نظام انتخاباتی فرانسه مقایسه تطبیقی نظام های انتخاباتی مردم سالار دینی و لیبرال دموکراسی

● نظام انتخاباتی فرانسه
رژیم سیاسی فرانسه مرکب از رئیس جمهور غیرمسئول از لحاظ سیاسی و یک رئیس حکومت مسئول (نخست وزیرووزرا) درمقابل مجلس است. در رژیم ریاستی قوه مجریه یک رکنی است و در آن رئیس جمهور، رئیس کشور و رئیس حکومت می باشد و اعضای کابینه را تعیین و اداره می کند و وزرا در برابر او مسئولیت دارند. مجلس و ریاست جمهوری دربرابر یکدیگر دارای ابزارهای فشار هستند و می توانند بر یکدیگر تاثیرگذار باشند. مدل حکومتی در فرانسه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی می باشد که از دو رکن تشکیل می شود. رئیس جمهور که به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شود دارای اختیارات گسترده ای می باشد، نخست وزیر و وزرا که منصوب رئیس جمهور می باشند در برابر پارلمان پاسخگو هستند و پارلمان می تواند با عدم رأی اعتماد یا مصوبه ای سیاسی مانع از تشکیل کابینه گردد، البته رئیس جمهور نیز می تواند پارلمان را منحل کند.
شرایطی که قانون برای کاندیداهای ریاست جمهوری قائل شده از این قرار است:
۱) فرد داوطلب باید ازصد نفر از نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای اقتصادی و اجتماعی و یا شوراهای ولایتی و شهرداری معرفی نامه داشته باشد
۲) هر داوطلب باید دوهزار فرانک تودیع نماید تا بتواند درمبارزات انتخاباتی شرکت کند. درضمن مدت ریاست جمهوری هفت سال است و انتخابات با رأی مستقیم و با اکثریت مطلق در دو دور انجام می گیرد. ۳۳ رئیس جمهور درفرانسه دارای اختیارات گسترده ای است، از جمله این که براساس ماده هشت قانون اساسی می تواند بعد از مشورت با نخست وزیر و روسای مجلس، انحلال مجلس ملی را اعلام دارد و چنانچه تصمیم به انحلال آن گرفت، انتخابات برای تشکیل مجلس ملی جدید، باید حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز بعد از آن انحلال انجام گیرد.۳۴ ماده هشت می گوید که رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می کند و براساس ماده ۶۵ ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور خواهد بود، شورای عالی نه عضو دارد که توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. ۳۵ وی همچنین تعدادی از اعضای شورای قانون اساسی را (که به آن خواهیم پرداخت) تعیین می کند. پارلمان فرانسه مرکب از دو مجلس مجمع ملی و سنا است.
مجمع ملی دارای ۴۸۵ نماینده است که با رای مستقیم مردم و به صورت اکثریت، در دو مرحله و برای ۵ سال انتخاب می شوند و مجلس سنا مرکب از ۳۰۵ نماینده است که برای نه سال و به صورت غیرمستقیم از طرف وکلای شوراهای محلی انتخاب می شوند و هر سه سال یک بار، یک سوم آنها تغییر می کند. نقش مجلس سنا تشریفاتی است. مجلس سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین های مختلف فرانسه نیز می باشد اختیارات پارلمان در جمهوری پنجم بسیار کاهش یافت. پارلمان حق تقدیم طرح هایی برای کاهش یا افزایش بودجه و مالیات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر کارهای دولت را دارد ولی با چنان محدودیتی رو به روست که توان ساقط کردن یک حکومت را ندارد. ۳۶ شرایط حضور در پارلمان فرانسه بدین نحو می باشد که هر سناتور باید حداقل ۳۵ سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبین نمایندگی مجلس ملی نیز باید قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانک به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتی شرکت کنند. در صورتی که داوطلب در دور اول یا دور دوم کمتر از پنج درصد آرای کسانی که اسامی شان در لیست انتخاباتی ثبت شده، کسب کند مبلغ مذکور به وی مسترد نخواهد شد. ۳۷ سن رای دهندگان ۱۸ سال تمام می باشد. کاندیدا هم باید ۳۳ سال تمام داشته باشد. اتباع خارجی با کسب تابعیت فرانسه بعد از پنج سال تابعیت می توانند رای بدهند و پس از ده سال تابعیت می توانند کاندیدا شوند. ]۳۸[ رکن دوم قوه مقننه فرانسه را می توان شورای قانون اساسی این کشور دانست که یک نهاد نظارتی می باشد. براساس ماده ۵۶ این شورا از دو گروه اعضا تشکیل یافته است:
▪ گروه نخست عبارتند از: نه نفر که سه نفر آنان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را رئیس مجلس ملی و سه نفر آخر را رئیس مجلس سنا برای مدت نه سال برمی گزینند و هر سه سال یک بار سه نفر از این مجموعه جای خود را به سه نفر جدید می دهند.
