سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
رشد نرخ بیکاری چالش بزرگ بازار کار
دولت نهم نیز ایجاد اشتغال و كاهش میزان بیكاری را به عنوان یكی از اهداف اصلی خود مورد تاكید قرار داده است. ضمن آنكه در چهارمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله تك رقمی‌شدن نرخ بیكاری و كاهش آن به عنوان مسائل اساسی كشور برای دستیابی به توسعه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از وضعیت حال معضل بیكاری است كه در آن ضمن ارایه چهره آماری از وضعیت اشتغال و بیكاری، به پژوهش‌ها و نظرات كارشناسان نیز استناد شده و راهكارهای اجرایی حل این معضل مورد كنكاش قرار گرفته است.
سال ۱۳۸۵ دومین سال برنامه چهارم توسعه و میانی دهه‌یی است كه بنا به دلایل مختلف در سرتاسر ایران با چالشی به نام بیكاری روبرو است. چالشی كه به اعتقاد بسیاری از كارشناسان اقتصادی و اجتماعی بزرگترین چالش دهه ۸۰ است و بحران‌های ناشی از آن تا سال آغازین دهه ۹۰ شمسی گریبان كشور را خواهد فشرد.
این در حالی است كه اشتغال و بازار كار به دلیل ارتباط جدی كه با جنبه‌های انسانی مهمترین بخش توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد كه بخش عمده افزایش عرضه نیروی كار كه عامل اصلی بالا رفتن نرخ بیكاری بخصوص در میان جوانان است، معطوف به تغییر ساختار سنی جمعیت است. اوج ورود جمعیت به بازار كار در سنین ۲۹ـ۱۵ سال است. جمعیت این گروه سنی در كشور ما تا سال ۱۳۹۰ رو به افزایش خواهد بود كه این پتانسیل افزایش نرخ بیكاری جوانان را به همراه خواهد داشت.
هرچند براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیكاری از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۳ با كاهش تدریجی همراه بود و طی این مدت بطور متوسط ۵/۳ درصد كاهش یافت اما در سال ۱۳۸۴، نرخ بیكاری همچنان در سطح قابل توجه ۱۱ درصد باقی ماند. این بدان معناست كه نسبت به سال ۱۳۸۳، رشدی ۷/۰ درصدی داشته است.
بررسی نرخ مشاركت و نرخ بیكاری كل كشور نشان می‌دهد كه نرخ مشاركت زنان، مردان و كل جمعیت طی این مدت به آهستگی افزایش یافته كه علت اصلی این افزایش تغییر ساختار سنی جمعیت است. موج بزرگ جمعیت كه طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شكل گرفته، در سال‌های كنونی در سنین ورود به بازار كار قرار گرفته‌اند.
این در حالی است كه براساس برنامه فرابخشی سند توسعه اشتغال و كاهش بیكاری، نرخ بیكاری ۴/۱۲ درصدی سال ۱۳۸۳ باید طی سال‌های برنامه چهارم به ۴/۸ درصد برسد یعنی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، حدود ۴ درصد كاهش پیدا كند .به عبارت دیگر طی سال‌های برنامه هر سال می‌باید حدود یك درصد از نرخ بیكاری كاسته شود كه این نیازمند اشتغال حدود ۵/۴ میلیون نفر طی برنامه پنج ساله چهارم است.
به این ترتیب بازار كار ایران، هم در بعد عرضه و هم در بعد تقاضا دچار مشكل شده است. در بعد تقاضا با مشكل كمبود تقاضای نیروی كار مواجه است و در بعد عرضه نیز با مازاد نیروی كار روبروست.
بنابرگزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ كشور، در طرف تقاضا عواملی چون محدود ماندن نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ پایین انباشت سرمایه، پیدایش فناوری‌های جدید و جایگزینی سرمایه به جای نیروی كار ناشی از پایین بودن هزینه سرمایه نسبت به هزینه نیروی كار، موجب فشار بیكاری بر بازار كار كشور شده است.
