چک؛ سندی لازم‌الاجرا

چک همان گونه که قانونگذار در ماده ۲ قانون چک اعلام داشته در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و چک می بایست به تاریخ روز صادر و صادرکننده به میزان مندرج در متن چک وجه نقد یا اعتبار نزد بانک داشته باشد.
در صورتی که چک به صورت وعده دار باشد و تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد وصف کیفری ندارد البته مانع از اقامه دعوی حقوقی نخواهد بود و دارنده چک می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست به مرجع قضایی یا از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام
نماید. همچنین در صورتی که ثابت شود چک به صورت سفید امضا داده شده یا پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا چک بدون تاریخ باشد مانع از تعقیب کیفری صادر کننده آن می‌گردد.
دارنده چک می‌تواند با ارائه و تحویل اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت به اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال مدیون و حتی ممنوع‌الخروجی اقدام نماید، البته در صورتی که دارنده چک بتواند اموال مدیون که کفاف طلب او را بنماید شناسایی و معرفی نماید نزدیک‌ترین مسیر جهت استیفای طلب ایشان می‌باشد.
در غیر این صورت اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت نزد اجرای ثبت باقی می‌ماند و مادامی که حقوق دولتی استیفا نشده اصل چک را به بستانکار مسترد نمی‌نمایند.
همان گونه که اطلاع دارید بانک‌ها پس از تکمیل فرم‌های مربوط توسط متقاضی افتتاح حساب و احراز هویت در حدود عرف بانکداری و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط اقدام به افتتاح حساب می‌نمایند، متاسفانه بعضا اشخاص کلاهبردار با مراجعه به بانک و تغییر مشخصات سجلی خود و یا با سوءاستفاده از هویت دیگری یا با نام شرکت جدید‌التاسیس موفق به افتتاح حساب می‌گردند و پس از اخذ دسته چک و با انجام معاملات سنگین از چک به عنوان وسیله متقلبانه جهت بردن اموال مردم استفاده می‌نمایند و در ازای اموال تحصیل شده چک‌های مذکور را در اختیار مالباختگان قرار می‌دهند که البته مقدمه این کار نیز چند معامله جزئی و وصول شدن چک‌های مذکور می‌باشد که در نهایت به معامله کلان و بردن اموال ختم می‌شود که در این مسیر بانک‌ها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع بزه صدور چک بلامحل و حتی کلاهبرداری دارند و می‌توانند با سختگیری در تحویل دسته چک به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مانع از وقوع جرم شده و موجب اعتماد بیشتر مردم شده و حتی از تراکم پرونده در مراجع قضایی جلوگیری نمایند.
همچنین اطلاع رسانی به مردم در خصوص صدور چک و نحوه استفاده از آن می‌تواند مانع از بروز بسیاری از اختلافات گردیده و از چک به عنوان وسیله یا اهرم اعمال قانون برای مقاصد دیگر استفاده نگردد. به عنوان مثال در روابط موجر و مستاجر مساله‌ای که باب شده چک تخلیه از مستاجر اخذ می‌گردد، حال آنکه با توجه به قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ موجر نیازی به چک تخلیه ندارد، در صورتی که قرارداد اجاره درست تنظیم شده باشد در زمان انقضای مدت قرارداد موجر با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه عین مستاجره را می‌نماید که خیلی سریع به نتیجه می‌رسد.
حال موجر چه نیازی به چک تخلیه دارد، در ماده ۴ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر نموده درصورتی که موجر سند تعهدآور از مستاجر اخذ نموده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند به مستاجر یا تحویل آن به دایره اجرا است.
همچنین در صورتی که چک به صورت امانت داده شده باشد و در صورتی که امین از آن سوء‌استفاده نماید به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد و قانونگذار در ماده مذکور صدور چنین چکی را مورد حمایت قرار داده و به آن مشروعیت بخشیده است و برای آن مجازات حبس از ۶ماه تا ۳سال در نظر گرفته است.
در ماده ۶ قانون چک بین میزان مجازات و مبلغ چک تناسب برقرار شده و مبلغ چک در میزان مجازات آن موثر می‌باشد، بدین نحو که تا ۱۰میلیون ریال حداکثر ۶ماه حبس و از ۱۰میلیون تا ۵۰میلیون ریال از ۶ماه تا یک سال و از پنجاه میلیون ریال بیشتر حبس از یک تا ۲سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲سال در نظر گرفته شده است.

میرمجید طاهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد