بیمه مسئولیت ساخت و ساز

چند سالی است كه طرح بیمه كیفیت ساختمان با هدف اصلی ارتقای كیفیت ساخت و ساز در ساختما ن ها بین مسئولان و كارشناسان مطرح است. موضوع ارتقای كیفیت از حیث مقابله با هرم حوادث ناگوار طبیعی كه در كشور ما زمین لرزه در رأس این هرم واقع شده، اهمیت ویژه ای دارد و قرار داشتن اكثر شهرهای كشورمان در پهنه های با خطر نسبی زیاد و یا بسیار زیاد در نقشه پهنه بندی خطر نسبی زلزله در ایران و فجایع دلخراشی چون زلزله بم گواه عینی این مدعاست.
ارتقای كیفیت ساخت و ساز به زعم كارشناسان اقتصاد علاوه بر پیشگیری از حوادث جانی، باعث صرفه جویی و استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع عظیم ملی خواهد شد. در مورد چنین طرحی موضوع صنعت بیمه كشورمان همواره این بوده كه قانوناً وظیفه مهم نظارت بر كیفیت ساختمان سازی (كه دارای وجوه متعددی است) و همچنین ضمانت كیفیت ساختمان، در حیطه وظایف شركتهای بیمه نبوده و اصولاً آنها فاقد چنین تخصص، تجربه و توانی هستند. مسئولان صنعت بیمه اظهار می داشتند كه مكلف نمودن شركتهای بیمه به ارایه خدمتی كه در چارچوب ضوابط و اصول فعالیت بیمه ای نمی گنجد، از اساس پذیرفتنی نیست.اما اخیراً به دنبال جلسات، مذاكرات و پیگیری های مداوم صورت گرفته بین وزارت مسكن و بیمه مركزی توافقاتی صورت گرفته است.
پس از یك دوره بحث و گفت وگو درباره اجرای بیمه اجباری مسئولیت سازندگان ساختمان، چندی پیش لایحه ای از سوی دولت در این زمینه تهیه شد كه متن آن از تصویب هیأت دولت گذشت. به این ترتیب با ارایه این لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب جزئیات آن از سوی نمایندگان مردم، این بیمه در كشور قانونی شده و شركت های فعال بیمه در این زمینه بیمه نامه صادر خواهند كرد.در واقع سرانجام پس از انجام مذاكرات مفصل بین وزارت مسكن و شهرسازی و صنعت بیمه كشور در نهم اسفند سال گذشته در مورد پیش نویس چنین لایحه ای در جلسه مشتركی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری توافق شد و هیأت وزیران در روز دهم اردیبهشت امسال لایحه مذكور را تصویب نمود. اساس این لایحه به این ترتیب است كه كلیه عوامل دخیل و دست اندركاران در امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان، اعم از تولیدكننده و فروشنده مصالح، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، طراح، محاسب، ناظر و پیمانكار، برای مدت ۱۰ سال از شروع بهره برداری، مسئول هستند خسارتهایی را كه ناشی از عیب و نقص در ساختمان است، جبران كنند. این مسئولیت در قبال خریداران و یا بهره برداران برعهده مجریان ساخت و ساز ساختمان است و آنها مكلف هستند مسئولیت خود را در قبال جنبه های فنی و كیفی ساختمان به نفع بهره برداران یا خریداران در یكی از شركت های بیمه كه از بیمه مركزی پروانه فعالیت گرفته اند، بیمه كنند. شاید به دلیل اهمیت نقش مجریان باشد كه از سوی مسئولان وزارت مسكن از این طرح به «طرح بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمان ها» یاد شده است.
●اهداف طرح
دكتر نصر ت الله علیمی، مشاور وزارت مسكن و شهرسازی، اهداف این طرح را دو مورد می داند: «وزارت مسكن از ارایه این طرح دو هدف داشته است: یكی حفظ حقوق خریداران و بهره برداران در برابر عوامل مؤثر در ساخت. دوم افزایش كیفیت ساختمان بر اثر كنترل های مضاعفی كه به طور موازی هم از سوی شركت های بیمه ارایه خواهد شد و هم از سوی سایر عوامل مسئول مانند شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان و در نهایت وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان نظارت عالیه برای ساخت و ساز كشور. در مورد اول یعنی حفظ حقوق بهره برداران نظر این است كه اگر خدای ناخواسته حادثه ای برای یك ساختمان در حال بهره برداری پیش آمد و خسارتهای جانی و مالی به اشخاص وارد شد، اشخاص خسارت دیده از هستی ساقط نشوند و بتوانند دوباره به زندگی عادی خود برگردند. بنابراین لازم است در مدت كوتاهی خسارتهای وارده جبران شود.
