قانون اساسی و زنان

● درآمد
برای پاسخ به این سؤال كه آیا وضعیت زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است و نیز در تلاش برای اثبات فرضیه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشریح دیدگاه قانون اساسی درباره مجاز بودن شركت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاری و مشاركت نمایندگان زن در قانون گذاری های كلی و قانون گذاری های مربوط به زنان می پردازیم؛ سپس با بیان برخی مصداق های عینی مشاركت زنان در قانون گذاری در سطح كلان، مجوزهایی را كه قانون اساسی به دولت، مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته در امر قانون گذاری زنان اعطا كرده مورد مطالعه قرار می دهیم و سرانجام اشتغال زنان (به عنوان یكی از مهم ترین امتیازاتی كه قانون اساسی به زنان داده) را بررسی می كنیم.
● قانون اساسی و قانون گذاری زنان
اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطه زنان و قانون گذاری پرداخته است. در این اصول، دو مسئله كلی قابل استنباط است:
۱) قانون گذاری مختص مردان نیست. بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند، تشكیل می گردد.۱ در این اصل، اشاره نشده كه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان به طبقه ای خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. به علاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی كه از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می گوید، به این مسئله اشاره نمی كند كه این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی كند كه این نمایندگان زن باشند یا مرد.۲ بر پایه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان كه به عنوان بخشی از قوّه مقنّنه و به مدت شش سال برگزیده می شوند، لزومی ندارد كه مرد باشند، بلكه شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در یكی از رشته های حقوقی و نیز مسلمان باشند. پس قانون اساسی نمی گوید كه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتماً مردان و یا حتماً زنان حضور یابند، بلكه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی صلاح تأكید میورزد.۳
۲) . زنان منعی برای مشاركت در امر قانون گذاری ندارند. هیچ یك از اصول قانون اساسی، زنان را از مشاركت در قانون گذاری منع نكرده است؛ زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به اینكه موازین اسلام را رعایت نمایند.۴ همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشاركت نمایند.۵ این حقی است كه قانون اساسی خود را مكلّف ساخته در تأمین همه جانبه آن برای مردان و زنان بكوشد.۶ افزون بر آن، قانون اساسی، دولت را موظّف كرده است حقوق زن را در تمام جهات، از جمله مشاركت مدنی وی، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد كند.۷
بنابراین، زنان بدون هیچ گونه محدویتی هم می توانند نمایندگان مجلس را برگزینند و هم خود به عنوان نماینده، برگزیده شوند. زنان به طور غیرمستقیم در تعیین شش نفر حقوقدان شورای نگهبان مشاركت دارند، ولی مشاركت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در انتخاب این افراد، به صورت مستقیم می باشد.
زنان بر اساس اجازه قانون اساسی در همه سال های پس از انقلاب، هم در انتخابات مجالس قانون گذاری شركت كرده اند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده اند.۸
مشاركت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هم قابل توجه است و هم نشان دهنده فراهم بودن زمینه فعالیت برای زنان در عرصه قانون گذاری. به همین دلیل، در اولین انتخابات پارلمانی (۱۳۵۹ـ۱۳۶۳) چهار نماینده زن و در دوره دوم (۱۳۶۳ـ۱۳۶۷) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند.۹ تعداد نمایندگان زن دو دوره اول و دوم نسبت به كل نمایندگان مجلس، ۱/۶ درصد و بالاترین تحصیلات دو دوره، فوق لیسانس و پایین ترین آن ششم ابتدایی بود. میانگین سنی نمایندگان زن دوره اول ۵/۳۸ و دور دوم ۵/۴۳ سال را نشان می دهد.
در مجلس سوم (۱۳۶۷ـ ۱۳۷۱) چهار نماینده زن عضویت داشتند كه میانگین سن آنها ۷/۴۸ سال، بالاترین تحصیلات فوق لیسانس و نسبت آنان به كل نمایندگان ۱/۶ درصد بود. در مجلس چهارم (۱۳۷۱ـ۱۳۷۵) تعداد نمایندگان زن به ۹ نفر رسید كه میانگین سن آنها ۵/۴۱ سال، بالاترین تحصیلات دكترا و نسبت نمایندگان زن به كل نمایندگان ۳/۶ درصد بود. در دوره چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، كرمانشاه و تبریز به جمع نماینده های زن مجلس پیوستند.۱۰
تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم (۱۳۷۵ـ۱۳۷۹) به چهارده نفر افزایش یافت كه همچون مجلس چهارم، بیشتر آنان از حوزه انتخابی تهران بودند. متوسط سن نمایندگان زن ۵/۴۰ سال، میانگین تحصیلات آنها، لیسانس و نسبت آنان به كل نمایندگان ۵/۶ درصد بوده است. نمایندگان زن در این دوره، فعال تر از دوره های قبلی بودند كه حاصل آن تصویب ۲۱ قانون درباره حقوق زنان است.
مجلس ششم با سیزده نماینده زن، به لحاظ كمّی بالاترین و از نظر كیفی، نازل ترین فعالیت را درباره حقوق زنان پشت سر گذاشت. سطح نازل كیفیت این قوانین زمانی روشن می شود كه بدانیم از ۴۱ قانون مربوط به زنان، تنها ۱۷ مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید، و مابقی یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و یا مسكوت ماند. متوسط سن نمایندگان زن این دوره ۸/۴۱ سال و نسبت آنان به كل نمایندگان ۴/۴ درصد و بالاترین تحصیلات زنان نماینده، دكتری بوده است.
