اثرسنجی طرح تحول اقتصادی بر حوزه کار

طرح تحول اقتصادی با توجه به ابعاد مختلف و گستره تأثیر گذاری آن که تمامی وجوه و شئون جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد یک رویداد و پدیده اقتصادی و اجتماعی بزرگ است و فی نفسه و بالتبع پیامدهایی دارد که می تواند به طور مقطعی و یا دائمی برای کل یا بخشی از جامعه مثبت یا منفی باشد.
اگر برآیند نهایی و نتیجه غایی این طرح را مثبت فرض کنیم که بایستی اینگونه باشد، به هرحال در طول اجرا و در سال های اولیه پس از اجرای طرح بروز عوارض وتبعاتی برای تمامی ویا جزیی از جامعه، محتمل و چه بسا قطعی است. تجارب علمی و عملی دنیا ثابت کرده است که در این قبیل تحولات بزرگ، فارغ از مقاصد و نیات طراحان و مجریان علاوه بر بخش هایی که مستقیماً در معرض تغییر و تحول قرار دارند نظیر نظامات بانکی، گمرکی و...، سایر شقوق و حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز بالمال دچار تأثیر و تأثرات مثبت و منفی می شوند.
طرح تحول اقتصادی را یک جراحی بزرگ اقتصادی نامیده اند. این جراحی در بطن و ذات خود و مالاً به تبع آن، جراحات و آلامی را برای کل یا بخشی از جامعه به طور مقطعی به ارمغان می آورد.که بایستی برای پیشگیری و یا درمان آن ها قبل از شروع اجرای طرح فکری کرد. دراین میان برخی از اقشار بلحاظ اینکه بالای خط غنا و در دهک های بالای درآمدی قرار دارند نه تنها در مقابل این جراحات و آلام ایزوله و واکسینه هستند بلکه بعضاً از بروز این پیامدها منتفع نیز می شوند و چه بسا بتوانند فاصله خود را با سایر دهک ها فزونی بخشند.
ولی بی شک کیفیت زندگی ( معیشت، سلامت و... ) بخش قابل توجهی از آحاد جامعه در مقابل تغییر و تحولات اقتصادی به مخاطره خواهد افتاد و نمی توان آن ها را فقط با این نوید که در پایان اجرای طرح با نتایج مثبتی از نظر رشد اقتصادی و رفاه عمومی مواجه خواهند شد، امیدوار نگه داشت. به همین سبب متولیان طراحی و تدوین طرح تحول اقتصادی در کنار بسته های سیاستی اقتصادی، بایستی بسته های سیاستی اجتماعی را نیز تمهید و تدارک ببینند تا اطمینان یابند که در فرآیند گذار، در طول اجرای طرح تحول اقتصادی و تا قبل از نمایان شدن دستاوردها و نتایج مثبت عینی و ملموس طرح، صیانت لازم از کیفیت زندگی و حداقل های مورد نیاز اقشار و گروه های هدف لازم به عمل خواهد آمد.
با توجه به اینکه وجه غالب لشکریان توسعه یعنی مدیران، کارکنان و کارگران که نقش محوری و اصلی را در رشد و توسعه داشته و گرانیگاه و مرکز ثقل هر نوع تحولی می باشند، جزو طبقات متوسط و پایین جامعه بوده و در دهک های فرودین درآمدی قرار دارند و بلحاظ ثابت بودن دریافتی ( حقوق کارمندی و دستمزد کارگری ) طی دوره گذار و انجام و اتمام طرح تحول اقتصادی، در معرض بیشترین آسیب ها و پریشانی های اقتصادی می باشند.
این پریشانی ها تا حد قطع کامل درآمد و دریافتی برای این قشر محتمل است، چرا که در فرآیند طرح تحول اقتصادی برخی دستگاه های دولتی حذف و ادغام خواهند شد و یا ردیف های تشکیلاتی آن ها حذف می شود و بالمال برخی از نیروها بایستی تعدیل و یا جابه جا شوند ( نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و.... ) و این یعنی بازنشستگی زودرس و یا بازخریدی کارکنان دولت و همچنین برخی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی ( کارخانجات و... ) بلحاظ تحولات صورت پذیرفته در نظامات گمرکی، بانکی، توزیع، مالیاتی و... توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست داده و به تعطیلی می انجامند و این یعنی اخراج و بیکاری کارگران، اگر چه شاید عنوان شود در فرایند طرح تحول اقتصادی برخی دستگاه ها و بنگاه ها حذف و تعدیل و به جای آن برخی دستگاه ها و بنگاه های جدید تکوین خواهند یافت.
لیکن به هر حال بلحاظ فقدان مدیریت جامع و یکپارچه منابع انسانی در بخش دولتی و فقدان نظام منسجم و کارآمد مهارت آموزی و کاریابی ( فنی و حرفه ای، بانک اطلاعات بازار کار و... ) طبیعی است که وجه غالب نیروهای تعدیل شده تا مدتی دچار قطع و یا نقصان درآمد خواهند شد.
با این تفاسیر چنانچه در طرح تحول اقتصادی و یا بسته سیاست های جبرانی و اجتماعی مرتبط با آن، فکری به حال ایجاد آرامش و اطمینان خاطر و تضمین آتیه و آینده در لشکریان توسعه صورت نپذیرد. از انگیزه و تحرک آنان برای مشارکت در طرح تحول اقتصادی و رشد و تعالی کشور کاسته خواهد شد و چه بسا باعث خواهد گردید تا نه تنها عدم همراهی آنان را به دنبال داشته باشد بلکه با کم کاری، اخلال و تقابل مدیران و کارکنان و کارگران بویژه در قاعده هرم و بدنه میانی ( میدانی و عملیاتی ) مواجه شویم و متولیان در خلال اجرای طرح، مجبور به عقب نشینی و تعدیل طرح های اصلاحی شوند.
نکته حائز توجه اینکه اگر دو نهاده اصلی تولید یعنی "کار" و "سرمایه" را در نظر بگیریم و نگاهی به ترکیب محورهای اساسی طرح تحول اقتصادی بیاندازیم، متوجه می شویم که بخش غالب محورها از جمله اصلاح نظام بانکی، بیمه، مالیات و گمرک و بویژه طرح هدفمند سازی یارانه ها معطوف به نهاده "سرمایه" است. تجربه ثابت کرده است که در کشور ایران به لحاظ نظام صنفی و صنعتی و اقتصاد سنتی حاکم، فقدان نظامات نظارتی لازم بر روابط کار، نرخ بالای بیکاری و....، مالکین بنگاه های صنعتی هر گاه در بخش "سرمایه" با مضیقه روبرو می شوند، فشار را عیناً و چه بسا بیشتر به بخش " کار" و بویژه نیروی انسانی وارد می سازند.
به طور مثال تغییرات تکنولوژیک یک امرمسلم و پذیرفته شده است و به همین سبب در مدیریت مالی بنگاه های اقتصادی، اندوخته گذاری در دوران رونق و روزآمدی تکنولوژی برای دوران رکود و قدمت تکنولوژی یک امر مسلم است و مالک بنگاه بایستی اندوخته های قانونی، احتیاطی وبویژه فنی را برای این منظور پیش بینی نماید و لیکن در ایران و بخصوص طی یک دهه اخیر بار اصلی بازسازی و نوسازی صنایع بر عهده عامل کار گذاشته شد و بیشترین تاوان را کارگران واحدهای تولیدی پرداختند، یعنی یا مستقیماً اخراج شدند و بیکار گردیدند یا اینکه هزینه تعدیل کارگران از محل صندوق خودشان یعنی سازمان تأمین اجتماعی در قالب بازنشستگی زودرس و... پرداخت گردید.
با توجه به مراتب فوق بایستی توجه داشته باشیم که وجه غالب اصلاحات مطروحه در طرح تحول اقتصادی بویژه در بخش های گمرکی، مالیاتی، بانکی و بیمه ای، بر قلمرو "سرمایه" از نهاده های تولید تأثیر گذار است و از آن جا که اصلاحات مزبور قرار است منجر به جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گمرکی و....، شفافیت، کاهش رانت، تقلیل یارانه های اعطایی به تولید و هدفمندی آن و حذف تسهیلات تکلیفی بانکی و... شود، موجبات افزایش هزینه بنگاه ها از منظر نهاده "سرمایه" می شود و تجربه نشان داده در ایران،مالیکن بنگاه ها این فشار و مضیقه را به کارگران خود ( با اخراج، کاهش پرداختی و... ) و یا به مصرف کننده منتقل می کنند.
