طلسم صادرات غیر نفتی شکست

گزارش زیر به عملكرد بخش بازرگانی دولت خاتمی پرداخته است. این گزارش با اتكا به آمار تحقق اهداف مربوط به صادرات غیر نفتی كشور در برنامه سوم توسعه، به ارزیابی عملكرد این بخش می پردازد. علاوه بر این، بخشهای دیگری از اقدامات صورت گرفته در حوزه بازرگانی كشور، مورد بررسی قرار گرفته است كه در زیر می آید.تقریباً تمامی اهداف كمی برنامه سوم در بخش صادرات غیر نفتی كشور محقق شد.
رشد صادرات كالاهای غیر نفتی كه در قالب هدف جهش صادراتی كشور و به عنوان یكی از سیاستهای اصلی برنامه سوم توسعه مطرح شد، در دوران دولت خاتمی كارنامه موفقی به جا گذاشت.تحقق ۹۵ درصدی اهداف صادرات غیر نفتی گویای توفیق این بخش بوده است.
گزارش عملكرد وزارت بازرگانی نشان می دهد در نخستین سال اجرای قانون برنامه سوم، میزان تحقق اهداف صادرات كالاهای غیر نفتی ۹۸‎/۸درصد، در سال پس از آن یعنی ۱۳۸۰ معادل ۹۸‎/۸ درصد و در سال ۱۳۸۱ نیز ۸۷‎/۱ درصد بوده است.در سال ۱۳۸۲ صد درصد اهداف این بخش محقق شد و در سال گذشته نیز عملكرد بخش مذكور ۹۲‎/۵ درصد اهداف برنامه سوم توسعه را محقق ساخت.این اقدام در نتیجه بسترسازی و روانسازی صادرات غیر نفتی كشور صورت گرفته است.
در همین راستا در دوران خاتمی برنامه ها و سیاستهایی در دستور كار قرار گرفت كه از «واگذاری حق استفاده از صددرصد ارز حاصل از صادرات به صادر كنندگان»، «معافیت صادر كنندگان از هرگونه پیمان سپاری و تعهد ارزی صدور كالا و خدمات»، «آزادسازی صادرات كالا و خدمات و محدود نمودن كالاهای ممنوع الصدور به چند مورد اندك» می توان نام برد.«خارج شدن صادرات كالا و خدمات از شمول مقررات تعزیرات حكومتی» و «بخشودگی تعهدات معوق ارزی صادر كنندگان» نیز بخش دیگری از این سیاستها به شمار می رود.علاوه بر این، می توان به اختصاص بخشی از مانده تسهیلات بانكی به بخش صادرات و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی بخش صادرات از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد (و در آینده نزدیك به ۹ درصد) اشاره كرد، همچنان كه ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از صادرات كالا و خدمات هم از جمله سیاستهای مشوق صادرات غیر نفتی كشور بوده است.راهكار مؤثر دیگر نیز معاف نمودن صادرات كالا و خدمات از دریافت هرگونه مجوز (به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی مرسوم در تجارت بین الملل) محسوب می شود.همچنین پرداخت جوایز صادراتی یكی از سیاستهای نوین در جهت تشویق صادرات غیر نفتی است كه طی این سالها به صادر كنندگان نمونه تعلق گرفته است. در كنار آن پرداخت یارانه صادراتی و نیز اعطای وام ارزی به واحدهای تولیدی صادراتی نیز در راستای تجهیز مالی فعالان این بخش انجام شده است. در این گزارش همچنین به بررسی روند و جزئیات صادرات كالاهای غیرنفتی كشور طی سال های ۸۳-۱۳۷۶ پرداخته شده است.این بررسی نشان می دهد طی دوره ۸ ساله اخیر ارزش صادرات كالاهای غیرنفتی ایران از ۲۸۷۵‎/۶ میلیون دلار در سال ۱۳۷۶ به رقم ۷۱۴۰‎/۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ رسید كه به لحاظ ارزش با نرخ رشدی معادل ۱۴۸‎/۲ درصد مواجه شد. جزئیات آمار نیز حاكی از جهت گیری نظام صادراتی به سمت صادرات باارزش افزوده بیشترو تنوع اقلام صادراتی است.
همچنین طی این دوره هشت ساله تعداد بنگاه های صادراتی از ۱۲۰۰ شركت در سال ۷۶ به ۶۳۰۰ بنگاه صادراتی در سال ۸۴ افزایش یافته است.این در حالی است كه مقصد صادرات كالاهای غیرنفتی كشور در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۲۵ كشور و منطقه اقتصادی و تجاری جهان بوده كه این تعداد در سال ۱۳۸۳ به ۱۶۹ كشور و منطقه گسترش یافته است.
به طور كلی در این زمان، حركت به سمت بهبود تراز تجاری به عنوان مهمترین اولویت تجاری كشور، مشاهده می شود چنانكه تراز مثبت تجارت كالایی ایران با كشورهای مختلف دنیا از ۵۶ كشور در سال ۱۳۷۵ به حدود ۱۰۰ كشور و منطقه در سال اخیر افزایش یافت.یكی دیگر از مهمترین نشانه های تعامل اقتصاد ایران با جهان نیز پذیرش بیست و دومین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت بود كه در این خصوص از سوی وزارت بازرگانی پیگیری های جدی صورت گرفت.
گزارش مذكور در خصوص روند واردات كالا به كشور طی دوره زمانی ۸۳-۱۳۷۶ نیز حاكی از آن است كه در مجموع ۲۰۱‎/۱ میلیون تن انواع كالاهای مورد نیاز كشور به ارزش ۱۵۶ میلیارد دلار وارد كشور شده است كه روند افزایشی ارزشی واردات كالاها به كشور از سال ۱۳۷۹ شروع (رشد۱۳‎/۱ درصدی) و لغایت سال ۱۳۸۳ (رشد ۲۸‎/۲ درصدی) استمرار داشته است.در این بخش به طور صعودی گرایش تركیب واردات به سمت واردات كالاهای سرمایه ای بوده است. در این خصوص می توان گفت روند واردات كالا به كشور طی ۷ سال اخیر به نفع واردات كالاهای سرمایه ای و به زیان گروه كالاهای واسطه ای و به ویژه گروه های كالاهای مصرفی، دچار تحول و ارتقا شده است. زیرا ارزش واردات گروه كالاهای سرمایه ای در سال ،۱۳۷۶ ۴۶۶۴ میلیون دلار، معادل ۳۲‎/۸ درصد ارزش كل واردات كالا در سال مذكور بوده است. در حالی كه این رقم در سال ۱۳۸۲ به ۱۱۲۴۸ میلیون دلار، معادل ۴۲‎/۳ درصد ارزش كل واردات كالا در سال ۱۳۸۲ رسیده است.
از آنجایی كه این گروه كالاها در راستای تأمین منافع فعالان اقتصادی كشور برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است، لذا از این حیث، نظام تجاری كشور در بعد واردات كالا در راستای منافع اقتصاد ملی بوده است.از طرف دیگر، در مقایسه تركیب واردات بر حسب نوع مالكیت، مشخص می شود سهم نسبی واردات كالا توسط بخش خصوصی از ۲۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۶۳‎/۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است و سهم نسبی بخش دولتی طی همین سال ها از ۴۹‎/۲ درصد به ۲۴‎/۲ درصد كاهش یافته كه این روند مبین كاهش انحصارات دولتی در بخش تجارت خارجی كشور است.بر اساس گزارش عملكرد وزارت بازرگانی، به موازات توسعه بازرگانی خارجی، اقدامات متعددی به منظور جلوگیری از قاچاق كالا نیز از سوی این دستگاه صورت گرفته است. این اقدامات شامل بررسی و ارائه راهكارهای مربوط به جلوگیری از قاچاق و نیز اجرای سیاست های اصولی در این بخش بوده است.یكی از این موارد، صدور بخشنامه ای بود كه واردات ۱۲ قلم كالای مهم به صورت بدون انتقال ارز و یا ثبت سفارش در وزارت بازرگانی را بلامانع اعلام كرد.همچنین با حذف تدریجی معافیت ها و بخشودگی های اعطا شده به اشخاص خاص یا معافیت های خاصی كه بسیاری از كالاهای مشمول فهرست اقلام قاچاق را شامل می شد، راه برای واردات مجاز یا هدایت واردات به مسیرهای مجاز باز شد كه به این ترتیب احتمال قاچاق از این طریق، تقلیل یافته است.
