سال سردرگمی

سال ۱۳۸۶، دست کم از نظر اقتصادی، سال «ترکیدن حباب های توهم» بود؛ توهم افزودن به پایه پولی و نقدینگی بدون تورم، توهم بازپرداخت بدهی بانکی وام گیرندگان بدون اخذ وثیقه معتبر، توهم تاثیر وام های زودبازده بر سرعت رشد اقتصادی بدون نظارت کافی، توهم تداوم محبوبیت بدون انجام عملیات اصلاحی بنیادین، توهم نتیجه گرفتن از ساختارشکنی بدون جایگزین کردن ساختار جدید و...
در میان این توهمات رنگارنگ و متنوع در هر حوزه، البته پیامدهای تلخ آشکار شدن موج تورمی از اواسط سال به این سو، چیز دیگری بود. در پی اجرای سیاست های اقتصادی دولت نهم از اوایل سال ۱۳۸۵، پایه پولی و حجم نقدینگی با سرعتی که از سال های ۱۳۵۵ به بعد سابقه نداشت، افزایش یافت. در ابتدا و در اوایل سال ۱۳۸۶، چنان که پیش بینی می شد، متوسط نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و از حدود ۶/۱۳ درصد در ابتدای سال، ماهانه و با سرعت کم وبیش ۴/۰ تا ۵/۰ درصد در ماه افزایش یافت و تا بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به ۸/۱۷ درصد رسید. در بهمن ماه ۱۳۸۶، سطح عمومی قیمت ها ۲/۲۰ درصد بیش از بهمن ماه سال ۱۳۸۵ بود که با تورم ۸/۸ درصدی سه ماه نخست سال ۱۳۸۵ قابل مقایسه است. این عدد یعنی ۲/۲۰ درصد و تفاوت آن با متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۶ نشان دهنده فزاینده بودن نرخ تورم است و بر مبنای آن می توان حداقل نرخ تورم سال ۱۳۸۶ را معادل ۲/۱۸ تا ۵/۱۸ درصد برآورد کرد که ۶ درصد بیش از تورم ۱/۱۲ درصدی سال ۱۳۸۴ است.
سال ۱۳۸۶ با نگرانی از موج تورم شروع شد، با نگرانی از روند فزاینده تورم ادامه یافت و با نگرانی از عبور آن از مرز ۲۰ درصد به پایان رسید. در این سال، و در غیاب فضایی منطقی برای گفت وگو پیرامون پرونده هسته یی ایران، مهم ترین مساله کشور اقتصاد بود و مهم ترین مساله اقتصادی کشور را تورم تشکیل داد. نکته مهم و جالب توجه در موج تورمی این سال که دغدغه و التهاب اجتماعی کشور پیرامون آن را تشدید کرد و به غلط دولت نهم را واداشت تا بارها و بارها تورم را «روانی» و توطئه دشمنان دولت قلمداد کند، آن بود که برخلاف ماهیت تورمی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، در سال ۱۳۸۶ بار اصلی تورم بر دوش مواد غذایی و مصرف کنندگان اصلی آن یعنی فرودست ترین اقشار جامعه ایران افتاد. مثلاً در سال ۱۳۸۴ نرخ تورم در مناطق شهری به ۱/۱۲ درصد رسید. اما بار اصلی این تورم در آن سال بر دوش هزینه های درمان و بهداشت با ۳/۱۹ درصد، تفریح و تحصیل و مطالعه با ۲/۱۵ درصد و مسکن با ۷/۱۴ درصد رشد قیمت افتاد که از متوسط نرخ تورم بالاتر بود. افزایش قیمت مواد غذایی در آن سال ۴/۱۰ درصد و مثلاً گوشت ۶ درصد و لبنیات و تخم مرغ فقط ۳/۴ درصد بود که معنای فشار کمتر بر دوش محروم ترین اقشار جامعه ایران را داشت.
اما در سال ۱۳۸۶ نه تنها این۱/۱۲ درصد تورم کل مناطق شهری به ۲/۱۸ درصد افزایش یافت، بلکه در درون آن شاخص بهای مواد غذایی به بیش از ۱۹ درصد رسید که به معنای دو برابر شدن نرخ تورم در اصلی ترین ماده مصرفی اقشار محروم جامعه است. اینجا نیز در عمل شعار محرومیت زدایی برعکس از آب درآمد.
از پیگیری رشته تحولات مربوط به نرخ تورم سال ۱۳۸۶ می توان به تصویری کلی از اقتصاد ایران در این سال دست یافت. با هدف کنترل نرخ لجام گسیخته تورم که خود ناشی از رشد شدید نقدینگی به میزان ۳۶ تا ۳۷ درصد بود، دولت از جمله به مهارگسیختگی موج واردات پناه برد. تا بهمن ماه این سال که آخرین آمار رسمی از آن در دسترس است، میزان واردات کل کشور در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۶ به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسید که حاکی از افزایش ۱۲ درصدی ارزش واردات کشور است. می توان تصور کرد که رقم کل واردات کالا در سال ۱۳۸۶ با احتساب همین ۱۲ درصد رشد نسبت به عملکرد ۳/۴۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۸۵، به ۵۵ میلیارد دلار رسیده باشد. با احتساب واردات خدمات به میزان تقریباً ۱۵ میلیارد دلار در این سال، ارزش کل واردات کالا و خدمات کشور به رقم افسانه یی ۷۰ میلیارد دلار رسید؛ یعنی هزار دلار به ازای هر ایرانی.
دو برابر شدن واردات کشور در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۸۲ با هدف کاهش تاثیر نرخ تورم بر معیشت مردم به ویژه در کنترل قیمت مواد غذایی صورت گرفت و کم وبیش در رسیدن به این هدف نیز توفیق یافت. با احتساب رشد ۳۵ درصدی نقدینگی و رشد اقتصادی ۶ درصدی، البته موج عظیم واردات از رسیدن تورم به ارقام بالاتر از ۲۵ درصد و وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کرد؛ اما متقابلاً به تولید و اشتغال داخلی به عنوان عوارض جانبی واردات فشار بی سابقه وارد آورد. مطابق برآوردها، هر یک میلیارد دلار واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی، تا ۱۰۰ هزار شغل را در داخل نابود می کند. بنابراین می توان تصور کرد که افزوده شدن ۳۵ میلیارد دلار به رقم واردات کشور، تا ۳ میلیون شغل مولد را یا از میان برده است یا آن را به کلی از بهره وری تهی کرده است.
در پی فشار به بنیه تولیدی و اشتغال کشور بر اثر افزایش موج واردات، دولت ناچار شد باز هم چاره اندیشی کند. در بخش تولید پرداخت انواع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم در سال ۱۳۸۶ شدت گرفت و با احتساب ارزش بین المللی انرژی عرضه شده در کشور به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. در بخش اشتغال نیز با وجود آثار منفی اعطای وام به طرح های «زودبازده» پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این طرح ها با قوت تمام و با هدف ایجاد اشتغال ادامه یافت. این دو سیاست گرچه هم موقتاً از فشار بر تولید و اشتغال کاست، اما باز هم عارضه دیگری پدید آورد که عبارت بود از تشدید کسری بودجه دولت و دست اندازی آن به صندوق ذخیره ارزی با هدف تامین کسری بودجه. این اقدام با وجود دو برابر شدن درآمدهای ارزی دولت نهم نسبت به دوره مشابه از پایان دولت هشتم، موجودی ذخیره ارزی صندوقی به همین نام را در حد ابتدای دولت نهم یعنی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار ثابت نگه داشت؛ اما مجدداً چرخه معیوب تورم، واردات، رکود اقتصادی، یارانه، کسری بودجه و باز هم تورم را به حرکت درآورد.
چنان که ملاحظه می شود، حتی افزایش بی سابقه و پیش بینی ناشده درآمد ارزی کشور به ۷۰ میلیارد دلار صادرات نفت و مشتقات آن در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه و رسیدن کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به ۱۰۰ میلیارد دلار در کل سال ۱۳۸۶ نیز نتوانسته است از بی تفاوتی رشد اقتصادی در برابر افزایش تزریق ارز به اقتصاد ملی، شتاب گرفتن نرخ تورم، افزایش شکاف درآمدی و طبقاتی و سرانجام تشدید خطر رکود تورمی در پی اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته جلوگیری کند. ۱۲رقمی شدن درآمد ارزی ایران برای نخستین بار در تاریخ، تاکنون هیچ کمکی به هیچ کس نکرده است که سهل است؛ اکنون اتکای کشور به درآمدهای نفتی به سطحی بی سابقه حتی در مقایسه با پنج سال آخر پیش از پیروزی انقلاب رسیده و خطر بروز تلاطم های اقتصادی و اجتماعی بر اثر نوسانات بین المللی را به بالاترین سطوح تاریخی افزایش داده است.
● عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۸۶
عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۸۶، با وجود انتشار نیافتن گزارش های کل سال، اندکی بالاتر از پیش بینی های اولیه و بین ۵/۵ تا ۶ درصد برآورد می شود. اصلی ترین عامل افزایش رشد اقتصادی نسبت به پیش بینی های اولیه که ۴ تا ۵ درصد و به طور متوسط ۵/۴ درصد برآورد شده بود، رشد ارزش افزوده بخش نفت در پی افزایش شدید قیمت های جهانی نفت خام بود. بخش ساختمان نیز در پی افزایش شدید قیمت آن در سراسر کشور و به ویژه شهر تهران، رونقی فراتر از حد انتظار را تجربه کرد. در حالی که پیش بینی می شد بخش نفت ۲ درصد کاهش ارزش افزوده و بخش ساختمان تا ۷ درصد رشد ارزش افزوده داشته باشد، عملکرد این دو بخش در سه ماه نخست سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۲ و ۵/۲۲ درصد رشد ارزش افزوده را ثبت کرد. در سه ماه نخست سال ۱۳۸۶ تعداد پروانه های ساختمانی و سطح زیربنایی آنها در مناطق شهری کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ و ۵۴ درصد افزایش یافت. این ارقام، تنها در شهر تهران ۸۵ و ۹۴ درصد رشد را به ثبت رساند که در تمام سال های پس از پیروزی انقلاب سابقه نداشته و به ویژه پس از یک دوره نسبتاً طولانی رکود در ساخت مسکن شهری کشور از سال های ۱۳۷۵ به بعد به دست آمده است. برآوردهای رسمی از رشد صنعتی کشور، در پی انتقادهای شدید از کاهش رشد صنعتی کشور و سپس عزل وزیر سابق صنایع و معادن به دلیل عملکرد ضعیف، بلافاصله پس از انتصاب وزیر صنایع جدید و بی هیچ توضیح روشنی افزایش یافت و مجدداً در سه ماه نخست سال ۱۳۸۶ دورقمی شد. با توجه به کاهش شدید رشد تولیدات صنایع خودرویی و حتی کاهش تولید خودروهای سنگین و فلزات و نیز نیمه تعطیل شدن اغلب کارگاه های صنعتی بزرگ کشور در سه ماه پایانی سال ۱۳۸۶ بر اثر سرمای شدید و قطع سوخت مصرفی، به نظر می رسد که حتی برآورد رسمی از رشد ارزش افزوده بخش صنعت مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و برای کل سال ۸۶ کاهش یابد.
قطع سراسری گاز مصرفی صنایع که به طرز بی سابقه و با وجود هشدارهای رسمی مکرر به مدت کم وبیش دوماه اتفاق افتاد، همچنین به مثابه زنگ خطری بود که ناکارآمدی کل دستگاه مدیریت و اجرایی کشور در حوزه اقتصاد را به روشنی به نمایش گذاشت و آغاز دورانی تازه از بحران های مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از فقدان نظام برنامه ریزی از یک سو و فقدان بهره وری اقتصادی کافی و عدم سرمایه گذاری مورد نیاز از سوی دیگر را خبر داد.
● سهمیه بندی بنزین
از مهم ترین رویدادهای اقتصادی سال ۱۳۸۶ آغاز سهمیه بندی بنزین پس از سال ها بحث و مجادله و برنامه ریزی از ابتدای تابستان بود. این طرح که مجادلات سیاسی فراوانی را نیز به همراه داشت، سرانجام به صورت ناقص یعنی برقراری سهمیه ماهانه برای هر خودرو به اجرا درآمد و گرچه با تلاطم های اجتماعی و نوسانات بسیار همراه بود، به عنوان بزرگ ترین عملیات اجرایی سال های اخیر کشور در حوزه اقتصادی، توانست برای نخستین بار پس از پایان جنگ تحمیلی مصرف روزانه بنزین کشور را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر کاهش دهد که به قیمت روز جهانی تا روزانه ۱۰ میلیون دلار و سالانه بین ۵/۳ تا ۴ میلیارد دلار از واردات و مصرف بنزین کشور می کاهد. با وجود این موفقیت، اجرای ناقص این طرح عظیم با هزینه ها و سرمایه گذاری های بزرگ از قدرت اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی آن تا پایان سال به تدریج کاست. به دلیل رویکرد سهمیه بندی و نه تعدیل قیمت که راه اقتصادی کاهش و هدفمند کردن مصرف به شمار می آید، و نیز به دلیل شمول فقط بنزین در این طرح که تنها یکی از سوخت های اصلی کشور در کنار گاز طبیعی، گازوئیل و... محسوب می شود، بازار مصرف به سرعت خود را با شرایط جدید منطبق کرد. از یک سو به دلیل نشتی در نظام اجرایی مقادیر قابل توجهی بنزین به قیمت آزاد و به صورت علنی وارد چرخه خرید و فروش شد و از سوی دیگر بخش مهمی از کاهش مصرف بنزین، با افزایش مصرف شدید دیگر انرژی ها به ویژه انرژی های فسیلی مانند گاز طبیعی و گازوئیل از دست رفت. آمارها حاکی است که دست کم اثر اقتصادی سهمیه بندی بنزین که به صورت کاهش واردات ظاهر شده بود، در ماه های پایانی سال ۱۳۸۶ از طریق افزایش واردات گازوئیل و نیز کاهش صادرات گاز طبیعی تا حد زیادی از بین رفته است.
همچنین عدم پایبندی دولت به اعمال انضباط در سهمیه بندی و عرضه بنزین به صورت هدایای مقطعی و سرانجام افزایش سهمیه ماهانه خودروها به ۱۲۰ لیتر- از ۱۰۰ لیتر اولیه - باز هم اثر اجرایی این طرح را کاسته است. به دلیل لجاجت دولت در عدم پیروی از اصول بدیهی اقتصادی، سرانجام در این طرح هم عوارض منفی سهمیه بندی و هم پیامد منفی افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن در تورم گریبان کشور را با هم گرفته و به نظر می رسد دولت با آغاز عرضه بنزین آزاد در شبکه رسمی سوخت از فروردین سال ۱۳۸۷، در حال فراهم کردن مقدمات آزادسازی قیمت این انرژی پایه گران قیمت است. زیان اقتصادی عرضه بنزین آزاد در بازار غیررسمی و سیاه، فقط برای سال ۱۳۸۶ دست کم دو میلیارد دلار بوده که تماماً نصیب شبکه قاچاق سریعاً سازمان داده شده سوخت کشور شده است. این رقم، زیان ناشی از فروش و قاچاق داخلی و خارجی گازوئیل را که به سرعت جای بنزین را گرفت و دولت با لجاجتی کم نظیر قیمت آن را رسماً ثابت نگه داشت، دربر نمی گیرد.
با این همه طرح کاهش مصرف سوخت در کشور، طرح شجاعانه یی بود که باید به رفع نواقص آن کوشید. ایران جز کاهش مصرف انرژی خود به میزان سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار و اختصاص دادن منابع حاصله به دیگر حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید چاره یی ندارد.
● تحولات بانک مرکزی
از دیگر رویدادهای مهم سال ۱۳۸۶ کشور در حوزه اقتصاد، تعویض رئیس کل بانک مرکزی در نیمه سال بود. این جابه جایی، با وجود آنکه رئیس پیشین انصافاً از تلاش برای انطباق همه جانبه خود با خواسته های متضاد و متناقض و عمدتاً غیرعلمی دولت هیچ فرو نگذاشت، علت ها و پیامدهایی بیش از یک تغییر در کابینه به همراه داشت که البته در دولت نهم به امری عادی با تلاطم های پیشین و پسین بسیار تبدیل شده است. به نظر می رسد همه تناقض های ذاتی در سیاست های اقتصادی دولت نهم، نتایج وخامت بار خود را به گونه یی در حوزه سیاست های پولی یعنی حوزه تحت امر بانک مرکزی ظاهر ساخت که جز فدا کردن مطلع ترین مدیران اقتصادی کشور به این تناقض های ذاتی، چاره یی باقی نگذاشت.
از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ فشار دولت به شبکه بانکی کشور برای اعطای اعتبارات کلان با بهره های نازل و با کمترین نظارت یا وثایق ممکن، سطح مطالبات معوق شبکه بانکی را به طرزی بی سابقه افزایش داد و مطابق برخی گزارش ها به ۱۳ تا ۱۴ درصد کل مطالبات این شبکه رساند که به مراتب از استاندارد ۲ تا ۳ درصدی بیشتر است. اگر به ماهیت و نه عناوین تحولات و روندها توجه کنیم و با اتکا به آمارهای رسمی که سپس توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی درباره اثربخشی یا حتی موجودیت کمتر از ۵۰ درصدی بنگاه های زودبازده انتشار یافت، اعتبارات بانکی ارزان قیمتی که در سه سال اخیر تحت این نام به متقاضیان ارائه شده، از ژرف ترین و گسترده ترین موج رانت جویی در تاریخ اقتصادی ایران خبر می دهد که با هیچ یک از تجربیات پیشین یکصد سال اخیر قابل مقایسه نیست.
از سوی دیگر افزایش شدید اعتبارات بانکی ارزان قیمت و همزمان افزایش بی سابقه اعتبارات عمرانی دولت در سال های ۱۳۸۴ به بعد، ظاهراً کوچک ترین تاثیری بر شتاب گرفتن نرخ رشد اقتصادی کشور نداشته و با وجود دستکاری های بسیار در آمارها، هنوز رقم رشد اقتصادی کشور از رکوردهای اوایل دهه ۱۳۸۰ فاصله بسیار دارد. این روند، خود نشانه بیماری دیگری در اقتصاد ملی است؛ کاهش منظم و شدید بهره وری کار و سرمایه، کاهش بهره وری که به دلایل اقتصادی بسیار و از جمله اصرار دولت بر گرفتن سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی، اعمال نظارت و دخالت گسترده تر بر بنگاه های اقتصادی و کنترل همه چیز از ساعت کار بانک ها گرفته تا قیمت خرید نهاده ها و قیمت فروش محصولات صنعتی، به نوبه خود بر قدرت بازپس دادن بدهی بانکی این بنگاه ها اثر منفی گذاشته است. در کنار این تحولات منفی که هر یک به تنهایی انگشت اتهام را به سوی اصلی ترین سازمان سیاستگذاری پولی کشور یعنی بانک مرکزی نشانه می رفت، مهم ترین مساله همه سال های اخیر در حوزه سیاستگذاری های اقتصادی و پولی یعنی تعیین نرخ بهره است که دقیقاً از نیمه سال ۱۳۸۴ به این سو به یکی از داغ ترین مجادلات
سیاسی - اقتصادی کشور و به یکی از عوامل اصلی اعطای ده ها میلیارد تومان رانت سالانه به گروه های اجتماعی خاص از جیب سپرده گذاران بانکی تبدیل شده است. از آنجا که به سبب شتاب گرفتن موج تورمی از اوایل سال ۱۳۸۶ کاهش مجدد نرخ بهره بانکی به صورت دستوری برای بانک مرکزی ممکن نبود، مقامات سابق این بانک در ابتدای سال خود راساً به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کردند که با وتوی رئیس جمهوری مواجه شد و با کاهش دوباره نرخ بهره به ۱۲ درصد، بحران بانکی و پولی و شتاب نرخ تورم در این سال سرعت و ژرفای جدیدی به خود گرفت.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی، ظاهراً به انضباط بیشتر در سیاست های پولی و طبعاً کنترل نسبی سرعت رشد نقدینگی و نرخ تورم انجامیده است. شواهد نشان می دهد که اعمال یک رشته انضباط های پولی در کاهش سرعت رشد نقدینگی، محدودیت حجم چک پول در گردش، انقباض در اعطای اعتبارات بانکی، زیر پا گذاشتن عملی دستور رئیس جمهوری در تعیین نرخ بهره بانکی در حد ۱۲ درصد، تمرکز شبکه بانکی بر وصول مطالبات معوق، مخالفت آشکار و عملی با ادامه سیاست اعطای وام به بنگاه های زودبازده و سرانجام آزادسازی عملی بانک های خصوصی و دولتی در تعیین سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات اعطایی انجامیده و انسجام بیشتری به اوضاع اقتصادی لجام گسیخته کشور بخشیده است.