جالب توجه آنکه در ایران به لحاظ فقدان نظامات نظارتی قیمت گذاری و تعرفه ای، بعضاً مشاهده می شود که بنگاه ها حتی تورم انتظاری و توهمی را نیز از کارگران خود یا مصرف کننده اخذ می نمایند به طور مثال علیرغم اینکه بنگاه ها یک بار تورم توهمی ناشی از قانون تجمیع عوارض ( در حالی که فی نفسه قانون تجمیع عوارض باعث افزایش هزینه های بنگاه ها نمی شود ) در دولت قبلی از کارگران و مصرف کنندگان خود اخذ نموده اند. متأسفانه به لحاظ عدم اجرای بخش مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده آن، اخیراً به رغم اینکه اجرای قانون مزبور، به صورت مرحله ای آغاز و مشمول تمامی بنگاه ها نمی شود و لیکن در حال حاضر اعمال یک تورم توهمی وانتظاری از سوی بنگاه ها برای مصرف کنندگان آغاز شده است و هیچ مرجعی نیست که بتواند با اعمال نظارت نظام مند و موثر مانع از افزایش غیر واقعی قیمت ها به بهانه قانون تجمیع عوارض شود.
تا اینجا مشخص شد که اگر اصلاحات نظامات گمرکی، مالیاتی، بانکی و... و به طور کلی طرح تحول اقتصادی بخواهد منجر به خلق و تحصیل منابع جدید برای دولت شود، در نقطه مقابل بنگاه ها این فشار و هزینه جدید را به نیروی کار خود وارد می نمایند و به همین سبب لازم است متناسب با طرح تحول اقتصادی و مراحل اجرایی آن، بسته های سیاستی جبرانی و حمایتی برای نیروی کار، هم از منظر تنظیم روابط کار و هم از منظر تضمین معیشت و سلامت نیروی کار ( رفاه و تأمین اجتماعی ) به عمل آید. در غیر این صورت مشکلات مربوط به نیروی انسانی کارمندی و کارگری پاشنه آشیل اصلاحات ساختاری و اقتصادی خواهد شد. در این میان نقش دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی برای مدیریت و ساماندهی امور مربوط به منابع انسانی کشور بسیار مهم و تأثیر گذار است.
مضافاً به اینکه قانون اساسی، سند چشم انداز و اصول و سیاست های کلی نظام بویژه ذیل اصل ۴۴ و احکام قانون برنامه چهارم و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر ملازمت و تقارن توسعه و عدالت تأکید داشته و مقام معظم رهبری تصریحاً در اصول و سیاست های کلی ذیل اصل ۴۴ بویژه در بخش واگذاری ها، تأکید داشته اند که منابع حاصل بایستی صرف تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی شود.
تقویم اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر حوزه کار )کارگری وکارمندی) بطور دقیق، علاوه بر اینکه موکول به تبیین بیشتر ابعاد و وجوه مختلف طرح و دسترسی به اطلاعات، آمار و ارقامی است که مبنای عمل تدوین کنندگان طرح قرار داشته، می باشد. نیازمند مجال بیشتری بوده و در این مقال نمی گنجد و لیکن احصاء و فهرست برداری تأثیر و تأثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر این حوزه به شرح ذیل قابل ارائه خواهد بود :
ـ حذف و کاهش رانت های موجود در نظامات تعرفه ای، مالیاتی، بانکی و.... بطور قطع منجر به تعطیلی، انحلال، ادغام یا ورشکستگی و کوچک سازی برخی بنگاه ها می شود که در این فضای رانتی نشو و نما کرده بوده اند و از این حیث بیکاری تمام یا بخشی از کارگران این بنگاه ها محتمل خواهد بود و بایستی برای اعطای بیمه بیکاری و نیز بازتوانی و مهارت افزایی آنان و مشاوره و کاریابی شغلی این قبیل افراد قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی فکر بشود.