در طرف عرضه نیز نرخ بالای رشد جمعیت دهه ۱۳۶۷ـ ۱۳۵۷ و افزایش نرخ مشاركت بویژه مشاركت زنان در دهه‌اخیر موجب افزایش رشد جمعیت افراد جویای كار در اقتصاد ایران شده است.
از همین روست كه ایجاد اشتغال و حل معضل بیكاری همواره یكی از فصول مهم چهار برنامه توسعه‌یی بوده است كه برنامه‌ریزان در سطح كلان برای هدایت و توسعه اقتصاد ایران طرح كرده‌اند.
گزارش‌های اقتصادی و نظارت برعملكرد پنج ساله برنامه‌های توسعه گویای میزان موفقیت و شكست برنامه‌ریزان طی سه برنامه برای حل مشكلی است كه اكنون به بحران بدل شده است.گزارش‌ها نشان می‌دهد متوسط اشتغال كشور طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ یك میلیون و ۸۲۶ هزار نفر، طی برنامه اول توسعه دو میلیون و ۱۲۳ هزار نفر، طبق عملكرد برنامه دوم توسعه دو میلیون و ۷۲ هزار نفر، طبق برنامه سوم توسعه سه میلیون و ۸۲۶ هزار نفر و طبق عملكرد دو میلیون و ۸۹۸ هزار نفر بوده است.
این آمار بدان معنا است كه طی برنامه اول توسعه سالانه برای ۴۲۵ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. این رقم طی برنامه‌های دوم ۴۱۴ هزارنفر و در طول سال‌های سومین برنامه توسعه ۵۸۰ هزار نفر بوده است.
هرچند فرصت‌های شغلی طی برنامه‌های توسعه افزایش یافته است اما این میزان فرصت شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار كار نبوده و تعداد بیكاران همچنان روندی افزایشی دارد.روند روبه رشد عرضه نیروی كار طی سال‌های اخیر یكی از ویژگی‌های بازار كار كشور است. این در حالی است كه میزان تقاضا برای نیروی كارهمپای عرضه رشد نكرده است و همین امر به رشد قابل توجه نرخ بیكاری در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلكرده منجر شده است. آنچنان كه امروز بیكاری چهره جدیدی به خود گرفته و ویژگی‌هایی متمایز از ویژگی‌های بیكاری دهه‌های گذشته یافته است.در حال حاضر بیكاری زنان به عنوان بعد جدیدی از پدیده بیكاری، به بحران بیكاری موجود در كشور افزوده شده است.
هرچند تحولات چشمگیر دهه ۶۰ به عنوان علت اصلی بالا رفتن نرخ بیكاری نام برده می‌شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازار كار نیز عامل موثر دیگری است كه به عنوان مقوله تاثیرگذار در افزایش عرضه نیروی كار زنان مطرح شده است.
آنچنان كه آمار مركز آمار ایران درباره توزیع كل زنان بیكار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی منتشر شده است، از سهم ۷/۸۸ درصدی این نرخ در شهرها و نیز سهم ۴/۵۹ درصدی زنان دارای تحصیلات عالی در بین زنان بیكار در روستا خبر می‌دهد.
علاوه براین مقایسه نرخ بیكاری و مشاركت زنان و مردان نیز نشانگر تفاوت قابل ملاحظه در وضعیت بازار كار برمبنای جنس است. در سال ۱۳۸۴ در حالی‌كه نرخ بیكاری در جامعه مردان ۶/۹ درصد بوده است، ۵/۱۶ درصد از زنان با پدیده بیكاری مواجه بوده‌اند. در همین سال نرخ مشاركت مردان ۷۵ درصد بوده در حالی‌كه این نرخ در میان زنان تنها ۷/۲۹ درصد بوده است.
همچنین پژوهشی كه از سوی «لادن نوروزی» رییس گروه جمعیت دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور انجام شده است، نشان می‌دهد كه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی چهار برابر شده و از آنجا كه شرایط حضور جمعیت رو به رشد زنان دارای تحصیلات بالا در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی فراهم نشده، این رقم در حال افزایش است. از سوی دیگر نرخ مشاركت زنان، علاوه بر تغییرات ساختار سنی و بالا رفتن سطح تحصیلات، از افزایش سن ازدواج، نرخ تجرد و نرخ طلاق نیز تاثیر پذیرفته است و به همین دلیل سرعت افزایش نرخ مشاركت زنان بیش از مردان است. آنچنان كه نرخ مشاركت مردان كه در سال ۱۳۷۵، ۷/۶ برابر زنان بوده، در سال ۱۳۸۲ به ۵/۵ برابر كاهش یافته است.
این اعداد گویای فاصله بسیار زیاد موجود میان نرخ مشاركت زنان و مردان است. از سوی دیگر تمایل دختران به كسب‌تحصیلات عالی و نبود فرصت‌های شغلی كافی موجب شده كه نرخ بیكاری زنان شهری طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ از ۵/۱۲ درصد به ۵/۲۸ درصد افزایش یابد و حتی در روستاها نیز حدود ۶۰ درصد زنان بیكار را افراد دیپلمه به بالا تشكیل دهند.
همچنین طی دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ نرخ بیكاری زنان از ۳۱/۱۳ درصد به ۲/۲۱ درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیكاری زنان كه در ابتدای دوره ۵/۱ برابر نرخ بیكاری مردان بوده، در انتهای دوره به ۲ برابر افزایش یافته است. گویی سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه در كاهش نرخ بیكاری مردان موثر بوده، اما تاثیر چندانی در كنترل روند افزایش نرخ بیكاری زنان نداشته است.
● جوانان؛ قربانیان اصلی بیكاری
بررسی نرخ بیكاری در میان زنان و مردان نشان می‌دهد كه نرخ بیكاری، با عدم تعادل‌های سنی و جنسی روبرو است و این عدم تعادل طی زمان تشدید شده است.
آنچنان كه در سال ۱۳۷۵ حدود ۷۱ درصد بیكاران زیر ۳۰ سال قرار داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۸۲ به ۸۲ درصد افزایش یافته است. این به معنای تمركز بیشتر بیكاری در میان جوانان است.
از سوی دیگر نرخ بیكاری مردان ۲۹۱۵ ساله طی دوره ۱۳۸۲ـ۱۳۷۵ با ۵ درصد افزایش از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. همزمان نرخ بیكاری زنان این گروه سنی با ۱۶ درصد افزایش، از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
بررسی و مقایسه این آمارها حاكی از آن است كه همراه با بالا رفتن نرخ بیكاری، فاصله بین نرخ بیكاری زنان و مردان بشدت افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۵ بالاترین نرخ بیكاری به افراد زیر ۲۰ سال تعلق داشته است، اما در سال ۱۳۸۲ گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، بیشترین نرخ بیكاری را داشته‌اند. در واقع بالاتر رفتن سطح تحصیلات و رشد پوشش تحصیلی، علاوه بر آنكه سن شروع به كار را بالا برده است، عرضه نیروی كار در سطوح تحصیلی بالاتر را افزایش داده و به صورت خاص بر نرخ بیكاری افراد تحصیلكرده افزوده است.
● نرخ مشاركت نیروی كار ایران در پایین‌ترین سطح جهان
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد روند تغییرات نرخ مشاركت در ایران با روند كلی تغییرات این شاخص در ۳۰ كشور منتخب جهان بویژه كشورهای توسعه یافته طی دوره ۱۹۹۷ـ۱۹۸۰ میلادی هم برابر نبوده و میزان این شاخص در ایران در مقایسه با این كشورها بسیار پایین‌تر است. حداقل نرخ مشاركت نیروی كار در بین كشورهای مذكور در سال ۱۹۹۵ متعلق به كشور عراق برابر ۴۶ درصد است كه در مقایسه با ایران بیشتر است. نرخ مشاركت نیروی كار ۱۵ سال به بالا در ایران در سال ۱۳۷۵ برابر با ۴۳ درصد بوده است.بخشی از پایین بودن نرخ مشاركت نیروی كار در ایران به دلیل پایین بودن مشاركت نیروی كار زنان در مقایسه با مردان است.
به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۶ میلادی نرخ مشاركت برای مردان و زنان ۱۵ سال به بالای ایرانی به ترتیب ۴/۷۴ و ۶/۱۰ درصد بوده است كه نشان می‌دهد در ایران مردان ۷ برابر بیشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقایسه با كشور پاكستان، كشوری كه نرخ مشاركت نیروی كار مردان بیشترین فاصله را از زنان دارد، هنوز بیشتر است.اما علاءالدین ازوجی كارشناس دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور معتقد است كه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد كه از رشد به مراتب مناسبی حتی در مقایسه با بسیاری از كشورهای منطقه برخوردار بوده است. وی در عین حال می‌افزاید: با توجه به رشد روزافزون عرضه نیروی كار بویژه تازه‌واردان به بازار كار، ایجاد این فرصت‌ها نتوانسته است تعداد بیكاران را نسبت به گذشته كاهش دهد، هر چند روند نرخ بیكاری (از ۱/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۳/۱۲ درصددر سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است) و تا حدودی از بحران ناشی از تغییر و تحولات بازار كار كمی كاسته شده است.
در كنار این مطلب باید اشاره كرد كه بر اساس آخرین آمار مركز آمار ایران، نرخ بیكاری طی سه فصل اول سال ۱۳۸۴ نیز تقریبا روند نزولی داشته است.
به عقیده ازوجی، تصویر كلی بازار كار ایران نشان می‌دهد كه تلاش برای كاهش عدم تعادل‌های ناشی از تحولات عرضه و تقاضای نیروی كار توانسته است بخشی از نگرانی‌ها را مرتفع سازد، اما در عین حال دستیابی به اهداف مهمتر كه متناسب با شان و منزلت نیروی كار باشد نیازمند قدم‌های اساسی‌تر در كوتاه مدت و بلندمدت است. برای تحقق این هدف دولت باید سیاست‌ها و اقدامات اجرایی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نهادی را طراحی و اجرا كند. چرا كه بر اساس قانون برنامه چهارم نرخ توسعه بیكاری باید به ۴/۸ درصد كاهش یابد و این هدف مستلزم ایجاد ۵/۴ میلیون شغل جدید است. به عبارتی متوسط رشد اشتغال سالانه (۳۴ درصد) باید بیشتر از متوسط رشد عرضه نیروی كار (۴/۳ درصد) باشد.
● اشتغال، مقوله فرابخشی
اشتغال یك مقوله فرابخشی است. بنابراین بسیاری از مسائل ساختاری در هر اقتصاد می‌تواند بر اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی موثر باشد. با وجود این كارشناسان بر این عقیده‌اند كه توجه به سیاست‌هایی كه هزینه مبادله را برای سرمایه‌گذاران و كارفرمایان كاهش دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.ازوجی، كارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، با اشاره به انواع سیاست‌های بازار كار می‌گوید:
بطور كلی در ادبیات اقتصادی بازار كار برای مقابله با انواع بیكاری سیاست‌های خاصی تعبیه شده است كه اجرای هر یك از آنها نقش موثری در تعادل‌بخشی بازار كار دارد. معمولا سیاست‌های بازار كار به چهار دسته تقسیم می شود. دسته اول شامل سیاست‌های فعال بازار كار(ALMP) است كه به بهبود كاركرد بازار كار توجه دارد كه این سیاست‌ها عبارتند از: اصلاح ساز و كار جست‌وجوی شغل، ایجاد اشتغال بطور مستقیم یا از طریق پرداخت یارانه به كارفرمایان، آموزش یا بازآموزی بیكاران، ارایه خدمات مشاوره‌یی به نیروی كار، آموزش شاغلان برای توانمندسازی و اجرای طرح‌های خوداشتغالی. عمده این سیاست‌ها بیكاران را به عنوان گروه هدف مورد توجه قرار می‌دهد.
ازوجی ادامه می‌دهد: دسته دوم سیاست‌های منفعل یا حمایتی بازار كار است كه مربوط به حمایت‌های مالی از بیكاران، اصلاحات دستمزدی و نظام مقرری بیكاری و غیره را شامل می‌شود. سیاست‌های تنظیمی بازار كار دسته سوم سیاست‌های بازار كار بوده كه عمدتا معطوف به شاغلان است. این سیاست‌ها نقش موثری در كاهش هزینه مبادله در بازار كار، تثبیت اشتغال، امنیت شغلی، انعطاف‌پذیری بازار كار، كیفیت مشاغل و غیره فراهم می‌كند.
همچنین كه اجرای این سیاست‌ها در جریان ورود و خروج نیروی كار از بازار كار اهمیت دارد و هر چه این جریانات موثرتر باشد درجه انعطاف‌پذیری بازار كار بیشتر شده و بازیگران اصلی بازار كار (كارگران و كارفرمایان) بهتر و سهل‌تر می‌توانند خود را با بازار كار وفق دهند یا به نوعی تعاملات میان كارگر و كارفرما و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط كار بیشتر خواهد شد.
به گفته كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، چهارمین دسته سیاست‌های بازار كار، شامل سیاست‌های كلان موثر بر بازار كار است كه برگرفته از برخی سیاست‌های اقتصادی است كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم نقش‌تحریك‌كننده در بازار كار را ایفا می‌كنند. بدین ترتیب دولت در اجرای این نوع سیاست‌ها باید حساسیت زیادی به خرج دهد كه در این بین بازار كار بیشترین انتفاع را از آن خود كند.
● عدم تعادل، بزرگترین چالش بازار كار ایران
ازوجی معتقد است قبل از اجرای سیاست‌های كوتاه‌مدت و بلندمدت برای ایجاد تعادل در بازار كار، می‌باید ویژگی‌های بازار كار كشور را شناسایی كرد.
به گفته این كارشناس عدم تعادل مهمترین مشخصه فعلی بازار كار ایران است.وی در این باره توضیح می‌دهد: عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش تعداد بیكاران شده است و از سویی عدم تعادل نسبی میان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای مردان و زنان هم منجر به عدم برابری فرصت‌ها شده است. همچنین عدم تعادل نسبی در ایجاد اشتغال برای مناطق شهری و روستایی جریان نیروی كار در میان مناطق یا جریان‌های مهاجرتی و نابرابری‌های منطقه‌یی بازار كار را در پی داشته است و عدم تعادل نسبی در ایجاد اشتغال در استان‌های كشور هم در راستای برابری و عدالت اجتماعی نیست.از سوی دیگر، عدم تعادل نسبی در ایجاد اشتغال برای گروه‌های سنی و سطح سواد هم منجر به ایجاد مشكلات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. ضمن آنكه مشاغل غیررسمی نسبت به مشاغل رسمی از برخی مزایا و حمایت‌های دولت محرومند.به عقیده ازوجی این مسائل و ویژگی‌ها گویای این واقعیت است كه بازار كار نیازمند توجه جدی‌تری است. لذا جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی باید معطوف به بازار كار شود. چرا كه عدم توجه به این امر موجب خواهد شد دیگر سیاست‌های اقتصادی حتی مطلوب برای اقتصاد، چندان اثربخش نباشند. زیرا اجرای سیاست‌ها و تمام تلاش جامعه باید منجر به سطح رفاه بیشتر و در نهایت تعالی تمام افراد جامعه شود.
● سیاست‌های مناسب برای بهبود بازار كار ایران
از آنجا كه اشتغال موضوعی فرابخشی است و بازار آن متاثر از دیگر سیاست‌ها و سایر بازارهاست، اجرای متناسب تمام سیاست‌های مرتبط و همزمان در بازار، چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ضروری است. بنابراین شناخت كافی از بازار كار و حل معضلات آن نیازمند شناخت كافی و جامع از تمام سیاست‌های مرتبط با اشتغال است تا اثربخشی آن تبیین شود.
ازوجی، در این‌باره می‌گوید: برخی سیاست‌هایی كه در ابتدای بحث اشاره شد در طول برنامه سوم توسعه و حتی در برنامه چهارم نیز در حال اجراست. این در حالی است كه با وجود اجرای این سیاست‌ها، بازار كار كشور همچنان در عدم تعادل قراردارد، بویژه آنكه ویژگی‌های اشاره شده آن در بلندمدت ممكن است مشكلاتی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی وارد كند.البته به استناد قانون برنامه چهارم توسعه، سند ملی فرابخشی توسعه اشتغال و كاهش بیكاری تهیه شده است كه در صورت تصویب نهایی و اجرای راهكارهای آن می‌تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال و دستیابی به اهداف مورد نظر دولت داشته باشد.ازوجی بازار كار را نیز همچون كل اقتصاد كشور نیازمند اجرای برنامه‌های زمانمند می‌داند و می‌گوید: من معتقدم همانطور كه برای بهبود وضعیت اقتصاد، كشور نیازمند اجرای برنامه‌یی منسجم در قالب برنامه سالانه، پنجساله و بیست ساله است، بازار كار نیز به تبعیت از آن نیازمند استراتژی متناسب با این برنامه‌هاست. چرا كه هدف بلندمدت در بازار كار، دستیابی به اشتغال كامل و برابری فرصت‌های شغلی برای تمام افراد جامعه است. بنابراین تدوین استراتژی ایجاد اشتغال با تمام ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و غیره كه همگرا با سیاست‌های دولت باشد ضروری است. این بررسی‌ها و تهیه ساز و كار اجرایی آن در تقویت اجرای سیاست‌های اشتغال‌زا و جهت‌گیری‌های كلان از جانب دولت موثرتر خواهد بود.
ازوجی در ادامه به كارآمدی سیاست‌های فعلی بازار كار اشاره می‌كند و می‌گوید: كارآمدی سیاست‌های موجود بازار كار می‌تواند نقش اساسی در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب داشته باشد در حالی كه ویژگی‌ها و ساختار بازار كار ایران نشان می‌دهد این سیاست‌ها بطور كامل نتوانسته‌اند این ویژگی‌ها را در جهت بهبود وضعیت هدایت كنند. بنابراین سیاست‌های موجود بویژه سیاست‌های فعال و سیاست‌های تنظیمی بازار كار كه مربوط به آموزش فنی و حرفه‌یی، برنامه نظام آموزشی، خدمات‌رسانی به بیكاران، اطلاع‌رسانی، مقررات ناظر بر بازار كار و غیره هستند نیازمند بررسی مجدد و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی امروزی و آینده بازار كار ایران است.
كارشناس دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به استناد مطالعات تجربی داخلی و خارجی، از رشد اقتصادی مستمر و بالا به عنوان منبع ایجاد اشتغال یاد می‌كند و می‌گوید: هر نوع سیاستی كه با محوریت رشد بالاتر و مستمر باشد باید مورد توجه قرار گیرد. البته در این بین باید احتیاط لازم را داشت كه در اینجا همواره اشتغال‌زایی رشد مدنظر است كه این موضوع در استراتژی‌های اشتغال بسیاری از كشورها از جمله كشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و اتحادیه اروپا به كار گرفته شده است. جهت‌گیری دولت با این نگرش عمدتا در ساختار بودجه‌های عمرانی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی با استفاده از مكانیزم‌ها و اهرم‌های مناسب متبلور می‌شود.
