امروز برشمرد. اتاق بایستی برای هر یک از موارد فوق نظراتش را منتشر و در اختیار مسوولان تصمیم ساز قرار دهد. اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد قانونی و تاثیرگذار بر مسائل اقتصادی است و به عنوان مشاور سه قوه لازم است که این نهاد بخش خصوصی به تعهدات خود بیشتر از گذشته اهتمام ورزد.
برای اینکه اتاق تهران بتواند راهکارهای مناسب را بررسی و پیشنهاد کند و به عنوان یک ارگان موثر بیش از گذشته در تصمیم سازی روسای سه قوه و افکار عمومی نقش مثبت ایفا کند، لازم است که در این مقطع حساس با به کارگیری از نیروهای موجود خود و همچنین با استفاده از صاحب نظران عرصه های مختلف هر آنچه که بر سرنوشت بخش خصوصی تاثیرگذار است را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد.
انجام این کار عملی نیست مگر اینکه همه ما و هیات رئیسه به این جایگاه اعتقاد کامل داشته باشند. سپس کاری مستمر و طولانی لازم دارد تا در رسانه های مختلف بازتاب های کارهای انجام شده منعکس شود و افکار عمومی و بالطبع تصمیم گیران آنچه را که از این نهاد بیرون می آید را به عنوان رفرانس مورد توجه و تعیین کننده قلمداد کنند.
این کارها سبب می شود اتاق تهران به عنوان یک مرجع موثق در حوزه های بین المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. راهکارهای مختلفی برای رسیدن به اهداف فوق وجود دارد که یکی از آنها تبیین استراتژی جدید اتاق و حتی تهیه قانون جدید برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است. هیات نمایندگان ایران نیز فعالیت کرده و خوراک مناسب را برای اتخاذ تصمیم های مهم به آن نهاد کشوری عرضه دارد.
ما بایستی کاری کنیم که همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پدیده های مختلف اقتصادی را که تاثیرگذار بر عملکرد بخش خصوصی است، به صورت گزارش منتشر کنیم و همواره این اتاق باید با سرعت مناسبی که در انعکاس و تحلیل های اقتصادی و بازرگانی ارائه می کند بتواند به عنوان رفرانس ملاک عمل قرار گیرد.
تغییرات پیش آمده در اتاق های تهران و ایران در ششمین دوره فرصت مناسبی را فراهم کرده است که در این برهه حساس ما به نمایندگی از سوی موکلین خود در جهت رفع مشکلات ایشان و پیاده سازی ساختار جدید اقتصادی که می رود یک اقتصاد متمرکز دولتی را با سهم ۸۰ درصد در مدت پنج سال به یک ساختار با وزن بیشتر خصوصی تبدیل کند را به نحوی هدایت کنیم که در عملکرد ما به عنوان سند افتخار در تاریخ اتاق ایران رقم زند.
وظیفه ملی و اسلامی ماست که دولت را به بهترین شکل ممکن یاری دهیم و ارتباط نزدیکی با بدنه تصمیم گیری برقرار سازیم و حال که مقرر شده است شاهد تحول چشمگیر در اقتصاد کشور باشیم نقش اتاق بازرگانی تهران را به نحو شایسته متبلور کنیم تا چراغ روشنی در آینده اقتصاد مملکت به دست ما پرتو افشانی کند و در پیشگاه خداوند متعال و موکلین خود روسفید باشیم. ریاست محترم اتاق تهران و هیات رئیسه محترم در مقطع حساسی مسوولیت پذیرفته اند و بایستی به نحو احسن در این کار خطیر اهتمام ورزند و برای اجرایی شدن امور بالا لازم است که با تهیه برنامه چهارساله و تعیین استراتژی مناسب ورق زرینی در تاریخ خدمت خود به جمهوری اسلامی و مهم تر از همه به اقتصاد کشور رقم زنند.
از ریاست محترم و هیات رئیسه محترم می خواهم که در ایجاد روحیه برادری بین اعضا از همه تمهیدات لازم استفاده کنند و از هر طریق ممکن شرایطی را فراهم سازند که محیط کارگروهی و بانشاط برای خدمتگزاری اعضا فراهم آید.

مهدی جاریانی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع : روزنامه شرق