ـ هدفمندی یارانه ها و حذف و یا تعدیل یارانه هایی که قبلاً به بخش های واردات، تولید و توزیع اختصاص می یافت توجیه فنی ـ اقتصادی، ساختارهای مالی، هزینه ـ فایده و.... بخشی از بنگاه های بهره مند از نظام غیر هدفمند یارانه ها را دچار اختلال خواهد ساخت و نتیجه کاهش بازدهی و درآمد، عدم تعادل منابع و مصارف و... این قبیل بنگاه ها توسط مالکین به سمت کاهش پرداختی به کارگران و افزایش تعدیل و اخراج نیروی کار سوق خواهد یافت.
ـ اصلاحات نظامات مالیاتی، بانکی، بیمه ای، گمرکی، توزیع و... در نگاهی کلان تر منجر به سمت دهی سرمایه های سرگردان از بخشی به بخشی دیگر خواهد بود و متناظر با رکود یک بخش نیروهای فعال در آن بخش تعدیل و اخراج خواهند شد و بالاجبار به سمت دیگری که در اثر تحولات و اصلاحات به رونق رسیده سوق پیدا خواهند کرد و در این میان نقش آموزش های فنی و حرفه ای، مشاوره و کاریابی بسیارمهم و تأثیر گذار خواهد بود و از بیکاری بسیاری از افراد جلوگیری خواهد نمود.
ـ اگر از منظر کلان تر نگاه کنیم، عموماً کارگران و کارکنان شاغل در بخش های مختلف اقتصادی متعلق به طبقات فرودین و متوسط جامعه می باشند و اجرای طرح تحول اقتصادی اگر به طور مقطعی یا بلند مدت بخواهد منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. باعث ایجاد پریشانی های اقتصادی برای کارگران و کارکنانی خواهد شد که در یافتی آن ها ثابت است ( در حالی که دارندگان مشاغل آزاد می توانند افزایش هزینه های بروز یافته در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی را به سمت نیروی کار و یا مصرف کننده سوق دهند ) خواهد شد. فلذا بایستی متناسب با طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی در خصوص افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی کارگری و کارمندی نیز تمهیدات لازم پیش بینی شود.
ـ تعدیل نیرو در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی بخاطر تغییر نقش ها و وظایف و نیز شرکت های دولتی به خاطر واگذاری ها و خصوصی سازی نیز از آثار احتمالی دیگر اجرای طرح تحول اقتصادی می باشد که بایستی در همین راستا نسبت به تقویت صندوق های بیمه و بازنشستگی بخش های دولتی اقدام نمود و از همه مهمتر بایستی هر چه سریعتر به اجرای احکام مندرج در قانون برنامه چهارم درخصوص برقراری پوشش بیمه بیکاری و بیمه اختیاری برای مشمولین صندوق های بیمه کارکنان کشوری، همت گماشت تا نیروی کار دولتی با طیب خاطر بیشتری تغییر و تحولات ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی را بپذیرد و همراهی نماید.
ـ یکی ازآسیب پذیر ترین بخش های حوزه کار و کارگری در قبال طرح تحول اقتصادی، مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی، کشوری وکارگری ( مشمولین سازمان تأمین اجتماعی ) هستند که مشابه کارگران و کارکنان شاغل از یک دریافتی ثابت برخوردارند با این تفاوت که به لحاظ کهولت سن، از کارافتادگی و از دست دادن سرپرست خانوار ( مستمری بگیران بازمانده ) امکان اشتغال مضاعف ( دوشغله و سه شغله ) برای جبران کسری مالی نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت ها را ندارند به همین سبب و همانطور که در قوانین متعدد و نیز اصول سیاست های کلی ذیل اصل ۴۴ نیز تصریح شده است بایستی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، خصوصی سازی، واگذاری ها و.... به سمت تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی و کمک به صندوق های بیمه گر اجتماعی اختصاص یابد و...