ازوجی از ترغیب بنگاه‌های اقتصادی از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های فعلی كشور به عنوان راه‌حل كوتاه‌مدت ایجاد اشتغال نام می‌برد.
در كوتاه مدت دولت با فعال‌سازی برخی از ظرفیت‌ها و امكانات موجود می‌تواند در ترغیب بنگاه‌های اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نقش فعالی را ایفا كند. چرا كه در شرایط كنونی ایجاد اشتغال در ساختار و تشكیلات دولت مشكلات بیشتری را برای دولت ایجاد خواهد كرد. بنابراین تدوین سازوكارهای مناسب برای بخش غیردولتی توسط دولت (یا دستگاه‌های اجرایی) كمك ارزنده‌یی از جانب دولت برای فعالان غیردولتی خواهد بود. به گفته او این نكته از دو محور قابل بررسی است. اول به كارگیری سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای بنگاه‌های كوچك و متوسط (در تمام بخش‌های اقتصادی) در افزایش ظرفیت‌ها یا به كارگیری نیروی كار با كمترین تحمیل هزینه برای بنگاه اقتصادی و دولت.
دوم، شناسایی مشاغل جدید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود جامعه برای بخش غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی، زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در كوتاه‌مدت و حتی بلندمدت فراهم خواهد كرد چرا كه بسیاری از مشاغل تجربه شده در سطح جهانی در بازار كار ایران تجربه نشده است، در حالی كه زمینه ایجاد رشد و توسعه آنها وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: تجربه بسیاری از كشورها نشان می‌دهد كه زیر بخش‌های خدمات در این خصوص نقش اول را ایفا می‌كنند و به همین دلیل مطرح می‌شود كه اشتغال‌زایی در زیر بخش‌های خدمات بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی است. زیرا اثرات فناوری بر بهره‌وری بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌ها همواره با وقفه همراه است. بنابراین زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید آن بیش از دیگر بخش‌هاست و از طرف دیگر تنوع مشاغل در زیر بخش‌های آن بسیار گسترده است.
لادن نوروزی رییس گروه جمعیت دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور نیز ایجاد انعطاف‌پذیری در قانون كار، هماهنگی بیشتر بین قوای سه‌گانه، بهبود روابط خارجی در جهت ایجاد امنیت بیشتر و كاهش ریسك سرمایه‌گذاری، گسترش رقابت در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بازارهای پولی و مالی و فراهم ساختن زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی را از جمله سیاست‌های توسعه فرصت‌های شغلی می‌داند.وی همچنین گسترش مراكز كاریابی و آموزش فنی و حرفه‌یی خصوصی و ارتقای سطح كیفی آنها، فراهم كردن زمینه‌های گسترش فعالیت‌های جدید اشتغال‌زا، برقراری ارتباط بین مراكز آموزشی و نیازهای بازار كار را نیز از دیگر راهكارهای توسعه فرصت‌های شغلی می‌داند.
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی مجلس دولت سیزدهم اصغر جهانگیر خلیج فارس دولت لایحه بودجه 1403 حجاب شورای نگهبان مجلس یازدهم
تهران هواشناسی قوه قضاییه سیل شهرداری تهران فضای مجازی آموزش و پرورش سلامت شورای شهر تهران دستگیری پلیس قتل
خودرو قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو کارگران سایپا ایران خودرو دلار بازار خودرو مالیات چین بانک مرکزی
تلویزیون سریال رسانه سینمای ایران مقام معظم رهبری سینما تئاتر موسیقی فیلم بازیگر رسانه ملی کتاب
سازمان سنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه عربستان اوکراین ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال بازی باشگاه پرسپولیس وحید شمسایی لیگ برتر
هوش مصنوعی اینترنت ناسا تبلیغات اینستاگرام تسلا همراه اول ماه گوگل اپل آیفون ایرانسل
داروخانه ویتامین کاهش وزن دیابت خواب طول عمر چاقی سلامت روان فروش اینترنتی دارو بارداری