دفاع از یک نظریه سیاسی‏

بنابر یک نظریه سیاسی که ریشه در نظریات امام خمینی و شهید مطهری دارد، بهتر است که روحانیت از عهده‏دار شدن مسؤولیت ریاست جمهوری و کادر اجرایی کشور پرهیز کند و از طریق شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در رأس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلی خود که هدایت، ارشاد و جلوگیری از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادی در پی دارد.
حدود یک ماه پیش، طی یک نامه سرگشاده و یک مصاحبه مطبوعاتی، از جمله یک نظریه سیاسی را مطرح و در حقیقت بازخوانی و یادآوری کردم و آن اینکه رئیس جمهور و کادر اجرایی (هیأت دولت) در نظام جمهوری اسلامی بهتر است روحانی نباشد؛ مگر اضطرارا. البته پیشنهاد من ارتباطی با دسته‏بندی‏های سیاسی موجود در کشور ندارد؛ بلکه بیان دوباره یک اصل کلی است. اصل این نظریه از امام خمینی است و استاد مطهری نیز بر آن تأکید داشته‏اند. برهان شهید مطهری بر این پایه استوار است که قدرت روحانیت شیعه در طول تاریخ از آنجا ناشی شده است که همواره در کنار مردم بوده و هیچ‏گاه با دولت‏ها مخلوط نشده است. روحانیت شیعه از نظر روحی به خدا متکی است و از نظر اجتماعی به مردم و همواره در مقابل زورگویان و حامی مظلومان بوده است؛ برخلاف روحانیت اهل سنت که همواره متکی به دولت‏ها بوده و مفتی اعظم آنها حکم خود را از حاکم وقت می‏گرفته است. حتی در نظام جمهوری اسلامی بهتر است روحانیت همچنان با دولت مخلوط نشود و از قبول پست‏های اجرایی - یعنی ریاست جمهوری و وزارت - احتراز جوید و روشن است که پست اجرایی، شامل مسؤولیت‏های قضایی و نمایندگی و ریاست مجلس و از این قبیل نمی‏شود. وظیفه اصلی روحانیت، هدایت و ارشاد و نظارت و جلوگیری از پدید آمدن انحراف در نظام است و این وظیفه از راه ولایت فقیه و شورای نگهبان و حضور روحانیون در دستگاه‏های قضایی و مجلس قابل تحقق است.
برخی ماجرای بنی‏صدر را به عنوان ماده نقضی برای این نظریه ذکر می‏کنند. پاسخ این است که در داستان بنی‏صدر، در حقیقت شورای نگهبان به دلیل کم‏اطلاعی از افکار او، در ردّ صلاحیت وی برای ریاست جمهوری قصور ورزید؛ حال آنکه شهید مطهری در کتاب نهضت‏های اسلامی در صد ساله اخیر از اندیشه او درباره لزوم خلع ید از رهبری سنتی و انتقال آن از روحانیت به روشنفکران پرده بر داشته بود. برخی دیگر این نظریه را مساوی تز استعماری جدایی دین از سیاست دانسته‏اند؛ حال آنکه دور بودن روحانیان از پست‏های اجرایی و در دست داشتن هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس و ولایت فقیه، با تز یادشده به‏کلی متفاوت است. این نظریه در واقع قائل به نوعی تقسیم کار شده است. می‏دانیم که معنی صحیح همبستگی دین و سیاست این است که سیاست در خدمت دین قرار گیرد؛ نه بر عکس. با اندک تأملی روشن می‏شود که نظریه فوق این هدف را بهتر تأمین می‏کند و نظام را از هر شائبه خطایی دور نگاه می‏دارد.