اما همزمان پیداست که این رشته فعالیت ها، آشکارا هم در نقطه مقابل سیاست های اقتصادی و پولی انبساطی ۵/۲ سال ماقبل قرار گرفته و بنابراین با منویات و شعارهای دولت نهم تناقض روشن دارد و هم با وجود ناگزیری از اجرای آن، به کاهش سرعت رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. از همان ماه های نخستین اجرای سیاست های انقباضی توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی، موج هشدارها و اعتراضات گروه هایی که تاکنون از تسهیلات رانتی بهره مند بوده اند، به هوا برخاسته است. این امواج طبعاً نمی تواند اثرات سیاسی بر روند کنونی بانک مرکزی و مناسبات آن با عقبه دولت و به ویژه شخص رئیس جمهوری نداشته باشد. احتمالاً این تعارضات که دست کم در مناسبات بین بانک مرکزی و رئیس جمهوری در سال های پس از پیروزی انقلاب سابقه ندارد، در ماه های پیش رو آثار خود را هم بر سیاست های پولی و هم فضای سیاسی بین این دو نهاد بر جا خواهد گذاشت.
● بورس
تصویب کم وبیش پی درپی سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون پرونده هسته یی ایران، در سطح داخلی بیشترین اثر منفی خود را بر بازار بورس اوراق بهادار تهران بر جا گذاشت. چنان که پیش بینی می شد، نه این قطعنامه ها و نه حتی تحریم های اقتصادی بسیار گسترده تر ایالات متحده بر ایران، حوزه های اقتصادی داخلی را چندان تحت تاثیر قرار نداد و آثار احتمالی آن نیز در فضای تصمیم گیری های اقتصادی اشتباه، متناقض و خنثی کننده داخلی گم شد. اما در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۶ به دفع و فرار سرمایه از این بازار چه به دلیل نگرانی بابت پرونده هسته یی ایران و چه سردرگمی در سیاست های اقتصادی داخلی ادامه داد. در پایان سال ۱۳۸۶، به نظر می رسد شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران همچنان در مرز پنج رقمی یعنی حدود ۱۰ هزار باقی مانده باشد که به معنای ثابت ماندن آن در تمام سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ است. اگر قرار بود سهم متناسب از رشد نقدینگی این سال ها به بازار سهام تهران اختصاص یافته و در شاخص کل قیمت سهام بازتاب یابد، این شاخص می بایست در پایان سال ۱۳۸۶ حدود ۲۰ هزار باشد.
در واقع به موازات هجوم نقدینگی به بازار مسکن در تمام سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ هم تعداد و هم ارزش سهام مورد معامله در این بازار طی سال های اخیر کاهش چشمگیر داشته است. در سال ۱۳۸۵ ارزش کل سهام معامله شده در بورس تهران به نصف رقم عملکرد سال ۱۳۸۴ رسید و با وجود ۵/۲ برابر شدن نقدینگی کل کشور، در سال ۱۳۸۶ نیز افزایش چشمگیری نیافت.
در یک نگاه کلی سال ۱۳۸۶ از نظر عملکرد اقتصادی، نقطه حضیض بازدهی اقتصادی و کارآمدی نظام اقتصادی ایران را به طور کامل به نمایش گذاشت. ورود ۷۰ میلیارد دلار ارز، تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی دولت، پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری و ده ها هزار میلیارد ریال انواع اعتبارات و تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اثری معادل فقط نیم درصد بر افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به جا گذاشت و به روشنی تمام نشان داد که دوران تحصیل رشد اقتصادی از طریق غرقابی کردن اقتصاد ملی با انواع منابع مالی ارزی و ریالی به سر آمده است و این کشور برای تداوم پیشرفت و حتی ادامه حیات خود به تغییر کامل نظام اقتصادی نیاز فوری دارد. با وجود اراده نیرومند دولت نهم در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش هزینه های عمرانی، از مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب دولت، کمتر از ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان آن جذب شد که معادل عملکرد سال ۱۳۸۵ است.
در عمل این افزایش چشمگیر تزریق منابع مالی به اقتصاد ملی با هدف کارآمدی بیشتر در عین حفظ نظام اقتصادی دولت کنونی، به مرگ کامل بهره وری، اتلاف و غارت بی سابقه منابع، بزرگ تر شدن دولت، ریخت و پاش، فرار بی سابقه سرمایه و کاهش چشمگیر سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی انجامیده است؛ وگرنه دو برابر شدن تزریق منابع مالی ارزی و ریالی اکنون نیز مانند دوران پیش از استقرار دولت نهم، دقیقاً همان ستانده ۵/۵ تا ۶ درصدی اقتصاد ملی را به دست می دهد. برخلاف روال و روند جهانی اکنون عمدتاً این فشار افزایش تزریق منابع است که ما را به جلو می برد، نه ارتقای بهره وری در بازده کار و سرمایه. شاید همین یافته بسیار نگران کننده از تیرگی آینده اقتصادی کشور تحت حاکمیت نظام کنونی اقتصادی دولت مدار است که مقامات عالیه نظام را در آستانه سال ۱۳۸۷ به اعمال نظارت و انضباط بیشتر بر سیاستگذاری ها و جهت گیری های دولت واداشته است. به عنوان یک تحول بسیار مهم در حوزه سیاسی و سازمانی، از اواخر سال ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان نظارت بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اعمال نظارت بر روند اجرای برنامه پنج ساله چهارم و سند چشم انداز، با وجود مخالفت های شدید در دولت وارد حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری شد که سکوت یا رضایت عملی نهادهای دخیل در این امر مانند مجلس و شورای نگهبان را نیز در پی داشت. این دخالت، خود آغاز دورانی در روابط بین دولت و دیگر نهادهای قانونگذاری و نظارتی است که تاثیر آن از نظر شدت و ژرفا، نیازمند تفصیل بیشتری است، اما قطعاً در سال ۱۳۸۷ شروع به ظاهر شدن خواهد کرد.
