بانک تخصصی قرض‌الحسنه چرا تاسیس می‌شود

۱) در ادامه تغییرات و اصلاحات در سیستم بانکی کشور، ایجاد یک بانک تخصصی که منحصرا به دریافت سپرده‌های قرض‌الحسنه و پرداخت این وجوه در قالب وام‌های قرض‌الحسنه مبادرت ورزد در دستور کار قرار گرفت.
۲) در مرداد سال‌جاری و در آغاز کار اعلام شد که بانک قرض‌الحسنه با مشارکت بانک‌های دولتی و با سرمایه ۰۰۰ر۱۱۵ میلیارد ریال معادل یک دهم سرمایه اولیه این بانک‌ها و با استفاده از ۱۰ درصد شعب بانک‌ها تاسیس خواهد شد. تاریخ افتتاح اولین شعبه این بانک نیز ششم شهریور (به مناسبت نیمه شعبان) تعیین و این مراسم بعدا به عیدفطر منتقل شد اما تا امروز نیز چنین اتفاقی نیفتاده است.
۳) بانک مرکزی ضوابط تاسیس و فعالیت بانک قرض‌الحسنه را با عنوان «دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها» تدوین و شورای پول و اعتبار نیز در ۲۷/۵/۱۳۸۶ آن را به تصویب رساند و متن دستورالعمل در روزهای ابتدایی شهریور سال‌جاری توسط آن بانک اعلام شد.
۴) تغییر بعدی در سهام‌داران و سرمایه بانک ناشی از تصمیمات شورای اقتصاد بود. در ۱۹ شهریور سال‌جاری اعلام شد که شورای اقتصاد با کلیات تاسیس بانک قرض‌الحسنه با سرمایه‌ اولیه ۰۰۰ر۲۲ میلیارد ریال با مشارکت بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق مهررضا موافقت کرده است.
۵) یکی از شعب یک بانک تجاری دولتی به تابلوی اولین شعبه بانک قرض‌الحسنه مزین شد و در حالی که رایزنی برای انتخاب مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه ادامه داشت و جامعه بانکی در انتظار، با تعیین شخص موردنظر برای هدایت سکان این کشتی هنوز به آب انداخته نشده به نظر می‌رسید همه چیز برای آغاز کار مهیاست.
۶) یکی از مدیران بانک‌های خصوصی از عدم امکان مشارکت این گروه از بانک‌ها در بانک قرض‌الحسنه به علت ماهیت غیرانتفاعی آن و الزام مدیریت این بانک‌ها به سرمایه‌گذاری منابع خود (چه سپرده‌های مردم و چه سرمایه بانک که متعلق به بخش خصوصی است) در موقعیت‌های سودآور خبر داد.
۷) به موجب مفاد نامه بانک مرکزی که در اوایل آبان خطاب به بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک و موسسه اعتباری توسعه نوشته شده، با توجه به ماهیت فعالیت بانک قرض‌الحسنه که شرکتی غیرانتفاعی است و با اشاره به تصویب دستورالعمل مورد اشاره در بند سه حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی (از محل سپرده اشخاص) در بانک قرض‌الحسنه برخلاف قانون بوده و امکان‌پذیر نیست البته در این نامه به تضاد بین ماده «۴» دستورالعمل که تشکیل بانک قرض‌الحسنه را صرفا به صورت شرکت سهامی عام مجاز دانسته با قالب حقوقی بانک موردنظر که قاعدتا با توجه به ترکیب سهام‌داران به صورت سهامی خاص خواهد بود اشاره‌ای نشده است. از متن نامه بانک مرکزی می‌توان چنین استنباط کرد که بانک‌های دولتی تنها امکان مشارکت در بانک قرض‌الحسنه را از محل وجوه مالکانه خود (مانند سرمایه) خواهند داشت و نه وجوهی که به وکالت در اختیار آن‌هاست. در این صورت نیز عدم مغایرت ایجاد یک بنگاه جدید دولتی با لایحه اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» محل تردید است.
۸) ریاست کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با یکی از نشریات اقتصادی نکات تازه‌ای را عنوان و اعلام می‌کند که هنوز ضوابط و محدوده فعالیت بانک قرض‌الحسنه تعیین نشده و در کارگروه اصلاح رفتاری بانک‌ها در حال بررسی است. وی در ادامه در رابطه با زمان افتتاح این بانک همچنین گفته است با وجود تعیین مدیرعامل این بانک، هنوز چارچوب و حیطه فعالیت آن مشخص نشده است ضمن این‌که بانک در شرف تاسیس قرض‌الحسنه دولتی هنوز ثبت نشده است.
۹) روشن نیست که دلیل این همه شتابزدگی برای تاسیس این بانک چیست در حالی که در مباحث اقتصادی به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، شفافیت پیش‌شرط اعتماد و امنیت است؛ ابهام‌های بسیار ناشی از عجله برای راه‌اندازی این بانک زیبنده سیستم بانکی کشور نیست.

غلامحسین بزرگمنش
کارشناس بانکی

منبع : روزنامه سرمایه