● قانون گذاری برای زنان در مجلس شورای اسلامی
حضور زنان در مجلس، در وضع و تصویب قوانین مربوط به آنان بی تأثیر نبود. این تأثیر، گاه مستقیم (ارائه طرح از سوی نمایندگان زن درباره زنان؛ مانند طرح های ارائه شده توسط فراكسیون زنان در مجلس ششم) و گاه غیرمستقیم (حمایت از طرح های مربوط به زنان در كمیسیون های مجلس) روی داده است.
▪ دوره های اول تا چهارم
در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و خانواده به تصویب رسید كه مهم ترین آنها عبارت بودند از: معافیت زنان متأهل پزشك و پیراپزشك و حِرَف وابسته از خدمت در مناطق جنگی (۴ آبان ۱۳۶۰)، واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران (۷ دی ۱۳۶۰)، برقراری مستمری به خانواده بیمه شدگان نیروهای مسلح شهید و معلول (۱۸ بهمن ۱۳۶۰)، اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابیعت، ازدواج، طلاق و دیگر مواد مربوط به زنان و خانواده (۹ آذر ۱۳۶۱)، الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و كودكان بی سرپرست (۱ آبان ۱۳۶۲) و خدمت نیمهوقت بانوان مستخدم دولت، شركت های تابعه دولت و شهرداری ها.۱۱
در مجلس دوم، زنان شاهد تصویب سیزده قانون مربوط به خود بودند. نحوه اجرای قانون مربوط به خدمات نیمهوقت بانوان (۱۸ فروردین ۱۳۶۴) و اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان مستخدم به هنگام مأموریت همسرانشان به خارج از كشور (۱ آذر ۱۳۶۶) از جمله آن قوانین به شمار می رود. چند قانون حمایتی هم درباره خانواده و عفت عمومی به تصویب رسید؛ مانند: اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولان و اعضای خانواده آنها (۲۵ آبان ۱۳۶۳)؛ قانون محكومیت كسانی كه وضع پوشش لباس و آرایش آنان در انظار عمومی، خلاف شرع، موجب ترویج فساد و یا هتك عفت محسوب می شود، به تذكر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل كسب، ده الی بیست ضربه شلاق و جریمه نقدی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۵)؛ و قانون معافیت یك نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولان، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی (۲۴ آذر ۱۳۶۶).۱۲
در مجلس سوم، شش قانون در زمینه زنان و خانواده به تصویب رسید. قانون اصلاح بند «ب» تبصره یك قانون بازنشستگی (مصوب ۳ دی ۱۳۷۰) از آن جمله است كه در آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پیش از موعد و با بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند. یكی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون كار بود كه به دلیل اشكالات شورای نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در ۲۶ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اهمّ مواد مربوط به زنان در قانون كار عبارت بود از: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، آزادی آنان در انتخاب شغل های غیر مغایر با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران، ممنوع بودن سپردن كارهای خطرناك، سخت و زیان آور و ممنوعیت حمل بار بیش از بیست كیلو برای زنان كارگر، تعیین نود روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، جزو سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن كودكان پس از هر سه ساعت كار.۱۳
مجلس چهارم هم قوانینی درباره زنان به تصویب رساند؛ مانند: قانون تأمین زنان بی سرپرست (۲۴ آبان ۱۳۷۱). به موجب این قانون، دولت باید به تأمین زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده، بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست بپردازد. بر پایه قانون اصلاح تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات (۱۲ آذر ۱۳۷۲)، رئیس قوّه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را كه واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضائی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام كند. با تصویب قانونی دیگر (۲۱ شهریور ۱۳۷۴)، به دولت اجازه داده شد، چنانچه شوهر بیمه شده ای فوت كند و همسر وی، شوهر دایمی دومی اختیار نماید و او هم فوت شود، به آن زن از محل بیمه شوهر اول مستمری پرداخت كند و اگر شوهر دوم وی تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار داشت، همسر در انتخاب مستمری از شوهر اول یا دوم مختار گردد.۱۴
▪ دوره های پنجم و ششم
مجلس پنجم در ۱۵ مهر ۱۳۷۵، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیری را كه دارای شوهر نباشند، یا شوهرشان معلول و از كار افتاده و خود نیز به تنهایی عهده دار مخارج فرزندان باشند مشمول دریافت كمك هزینه عایله مندی كرد. یكی از اقدامات خوب مجلس پنجم، تأسیس كمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده در ۱۴ آذر ۱۳۷۵ بود كه حداقل نصف اعضای آن در صورت حضور نماینده زن در مجلس، داوطلبان زن انتخاب می گردد. با تصویب الحاق یك تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان (۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۶) ساعت كار خانم های متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول به ۴/۳ كاهش یافت. از مهم ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۶ بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.۱۵