● سال ۱۳۸۶؛ پیش فرض ها
به نظر می رسد که همانند عملکرد سال ۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۷ نیز دولت قادر به اجرای قانون بودجه کل کشور که به صورت انقباضی تدوین و تصویب شده، نخواهد بود. در سه سال گذشته، اقتصاد و الگوی مصرف ملی ایران بیش از آن به ریخت و پاش و رانت خواری و هزینه های انبساطی عادت کرده که اکنون بتواند به الزامات و مقدمات و نتایج یک بودجه سختگیرانه انقباضی گردن بگذارد، چنان که در پیش بینی های مربوط به سال ۱۳۸۶ صورت گرفته بود، بودجه عمومی کشور در سال یادشده با ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری روبه رو شد. برای سال ۱۳۸۷ نیز بودجه جاری دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی ۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که اولی از شدت انقباض، اجرایی و شدنی نیست و دومی از شدت افزایش. عملکرد تقریباً ۴۶ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری سال ۱۳۸۶ اساساً به هیچ دولتی به ویژه دولت نهم امکان و اجازه نمی دهد که با رویکرد انبساطی جاری خود، کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان در بخش جاری دولت هزینه کند. در بخش عمرانی نیز به نظر می رسد در مجموع امکان جذب بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی وجود ندارد و شاید دولت عمداً درصدد است مانند تجربه سال ۱۳۸۶، بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی جذب ناپذیر را به بودجه جاری منتقل و عملاً ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی تبدیل به بودجه دولت شده در سال آینده را عمدتاً صرف نگهداری دستگاه دولت کند.
با این حساب و به جز درآمد احتمالاً ۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال ۱۳۸۷، بقیه هزینه های جاری و عمرانی دولت به مبلغ حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان باید از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و اختصاص آن به بودجه جاری تامین شود که به تنهایی معادل ۵۵ میلیارد دلار خواهد بود. از این ۵۵ میلیارد دلار، کمتر از ۱۸ میلیارد دلار به هزینه های عمرانی اختصاص خواهد یافت و دست کم ۳۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال آینده مستقیماً خرج نگهداری دستگاه عظیم دولت خواهد شد. شعار آوردن پول نفت بر سر سفره ملت، گویی به بوروکراتیک ترین، ناکارآمدترین و مسرفانه ترین شکل ممکن به تمامی به تحقق درآمده است.
با توجه به مندرجات فوق، مجدداً برای سال ۱۳۸۷ وقوع یک کسری بودجه ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومانی و ضرورت برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی، گریزناپذیر به نظر می رسد. این عارضه اجازه نخواهد داد نرخ تورم از محدوده ۱۸ درصدی کنونی کمتر شود. این نرخ، اثرات منفی خود را به نوبه خود بر شکاف درآمدی و التهابات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن وارد خواهد کرد و فشار سیاسی وارد بر دولت و کل ساختار سیاسی موجود را خواهد افزود. چنان که پیشتر ذکر شد، نرخ تورم در بهمن ماه ۱۳۸۶ معادل ۲/۲۰ درصد بوده که ۴/۲ درصد بیشتر از متوسط ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه است. به عبارت دیگر در حال حاضر نرخ تورم افزایشی است و دست کم شش ماه طول خواهد کشید تا از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ و با فرض تحقق همه برنامه های سختگیرانه و انقباضی، تورم رو به کاهش بطئی بگذارد.
در سال ۱۳۸۶ دولت با ورود ۵۵ میلیارد دلار کالا و ۱۵ میلیارد دلار خدمات کوشید اندکی از اثرات تورمی در درون اقتصاد ملی بکاهد. با توجه به نرخ تورم فزاینده در اغلب مناطق جهان به ویژه کشورهای صادرکننده کالا به ایران همانند چین و امارات متحده عربی، به نظر می رسد در سال ۱۳۸۷ وزن تورم خارجی تحمیل شده بر اقتصاد ایران به طرز چشمگیری افزایش یابد و اثرات سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی را کاهش دهد. این تحولات همچنان نرخ تورم و ضرورت کنترل و کاهش آن را به اصلی ترین دغدغه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت و کل نظام جمهوری اسلامی تبدیل می کند و آن را همچنان در مرکز توجهات قرار می دهد.
اطلاعیه بی سابقه و شدید اللحن بانک مرکزی خطاب به دولت که در قالب یک اطلاعیه عمومی فقط دولت را آماج انتقاد سیاست های انبساطی مالی و عوام زده آن قرار داده بود، از شدت اهمیت و وخامت مساله تورم و اثرات ویرانگر قابل انتظار آن بر کل کشور خبر می دهد. در صحنه بین المللی آنجا که دو عنصر قیمت جهانی نفت خام و تورم جهانی اثرات خود را بر اقتصاد داخلی ایران سرریز می کنند، برآوردها حاکی از کاهش شدید رشد اقتصادی جهان و افزایش نرخ تورم است. در سال ۲۰۰۸ میلادی و مطابق جدیدترین پیش بینی ها، هر چهار قطب بزرگ اقتصادی جهان یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و چین با کاهش رشد اقتصادی روبه رو می شوند. در چین به عنوان بزرگ ترین شریک بازرگانی ایران، نرخ تورم در ماه ژانویه سه برابر متوسط آن در سال ۲۰۰۷ میلادی بوده و از هم اکنون همه زنگ های خطر را چه برای سیاستمداران و چه اقتصاددانان چینی به صدا درآورده است. این در عین حال زنگ خطری بزرگ برای ایران و افزایش تورم آن نیز هست. در سال ۱۳۸۷ عامل نخست یعنی کاهش شدید رشد اقتصادی ایالات متحده و تا حدی ژاپن همانند سال گذشته قیمت جهانی نفت خام را به تلاطم خواهد افکند. اما همچنان به نظر نمی رسد که این قیمت با وجود تاثیر روزافزون عنصر نفت بر اقتصاد ایران، از حد تحمل اقتصاد ملی یعنی ۶۰ دلار برای هر بشکه پایین تر برود. بنابراین خطر فوری برای کاهش قیمت نفت خام هنوز و برای سال ۱۳۸۷ در دستور نخواهد بود. گرچه در سال های اخیر افزایش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفت برای تامین واردات، تامین هزینه جاری دولت، پوشش کسری بودجه و سرانجام کنترل نرخ تورم به مرز های خطرناک و غیرقابل بازگشتی رسیده است.گرچه ثبات قیمت دلار در برابر ریال با وجود تورم داخلی ۱۸ تا ۲۰ درصد، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را به کلی زائل کرده است، اما همزمان افزایش قیمت یورو، یوان چین و حتی ین ژاپن در برابر دلار، در سال ۱۳۸۷ نیز به صادرکنندگان ایرانی فرصت ادامه حیات خواهد داد. بنابراین با فرض حداقل ۸۵ میلیارد دلار صادرات نفت خام و فرآورده و ۲۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رسمی و غیررسمی، آورده ارزی ایران در سال ۱۳۸۷ به رقم افسانه یی ۱۱۰ میلیارد دلار در مجموع بالغ خواهد شد. از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۷ یعنی به مدت ۱۰ سال، مجموع درآمدی ارزی ایران به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار می رسد.
در صحنه داخلی و به سبب افزایش فشار تورم بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، منازعات سیاسی در درون هم دولت و دولت با دیگر نهادهای رسمی کشور، بالاتر از حد سال ۱۳۸۶ خواهد بود. در این زمینه، سال ۱۳۸۶ شاهد دو رویداد بزرگ و نمادین در عرصه تغییر آرایش سیاسی کشور حول محور مسائل اقتصادی بود. نخست انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی که عملاً در حال تبدیل این نهاد سیاستگذار حوزه پولی کشور به مستقل ترین حالت آن پس از پیروزی انقلاب است و دوم ورود رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه نظارت بر روند اجرای قوانین بودجه، پنج ساله و سند چشم انداز که فصل جدیدی در روابط دولت با این نهاد گشوده است. در سال ۱۳۸۷ آن استقلال و این دخالت، پررنگ تر و منازعات پیرامون آنها فزاینده خواهد بود و آثار سیاسی مهمی نیز برجا خواهد گذاشت.
با توجه به ورود کشور از اوایل سال ۱۳۸۷ و پس از تشکیل مجلس هشتم به فضای انتخابات ریاست جمهوری برای دولت دهم در خرداد ۱۳۸۸، هم فضای سیاسی مجلس هشتم و هم روندها و جهت گیری های تصمیمات اقتصادی دولت، از اوایل سال ۱۳۸۷ رنگ و بوی انتخاباتی به خود خواهد گرفت، چنان که همه سال ۱۳۸۶ شاهد حاکمیت این فضا بر مباحثات اقتصادی هم در مجلس هفتم و هم در دولت نهم بود. این گرایش، در سال آینده نیز گرایش به هزینه کردن هر چه بیشتر درآمدهای نفتی در واردات کالاهای مصرفی، هزینه های جاری دولت و پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم را تشدید خواهد کرد و به نوبه خود بر شدت رقابت های سیاسی بین مجلس هشتم که اندکی مستقل تر از مجلس هفتم در مقابل دولت خواهد بود و نیز مجمع تشخیص مصلحت با دولت خواهد افزود. به این ترتیب افزایش هزینه های ارزی، ریخت و پاش و پرداخت یارانه به مصرف، برای سال ۱۳۸۷ قابل پیش بینی است. بر همین منوال وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نیز افزایش خواهد یافت. باز شدن دست دولت در روش مصرف کردن بودجه عمومی دولت که از سال ۱۳۸۷ شکل جدیدی به خود می گیرد، بر این روند فزاینده مصرف خواهد افزود.
در عرصه پرونده هسته یی جمهوری اسلامی ایران در مجموع به نظر می رسد که حالت انتظار در هر دو سوی مناقشه یعنی تهران و واشنگتن ادامه خواهد یافت. در سمت ایالات متحده درگیری با انتخابات آبان ماه ۱۳۸۷ ریاست جمهوری امریکا و انتظار برای قطعی شدن بهبود اوضاع امنیتی عراق، واشنگتن را بر آن می دارد تا سیاست جاری خود یعنی تشدید فشار اقتصادی و محدودیت های بین المللی ایران را در سال آینده نیز ادامه دهد. به سبب کم اثر بودن این فشارها و تحریم ها بر ایران ظاهراً تهران نیز از حالت انتظار پدید آمده در این مناقشه چندان ناراضی نیست. بنابراین انتظار می رود که در سال آینده نیز اوضاع پرونده هسته یی ایران با شیبی آهسته به سمت وخامت پیش برود و تحول تندی مانند درگیری نظامی دست کم برای سال ۲۰۰۸ میلادی رخ ندهد.
در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ عمدتاً بخش مسکن مقصد اصلی موج فزاینده تورم و نقدینگی در کشور بود. به نظر می رسد که از اواخر سال ۱۳۸۶ دیگر کالاها و حوزه ها مانند سکه، خودرو و مواد غذایی نیز به این فهرست افزوده شده یا در حال افزوده شدن هستند. بنابراین در سال ۱۳۸۷ گرچه از شدت تورم عمومی کشور کاسته نخواهد شد اما این فشار تورمی با تقسیمی متعادل تر، حوزه های سکه و خودرو را نیز فرا خواهد گرفت و بنابراین از شدت فشار تورمی بر مسکن، دست کم در حد سال های گذشته کاسته خواهد شد.
● برآورد عملکرد بخش ها؛ نفت
با وجود کاهش رشد اقتصادی اغلب اقتصادهای بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده امریکا، قیمت جهانی نفت خام به سبب فزونی استراتژیک تقاضا، در سال آینده کاهش چشمگیری نخواهد یافت. گرچه عوامل موثر بر قیمت نفت خام در سال های اخیر متنوع شده اند، اما در عین حال پیش بینی افزایش قیمت نفت نیز حتی از حدود ۱۰۵ دلار اسفندماه سال ۱۳۸۶ به بالا دشوار است. فقدان ظرفیت اضافه تولید نفت چه در سطح نفت خام و چه فرآورده در کل جهان موجب شده است قیمت این ماده ارزشمند، حتی با درگیری های سیاسی محدود در مناطق نفت خیز جهان- چه برسد به درگیری نظامی- نیز دچار نوسان می شود.
با توجه به افزایش حداکثری قیمت نفت خام در اواخر سال ۱۳۸۶ و ثبات تولید داخلی، ارزش افزوده بخش نفت در سال آینده افزایش نخواهد یافت. در سه ماه نخست سال ۱۳۸۶ تولید و صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶/۲ و ۸ درصد کاهش یافته بود. به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند آزادگان نیز حداکثر خواهد توانست سطح تولید و صادرات را که از سال ۱۳۸۵ به این سو هر دو کاهنده بوده، ثابت نگاه دارد. از این لحاظ ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۸۷ بین منفی ۲ تا صفر درجه رشد را تجربه خواهد کرد.
● کشاورزی
تورم جهانی و افزایش شدید قیمت های مواد غذایی در سطح بین الملل گرچه تورم داخل ایران را تشدید می کند اما از جنبه کمک به اقتصادی بودن تولید داخلی مواد غذایی و محدودیت طبیعی- و نه برنامه ریزی شده- واردات، به فریاد بخش کشاورزی ایران رسیده که در چند سال اخیر تحت فشار شدید رهاسازی واردات مواد کشاورزی بوده است. مطابق اطلاعات مندرج در هفته نامه اکونومیست چاپ لندن، قیمت جهانی مواد غذایی در سال منتهی به ماه مارس ۲۰۰۸ معادل ۱۳۸۶ خورشیدی، بیش از ۶۱ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت دلاری مواد غذایی در جهان، تنها در اسفندماه ۱۳۸۶ بیش از ۱۱ درصد بیشتر شده است. این مقدار رشد قیمت دلاری، تقریباً دو برابر سرعت رشد قیمت کل مواد اولیه در شاخص قیمت هفته نامه اکونومیست در سال ۱۳۸۶ بوده است.
حتی بر مبنای معیار یورو نیز شاخص قیمت مواد اولیه جهان در سال ۱۳۸۶ بیش از ۱۹ درصد افزایش یافت و کل قیمت این مواد را به حدود دو برابر سال ۲۰۰۰ میلادی (معادل ۱۳۷۹ خورشیدی) رساند. با وجود آثار تورمی ویرانگر این افزایش شدید قیمت بر تورم داخلی، این افزایش قیمت در کنار بارندگی های معتدل سال زراعی ۸۷-۸۶ به رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در حد پارسال و بین ۶ تا ۷ درصد خواهد انجامید. در غیاب یک استراتژی و سازماندهی مشخص برای بخش صنعت، در سال ۱۳۸۷ نیز همچون سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بخش کشاورزی از عناصر اصلی تحرک در رشد اقتصادی ایران خواهد بود.
● صنایع و معادن
تغییرات شدید و ناگهانی و بدون اعلام زمینه ها و عوامل در اعلام ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در دو سال اخیر و اختلاف نظر ها میان وزارت صنایع و معادن از یک سو و بانک مرکزی از سوی دیگر بر سر اندازه رشد ارزش افزوده این بخش، اعتبار ارقام منتشره پیرامون رشد صنعتی ایران را مخدوش کرده است. به نظر می رسد که با از نفس افتادن صنایع خودروسازی و یک رقمی شدن رشد تولید خودروهای شخصی کشور به عنوان موتور محرکه رشد صنعتی ایران طی سه سال اخیر، یک رقمی شدن و کاهش چشمگیر ارزش افزوده این بخش گریزناپذیر شده باشد. در این سال ها، تولیدات صنایع پتروشیمی به برکت سرمایه گذاری های هنگفت سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ جای رشد تولید خودروسازی ها را گرفته است.
در سال ۱۳۸۶ و به ویژه بر اثر قطع گاز مصرفی اغلب صنایع بزرگ کشور در ماه های آذر تا بهمن، تولید برخی محصولات مهم از جمله خودروهای سنگین، فولاد، آلومینیوم، زغال سنگ و سنگ آهن و نیز برخی دیگر کالاهای صنعتی کاهش یافت. به نظر می رسد در سال ۱۳۸۷ نیز به سبب فقدان سرمایه گذاری های کافی در حوزه های بالادستی مانند پتروشیمی و استخراج گاز، مشکل قطع گاز همچنان برای فصل سرد سال برقرار بماند و به محدودیت رشد صنعتی کشور بینجامد.
در این میان سیاستگذاری های اقتصادی دولت نهم به ویژه در سال سرنوشت ساز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم به تشدید این محدودیت کمک خواهد کرد. دولت، همچنان بر افزایش دستمزدها، ثبات قیمت فروش محصولات صنعتی با هدف کنترل تورم، کاهش سرمایه گذاری های صنعتی و سوق دادن منابع به سمت مصرف، و رهاسازی نظام واردات اصرار خواهد ورزید. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۸۵ تنها ۳/۳ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۸۴ بود که کمترین میزان رشد از سال ۱۳۷۸ به این سو به شمار می آید. این در حالی است که دولت نهم شعار اصلی خود را افزایش انواع سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری صنعتی از طریق افزایش شدید بودجه عمرانی، افزایش اعتبارات بانکی به طرح های زودبازده و... قرار داده است. رشد ۳/۳ درصدی تشکیل سرمایه در سال ۱۳۸۵ از جمله با عملکرد همین رقم در سال ۱۳۸۲ با ۸/۱۰ درصد، سال ۱۳۸۱ با ۵/۱۵ درصد و ۱۳۸۳ با ۷ درصد قابل مقایسه است.
کاهش چشمگیر رشد سرمایه گذاری در کشور طی سال های ۱۳۸۴ به این سو، طبعاً بر سرعت رشد اقتصادی و رشد صنعتی کشور در سال های ۱۳۸۷ به بعد اثر منفی به جا خواهد گذاشت. اصرار دولت به اتخاذ سیاست های اقتصادی زودبازده، به رکود کامل سرمایه گذاری و اجبار بنگاه های صنعتی به تثبیت قیمت فروش محصولات خود در عین افزایش شدید قیمت تمام شده انجامیده است. آثار این سیاست های با هدف گیری کوتاه مدت، از سال ۱۳۸۶ در اقتصاد ملی ظاهر شده و به زودی اثرات کامل آن به صورت کاهش رشد صنعتی نمایان تر خواهد شد.
حتی اگر در ابتدای کار دولت نهم، آزادسازی واردات به عنوان یک سیاست به کار می رفت، اکنون و در آستانه سال ۱۳۸۷ دولت دیگر جز دنبال کردن سیاست درهای باز وارداتی و بلکه رهاسازی واردات چاره یی ندارد. در صورت تلاش یا اقدام به محدودسازی واردات، موج تورمی برخاسته از سیاست های پولی سال های اخیر، آثار ویرانگری بر همه جا به جا خواهد گذاشت. سیاست های آزادسازی واردات، در سال ۱۳۸۷ نیز بخش صنعت را به تنگنای بیشتری خواهد انداخت. در عین حال، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای واسطه یی در سطح جهانی، علاوه بر انتقال تورم بین المللی به داخل و تشدید تورم داخلی، قیمت تمام شده محصولات صنعتی را خواهد افزود و محدودیت رشد صنعتی ایران را تشدید خواهد کرد.
بر این مبنا رشد ارزش افزوده بخش صنعت بین ۵ تا ۶ درصد برای سال ۱۳۸۷ برآورد می شود. ناکارآمدی طرح های موسوم به «زودبازده» که درست برخلاف نام خود هنوز پس از ۳۰ ماه به بار ننشسته و همچنان در حال بلعیدن منابع گرانبهای اقتصاد ایران هستند، به ناامیدی از رشد صنعتی بالاتر از ۶ درصد دامن می زند. چنان که پیشتر و از سوی مقامات رسمی نیز اعلام شده، بسیاری از این طر ح ها اساساً موجودیت خارجی ندارند.
● ساختمان
در سال ۱۳۸۵ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان به حد مورد انتظار نرسید و در سطح ۷/۳ درصد محدود شد. علت این کاهش رشد انتقال آثار واقعی انفجار در تولید مسکن کشور به سال ۱۳۸۶ بود که خود بر اثر تورم شدید در بخش مسکن کشور طی سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد. در سه ماه نخست سال ۱۳۸۶ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نسبت به دوره مشابه سال ماقبل به ۵/۲۲ درصد رسید که تقریباً ۴ برابر متوسط رشد اقتصادی کشور در این سال است.
به نظر می رسد در سال ۱۳۸۷ به شدت از رشد ساخت و ساز در کشور کاسته شود، اما این رشد همچنان و با توجه به رکود نسبی در سایر بخش ها در حد قابل توجهی باقی خواهد ماند. در این سال نیز بخش مسکن همچنان یک مقصد نقدینگی فزاینده کشور در سطح اصلی خواهد بود و بخش اصلی ۶۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده در سال ۱۳۸۷ راهی این بخش خواهد شد تا هم آن را متورم کند و هم به رشد ارزش افزوده آن بینجامد. بر این اساس رشد ارزش افزوده ساختمان در این سال بین ۷ تا ۹ درصد پیش بینی می شود.
● خدمات
در سال ۱۳۸۷ محدودیت هایی که به کاهش نسبی رشد بخش خدمات ایران در سال های گذشته منجر شده، اساساً همچنان برقرار باقی خواهد ماند. با این همه در سال ۱۳۸۵ و همچنین ۱۳۸۶، بخش خدمات با توجه به سهم اصلی خود در ساختار اقتصادی کشور، یک عامل مهم در رشد اقتصادی بوده و مثلاً در سال ۱۳۸۵ متوسط رشد ارزش افزوده این بخش، برای نخستین بار در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی از متوسط رشد اقتصادی کشور فراتر رفت و به ۵/۶ درصد رسید. آمارها البته از کاهش شدید رشد این بخش از ۲/۸ درصد در سه ماه نخست سال ۱۳۸۵ به ۸/۴ درصد در سه ماه نخست سال ۱۳۸۶ خبر می دهند.
عوامل محدودکننده عملکرد بخش خدمات از جمله آثار منفی تداوم مناقشه هسته یی ایران و رکود گردشگری خارجی خواهد بود. اما در مقابل، تداوم موج واردات، رشد گردشگری داخلی و آثار ناشی از تزریق گسترده منابع ارزی و ریالی به اقتصاد ملی، اجزای بخش خدمات به ویژه بخش های بازرگانی و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات عمومی و خدمات مستغلات را به تحرک درخواهد آورد. بر این مبنا رشد مورد انتظار برای بخش خدمات بین ۴ تا ۵ درصد برای سال ۱۳۸۷ خواهد بود. حداقل این است که اگر منابع ارزی و ریالی سرازیر شده به اقتصاد ایران در سال های اخیر به کار سرمایه گذاری های بنیادین و کارآمد نیامده است، رشد مصرف و رونق زودگذر بخش خدمات را موجب خواهد شد. چنان که برآوردها و نیز شواهد نشان می دهد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷ نیز از حدود تجربه سال های اخیر و حداکثر ۵/۵ درصد فراتر نخواهد رفت. بیش و پیش از هر چیز، این نرخ رشد حاکی از آن است که مساله بهره وری کار و سرمایه در اقتصاد ایران به مراحل بسیار خطرناکی رسیده است. افزایش ۱۰۰درصدی تزریق منابع ارزی و ریالی، اثر چندانی بر نرخ رشد اقتصادی نمی گذارد و اقتصاد ایران به سبب کاهش نرخ بهره وری، افزایش ریخت و پاش، سیاستگذاری های نادرست و سرانجام فساد مالی، دیگر در برابر افزایش تزریق سرمایه واکنش نشان نمی دهد.
در عین حال و چنان که پیشتر گفته شد، این ارقام نشان می دهد که بخش اصلی منابع تزریق شده به اقتصاد ملی در سال های اخیر به سمت مصرف رفته و افزایش سرمایه گذاری های دولتی نیز علاوه بر آنکه توسط کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی خنثی و جبران شده، به سبب بهره وری نازل و جهت گیری نادرست، به هدف نرسیده و به رشد متناسب تولید نینجامیده است. در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رشد هزینه های مصرفی چه در بخش خصوصی و چه دولتی برای نخستین بار از سال ۱۳۷۸ به این سو از رشد تشکیل سرمایه جلو افتاد و سرعت رشد هزینه های مصرفی، به مراتب از سرعت رشد اقتصادی کشور بیشتر شد.
این برآوردها، همچنین نشان می دهد که برنامه چهارم توسعه را باید از نظر رسیدن به اهداف کمی و کیفی آن ازدست رفته تلقی کرد. رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی سال های اجرای این برنامه، به کلی از اهداف ۵/۸ درصدی آن عقب است. با تداوم این روند در سال ۱۳۸۷، جبران مافات در سال ۱۳۸۸ غیرممکن خواهد شد و بنابراین، متوسط عقب ماندگی رشد اقتصادی در برنامه چهارم، دست کم به ۵/۲ درصد در سال خواهد رسید. با این حساب و در عمل رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را نیز باید از هم اکنون غیرممکن ارزیابی کرد زیرا برای جبران کاهش عملکرد برنامه چهارم، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ باید دورقمی باشد که با چشم انداز کنونی ناممکن می نماید.
از نظر کیفی و محتوایی نیز به نظر می رسد که در سال ۱۳۸۷ همچنان همراهی زبانی و نوشتاری با ابلاغیه اصل ۴۴ و روح سند چشم انداز یعنی آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کوچک کردن دولت و... ادامه یابد، اما در عمل از آن فراتر نرود. در سال ۱۳۸۷، دولت همچنان بزرگ تر خواهد شد و بخش خصوصی به تنگنای بیشتری خواهد افتاد و به عقب نشینی خود از صحنه اقتصاد ملی ادامه خواهد داد.
در سال های اخیر، البته حوادث بزرگ تر و تعیین کننده یی در ژرف ساخت اقتصاد ایران در حال وقوع بوده و هنوز هست که آثار آن در سال های پیش رو همه ساختار اقتصادی و سیاسی ایران را به تکان خواهد آورد. ورود نهادهای خاص به فعالیت های اقتصادی و مالی، از جمله این تحولات است که در سال ۱۳۸۷ با شدت و ژرفا و قدرت بیشتری تداوم خواهد یافت.
برای سال ۱۳۸۷ همچنان اصلی ترین مساله اقتصادی و اجتماعی ایران تورم و در مرحله بعد تعیین تکلیف پرونده هسته یی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذایی و مسکن که مستقیماً یک چهارم کل خانوارهای ایرانی را به شدت تهدید می کند، هم در سال ۱۳۸۶ به مراحل خطرناکی رسید و هم در سال ۱۳۸۷ در این سطح خطرناک حتی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی باقی خواهد ماند، حال آنکه ابزارهای در دسترس برای لگام زدن به غول تورم، هم اندکند، هم ناکارآمد و ناکافی و هم احتمالاً اندکی دیر به کار افتاده اند. برای مهار تورم احتمالاً هنوز اجماع کافی در دولت وجود ندارد و در عمل، سیاست های پولی انقباضی بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۷ همچنان سیاست های مالی دولت خنثی خواهد کرد و جز سردرگمی برجای نخواهد گذاشت.

سعید لیلاز

منبع : روزنامه اعتماد