این امر در بسیاری از نقاط دنیا رایج است، اما در كشور ما متاسفانه تاكنون اقدام موثری در این مورد بعمل نیامده بود كه خوشبختانه دولت اخیراً با جدیت آن را دنبال كرد و پیش نویس لایحه برای ارایه به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.»
عنوان «طرح بیمه كیفیت ساختمان» به «طرح بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمان ها، تغییر كرده است و این تغییر نام یادآور انواع مختلف بیمه هایی است كه قبلا وجود داشته است، از جمله بیمه مسئولیت كارفرمایان در مقابل كارگزاران و یا بیمه مسئولیت مهندسین طراح و بیمه مسئولین پیمانكاران ساختمانی در مقابل اشخاص ثالث در طول دوره ساخت. پیش نویس لایحه بیمه كیفیت ساختمان یا به عبارتی بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها از چند سال پیش در وزارت مسكن و شهرسازی مطرح بوده و حتی در قانون برنامه چهارم توسعه نیز در جزء ۵ بند «ب» ماده ۳۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی تكلیف شده است كه موجبات ورود صنعت بیمه به امر بیمه كیفیت ساختمان را فراهم كند.
دكتر ولی آذروش، مخبر كمیسیون عمران مجلس، در مورد اهمیت این بیمه می گوید: «بحث بیمه اجباری ساختمانها در مقابل حوادث و سوانح یكی از مسائل مهم ساخت و ساز است. به لحاظ این كه كشور ما در مسیر زلزله آلپ- هیمالیا قرار دارد متأسفانه از لحاظ زلزله خیزی جز ء نقاط بسیار حساس دنیا است، بایستی در ساخت و ساز مشخصات فنی و اجرایی به خصوص برای مقابله با زلزله رعایت شود.
در قانون برنامه چهارم توسعه تأكید شده كه سازندگان و انبوه سازان مسكن بایستی در ارتباط با بحث بیمه اجباری ساختمان اقدامات جدی و عملی صورت دهند.»
مقررات ملی ساختمان، به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب اجرای آنها (در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها) ضمن برآوردن برخی نتایج مثبت حاشیه ای در درجه اول ایمنی نتیجه خواهد داد.آذروش بیمه ساختمانی را دارای دو ویژگی می داند: «اول رعایت مشخصات و نكات فنی توسط سازندگان و انبوه سازان و دوم اطمینان و حصول اعتماد ساكنین ساختمان و نیز دولت از این كه اگر سانحه ای رخ دهد، بیمه پاسخگو خواهد بود.»
اما موریس معتمد، عضو كمیسیون عمران مجلس، در مورد اهمیت این طرح می گوید: «یكی از مشكلات ما در ساخت و ساز این است كه ساختمانهای ما اسماً در مقابل زلزله مقاومند اما رسماً به این مسأله اعتقادی نداریم. دلیل اصلی، نبود نظارت دائمی حین اجراست. در واقع هنوز به صورت جدی ضوابط اجرایی به سازندگان تحمیل نشده است. با ضمانت كیفیت ساختمان توسط شركتهای بیمه، این مسأله باعث خواهد شد تا حداقل یك دستگاه به عنوان ناظر سختگیر كه همانا شركتهای بیمه هستند وارد عرصه شود.»
پشتیبانی بیمه به منزله تعهد نسبت به رفع نواقص و معایب و مسلماً پرداخت خسارات ناشی از عیوبی است كه در اثر گذشت زمان در ساختمان دیده می شود. معمولاً در دنیا بیمه ۱۰ ساله برای نواقص اصلی و اساسی در نظر گرفته می شود. این نوع بیمه حدود ۲۵ سال است كه در كشورهای پیشرفته اجرایی شده و اثرات سودبخشی داشته است.اگر بنا باشد كه بیمه گر در جهت ارتقای كیفیت ساختمان اقدام كند تا هزینه اش كاهش یابد، ناچار خواهد بود تا سازوكاری را برای كنترل كیفیت ساختمان، شناسنامه دار شدن ساختمان و پرونده دار شدن آن پیش بگیرد. این سازوكار را یا شركتهای بیمه باید خودشان در پیش بگیرند كه در این صورت باید نهاد متخصصی در كنار خودشان ایجاد كنند و یا باید از نهادهای مهندسی و سازمانهای مسئول مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان كمك بگیرند.