با افزایش استفاده ابزاری از تصاویر زن در مطبوعات كشور، مجلس در مصوبه ۱ مرداد ۱۳۷۶، رسانه های گروهی را از این اقدام و نیز از تحقیر و توهین به جنس زن منع كرد. در اصلاح ماده ۲۰ قانون مقرّرات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن (مصوب ۱ آذر ۱۳۷۷) به زنان اجازه داده شد كه در نیروی انتظامی و در مشاغل لازم استخدام شوند. پیش از این، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای موارد لازم و تنها به عنوان كارمند استخدام می شدند. بر پایه قانونِ الحاق یك تبصره به ماده ۷۶ قانون كار (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹) زنان كارگر می توانند با داشتن بیست سال سابقه خدمت و ۴۲ سال سن، به شرط پرداخت حق بیمه، با بیست روز حقوق بازنشسته شوند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشكی با موازین شرعی، یكی از پیشنهادهایی بود كه با دخالت كمیسیون زنان، جوانان و خانواده به صحن علنی مجلس آمد و با اعتراض برخی در خارج از مجلس روبه رو شد. معترضان اجرای طرح انطباق را به دلیل كمبود منابع و نیروی انسانی متخصص به زیان جامعه زنان در استفاده از امكانات پزشكی می دانستند. این طرح، سرانجام به شرط اجرا در مراكزی كه امكانات آنها برای انطباق فراهم باشد، به تصویب رسید.۱۶
مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور را در ۱۷ آبان ۱۳۷۹ تصویب كرد. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس كه رشته آنان موردنیاز كشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممكن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می توانستند به خارج از كشور اعزام شوند. به موجب اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی كه در ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ به تصویب رسید، مادران برای حضانت طفل خود تا سن هفت سالگی، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی تر از دیگران دانسته شدند. مجلس در ۸ خرداد ۱۳۸۱ مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو را پنج ماه و برای وضع حمل سه قلو و بیشتر را یك سال با استفاده از حقوق و فوق العاده تعیین كرد.۱۷مطابق اصلاحیه ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع شد، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نكرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در ۱ تیر ۱۳۸۱ تصویب نمود. به موجب قانون الزام بانك به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۸۰، نظام بانكی كشور موظّف گردید تسهیلات بانكی قانونی متعلقه به جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان را در صورت فوت، به همسران آنان كه مسئولیت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونی فرزندان پرداخت كند. این تسهیلات همچنین به همسران آزادگانی كه فرزنددار نبوده یا امكان فرزنددار شدن ندارند، پرداخت می گردد.۱۸
نتیجه ای كه از مطالب پیش گفته به دست می آید این است كه قانون اساسی، قانون گذاری را مختص مردان نمی داند و نیز مانعی برای مشاركت زنان در امر قانون گذاری قایل نیست. از این رو، زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجالس قانون گذاری، نقش آفرین بوده اند. مصداق برجسته این مشاركت را می توان در دوره های اول تا ششم مجلس شورای اسلامی مشاهده كرد. با راه یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امكان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد. به علاوه، آنان با استفاده از شخصیت حقوقی نمایندگی توانستند دولت را به ارائه لوایح مربوط به زنان تشویق نمایند. در مجموع، مجلس از دوره اول، شاهد تلاش زنان نماینده در كمك به زنان از طریق تصویب قوانین موردنیاز بوده است. با افزایش تعداد نمایندگان زن و ارتقای سطح تحصیلات آنها، به ویژه از مجلس چهارم به بعد، زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تأسیس كمیسیون زنان، جوانان و خانواده در مجلس پنجم و تشكیل فراكسیون زنان در مجلس ششم موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد؛ قوانینی كه نه تنها از لحاظ كمّی، بلكه از نظر كیفی هم رشد داشته است، اما رشد كمّی آن با توجه به رد تعداد قابل توجه مصوّبات مجلس از سوی شورای نگهبان، بیشتر از رشد كیفی آن بود.
▪ مجلس هفتم، زنان و برنامه چهارم توسعه
آنچه بیان گردید، به گذشته ارتباط دارد. اما باید بدانیم كه قانون اساسی و مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری برآمده از آن، برای آینده زنان چه اندیشیده اید؟ یكی از مهم ترین قوانینی كه آینده زنان را شكل می دهد، برنامه چهارم توسعه است.
برنامه چهارم توسعه كشور، اولین قانون برنامه ای است كه مبتنی بر یك برنامه درازمدت ( سند چشم انداز بیست ساله) تنظیم شده است، در حالی كه سه برنامه اول، دوم و سوم، حداكثر به یك دایره زمانی پنج ساله محدود می شدند. با توجه به راهبرد دراز مدت تر سند چشم انداز بیست ساله، برنامه توسعه چهارم با تأسّی از بند ۱۴ سند، به مسائل زنان پرداخته است. در این بند، بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تأكید شده و برای دست یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی ـ اجتماعی، نقش سازنده زن مورد توجه قرار گرفته است.
در برنامه توسعه چهارم، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است؛ از جمله:
بر اساس ماده ۳۰، دولت موظّف است به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سازندگان مسكن كه برای زنان بی سرپرست خانه می سازند، یارانه كارمزد تسهیلات مسكن پرداخت نماید. در ماده ۴۵ دستگاه های اجرایی موظف شدند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت كاركنان، به ویژه زنان و صرف كنند. در ماده ۶۹ تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. در ماده ۷۹ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشكّل های غیردولتی در نظر گرفته شده كه باید در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصویب هیأت دولت برسد. در این ماده همچنین افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.