در این میان و به منظور پایش و پیمایش اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر حوزه کار ( کارگری و کارمندی ) پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی می تواند بیشترین نقش را ایفاء نماید. چرا که پایگاه مزبور در برگیرنده تمامی شاغلین و بازنشستگان بخش های کارگری و کارمندی بوده و بلحاظ بسامد، تواتر و استمرار زیاد تراکنش مخاطبین حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با سازمان ها و صندوق های بیمه ای و حمایتی، اطلاعات پایگاه مزبور روزآمد و از همه مهمتر ثبتی و عملیاتی خواهد بود و می تواند به عنوان راهنمای عمل متولیان طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی قرار گیرد.
همانطور که پیشتر تشریح گردید، طراحی و اجرای بسته های سیاستی در حوزه کار ( از منظر تضمین و صیانت از نیروی کار و تنظیم بازار کار، بازآموزی و مهارت افزایی نیروی کارتعدیل شده و... ) و نیزدر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ( از منظر تضمین حداقل های کیفیت زندگی بویژه از بعد معیشت و سلامت ) بایستی همپای طرح تحول اقتصادی در دستور کار وزارتخانه های ذیربط قرار گیرد و انجام این وظیفه نه تنها با توجه به قانون اساسی و احکام سند چشم انداز یک مأموریت و مسئولیت قانونی است. بلکه بر اساس تجارب علمی و عملی دنیا یک ضرورت محتوم برای اجرای موفق طرح تحول اقتصادی است و چنانچه متولیان امر به این ضرورت حیاتی توجه ننمایند قطعاً در فرایند اجرایی طرح تحول اقتصادی و چه بسا قبل از اجرای آن با مشکلات عدیده و مطالبات انباشته ای مواجه شوند، که روند اجرای آن را کند و مختل سازد. بعنوان دو نمونه بحث توقف تولید پیکان و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را از بعد نیروی انسانی کارگری و کارمندی کشور مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.
فارغ از مجاملات و مجادلاتی که در سطح جامعه در خصوص صحت یا عدم صحت توقف تولید پیکان و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد و با فرض درستی اقدامات فوق، در این مجال فعلاً می خواهیم صرفاً از منظر نیروی انسانی بدان بپردازیم. در بسیاری از کشورها به لحاظ وجود یک نظام جامع تأمین اجتماعی فراگیر همراه با جامعیت و کفایت خدمات ، هزینه مبادله اقتصادی بنگاه ها پایین بوده و چابکی و انعطاف بسیار زیادی در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وجود دارد.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سالانه با هزاران اعلام ورشکستگی، انحلال، ادغام و تفکیک شرکت ها، کارخانجات وبنگاه های اقتصادی روبرو هستند. مجموعه هایی که به هر دلیل توجیه فنی ـ اقتصادی خود را از دست می دهند و هزینه ـ فایده آن ها مثبت نیست و یا از بازدهی مورد انتظار برخوردار نیستند، به سرعت و سهولت ادغام، تبدیل و یا منحل می شوند و به جای آن بنگاه های جدید ظهور و بروز می یابند که از رونق، تکنولوژی و نوآوری برخوردارند. در چنین فضایی اجرای طرح هایی نظیر طرح تحول اقتصادی، خصوصی سازی، متناسب سازی مقیاس و ساختار دولت و.... به راحتی انجام می پذیرد و چابکی زیادی در تصمیم گیری مدیران و متولیان توسعه کشور برای تغییر و تحول وجود دارد.
متأسفانه در ایران به لحاظ فقدان نظامات جبرانی و تأمینی ( رفاه و تأمین اجتماعی ) و نظارتی ( تنظیم روابط کار و نهادینه شدن اصول "کار شایسته" ) هزینه مبادله اقتصادی بنگاه ها بالاست وسیالیت نیروی انسانی وجود ندارد و بلحاظ مغفول ماندن احکام قانون تجارت در زمینه توقف بنگاه و توقف تاجر ( برای بنگاه هایی که دارای عدم تعادل منابع و مصارف هستند ) کشور همواره با خیل عظیمی از بنگاه های اقتصادی راکد، زیان ده و فاقد توجیه فنی ـ اقتصادی و... مواجه است که اعلام ورشکستگی نمی کنند واحکام توقف تاجر و توقف بنگاه در خصوص آن ها از سوی مراجع قضایی صادر نمی شود و کماکان به حیات زیانبار خود ادامه می دهند، در حالی که با تغییر فعالیت، تغییر تکنولوژی و.... می توان از ظرفیت های بالقوه آن ها استفاده نمود.
اینگونه است که علیرغم منسوخ شدن آفتابه و چراغ علاء الدین وبسیاری کالاهای دیگر، هنوز به تولید آن مشغول هستیم.
و کارخانجاتی که به لحاظ قدمت تکنولوژی و فقدان بازار تقاضا برای کالاهای تولیدی با حجم عظیمی از کالای آماده فروش مواجه اند، کماکان درحال فعالیت افتان و خیزان خود هستند.
طی سه سال گذشته علیرغم اراده و عزمی که برای انحلال و تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تغییر نقش آن جهت نظارت و راهبری کلان حرکت های حاکمیت در عرصه توسعه وجود داشت، به خاطر فقدان نظام کارآمد مدیریت منابع انسانی به ویژه نظام تأمین اجتماعی با کفایت و جامع برای شاغلین کشوری ( کارمندان ) هنوز دولت موفق به تعدیل نیروهای سازمان مزبور نشده است.
در حالی که اگر سیستم تأمین اجتماعی کارکنان کشوری دارای پوشش بیمه اختیاری ( ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری پس از منفک شدن از دولت، مشابه سازمان تأمین اجتماعی ) و پوشش بیمه بیکاری ( مشابه سیستم کارگری ) بود، بخش قابل توجهی از نیروهای موصوف حاضر بودند از سازمان مزبور منفک شوند.
در خصوص توقف تولید پیکان نیز به همین ترتیب است، از حدود یک دهه قبل عده ای از متولیان امر به لحاظ فقدان نگاه کلان، راهبردی و همه جانبه نگر، توقف پیکان را پدیده ای محدود به یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ایران خودرو می دانستند. در حالی که توقف تولید پیکان بر سایر شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو تأثیر دارد و در بعدی وسیع تر بر صنف تعمیر کاران و قطعه سازان پیکان تأثیر دارد و در گستره ای بزرگتر بر بخش قابل توجهی از مردم که در حوزه تاکسیرانی و مسافر بر شخصی کار می کنند تأثیر دارد والخ.
همین امر باعث شد که توقف تولید پیکان علیرغم عزم دولت هرسال به عهده تعویق بیافتد. بعد سعی شد موتور آن را با بدنه ماشین دیگر و بدنه آن را با موتور دیگر پیوند بزنند و در نهایت که اراده و عزمی برای توقف آن حاصل آمد، مقرر شد تولید پیکان وانت در شهر دیگری ادامه یابد. در حالی که همه می دانیم که اگر توقف تولید پیکان ضروری بود، توقف پیکان وانت به طریق اولی فاقد توجیه فنی و اقتصادی است ولی پرواضح است که این قبیل اقدامات صرفاً به خاطررعایت حال نیروی انسانی درگیر در تولید پیکان، صورت می پذیرد.
حال در نظر بگیریم که اگر پایگاه اطلاعات جامعی در اختیار داشتیم ( در حال حاضر با شکل گیری پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی این امرمیسر است) که تمامی شرکت ها، کارخانجات، تعمیرگاه ها، قطعه سازان و.... مرتبط با تولید پیکان را رصد و پیمایش می نمود و متناسب با طرح فنی و اقتصادی که برای توقف تولید پیکان تهیه و تدوین شده بود، یک بسته سیاستی اجتماعی (سلسله اقدامات جبرانی، تأمینی، حمایتی و صیانتی از نیروی انسانی مرتبط با تولید پیکان) نیز تهیه و تدوین و بمورد اجرا گذاشته می شد.