●نقش محوری مجری ساختمان
در طرح مذكور، مجری ساختمان اساسی ترین و محوری تری نقش را از سوی سازندگان برعهده دارد. نصرت الله علیمی در مورد تقسیم مسئولیت های ساخت و ساز و نحوه حمایت از بهره برداران و خریداران توضیح می دهد: «در این لایحه همه عوامل موثر در ساختمان سازی _ هر كدام به نسبت اثری كه در ساخت دارند- مسئول سلامت كار خودشان هستند. یعنی طراح، محاسب، ناظر، مجری، تولیدكنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی و سازندگان و فروشندگان تأسیسات برقی و مكانیكی متناسب با سهمی كه در كیفیت ساختمان احداث شده دارند، برای مدت ۱۰سال از تاریخ شروع بهره برداری، مسئول جبران خسارت های بدنی و مالی ناشی از هر گونه عیب و نقص و یا ناكارایی در ساختمان و اجزا و تاسیسات نصب شده در آن خواهند بود» .
برای اینكه خریداران و بهره برداران در برابر این انبوه مسئولیت ها قرار نگیرند، مجری ساختمان مسئولیت نهایی را بر عهده دارد و اوست كه باید این مسئولیت را نزد یكی از شركت های بیمه معتبر به نفع خریداران و بهره برداران بیمه كند. البته هر یك از عوامل موثر در ساختمان سازی مثلاً طراح یا ناظر یا فروشندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی در برابر مجری ساختمان مسئول هستند و اگر مجری لازم بداند و بخواهد می تواند از آن دست اندركاران بخواهد مسئولیت خود را در برابر او و یا به نفع او بیمه كنند.مدت بیمه كیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب كار در بخش های مختلف، متفاوت است.
دكتر علیمی مدت۱۰ سال را فقط برای سازه های ساختمانی شامل پی، اسكلت، سقف و سفت كاری ها می داند. وی در مورد سایر آیتم ها توضیح می دهد: «برای نمای ساختمان و عایق های رطوبتی ۵ سال و برای تجهیزات و تاسیسات برقی و مكانیكی حداقل ۳ سال از آغاز بهره برداری منظور شده است» . شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان باید هنگام صدور پایان كار ساختمان از صاحب كار، درخواست ارائه بیمه نامه كیفیت ساختمان به نفع خریداران و بهره برداران بعدی بنمایند.»
علیمی معتقد است كه در صورت تصویب نهایی این قانون، هر كس كه قصد گرفتن پروانه ساختمان دارد باید با مراجعه به یكی از شركت های بیمه معتبر، موافقت بیمه گر را برای بیمه مسئولیت ساخت وساز بعد از پایان ساختمان بگیرد، یعنی یك موافقتنامه اولیه بین مجری و بیمه گر مبادله می شود. وی در این باره می افزاید: «حالا بیمه گر می داند كه این ساختمان وقتی تمام شد باید آن را بیمه كند. پس به خود حق می دهد كه اجرای ساختمان را به هر طریق كه لازم بداند زیر نظر بگیرد تا مطمئن باشد كه تمام مقررات ملی ساختمان و انتخاب و كاربرد مصالح و تجهیزات ساختمانی درست و كامل رعایت شده است» .اما آنچه كه در اینجا مطرح است این است كه در صورت بی توجهی مجری نسبت به رعایت اصول تعیین شده، چه راهكاری اندیشیده شده است؟
علیمی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد: «بیمه گر می تواند در صورت عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات فنی و حرفه ای به مجری ساختمان و شهرداری صادر كننده پروانه ساختمان مستدلاً اطلاع دهد كه در صورت رفع نشدن اشكالات، موافقتنامه صدور بیمه نامه را به حالت تعلیق درمی آورد. اگر این اتفاق بیفتد و مجری بدون توجه و اعتنا به این اخطار بیمه گر، ساختمان را تمام كند، هیچ وقت نمی تواند برای ساختمان خود گواهی پایان كار دریافت كند» .
از سوی دیگر دست اندركاران ساخت وساز در مواجهه با شركت های بیمه به عنوان یك نهاد قانون شناس در جهت رفع نواقص كار خود جدی تر خواهند بود و این موضوع در راستای ارتقای كیفیت است.

محمد مهدوی

منبع : روزنامه همشهری