علاوه بر آن، در ماده ۸۹ بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اجرایی شدن آن تأكید شده، و ماده ۱۰۰ تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشكّل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان را مطرح كرده است. ماده ۱۰۱ بر تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست یابی به فرصت های شغلی مناسب اشاره كرده و ماده ۱۰۲ بر توانمند سازی زنان در زمینه برقراری تعامل اجتماعی لازم برای شكل گیری فعالیت واحدهای تعاونی بانوان تأكید ورزیده است. ماده ۱۱۱ دولت را مكلّف كرده است برای نیل به هدف تقویت نقش زنان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنان و گسترش مشاركت آنها در كشور، اقدام های زیر را انجام دهد:
▪ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان؛
▪ تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحكیم نهاد خانواده؛
▪حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی زنان.۱۹
بنابراین، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر كمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه جانبه زنان، می كوشد با ارائه رهنمودهای كلی، برنامه ریزان كشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد كه موجب رشد وضع زنان می شود.
● زنان و دیگر عرصه های قانون گذاری
مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، به كمیسیون های ذی ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. اصل مذكور، مجلس شورای اسلامی را از تصویب قوانینی كه با اصول و احكام مذهب رسمی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد برحذر می دارد. تشخیص این امر، بر پایه اصل نود و ششم، با شورای نگهبان است. اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در گستره وسیع تر به موارد مزبور پرداخته است.۲۰
گاه در مواردی، هیأت وزیران یا یك یا چند وزیر از سوی مجلس مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی می شوند كه قانون آن پیش تر در مجلس به تصویب رسیده است. علاوه بر آن، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. همچنین، هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و در حدود مصوّبات هیأت وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند. حتی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون های متشكل از چند وزیر واگذار نماید. نكات دیگری را قانون اساسی در این زمینه متذكر شده است كه به آنها اشاره می شود:
۱) مفاد قوانین وضع شده دولت یا دستگاه های وابسته به آن در صورتی قانونی است كه با متن و روح قوانین مخالف نباشد. برای احراز عدم مخالفت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوّبات كمیسیون های مذكور با قوانین مجلس شورای اسلامی، نسخه ای از آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بازپس فرستد. مرجع احراز عدم مخالفت آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور با مفاد اصل هفتاد و دوم، شورای نگهبان است.
۲) تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور پس از تأیید رئیس جمهوری لازم الاجراست. از این رو، لازم است رئیس جمهور ضمن تأیید آن، موارد مذكور را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ نماید.۲۱
۳) از اصول ۹۶، ۸۵، ۷۲ و ۱۳۸ قانون اساسی برمی آید كه دولت، دستگاه ها و كمیسیون های وابسته به دولت می توانند با اجازه دولت و دولت نیز با اجازه مجلس به شرط انطباق با قانون و عدم مغایرت با شرع مقدس، قانون اساسی و اصول مذهب رسمی كشور، قانون وضع نمایند. برخی از این دستگاه ها و كمیسیون ها عبارتند از: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، شورای عالی اشتغال، شورای عالی انطباق، شورای برنامه ریزی تربیت بدنی، و شورای عالی ورزش كارمندان. به بیان دیگر، سهم زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری ملی تنها به مجلس شورای اسلامی ختم نمی گردد، بلكه آنان در مراكز دیگر در تصمیم گیری و برنامه ریزی مشاركت دارند؛ از جمله در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. اهمّ وظایف این شورا در تبیین سیاست ها و تصویب قوانین مربوط به زنان در زمینه های زیر صورت می گیرد:
۱) شناخت ویژگی های مثبت و مؤثر در زنان اقوام مختلف و مقابله با تضعیف آنان؛
۲) ریشه یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ های بیگانه و انحرافات مربوط به زنان؛
۳) زدودن بقایای بینش های متحجّرانه اجتماعی درباره زنان؛
۴) رفع آثار ستم و تبعیض زنانه بر جای مانده از نظام طاغوتی؛
۵) ایجاد هماهنگی در برنامه دستگاه های اجرایی در تقویت بیشتر نهاد خانواده؛
۶) آسان كردن تشكیل خانواده و پاس داری از قداست آن؛
۷) استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی؛
۸) برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های اجرایی در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت؛
۹) رفع مشكلات و موانع موجود در راه گسترش مشاركت سیاسی ـ اجتماعی زنان؛
۱۰) هماهنگ سازی فعالیت های مراكز و سازمان های مختلف درباره زنان؛
۱۱) حمایت از نظریه پردازان، متفكران و دانشمندان مسلمان برای بهبود وضع خانواده.۲۲
شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری مسائل ذیل نیز سهیم است:
الف) بررسی كارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مختلف در زمینه بانوان؛
ب) تهیه طرح به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی، سوادآموزی و تحصیلات عالی زنان؛
ج) پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی ـ اجتماعی زنان به اشخاص و مراكز صلاحیت دار؛
د) كمك به ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های تحقیقاتی مربوط به زنان؛
هـ) پیشنهاد تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت مراكز فرهنگی و تبلیغی بانوان.
بر پایه تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، این شورا برای سیاست گذاری و قانون گذاری یا تصمیم گیری، بررسی كارشناسی، تهیه طرح، پیشنهاد و مانند آن در موارد مزبور نیازی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و تنها در امور زیر موظّف به اخذ نظر این شورا می باشد.▪ تدوین سیاست های لازم به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، تسریع در بازیابی ارزش و كرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان؛
▪ بررسی و تدوین طرح های مناسب برای حل مشكلات زنان بی سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان؛
▪ مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی ـ اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالیانه؛
▪ برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت های انقلابی زنان جهان؛
▪ همچنین بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، شورا مجاز است درباره مواردی كه از سوی شورای عالی واگذار می شود، اظهارنظر و یا تصمیم گیری نماید.۲۳
حضور زنان در دیگر مراكز قانون گذاری و تصمیم گیری، به ویژه در دوایر مرتبط با زنان، محسوس است. در ذیل به برخی از این مراكز و دوایر اشاره می گردد:
۱) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلّفات و مجازات فروشندگان لباس هایی كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می كند، اشعار می دارد: به منظور سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد جامعه، كمیسیونی از نمایندگان دستگاه های مختلف تشكیل می شود كه یكی از اعضای آن، نماینده ای از شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۲) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سیاست گذاری مناسب برون مرزی (بین المللی) ویژه بانوان، با تشكیل كمیته ای مركب از زنان موافقت كرده است كه اهمّ وظایف آن عبارت است از: تعیین سیاست ها و خط مشی ها و ارائه طرح ها و راه حل های مناسب در زمینه فعالیت های بین المللی زنان و پیشنهاد آن به شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
۳) با توجه به موادی از آیین نامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه های مدنی خاص تشكیل شده كه مسئول و یا سرپرست آن، از بانوان متعهّد و متأهل آشنا به مسائل فقهی، حقوقی، اجتماعی و آشنا به قوانین پیشرفته مربوط به خانواده انتخاب می شود. علاوه بر آن، تعدادی از كارشناسان زن در این واحد مشغول به فعالیت می باشند. واحد ارشاد و امداد، مجاز به تصمیم گیری درباره پرونده های مربوط به دعاوی خانواده است.۲۴
۴) یكی از اعضای شورای اشتغال، مشاور رئیس جمهور در امور زنان است. برنامه ریزی و تعیین راه كارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها و شهرهای كوچك و برای گروه های خاص (معلولان، زنان و جوانان) از وظایف شورای اشتغال است.
۵) به منظور نیل به انطباق امور اداری و فنّی مؤسسات پزشكی با موازین شرع مقدس و قانون گذاری (تصمیم گیری) در این زمینه، شورایی به نام «شورای عالی انطباق» در وزارت امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به ریاست وزیر بهداشت تشكیل می گردد كه در آن یكی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر بهداشت در امور زنان هم عضویت دارند.
۶) شورای برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش بانوان زیر نظر معاونت ورزش سازمان تربیت بدنی كشور قرار دارد. این شورا به تصمیم گیری و وضع قوانین مرتبط به زنان در امور ورزش می پردازد كه تهیه و تدوین مقرّرات ویژه برای قهرمانان و نفرات برجسته تیم های ملی بانوان كشور از آن جمله است.
۷) معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی یكی از اعضای شورای عالی ورزش كارمندان دولت می باشد كه به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگانی كردن فعالیت های ورزشی كارمندان تشكیل شده است. همچنین این شورا بر ساخت و ساز باشگاه ها و مكان های ورزشی تصمیم گیری می كند و بر اداره آنها و نیز بر تخصیص امكانات ورزشی بین كارمندان دولت نظارت می نماید.
۸) مشاركت و سهم زنان در امر سیاست گذاری، قانون گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملّی، به ویژه در ارتباط با بانوان، از طریق حضور آنان در سمت های ذیل نیز محقق می گردد.۲۵
▪ دبیر كمیسیون امور زنان بانوان استان در كمیته برنامه ریزی هر استان؛
▪ رئیس مركز امور مشاركت زنان و معاون رئیس جمهور زنان در كمیسیون های اجتماعی ـ فرهنگی هیأت دولت؛
▪ دو نفر از بانوان كشور در شورای فرهنگ عمومی كشور.
● قانون اساسی و مسئله اشتغال زنان
همان گونه كه پیش تر اشاره گردید، زنان بر اساس قانون اساسی هم مجازند در انتخاب نمایندگان مجالس قانون گذاری مشاركت نمایند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شوند. این دو مسئله (انتخاب كردن و انتخاب شدن) در همه دوره های پس از انقلاب اتفاق افتاده است. زنان نماینده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون گذاری مربوط به زنان مؤثر بوده اند كه حجم كمّی مصوّبات شش دوره مجلس تأییدی است بر این مدعا. البته زنان در دیگر مراكز قانون گذاری كه با مجوز مستقیم و غیرمستقیم اصول قانون اساسی تشكیل شده اند، حضور داشته و در تصویب قانون مربوط به زنان ایفای نقش كرده اند. قانون اساسی و به تبع آن، مجلس و سایر مراكز، در قانون گذاری مربوط به زنان، تنها به طرح ایده ها و قوانین كلی نپرداخته اند، بلكه كوشیده اند به نیازهای اساسی و بنیادی آنان پاسخ دهند. یكی از این نیازهای اساسی، مسئله اشتغال زنان است.