و برای بنگاه ها و نیروهایی که از توقف پیکان متضرر می شدند تعریف نقش و تقسیم کار جدید در نظر گرفته می شد و نیروی انسانی موصوف از پوشش بیمه ای مکفی برخوردار بود و همچنین مورد بازآموزی و مهارت افزایی برای پذیرش نقش و شغل جدید قرار می گرفت چه بسا زودتر از اینها تولید پیکان متوقف می شد و تمامی دست اندرکاران و ذینفعان در خصوص این توقف، اتفاق نظر می یافتند و پس از توقف تولید پیکان مجبور نمی شدیم واریته های مختلفی از آن را با اسامی و اشکال دیگر بیرون بدهیم. در حال حاضر نیز بسیاری از منتقدان طرح تحول اقتصادی در اصل موضوع و ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند و فقط دغدغه های معیشتی مردم و کارگران و کارکنان آنان را دچار تردید نموده است.
حال اگر بتوانیم طرح تحول اقتصادی را با طرح توقف تولید پیکان قیاس بگیریم، به نظر می رسد یکی از وجوه مهمی که بایستی همپای طرح تحول اقتصادی مد نظر قرار بگیرد، مقوله مهم و اثر گذار نیروی کار ( اعم از کشوری و کارگری ) است و تحقق این مهم در حوزه کارگری و قانون کار، از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به بخش دولتی برخوردار است چرا که دستگاه های دولتی از تأثیر و تأثرات مربوط به منابع و مصارف بویژه در بخش هزینه های فصل یک و دو ( پرسنلی و اداری و تشکیلاتی ) نسبت به شرایط بیرونی تا حدودی ایزوله هستند و به هر حال متکی به منابع عمومی ( نفت و... ) می باشند و لیکن بنگاه های اقتصادی غیر دولتی تبعات و عوارض بیشتری را در بعد منابع و مصارف متحمل می شوند و مستقیماً آن را به نیروی انسانی خود ( کارگران ) منتقل می نمایند.
فلذا لازم است وزارت کار و امور اجتماعی از منظر اصول کار شایسته که در برنامه چهارم توسعه نیز بر آن تأکید شده است و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی از منظر فراگیری، کفایت و جامعیت خدمات بیمه ای و بویژه انتقال بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، واگذاری ها و... به ذینفعان بویژه مستمری بگیران و بیمه شدگان در تهیه و تدوین بسته سیاستی اجتماعی متناظر طرح تحول اقتصادی محوریت و مدخلیت جدی بیابند و در این میان تکوین پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ویکپارچه سازی سیستم های بیمه ای توسط سازمان تأمین اجتماعی توفیق بسیار بزرگی است که می تواند زمینه ساز ایفای نقش فعال و موثر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در طرح تحول اقتصادی باشد (صرف نظر از نقش محوری که ذاتاً و فی نفسه در بخش هدفمند سازی یارانه ها دارد ).
برای این منظور بایستی آثار طرح تحول اقتصادی بر بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و تولیدی احصاء و سپس با تکیه بر اطلاعات مربوط به بنگاه های اقتصادی ( کارفرمایان و کارگاه ها و پیمانکاران مشمول قانون تأمین اجتماعی ) و نیز کارگران ( بیمه شدگان و مستمری بگیران ) که در پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی گردآوری شده است میزان تأثیر پذیری هر بخش و هر قشر از طرح تحول اقتصادی مشخص و متناسب با آن راهکارهای صیانتی و تأمینی لازم طراحی و بمورد اجرا گذاشته شود.
همانطور که قبلاً اشاره شد پایگاه اطلاعات مزبور مبتنی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی روزآمد است و بلحاظ تراکنش بسیار بالای متواتر و مستمر افراد و بنگاه ها با آن ، می تواند به پیمایش و مهندسی نیاز گروه های هدف و اقشار نیازمند کمک نماید.