▪ گروه دوم عبارتند از: اعضای مادام العمر که شامل کلیه روسای جمهور سابق می باشد، رئیس شورا نیز از میان همین اعضا از طرف رئیس جمهور منصوب می شود. ۳۹ فلسفه وجودی این ارگان براساس ماده ۵۸ نظارت بر صحت جریان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ این شورا می تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید و براساس ماده ۶۰ مجموعه فرایند رای گیری و همه پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست. وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است. به گونه ای که مطابق با ماده ۶۲ قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام گردد نمی توانند امضا گردد، تصمیمات شورای قانون اساسی اعتراض پذیر نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی، لازم می باشد. چیزی شبیه شورای فقهای نگهبان در قانون اساسی ایران، براساس ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا باید به تصویب شورای قانون اساسی برسد. در واقع پاسداری ]از قانون اساسی و به دنبال آن از رژیم سیاسی برعهده شورای قانون اساسی است. [۴۰
● جمع بندی
بدین ترتیب مشخص گردید که، در آمریکا انتخاب رئیس جمهور دو درجه ای است و در این زمینه نیز تاریخ انتخابات در آمریکا نشان داده است که رقابت تنها بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه وجود دارد و سایر احزاب و کاندیداها به دلایلی، هم چون نداشتن توان مالی گسترده، عدم برخورداری از حمایت نهادهای سیاسی و شخصیت های موثر سیاسی، عدم برخورداری از لابی صهیونیستی و ... شانسی برای راهیابی به کاخ سفید ندارند. در مقایسه نحوه انتخاب رئیس حکومت درآمریکا و جمهوری اسلامی ایران بایستی گفت که در ایران رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسد و توسط نهادی مورد تایید قرار می گیرد که خود نقشی در انتخاب آنها ندارد و بایستی از شرایطی چون تابعیت ایران، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوا و ... برخوردار باشد.
در خصوص انتخابات مجلس در ایران و آمریکا نیز بایستی گفت برخورداری از شرایطی، چون حسن سابقه، تقوا و امانت، امتیازی برای نظام انتخاباتی مجلس در ایران می باشد. از دیگر امتیازات پارلمان در ایران نسبت به آمریکا حضور اقلیت های دینی و نیز حضور سلایق مختلف سیاسی است. از طرفی در ایران هیچ نهادی حق انحلال مجلس را و نیز وتوی مصوبات آن را ندارد، مگر در موارد اختلافی با شورای نگهبان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود، در حالی که در آمریکا این حق برای رئیس جمهور محفوظ است.
در خصوص مقایسه نظام انتخاباتی ایران و انگلیس نیز بایستی گفت که رئیس حکومت (شاه یا ملکه) در این کشور به صورت موروثی و مادام العمر می باشد و گرچه نقش آن بیشتر تشریفاتی است لکن دارای امتیازات و اختیارات زیادی می باشد. این نحوه انتخاب رئیس حکومت، نقطه ضعف عمده ای برای حکومت انگلیس می باشد، چرا که عملاً یک خاندان سلطنتی از حقوق ویژه ای بدون نظارت موثر و نیز بدون کارآمدی برخوردار است که توجیه عقلانی ندارد. از سوی دیگر شخص اول این کشور (نخست وزیر) به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب نمی شود، بلکه توسط پارلمان به قدرت می رسد که پارلمان نیز از دو مجلس اعیان و عوام تشکیل می شود.
نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با فرانسه نیز از امتیازاتی برخوردار است. همان طور که گذشت، رئیس جمهور در فرانسه با رای مستقیم مردم در دو دور برای مدت هفت سال انتخاب می شود که به لحاظ سیاسی، غیرمسئول و در عین حال از اختیارات زیادی برخوردار است که انتخاب نخست وزیر، تعیین تعدادی از اعضای شورای قانون اساسی که نهادی مشابه شورای نگهبان می باشد و انحلال پارلمان ازآن جمله است. مهم ترین ایراد به ریاست جمهوری در فرانسه، مدت هفت ساله ریاست جمهوری و داشتن حق انحلال مجلس است. از طرفی سه نفر از اعضای شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند که آنها نیز وظیفه نظارت بر تمامی مراحل انتخابات و نیز تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارند و این مسئله باعث می شود که رئیس جمهور بر روند انتخابات پارلمان و نیز تصویب قوانین از نفوذ زیادی برخوردار باشد، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجعی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است. شرایط منحصر به فرد رهبری و رئیس جمهوری در ایران، یک امتیاز برای نظام انتخاباتی کشور می باشد که دیگر کشورها ازآن برخوردار نیستند. ایرادی که به نحوه نفوذ رئیس جمهور در فرانسه نسبت به شورای قانون اساسی وارد است بر شورای نگهبان در ایران وارد نیست، زیرا اولاً در مورد رئیس جمهوری در ایران مصداق پیدا نمی کند، ثانیاً حقوق دانان شورای نگهبان بایستی مورد تایید مجلس باشند. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرایط رهبری و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با شرایط رهبران ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه به مراتب دقیق تر و مناسب با مسئولیت سنگین مدیریت یک نظام سیاسی است، در حالی که در این کشورها هر فردی صرف نظر از صلاحیت علمی و عملی لازم، صرفاً با کسب اکثریت آرا به شکل مستقیم و غیر مستقیم با زد و بندهای حزبی و سیاسی قدرت را در دست می گیرد، در حالی که پادشاهی در نظام سیاسی حاکم بر انگلستان موروثی و مادام العمر است و هیچ مرجعی بر آن نظارت ندارد. رهبر در جمهوری اسلامی ایران در صورت ناتوانی در انجام وظایف، توسط مجلس خبرگان که ناظر بر اعمال اوست، عزل می شود.
هم چنین انحلال مجلس قانون گذاری در شرایطی توسط رهبر، پادشاه یا رئیس جمهور در این کشورها ممکن است، درحالی که در ایران چنین امری ممکن نمی باشد. از سوی دیگر در این کشورها رئیس جمهور در صورت انجام جرم های محدود و مشهود عزل می شود، ولی در جمهوری اسلامی ایران رهبری در صورت از دست دادن شرایط یاد شده عزل می شود و در مورد رئیس جمهور نیز این چنین می باشد. لذا اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت در جمهوری اسلامی ایران به مراتب دقیق تر و گسترده تر است، و دیگر این که نحوه انتخاب رهبر در ایران، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و انگلستان غیرمستقیم است، ولی در ایران مجلس خبرگانی که متصدی این امر هستند از شرایطی شبیه شرایط رهبری برخوردارند.

۳۳- جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴)، ص ۱۰۹ .
۴۳-حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن (تهران: انتشارات
دانشگاه تهران، ۱۳۶۹)،
ص ۱۰۷
۵۳- جعفر بوشهری، پیشین، ص ۴۵
۳۶- احمد نقیب زاده، پیشین، ص ۱۴۴
۷۳- علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص ۱۱۷
۳۸- جلال الدین مدنی، پیشین، ص ۱۳۵
۳۹-علی اکبر ندوشن، پیشین، ص ۱۳۱- ۱۳۲
۴۰- احمد نقیب زاده، پیشین، ص ۱۴۵

منبع : روزنامه کیهان