قانون اساسی كه اصول آن برای اداره دراز مدت كشور طراحی شده، همواره ظرفیت لازم برای استخراج و استنباط قوانین اجرایی را داراست. این موضوع، اصولی را نیز كه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بهبود وضع یا ارتقای مشاركت سیاسی اجتماعی زنان ایرانی پیش بینی كرده، در برمی گیرد. از این رو، در مقدّمه قانون اساسی، مبحث ویژه و جداگانه ای تحت عنوان «زن در قانون اساسی» گنجانده شده، اگرچه پیش از آن و در بحث از طلیعه نهضت، به خون صدها زن و مردی كه انقلاب اسلامی را تداوم بخشیدند نیز اشاره گردیده است. اما اختصاص قسمتی از مقدّمه قانون اساسی به موضوع زن، حكایت از میزان بالای توجه و عنایت نظام جمهوری اسلامی به مسئله زنان دارد. در مقدّمه قانون اساسی آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویّت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی، طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان های مكتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه، پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.»۲۶
قانون اساسی پس از مقدّمه، در اصول دیگری نیز به موضوع زنان به صورت خاص پرداخته است؛ از جمله در بند ۱۴ اصل سوم، كه اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، آمده است: «تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» طبق اصل ۲۰، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یكسان و در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ نیز دولت را موظّف كرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادیومعنوی او؛
۲) حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست؛
۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده؛
۴) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
۵) اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.۲۷علی رغم همه تلاش ها، به علت موانعی همچون جنگ هشت ساله، هنوز وضعیت زنان بر پایه اصول مندرج در قانون اساسی نیست. تهیه منشور جایگاه زن در فرایند توسعه كشور و طرح توانمندسازی زنان كه طی سال های اخیر صورت گرفته و تاكنون به تصویب مجلس نرسیده، می تواند گویای آن باشد كه تا بهبود كامل وضعیت زنان بر پایه اصول مترقّی قانون اساسی راهی طولانی باقی است. یكی از مسائلی كه هنوز كاملا حل نشده و قانون اساسی از ظرفیت های لازم برای حل آن برخوردار است، مسئله اشتغال زنان است.● قانون اساسی و اصول كلی مربوط به الگوی شغلی
قانون اساسی ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده است. بنابراین، مشاغلی كه زنان و مردان برمی گزینند و یا حكومت زمینه های آن را فراهم می آورد، نمی تواند و نباید مانع رشد فضایل اخلاقی و یا مروّج فساد اجتماعی شود.۲۸ افزون بر آن، قانون اساسی پذیرفته است كه از طریق دولت زمینه مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پدید آورد. بدیهی است كه یكی از مصداق های مشاركت زنان به عنوان بخشی از جمعیت كشور، در همه بسترهای اقتصادی و نیز در زمینه شغل یابی است كه بی ارتباط با سرنوشت آنان نمی باشد.۲۹ نیل به این هدف، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، اعم از زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی برمی گردد.۳۰
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور به منظور تصدی زنان در مشاغل مناسب با وضعیت جسمی آنان غیرقابل انكار است.۳۱ بنابراین، لزومی ندارد كه زنان به مشاغلی گمارده شوند كه توان جسمی آنان را كاهش می دهد؛ چرا كه اگر توان جسمی زنان به تحلیل رود، بر ایفای نقش آنان در شغل و وظیفه مادری تأثیر منفی بر جای می گذارد. مشاغل مناسب با وضع جسمی زنان را قانونگذار مشخص می كند، ولی حتی بدون قانون گذاری هم می توان مشاغل مناسب را تشخیص داد: همه شغل هایی كه در عرف اجتماعی یك كار زنانه تلقّی می شود. برای مثال، از زنان انتظار نمی رود كه همانند یك نظامی مرد، سلاح نیمه سنگین بر دوش گیرند و همپای مردان به جنگ بپردازند. روشن است این امر، شرایط بحرانی و ضرورت های ناشی از آن را دربر نمی گیرد؛ چرا كه اگر دشمن به خاك میهن حمله كند، دفاع از كشور بر همگان ـ حتی زنان ـ واجب می شود و در این صورت، زنان می توانند و باید تا رفع ضرورت، در مشاغل مردانه خدمت نمایند.۳۲
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسكن، كار، بهداشت و تأمین بیمه بدون مشاركت اقتصادی و شغلی زنان میسور نیست.۳۳ چنانچه زنان از پذیرفتن مشاغلی كه به رفع محرومیت های اقتصادی مدد می رساند خودداری ورزند ریشه كن سازی محرومیت و محرومیت زدایی تحقق نمی یابد. به علاوه، در مناطق محروم و یا در بخش های اقتصادی دارای محرومیت، زنان محروم ترین افرادند خروج از این محرومیت ها نیازمند فداكاری زنان در پذیرش مشاغل محرومیت زداست. برای مثال، انتخاب شغل معلمی از سوی زنان، زمینه های فكری محرومیت را در مردم محروم رفع و نیازهای اجتماعی بانوان شاغل را برطرف می سازد. البته از این اصل قانون اساسی برمی آید كه محدوده شغلی زنان، تنها معلمی و مانند آن نیست، بلكه عرصه هایی همچون مسكن، بهداشت، بیمه، تغذیه و مانند آن نیز دربر می گیرد. اشتغال زنان در این دسته از مشاغل هم به معنای حل یك مشكل و معضل اقتصادی است و هم به معنای دفع محرومیت ها.۳۴
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان علاقه مند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید.۳۵ قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی شمارد. بنابراین، به دلیل سلیقه های شخصی و خرافات اجتماعی نمی توان زنان را از بر عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر آن، یكی از مؤلّفه های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور دست یابی به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل و ابزار كار در اختیار همه كسانی است كه قادر به انجام كار و بر عهده گرفتن شغلی می باشند، ولی وسایل و ابزار كار ندارند.۳۶
شغلی كه زنان و مردان برمی گزینند باید فرصت و توان كافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتكار آنها كمك و مدد رساند. بنابراین، تنها هدف سیاست گذاران قانون اساسی، فراهم كردن زمینه شغلی برای زنان نبود، بلكه در صدد بودند به گونه ای سیاست گذاری نمایند كه هم از توان جسمی و روحی زنان برای توسعه اقتصادی جامعه استفاده كنند و هم رشد معنوی زنان را دامن زنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی هم آمده و از این رو، به نظر می رسد تأكید مجدّد قانون اساسی بر این اصل كلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می دهد كه نقش زنان در آن غیرقابل انكار است.۳۷
● قانون اساسی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان
بخشی از اصول قانون گذاری كه به نوعی مبیّن یك الگوی شغلی است، از جنبه كلی بودن و كلی گویی خارج شده و تنها زنان را دربر می گیرد. در كنار هم نهادن اصول كلی مربوط به الگوی شغلی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان، سیاست نظام را در خصوص یك الگوی جامع شغلی زنان نشان می دهد.
تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.۳۸ بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی گردد؛ یعنی اینكه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از این رو، نمی توان آنان را از شغلی كه به آن علاقه مندند، محروم كرد، مشروط به اینكه شغل انتخابی آنان، با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد.۳۹ بنابراین، حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی به طور یكسان در حمایت قانون قرار دارند. جهت گیری سیاست گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و در خور شأن، به این دیدگاه الهی برمی گردد كه تفاوتی ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد.۴۰
ویژگی هایی كه قانون اساسی برای مشاغل زنان بر می شمارد، تفاوتی با ویژگی هایی كه برای مردان مدّنظر قرار می گیرد، ندارد. این ویژگی ها عبارتند از:
▪ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.
▪زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد.۴۱
در الگوی شغلی كه قانون اساسی طراحی می كند، علاوه بر اینكه زنان را نمی توان به انتخاب شغلی مجبور كرد، بلكه نمی توان آنها را به كاری گمارد كه زمینه بهره كشی از آن وجود داشته باشد.۴۲
در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب كنند كه به توسعه و پیشرفت اقتصادی كشور كمك می رساند، به گونه ای كه از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند.۴۳ تصویب كنندگان قانون اساسی بر این نكته تأكید ورزیدند كه زنان مالك حاصل كسب و كار مشروع خویشند و هیچ كس حق ندارد آن را از ایشان سلب نماید.۴۴
طراحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محول كردند.۴۵ قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۶۱ هم مقرّر نمود قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، ولی تحولات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضائی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال ۱۳۷۴ بر تبصره ۵ ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوی جدید شغلی در امر قضاوت پیدا كردند و آن اینكه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضائی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی كه برای مشاغل زنان ارائه می كند:
▪ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می كند.
▪ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید.
▪ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد.
▪تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد.۴۶● اصول مربوط به الگوی شغلی زن در چارچوب خانواده
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است؛۴۷ از جمله، بر تشكیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأكید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری كه به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است كه یك نظام خاص اجتماعی است كه خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی كه خانواده را سست می كند و از بین می برد... در مقرّرات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط كار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط كار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می كند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می كند. این اصل برای این است كه بگوییم مقرّرات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود كه خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلكه وسایلی هم فراهم بكنیم كه این وسایل برای تشكیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت كه تأمین كننده مرد و زن و بچه ها و هر كسی كه منتسب به آن خانواده است، ضروری است... در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تكیه بالخصوص نیست، بلكه از خانواده به عنوان یك واحد بنیادی اسم برده شده كه در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند كار كند، به حدی كه لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط كار به طوری كه عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بكلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.»۴۸
بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی كه درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را كه مرد بر می گزیند، زن (عضو دیگر خانواده) هم می تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده حق دارند مالك سرمایه، كارخانه و كار خویش باشند. همان گونه كه زن می تواند كارمند شود، مرد هم می تواند كارمند باشد، مشروط به آنكه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.
یكی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی كار زن در بیرون از خانه را مطرح كرده است: «در سابق كه زن ها در منزل بودند دیدیم كه چه جور خانه را اداره می كردند؛ چه صفایی بود، بچه ها خوب تربیت می شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه ها می شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه ها می شد كه دروغ نگویند و مرتكب كارهای بد نشوند. حالا خانم به اداره می رود و مرد هم سر كار خود می رود؛ یعنی در این میان بچه بدون سرپرست می ماند.»۴۹
چنانچه كار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوی شغلی زنان، چون آنان نمی توانند یا نمی گذارند یا نمی خواهند كارهایی سنگین انجام دهند، پس نباید انتظار داشته باشند كه همپای مردانی كه به چنین كارهایی می پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.
●● نتیجه
با استناد به بحث های پیشین می توان نتیجه گرفت كه طی سال های پس از انقلاب اسلامی و بر پایه اصول قانون اساسی، زنان با شركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم به انتخاب نمایندگان مرد و زن پرداخته اند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شده اند. نمایندگان زن و مرد كه انتخاب شدن آنها مرهون آرای مردان و زنان است، به تصویب قوانین كلی و قوانین جنسیتی (زنان) پرداخته اند كه مستقیم و غیرمستقیم وضعیت زنان را در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود بخشیده است. همین اتفاق در دیگر مراكز قانون گذاری همچون دولت، مؤسسات و سازمان های دولتی مرتبط به زنان و غیر آن، روی داده است كه اولا، با مجوزهای قانون اساسی تشكیل شده و یا بر اساس آن، مجاز به قانون گذاری اند، و ثانیاً، زنان بخشی از اعضای آنان را تشكیل می دهند. به علاوه، با مطالعه نگاه قانون اساسی درباره اشتغال زنان می توان دریافت كه قانون اساسی ظرفیت های بیشتری برای بهبود افزون تر وضع زنان دارد. بنابراین، پاسخ سؤال مقاله این خواهد بود: وضعیت زنان، دست كم، در عرصه تصمیم گیری ها بهبود یافته و به تبع آن، این فرضیه كه وضع عمومی زنان در پس از انقلاب رشد داشته، قابل اثبات است.

نویسنده:مرتضی شیرودی
پی نوشت ها
۱ـ قانون اساسی، اصل ۶۲.
۲ـ همان، اصل ۶۴.
۳ـ همان، اصل ۹۱.
۴ـ همان، اصل ۲۰.
۵ـ همان، اصل ۳، بند ۸.
۶ـ همان، اصل ۳، بند ۱۴.
۷ـ همان، اصل ۲۱، بند ۱.
۸ـ خانم منیره گرجی فرد اولین و تنها زن نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود. وی از حوزه انتخابی تهران و با اخذ ۷/۵۱ درصد آراء به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می كرد. (صورت مشروح مذكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، ۱۳۶۸، ج ۴، ص ۴۱۸ـ۴۴۴.)
۹ـ در دوره اول خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دوره دوم، خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و دباغ به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.
۱۰ـ خانم ها: سلیمی از اصفهان، علوی از مشهد، درخشنده از كرمانشاه و مقدم از تبریز.
۱۱ـ غلامرضا معتمدی، قوانین و مقررات مربوط به زنان، تهران، ققنوس، ۱۳۷۷، ص ۱۳۰ـ۱۳۵.
۱۲ـ مریم ارشدی، «زنان و شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین ۱۳۸۴)، ص ۷۹.
۱۳ـ همان.
۱۴ـ اشرف گرامی زادگان، «حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین ۱۳۸۴)، ص ۳۹۲.
۱۵ـ مریم ارشدی، پیشین.
۱۶ـ احمد حیدری، «زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر یكم (فروردین ۱۳۸۴)، ص ۲۹۴ـ۳۲۰.
۱۷ـ اشرف گرامی زادگان، پیشین.
۱۸ـ احمد حیدری، پیشین.
۱۹ـ قانون توسعه چهارم، مواد ۱۱۱، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۸۹، ۷۹، ۶۹، ۴۵ و ۳۱.
۲۰ـ قانون اساسی، اصل ۷۲، ۸۵ و ۹۶.
۲۱ـ همان، اصل ۱۳۸.
۲۲ـ طیبه آرتی راد، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۲، ص ۳۲۴ـ۳۲۷.
۲۳ـ همان، ص ۳۳۱.
۲۴ـ همان، ص ۳۳۴ـ ۳۵۵.
۲۵ـ قانون اساسی، مقدّمه.
۲۶ـ همان، اصول ۲۱، ۲۰ و ۳.
۲۷ـ قانون اساسی، اصل ۳، تبصره ۱.
۲۸ـ همان، تبصره ۸.
۲۹ـ همان، تبصره ۹.
۳۰ـ همان، تبصره ۱۰.
۳۱ـ فضل اللّه زاهدی، بررسی تطبیقی شرایط كار زنان، تهران، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱، ص ۶۴.
۳۲ـ قانون اساسی، همان، تبصره ۱۲.
۳۳ـ جایگاه زن در قانون، تهران، دفتر اموز زنان نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۲، ص ۸۲.
۳۴ـ قانون اساسی، اصل ۲۸.
۳۵ـ همان، اصل ۴۳، تبصره ۲.
۳۶ـ محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین كار، تهران، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۴.
۳۷ـ قانون اساسی، اصل ۳، تبصره ۱۴.
۳۸ـ همان، اصل ۲۰.
۳۹ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، همان، ص ۳۳۸.
۴۰ـ خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هنگامی كه مورد اعتراض واقع شد كه چرا از زنان در مجلس دفاع نمی كند، در این باره می گوید: «وقتی صحبت از انسان است، اصلا بازگویی جداكردن حساب زن از مرد، خود یك شرك است... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان با هم یكسان نیستند و اما اینكه گفته شود: زن به رشد فكری نمی رسد و زن ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظوظ است، اگر كه نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد كه البته نیست؛ زیرا خدا ناقص نمی آفریند.» (قانون اساسی، اصل ۲۱) تأكید خانم گرجی آن است كه اصولا نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا اینكه ناچار شویم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع كنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه زن و مرد می كند، و لزومی نمی بیند كه از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلكه زمانی كه از حقوق انسان سخن می گوییم، مراد حقوقی است كه هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین الگوی شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی كه به ناتوانی و توانایی جسمی زنان و مردان بر می گردد.
با توجه به دیدگاه مزبور است كه قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و الگوی شغلی زنان و مردان قایل نیست.
۴۱ـ همان، اصل ۴۳، تبصره ۴.
۴۲ـ همان، تبصره ۸ و ۹.
۴۳ـ همان، اصل ۴۶.
۴۴ـ همان، اصل ۱۶۳.
۴۵ـ محمدرضا علویان، كار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی، تهران، روشنگران، ۱۳۸۱، ص ۹۱.
۴۶ـ قانون اساسی، اصل ۱۰.
۴۷ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، همان، ص ۴۴۰.
۴۸ـ همان.
۴۹ـ همان.
منبع:ماهنامه معرفت

منبع : خبرگزاری فارس