امّا این نظریه علاوه بر حفظ پایگاه اجتماعی و نفوذ کلام روحانیت، محاسن دیگری نیز دارد. از جمله اینکه روحانیان فرصت بیشتری برای انجام وظایف اصلی خود پیدا می‏کنند. متأسفانه امروز در میان روحانیان، گروهی هستند - هرچند اندک - که هیچ یک از وظایف اصلی روحانیت، مانند امامت جماعت و اداره مسجد، منبر، نویسندگی، تدریس علوم دینی، سخنرانی و کنفرانس در مجامع علمی و دانشگاهی و پاسخ به سؤالات روز را انجام نمی‏دهند و تنها «سیاسی» هستند و کارنامه سالانه آنها از چند بیانیه قبل از انتخابات و چند مصاحبه سیاسی تجاوز نمی‏کند و در حقیقت تنها لباس روحانیت را به تن دارند و معمولا چون مایه علمی کافی هم ندارند، به‏آسانی در دام روشنفکرنمایان گرفتار و آلت دست آنها می‏شوند. حسن دیگر این است که معمولا بالاترین مقام اجرایی کشور طرف انتقادهای مختلف قرار می‏گیرد. انتقاد مردم از یک غیرروحانی و برخورد نهادهای مختلف از یک غیرروحانی به‏مراتب آسان‏تر و بی‏ملاحظه‏تر خواهد بود؛ در نتیجه کارها سامان بهتری پیدا می‏کند. مسؤولیت ریاست جمهوری علی‏رغم آنکه شامل وظایف معنوی و کلی‏ای است که در شأن روحانیت است، خواه ناخواه عمدتا توأم با پاسخ‏گویی نسبت به عمران و آبادانی و مایحتاج عمومی مردم نیز می‏باشد.
البته نویسنده قصد ندارد که از انتساب این نظریه سیاسی به استاد مطهری بهره‏برداری کرده، نظرات مخالف را در تنگنا قرار دهد؛ خصوصا که صفت «سیاسی» این نظریه، راه را برای انتقاد یا انکار آن باز می‏کند و به هر حال فرق است بین نقد یا ردّ یک نظریه سیاسی و اجتماعی و نقد یا ردّ یک نظریه اعتقادی که به اصول دین و مذهب باز می‏گردد.
● اشاره‏
آنچه نویسنده آن را به عنوان یک «نظریه سیاسی» معرفی می‏کند، در واقع از دو جنبه ایجابی و سلبی برخوردار است. از یک سو، بر وظایف ویژه روحانیت در اجتماع و سیاست تأکید می‏کند و از سوی دیگر، از ورود روحانیت به عرصه‏های اجرایی و اداری نظام پرهیز می‏دهد. هرچند این سخن به صورت کلی درست و قابل توجه است، ولی ملاحظات فراوان دیگری را نیز در کنار آن باید در نظر داشت که به چند مورد از این‏گونه ملاحظات اشاره می‏شود:
▪ مطالب یادشده، از نظر علمی یک «نظریه سیاسی» به شمار نمی‏آید؛ زیرا یک «نظریه» (Theory) و به طور خاص یک نظریه اجتماعی، «کوششی است در راه تهیه مجموعه‏ای منتظم، به‏هم‏پیوسته و معنی‏دار، متشکل از گزاره‏ها، پیش‏فرض‏ها و اصولی که در راه تبیین امور و وقایع اجتماعی به طور علمی پدید آید.»(۱) همچنین واژه «سیاسی» نیز در این ترکیب‏ مبهم است؛ زیرا اصطلاح «نظریه سیاسی» در جایی به کار می‏رود که نظریه‏ای درباره سیاست (به معنای روش‏ها و ساز و کارهای تولید و توزیع قدرت) ارائه شده باشد.(۲) مطالب نویسنده حتی در حدّ یک دکترین سیاسی نیز به شمار نمی‏آید؛ زیرا دکترین (Doctrin) یا آموزه، به «اصول اساسی‏ای که فرد یا گروهی، کردار و یا عمل اعضای خود را بر محور آن تنظیم می‏کند» (۳) اطلاق می‏گردد؛ بنابراین، فعلا باید به مباحث یادشده به‏ عنوان یک «پیشنهاد سیاسی» نگریست.