مخلص کلام اینکه طرح تحول اقتصادی یک رویداد و پدیده اجتماعی است که تأثیر و تأثرات زیادی بر حوزه کار ( کارمندی وکارگری ) می گذارد. برخی از بخش ها نظیر اصلاح نظامات مالیاتی، بانکی، بیمه ای و گمرکی و توزیع به صورت مستقیم و از منظر منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی بر سرنوشت نیروی کار و تعادل بازار کار تأثیر می گذارند و برخی از بخش ها نظیر هدفمندی یارانه ها علاوه بر تأثیر جمعی که بر بنگاه و به تبع آن بر نیروی کار می گذارد، دارای اثر وضعی بر مصارف نیروی کار به عنوان یک خانوار که غالباً در دهک های پایین قرار دارند می باشد.
در این میان یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول یعنی نظام بهره وری و سازماندهی که ناظر به اصلاحات ساختاری و سازماندهی دستگاه ها و نیز ارتقاء بهره وری بنگاه بویژه نیروی کار می باشد، کاملاً معطوف به بازار کار( کارگری و کارمندی ) می باشد. چرا که همه می دانیم انسان سالم ( دارای سلامت جسمی و روحی )، ماهر ( بهره مند از دانش در سطوح ابتدایی تا عالی و دارای مهارت و برخوردار از آموزش های فنی و حرفه ای روزآمد ) و دارای تأمین ( دارای پوشش های بیمه اجتماعی اعم از درمانی، بازنشستگی، بیکاری و از کار افتادگی ) محور و مدار توسعه است و چنانچه در اجرای طرح تحول اقتصادی به مقوله نیروی کار توجه کافی صورت نپذیرد، این مقوله می تواند به پاشنه آشیل متولیان اجرای طرح تبدیل و موجبات تأخیر، تعدیل و تبدیل رویکردها و برنامه ها در خلال تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای طرح را فراهم می سازد.
ولی چنانچه با تکیه بر ظرفیت ها و قابلیت های اطلاعاتی و تخصصی موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و بویژه پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی بتوانیم یک بسته سیاستی جامع برای توجه و صیانت از نیروی کار در دوره گذار و اجرای طرح تحول اقتصادی طراحی وبمورد اجرا بگذاریم، باعث می گردد تا با ایجاد سیالیت درعامل نیروی انسانی، چابکی زیادی در تصمیم گیری ها حاصل و متولیان اجرای طرح با طیب خاطر بیشتری نسبت به اجرای رویکردهای مورد نظر بپردازند. در چنین شرایطی می توانیم اطمینان یابیم که لشگریان توسعه ( کارگران، کارکنان و مدیران ) به طور فعال و موثر در فرایند اجرای طرح ایفای نقش خواهند نمود و از همه مهمتر با آرامش خاطر و امید و اطمینانی که نسبت به آینده می یابند، با انگیزه بیشتری کار و فعالیت خواهند کرد و به سطوح بالاتری از بهره وری بنگاه ها و نیروی انسانی نائل خواهیم شد.
اگر طرح تحول اقتصادی یک ضرورت است و با رویکرد عدالتخواهانه می خواهیم آن را اجرا کنیم بایستی عدالت را در زمان، شرایط و نحوه اجرای آن هم رعایت و به پیش نیازها و مقدمات آن بویژه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بیاندیشیم آنوقت است که می توانیم جامعه و مردم را به گشایش، توسعه و رفاه رهنمون نماییم.
بقول مولا علی (ع) که در خطبه ۱۵ نهج البلاغه می فرماید:
" فأن فی العدل سعه " ( تنها راه ایجاد گشایش در امور جامعه و مردم رفتار عادلانه است )
ترجمان عدالت در طرح تحول اقتصادی و حصول اطمینان از ملازمت رشد، تحول و توسعه با عدالتخواهی، اینست که بدانیم و بخواهیم بایستی از حداقل های زندگی اقشار و گروه های هدف و نیازمند در فرایند گذار صیانت شود و ابزار و راهکار آن نیز شناسایی دهک های درآمدی پایین و اقشار و گروه های نیازمند و مهندسی نیاز و جا نمایی آنان در سطوح مختلف درآمدی و معیشتی می باشد تا بتوان با طرح های از پیش اندیشیده شده، نیازهای حداقلی آنان را تأمین و تضمین نمود و در این میان پایگاه اطلاعات نظام جامع تأمین اجتماعی می تواند موثر و کارساز باشد.

منبع : سایت الف