ساماندهی مبادلات مرزی نیز مورد دیگری است كه در اواخر دوره مورد اشاره به نتیجه رسید و نقش مهمی در جلوگیری و كاهش قاچاق داشته است.در رابطه با ساماندهی مبادلات مرزی و ایجاد فضای شفاف در اجرای مقررات در مناطق مرزی و فعالیت بازارچه ها، عملاً باب بسیاری از واردات یا صادرات غیرمجاز كه در غیاب فعالیت های مجاز و كنترل شده مفتوح بوده، بسته شد و در صورت اعمال مقررات نظارت صحیح گمرك و سایر سازمان ها كه مستلزم همكاری استانداری ها و احراز تداخل و تزاحم در وظایف سایر سازمان ها است، می توان این فعالیت ها را وسیله ای برای تقلیل و تحدید قاچاق محسوب كرد.
ضمن اینكه در ایجاد فرصت های شغلی جدید و قانونی ساكنین نقاط مرزی نیز مؤثر بوده و دغدغه هایی كه در زمینه جذب ساكنین مناطق مرزی به مراكز قاچاق وجود داشته را تا حدودی تخفیف داده است.
این گزارش در خصوص فعالیت های صورت گرفته در بخش توسعه بازرگانی داخلی حاكی است كه طی دو دوره دولت خاتمی، «تنظیم نظام پرداخت یارانه ها با هدف اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه كالاهای اساسی»، «افزایش یارانه كالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساكنین مناطق كمتر توسعه یافته» و «اعطای كالابرگ خاص به منطقه محروم كشور» توسط وزارت بازرگانی به مرحله اجرا درآمده است.در همین زمینه اقدامات انجام شده جهت تأمین و ذخیره سازی گندم قابل توجه بوده است. افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و رجحان خرید كالاهای اساسی از داخل كشور بخشی از این اقدامات به شمار می رود كه بر اثر آن، در سال ۱۳۸۲ تولید داخلی گندم با ۱۹‎/۲درصد افزایش به حدود ۱۰۳۰۰ هزار تن بالغ شد و در سال ۱۳۸۳ (همزمان با برگزاری جشن خودكفایی گندم) با ۸‎/۶درصد افزایش به حدود ۱۱۱۸۵ هزار تن رسید كه بیانگر رسیدن كشور به شرایط خودكفایی در این محصول استراتژیك است.در مورد ظرفیت سازی برای نگهداری گندم در این دوره می توان گفت تعداد سیلوهای گندم كشور از ۶۴واحد افزایش یافته كه به موجب آن ظرفیت نگهداری گندم در این سیلوها با ۴۶‎/۷ درصد افزایش، به ۲۸۸۱ هزار تن در سال ۱۳۸۳ بالغ شده است. ظرفیت انبارهای ذخیره گندم نیز در سال ۱۳۷۶ حدود ۱۸۱۳ هزار تن بود، در سال ۱۳۸۳ با ۲۲ درصد رشد، به رقم ۲۲۱۰ هزار تن رسید. بدین ترتیب مجموع ظرفیت نگهداری گندم از ۳۷۲۸هزار تن در سال ۱۳۷۶ به ۵۰۹۱ هزار تن در سال ۱۳۸۳ رسیده كه دربردارنده نرخ رشدی معادل ۳۶‎/۵ درصد است.همچنین در بخش تأمین و توزیع شكر نیز سیاست برنامه سوم توسعه مبنی بر عدم الزام رعایت قانون انحصار شكر، از سوی وزارت بازرگانی مورد پیگیری قرار گرفت. این وزارتخانه با كاهش تصدی گری واحدهای تحت پوشش نسبت به واگذاری واردات مصارف صنعتی و صنفی به بخش خصوصی اقدام كرد.
در دوره زمانی ۸۳-۱۳۷۶ میزان واردات این كالا توسط بخش دولتی ۶۳‎/۵ درصد كاهش یافته و قسمتی از امور به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین در این مقطع توزیع شكر توسط بخش دولتی سالانه به طور متوسط ۱۵ درصد كاهش یافته است. این روند در جهت حذف انحصارات و كاهش تصدی گری های دولت باهدف زمینه سازی در جهت افزایش حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت های بازرگانی شكل گرفته است. علاوه بر این، به منظور بهره گیری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فرآوری شكر در كشور سیاست واردات شكرخام به جای شكر سفید طی سال های اخیر اعمال شد به نحوی كه نسبت واردات شكر خام به كل واردات شكر (سفید و خام) از صفر درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۰۰ درصد در سال های ۸۳-۱۳۸۱ افزایش یافته است.
در این گزارش با اشاره به اجرای برنامه های مربوط به پرداخت یارانه كالاهای اساسی و نظام توزیع كالابرگی آمده است:
ارزش كل یارانه پرداختی در سال ۱۳۷۶ معادل ۵۰۸۵‎/۳ میلیارد ریال بوده است كه با برخورداری از میانگین نرخ رشدی معادل ۱۸‎/۶درصد در سال به رقم ۱۶۸۳۷‎/۸ میلیارد ریال در سال ،۱۳۸۳ بالغ شده است. به عبارتی ارزش كل یارانه های پرداختی در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۶ حدود ۳‎/۳ برابر شده است. از سویی بررسی مهم نسبی ارزش یارانه های تولیدی، مصرفی و خدماتی پرداخت شده طی سال های مورد اشاره نشان می دهد كه در سال ۱۳۷۶ سهم نسبی یارانه های مصرفی معادل ۸۷‎/۸ درصد و سهم یارانه تولیدی پر داخت شده ۱۱‎/۸ درصد كل یارانه پرداختی این سال را تشكیل می داد. در حالی كه در سال۱۳۸۳ از مجموع ارزش یارانه های پرداختی ۹۱‎/۵ درصد آن به یارانه مصرفی و ۶‎/۸ درصد مربوط به یارانه تولیدی و حدود ۱‎/۷ درصد به یارانه های خدماتی اختصاص یافته است.گفتنی است در سال ۱۳۸۲ برای كلیه كالاهای اساسی، كالابرگ مستقلی به اقشار آسیب پذیر كشور در سقف ده میلیون نفر و در سال ۱۳۸۳ گسترش آن تا سقف ۱۵ میلیون نفراختصاص یافت. این یارانه برای استانهای اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگیلویه و بویر احمد و لرستان و در جهت رفع سوء تغذیه و ایجاد امنیت غذایی مناطق محروم كشور، منظور شده است. علاوه بر این كالا برگ های ویژه ای برای مدد جویان كمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز مردم شهرستانهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان در نظر گرفته شد.طی دو دوره دولت خاتمی، وزارت بازرگانی در بررسی، تدوین و ارائه لوایح و اصلاحیه قوانین و مقررات اقتصادی هم نقش ویژه ای ایفا كرد كه تصویب موافقتنامه ها و تفاهم های تجاری متعدد با كشورهای جهان یكی از این موارد به شمار می رود. لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی و تجارت الكترونیكی به همراه لایحه اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از این دست اقدامات به شمار می روند. اصلاح، بازنگری و تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به عنوان مهمترین منشور تجاری در فضای كسب و كار، تصویب طرح ساماندهی گندم، آرد و نان و همچنین تهیه پیش نویس لایحه قانون تسهیل رقابت و ضد انحصاری برای ارتقای رقابت پذیری نیز طی دوران مورد بررسی توسط وزارت بازرگانی انجام پذیرفته است.در همین راستا می توان به تهیه لایحه اصلاح قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از كار افتادگی بافندگان و نیز تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهای وارداتی اشاره كرد.

منبع : روزنامه ایران