تمرکززدایی یا اختلال در برنامه ریزی!

● ادغام سازمان های مدیریت استان ها در استانداریها
طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و واگذاری سازمان های مدیریت استانی به استانداری ها طرح جنجال برانگیزی است كه طی چند هفته اخیر مطرح شده است، اما سابقه آن به چندین سال قبل و دولت های قبلی مربوط می شود. در حالی كه بحث واگذاری سازمان های مدیریت استانی به استانداری ها طی دولت های قبلی با مخالفت شدید سازمان مدیریت به فرجام نرسید، رئیس جمهوری از تغییر ساختار سازمان بودجه و آن هم پس از ۳۰ سال حمایت كرده است و به نظر می رسد این بار این طرح جدی تر از دفعات قبل است. دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام سازمان های استانی مدیریت در استانداری ها متفاوت است و در حالی كه عده ای معتقدند این تغییر باید از مجرای مجلس بگذرد و تاییدیه مجلس را نیز كسب كند، عده ای دیگر معتقدند به علت آن كه برنامه ریزی و بودجه ریزی جزو وظایف تفویض شده رئیس جمهوری به سازمان مدیریت است، انتقال این وظیفه در استان ها به استانداری ها نیازمند تصویب مجلس نیست.
بر اساس طرح اولیه تغییر ساختار سازمان مدیریت قرار است بخش بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود و سازمان امور اداری و استخدامی مجدداً از سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدا شده و زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری عمل كند و نهایتاً با واگذاری سازمان های مدیریت استانی به استانداری ها وظائف سازمان مدیریت به بررسی، كارشناسی و نظارت و كنترل محدود خواهد شد.
● نهادهای مجری و برنامه ریز باید جدا شوند
عادل آذر عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس و استاد دانشگاه تربیت مدرس می گوید: از آنجا كه رئیس سازمان مدیریت معاون رئیس جمهوری است و طبق قانون اساسی بحث بودجه ریزی جزو اختیارات رئیس جمهوری است كه به سازمان مدیریت تفویض شده است و قاعدتاً بحث برنامه ریزی و استخدامی و اداری جزو اختیارات رئیس جمهوری است، وی می تواند این اختیارات را به استاندارها واگذار كند بدون این كه نیاز به تایید مجلس باشد.آذر یك اشكال ساختار سازمان مدیریت را متمركز شدن فعالیت های برنامه ریزی و اجرا در آن می داند و معتقد است نباید میان قانونگذار و مجری بودجه، واسطی همچون سازمان مدیریت قرار گیرد و باید وظیفه برنامه ریزی و بودجه ریزی در حیطه اختیارات سازمان مدیریت باشد و وظیفه اجرای قوانین و برنامه ها مستقیماً پس از تصویب قوانین در مجلس به دست مجریان برود. وی با زمان بر خواندن وظائف سازمان مدیریت در مرحله پس از تصویب قانون بودجه می گوید: بحث موافقتنامه ها، تخصیص ها و جذب ها موجب كاهش بهره وری زمانی در اجرای قانون بودجه در مناطق و استان هاست.این عضو كمیسیون برنامه و بودجه با این حال معتقد است كه نباید سازمان مدیریت استان ها را منحل كرد و در وزارت كشور ادغام نمود، چرا كه این كار موجب خواهد شد مجری و ناظر در استان ها یكی شود كه این امر فساد آور و خطرناك است.
● احتمال نتیجه معكوس در تغییر ساختار سازمان مدیریت
مرتضی تمدن دیگر عضو كمیسیون برنامه و بودجه با اعلام موافقت با طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت می گوید: اكنون سازمان مدیریت هم برنامه را می نویسد، هم برنامه ریزی می كند، هم بودجه را تدوین می كند و هم كار نظارت بر بودجه را انجام می دهد. از سوی دیگر، ساختار سازمان مدیریت به گونه ای است كه مجلس نمی تواند همچون یك وزارتخانه از آن پرس وجو كند. وی می افزاید: اكنون همه با این كه سازمان مدیریت دچار تمركزگرایی افراطی است و باید از این ساختار بیرون بیاید موافقند، اما تغییر ساختار سازمان مدیریت باید كاملاً سنجیده، با مهندسی و طراحی دقیق و به طور مرحله به مرحله صورت گیرد، چرا كه تغییر یك باره ساختار آن و ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها ممكن است نتیجه معكوس دهد و نظام برنامه ریزی كشور را مختل سازد. نماینده شهركرد در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه تغییر ساختار سازمان مدیریت بر ساختار بسیاری دیگر از نهادها و سازمان های اجرایی كشور نیز تاثیر خواهد گذارد، بر ضرورت ظرفیت سازی در استان ها به منظور ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها تاكید می كند.
وی درباره این كه آیا طرح فوق نیازمند تصویب مجلس هست یا خیر، می گوید: بر اساس قانون برنامه چهارم، نهادها و سازمان ها این اختیار را دارند كه با مصوبه شورای عالی اداری در زیرمجموعه خودشان تغییر و تحول ایجاد كنند و از آنجا كه سازمان مدیریت زیرمجموعه ریاست جمهوری است، ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها نیازمند تایید مجلس نیست.
● تصمیم های فرابخشی سازمان مدیریت خدشه دار می شود
محمدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس برخلاف عادل آذر و تمدن معتقد است كه ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها از آنجا كه نیازمند تغییر ساختار یك دستگاه اجرایی در سراسر كشور است، نیازمند تصویب مجلس است. وی درباره نفس این تغییر نیز می گوید: با ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها كلیه وظائف سازمان مدیریت در تصمیم گیری های فرابخشی و آزادی عمل آن از بین می رود. وی می افزاید: در صورتی كه با اجرای این تغییرات سازمان مدیریت از یك سازمان مستقل برنامه ریز به یك معاونت استاندار كه در واقع دستورات استاندار را اجرا می كند تبدیل شود، روح برنامه ریزی خدشه دار خواهد شد. وی این عمل را موجب افزایش تمركز می داند چرا كه هم اكنون سازمان های استانی سازمان مدیریت با دفتر مركزی آن در تهران كار موازی انجام نمی دهند كه با كاهش وظائف آنها، تمركززدایی صورت گیرد. حاجی بابایی می افزاید: با ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها كمیته های برنامه ریزی شهرها و استان ها نقش برنامه ریزی خود را از دست خواهند داد و نقش اجرایی خواهند گرفت.
● بازوی كارشناسی استان ها ناتوان می شود
اسماعیل جبارزاده عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه نیازی نیست كه دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت قانونی به مجلس بیاورد چون سازمان مدیریت از وظائف تفویضی رئیس جمهوری است و از سوی دیگر، دولت قصد دارد مدیریت ادارات استانی سازمان مدیریت را تغییر دهد و نه ساختار آنها را. وی می افزاید: اما اگر ادارات استانی سازمان مدیریت در معاونت توسعه و عمران و برنامه استانداری ها ادغام شود، كار بسیار خطرناكی صورت خواهد گرفت چرا كه بازوی بسیار قوی كارشناسی استان ها به یك دستگاه اجرایی سیاسی و اجتماعی واگذار می شود. به علاوه معاونت استانداری ها در شرایط كنونی ظرفیت اداره سازمان های مدیریت استانی را ندارند.حسن سبحانی عضو باسابقه كمیسیون برنامه و بودجه و محمد مهدی مفتح مخبر كمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقدند كه طبق قانون اساسی، برنامه و بودجه و ادارات استانی از وظائف خود رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند بدون تایید مجلس آن را به سازمان های زیردست خود تفویض كند. در مقابل، محمد خوش چهره عضو كمیسیون اقتصادی مجلس بر این عقیده است كه چون طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت كار بسیار مهم و چالشی است و نظام برنامه ریزی را زیر سؤال می برد و با انجام آن حدود كار مجلس نیز محدود می شود، مجلس حتماً در مقابل آن واكنش نشان می دهد.
● احتمال نتیجه معكوس در تغییر ساختار سازمان مدیریت
مرتضی تمدن دیگر عضو كمیسیون برنامه و بودجه با اعلام موافقت با طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت می گوید: اكنون سازمان مدیریت هم برنامه را می نویسد، هم برنامه ریزی می كند، هم بودجه را تدوین می كند و هم كار نظارت بر بودجه را انجام می دهد. از سوی دیگر، ساختار سازمان مدیریت به گونه ای است كه مجلس نمی تواند همچون یك وزارتخانه از آن پرس وجو كند. وی می افزاید: اكنون همه با این كه سازمان مدیریت دچار تمركزگرایی افراطی است و باید از این ساختار بیرون بیاید موافقند، اما تغییر ساختار سازمان مدیریت باید كاملاً سنجیده، با مهندسی و طراحی دقیق و به طور مرحله به مرحله صورت گیرد، چرا كه تغییر یك باره ساختار آن و ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها ممكن است نتیجه معكوس دهد و نظام برنامه ریزی كشور را مختل سازد. نماینده شهركرد در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه تغییر ساختار سازمان مدیریت بر ساختار بسیاری دیگر از نهادها و سازمان های اجرایی كشور نیز تاثیر خواهد گذارد، بر ضرورت ظرفیت سازی در استان ها به منظور ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها تاكید می كند.
وی درباره این كه آیا طرح فوق نیازمند تصویب مجلس هست یا خیر، می گوید: بر اساس قانون برنامه چهارم، نهادها و سازمان ها این اختیار را دارند كه با مصوبه شورای عالی اداری در زیرمجموعه خودشان تغییر و تحول ایجاد كنند و از آنجا كه سازمان مدیریت زیرمجموعه ریاست جمهوری است، ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها نیازمند تایید مجلس نیست.
● تصمیم های فرابخشی سازمان مدیریت خدشه دار می شود
محمدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس برخلاف عادل آذر و تمدن معتقد است كه ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها از آنجا كه نیازمند تغییر ساختار یك دستگاه اجرایی در سراسر كشور است، نیازمند تصویب مجلس است. وی درباره نفس این تغییر نیز می گوید: با ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها كلیه وظائف سازمان مدیریت در تصمیم گیری های فرابخشی و آزادی عمل آن از بین می رود. وی می افزاید: در صورتی كه با اجرای این تغییرات سازمان مدیریت از یك سازمان مستقل برنامه ریز به یك معاونت استاندار كه در واقع دستورات استاندار را اجرا می كند تبدیل شود، روح برنامه ریزی خدشه دار خواهد شد. وی این عمل را موجب افزایش تمركز می داند چرا كه هم اكنون سازمان های استانی سازمان مدیریت با دفتر مركزی آن در تهران كار موازی انجام نمی دهند كه با كاهش وظائف آنها، تمركززدایی صورت گیرد. حاجی بابایی می افزاید: با ادغام سازمان های مدیریت استانی در استانداری ها كمیته های برنامه ریزی شهرها و استان ها نقش برنامه ریزی خود را از دست خواهند داد و نقش اجرایی خواهند گرفت.
● بازوی كارشناسی استان ها ناتوان می شود
اسماعیل جبارزاده عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه نیازی نیست كه دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت قانونی به مجلس بیاورد چون سازمان مدیریت از وظائف تفویضی رئیس جمهوری است و از سوی دیگر، دولت قصد دارد مدیریت ادارات استانی سازمان مدیریت را تغییر دهد و نه ساختار آنها را. وی می افزاید: اما اگر ادارات استانی سازمان مدیریت در معاونت توسعه و عمران و برنامه استانداری ها ادغام شود، كار بسیار خطرناكی صورت خواهد گرفت چرا كه بازوی بسیار قوی كارشناسی استان ها به یك دستگاه اجرایی سیاسی و اجتماعی واگذار می شود. به علاوه معاونت استانداری ها در شرایط كنونی ظرفیت اداره سازمان های مدیریت استانی را ندارند.حسن سبحانی عضو باسابقه كمیسیون برنامه و بودجه و محمد مهدی مفتح مخبر كمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقدند كه طبق قانون اساسی، برنامه و بودجه و ادارات استانی از وظائف خود رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند بدون تایید مجلس آن را به سازمان های زیردست خود تفویض كند. در مقابل، محمد خوش چهره عضو كمیسیون اقتصادی مجلس بر این عقیده است كه چون طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت كار بسیار مهم و چالشی است و نظام برنامه ریزی را زیر سؤال می برد و با انجام آن حدود كار مجلس نیز محدود می شود، مجلس حتماً در مقابل آن واكنش نشان می دهد.

منبع : مرکز اطلاع رسانی خانواده شمیم