▪ نویسنده، در وجه ایجابی و اثباتی پیشنهاد کرده است که روحانیت علاوه بر وظیفه اصلی، یعنی منبر و محراب و تدریس و تحقیق و...، باید به «هدایت نظام در کادر اسلام به وسیله نهادهایی چون شورای نگهبان، قوه قضائی، مجلس و در رأس آنها ولایت فقیه» بپردازد. اوّلا باید دید که آیا بین وظایف دسته اول و وظائف دسته دوم چه ارتباط ارگانیکی وجود دارد و اساسا تحقیق و تبلیغ روحانیت در یک نظام اسلامی دارای چه ویژگی‏ها و ابعادی است.
ثانیا هرچند نهادهای یادشده، اهرم‏های مهمی برای هدایت نظام در چارچوب فرهنگ اسلامی هستند، اما حقیقت آن است که رهبری در یک نظام سیاسی مدرن، به ابزارهای مهمتری چون تولید مبانی تئوریک، نظام‏سازی در حوزه‏های مختلف اجتماعی، مدل‏سازی و برنامه‏ریزی عملی، نیازمند است که اگر روحانیت و حوزه‏های علمیه از آن غفلت کنند، عملا حتی با داشتن همه کرسی‏های سیاسی، هرگز توان رهبری و هدایت نظام به سوی اهداف متعالی اسلام را نخواهند داشت.
در یک کلام، در خصوص رابطه حوزه و حکومت و کارکردهای ویژه روحانیت در جامعه و سیاست، باید ژرف‏تر و گسترده‏تر از آنچه در این مقاله آمده است، اندیشه کرد.
▪ اما در جنبه سلبی، هر چند اصل مدعا تقریبا پذیرفته است، اما دلایل یادشده چندان معتبر نیست. برای مثال اگر قرار باشد که روحانیت شیعه در کنار ملّت و در برابر دولت باشد، از این جهت هیچ فرقی میان قوه مجریه و قوای قضائیه و مقننه وجود ندارد. اساسا باید پرسید: مگر دولت اسلامی قرار است در برابر ملّت قرار گیرد؟ وانگهی، شاید کسی بگوید که اگر روحانیت حامی مظلومان است و در مقابل زورگویان، پس همان بهتر که خود در مسند مدیریت باشد و در رفع ظلم و زور تلاش کند، نه آنکه در حاشیه قدرت به مخالفت‏خوانی و تأسیس اپوزیسیون (یا به تعبیر نویسنده، «ایجاد حرکت در توده مردم» ) اشتغال ورزد. اما اینکه در یک دلیل دیگر آورده‏اند که «اگر رئیس‏جمهور غیرروحانی باشد، انتقاد و برخورد آسان‏تر می‏شود و در نتیجه کارها سامان بهتری پیدا می‏کند» ، عینا این دلیل در باب قوه قضائیه و مقننه نیز جاری است و اساسا از نظر ارتباط و دخالت در زندگی روزمره مردم، چندان فرقی میان دستگاه قضائی و اجرایی کشور وجود ندارد.
▪ از آنچه گفتیم می‏توان نتیجه گرفت که پیشنهاد یادشده باید به صورت همه‏جانبه مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته، در نهایت به صورت یک دکترین اجتماعی در باب ارتباط میان حوزه و حکومت اسلامی تدوین گردد. به نظر می‏رسد که چارچوب این دکترین باید مبتنی بر اصل زیر باشد: دخالت گسترده، مؤثر و ضروری روحانیت در هدایت عمومی جامعه و نظام سیاسی با سه رویکرد تولید مبانی تئوریک، تدوین راهبردهای اصولی، کمک به تنظیم مدل‏های توسعه اجتماعی و نیز دخالت محدود، متعین و اضطراری در فرایند تصمیم‏سازی و اجرا.

(۱) برای مثال، رک.: ساروخانی، باقر، درآمدی بر دائرةالمعارف علوم اجتماعی، ص .۷۳۷
(۲) بلوم، ویلیام، نظریه‏های نظام سیاسی، ج.۱ ص۲۴ به بعد
(۳) درآمدی بر دائرةالمعارف علوم اجتماعی، ص۲۰۵ و نیز رک.: نوروزی خیابانی، مهدی، فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی، ص .۱۵۲

منبع : معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم