نشست ماه نوامبر شورای حکام و فرض های موجود

در دوره های پیشین گردهمایی نمایندگان ۳۵ كشور در «وین» ومقر آژانس اتمی برای بررسی پرونده ایران، باتوجه به مذاكرات سیاسی ایران با طرف ها و جریان های مؤثر در شورای حكام و نیز سطح و حدود همكاری ایران با آژانس اتمی در بعد فنی، تقریباً امكان گمانه زنی درباره روند و در نهایت نتیجه جلسه امكان پذیر بود، اما در این دوره هر گمانه ای، در بررسی و تحلیل نقیض خود را نیز به همراه دارد.آیا چنانچه جناح غرب و اروپایی ها بارها تكرار كرده اند با استناد به قطعنامه دوره پیشین شورا ، و عدم برقراری تعلیق در تمامی تأسیسات هسته ای ایران، پرونده كشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهدشد؟ یا اینكه تصمیم گیری در این باره به دور بعدی نشست شورا موكول خواهد شد؟ و یا اینكه با كنار رفتن بحث ارجاع از مباحث و دستور كار، پرونده ایران مسیری دیگر را در جهت عادی شدن در آژانس اتمی طی خواهد كرد؟ پاسخ به این سؤال ها در شرایط فعلی چندان آسان نیست، هرچند، با توجه به اهمیت موضوع و حجم بالای رایزنی ها و در مجموع سیالیت حاكم بر فضای مذاكرات وتعاملات مربوط به پرونده هسته ای ایران، هر لحظه امكان تغییر شرایط و فراهم آمدن چشم اندازی با وضوح بیشتر وجود دارد.چنانچه مذاكرات هسته ای ایران و اروپا مجدداً از سر گرفته شود، فضای شورای حكام به كلی متأثر خواهد شد وهمچون دوره های گذشته چشم اندازنتایج مذاكرات روشنترخواهد شد. از سر گرفته شدن مذاكرات هسته ای علی رغم تأكید هر دو طرف اروپا وایران با چالش هایی مواجه است. اعلام آمادگی ها برای مذاكره اگر به فعلیت درآید، وضع دگرگونه خواهد بود، اما اگر چنین نباشد، نمی توان گفت نتیجه نشست شورای حكام از پیش روشن شده است. چرا كه در این میان، عناصر و فاكتورهای تعیین كننده زیادی وجود دارند كه برآیند آنها حداقل روی كاغذ، وضعیت مشخصی نبوده و به تعبیری، حاصل جمع این عناصر راه بر فروبستگی بر می كشند. با این وجود، با بررسی و تبیین این عناصر و ترسیم موقعیت كلی، می توان به این مهم رسید كه چه تغییرات یا اتفاقاتی می تواند به تغییر معادله كنونی شورای حكام و روشن شدن وضع بینجامد. در این مجمل، سعی خواهد شد همه حالت های ممكن درباره پرونده هسته ای و شرایط و فضای اجلاس شورای حكام نوامبر در نظر گرفته و درباره آنها توضیح داده شود. بدین منظور، ابتدا باید عوامل و عناصر مؤثر بر فرآیند مباحث شورای حكام در نظر گرفته و یادآوری شوند.
قطعنامه ای كه رد شد
آخرین قطعنامه شورای حكام آژانس اتمی درباره ایران، در واقع، سومین پیش نویس قطعنامه سه كشور اروپایی بود كه بعد از جرح و تعدیل هایی اندك، برای اولین بار، نه با اجماع كه با رأی گیری و با احتساب ۲۲ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و یك رأی مخالف به تصویب شورای حكام رسید. علت به رأی گذاشته شدن قطعنامه در اجلاس پیشین مخالفت ومقاومت كشورهای غیرمتعهد به همراه روسیه و چین با مفادی از آن بود. مخالفت قاطع این گروه از كشورها اگرچه باعث حذف قید زمان ارجاع پرونده به شورای امنیت و مكانیسم ماشه (ارجاع خود به خود در صورت عدم تمكین ایران به قطعنامه ) شد، اما در نهایت ، به دلایلی چون اشاره به ارجاع پرونده به شورای امنیت در صورت لزوم با مخالفت روسیه و چین و غیرمتعهدها مواجه شد و در نهایت كار به رأی گیری كشید. در رأی گیری ، تنها كشور ونزوئلا بود كه به علت مخالفت با كلیت قطعنامه، به آن رأی مخالف داد و گروه روسیه و همراهان آن كه با بندهایی از جمله اشاره به خروج پرونده از چارچوب آژانس اتمی و ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف بودند، به آن رأی ممتنع دادند و به نوعی با مفاد قطعنامه همراهی نكردند. قطعنامه مذكور از ایران خواسته بود كه علاوه بر افزایش سطح همكاری با آژانس اتمی، تمامی فعالیت های هسته ای خود از جمله در مركز فرآوری اورانیوم اصفهان (UCF) كه مرحله قبل از غنی سازی محسوب می شود و فعالیت در مركز آب سنگین اراك را به حال تعلیق درآورد. در قطعنامه قید شده بودكه در غیر این صورت با تشخیص شورای حكام، نهاد بالاتر، یعنی شورای امنیت به عنوان مرجع ذیصلاح بعدی باید به كمك فراخوانده شود و بررسی موضوع را به عهده بگیرد. قطعنامه مذكور بلافاصله از سوی ایران رد شد. آنچه باعث موضع گیری سه كشور اروپایی و قطع مذاكرات رسمی هسته ای از طرف آنها با ایران شده بود، رفع تعلیق ایران از مركز UCF اصفهان بود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده بود كه اروپا در پیشنهاد مصالحه هسته ای خود به تهران برحق ایران بر غنی سازی اورانیوم با مقاصد صلح آمیز و زیرنظر آژانس و با تضمین های لازم برای عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته ای اذعان نكرد و خواهان بهره مندی ایران از مشوق های اقتصادی در برابر برچیدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژیك و حساس كشور در این زمینه شد. به هر حال، پس از صدور قطعنامه، ایران اعلام كرد كه بازگشت به مرحله قبل از رفع تعلیق مركز UCF اصفهان امكانپذیر نیست و اروپایی ها نباید از تعهدات داوطلبانه و اعتمادساز كشور تلقی تعهد و الزام حقوقی داشته باشند. این مواضع بعد از صدور قطعنامه ادامه یافت و نتیجه آن شد كه مذاكرات معوق مانده هسته ای ایران و اروپا به محاق درآمد و در تعلیق بیشتری قرار گرفت. تعیین تیم جدید مذاكرات هسته ای در ایران بعد از تغییر دولت هم گره از كار فرو بسته توقف و بن بست مذاكرات نگشود، چرا كه طرفین در مواضع دچار چالش و فاصله شده بودند و فشار سیاسی و تبلیغاتی محور آمریكا - اسرائیل و موضع گیریهای تند برخی مقامات اروپایی بر دشواری وضع افزود. در تصویر ارائه شده توسط رسانه های غربی، همه مقدمات برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در ماه نوامبر فراهم آمده بود، اما ناظران آگاه بر این نكته تأكید داشتند كه جناح غرب می داند ارجاع پرونده به شورای امنیت بدون همراهی روسیه و چین، تنها پای نهادن در وادی ابهام است. از این رو، جهان شاهد فعال شدن دیپلماسی غرب برای خنثی سازی اقدامات دیپلماتیك ایران و همراه كردن روسیه و چین با خود بوده است. اتفاقی كه جناح مذكور اذعان دارد هنوز برای دستیابی به آن به طور كامل موفق نشده است و بدین منظور شاید نیاز به زمان داشته باشد.
دور جدید همكاری ایران با آژانس
از چند روز پس از اجلاس قبلی شورای حكام، ایران علاوه بر فعال كردن دیپلماسی هسته ای و رایزنی با كشورهای مختلف، دور جدیدی از همكاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را آغاز كرد.دامنه این همكاری آنقدر بالا رفت كه «هاینونن» معاون ارشد مدیر كل آژانس اتمی در گزارش خود به سطح بالای همكاری ایران و دسترسی آسان بازرسان به آنچه می خواستند، اشاره كرد. ادامه این روند تا آنجا پیش رفت كه ایران برای دومین بار اجازه بازرسی از سایت پارچین و نمونه برداری محیطی از این محل را نیز صادر كرد. اگرچه طبق اعلام سخنگویان رسمی، همكاری ایران در چارچوب تعهدات حقوقی و پادمان و پروتكل الحاقی بوده، اما سطح همكاری ایران با آژانس در این مقطع به گونه ای است كه اگر بحث قطعنامه پیشین شورا و فشارهای سیاسی حاصل آن نبود، اكتفا به همین همكاریها و انعكاس آن در گزارش بازرسان آژانس می توانست نكته اتكای ایران برای عبور از شورای حكام ماه نوامبر باشد. از این رو، به نظر می آید ایران برای بهره گیری از امتیازات این همكاریها در اجلاس نوامبر برنامه ریزی دارد و روی آن حساب می كند. البته مسؤولین ایرانی می دانند در كنار این همكاریها و اتكا به موازین حقوقی و قانونی همچون حقوق مصرح كشورها در معاهده ان پی تی در عرصه عینی و واقعی، نیاز به مذاكرات سیاسی با طرف های ذی نفوذ شورای حكام نیز دارند.
باید مذاكره كنیم
برای ناظرین صحنه تحولات مناقشه هسته ای روشن است كه این كشاكش بین المللی دارای ابعاد فنی و حقوقی و نیز سیاسی است. لذا حل این مسأله بدون توجه به هر دو بعد ماجرا مقدور نبوده و نیست.
با بالا گرفتن فشارهای سیاسی و طرح ابعاد ظهور و بروز یك تكنولوژی استراتژیك و حساس كه از قابلیت كاربریهای متفاوت صلح آمیز و تسلیحاتی برخورداراست، در منطقه پرمناقشه خاورمیانه از دوسال پیش بحث به جریان افتادن مذاكره سیاسی برای جلوگیری از بروز یك بحران بین المللی تازه در دستور كار ایران وسایر اعضای جامعه بین الملل قرار گرفت. هر چند، طرفین در طول مذاكرات نگاه انتقادی خویش به رفتار و عملكرد و حتی نیت های طرف مقابل را حفظ كردند؛ اما انتخاب راهكار گفت وگو هم به عنوان یك انتخاب و هم به مثابه یك ضرورت در دستور كار ایران با سایر كشورها از جمله با سه كشور اروپایی (به عنوان نمایندگان جریان مؤثر شورای حكام) قرار گرفت، پس از عدم توفیق نهایی و ایجاد بن بست و ركود در مذاكره، به نظر آمد كه نوار مذاكره قطع شده است، اما ایران و اروپا از فردای روز پایان شورای حكام قبلی، شاید به ناچار و برای جلوگیری از ورود جامعه بین الملل به یك وضع ابهام آلود و مخاطره انگیز دیگر پس از جنگ عراق در منطقه ژئو استراتژیك خاورمیانه، بر ضرورت از سرگرفته شدن مذاكرات اذعان كرده و در جست وجوی راهكاری برای دستیابی به فرمول ادامه مذاكرات بوده اند. علی رغم وجود دوچالش بزرگ قطعنامه و ادامه فعالیت مركز UCF اصفهان در شرایط كنونی نیز دوطرف بر این مهم كه باید مذاكره كرد، توافق و تأكید دارند، اما اینكه این ضرورت، جنبه عملی نیز خواهد گرفت، هنوز پاسخ نگرفته است. اگر مذاكره به جریان بیفتد وضع اجلاس شورای حكام روشن خواهد بود، اما اگر چنین نباشد، نمی توان گفت نتیجه شورا چه خواهد شد، چرا كه معلوم نیست موضع حقوقی ایران، سطح بالای همكاری با آژانس و نظر روسیه و چین و غیرمتعهدها برای ادامه كار در چارچوب آژانس اتمی در برابر اصرار جبهه غرب بر مبنا قرار گرفتن قطعنامه قبلی و ارجاع پرونده سرانجام چه وضعی را رقم خواهد زد؟ با توجه به وضعیت مبهم موجود، توجه به مذاكره كه با تشویق نهاد آژانس اتمی و شخص مدیر كل آن همراه است، به طور جدی مدنظر ایران و اروپا قرار گرفته است. تسلیم نامه اخیر «علی لاریجانی» مسؤول پرونده هسته ای ایران به وزیران امورخارجه سه كشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در همین راستا قابل ارزیابی است. از سوی دیگر، اروپاییان نیز طی روزهای گذشته بر قصد خود برای از سرگیری مذاكره با ایران تأكید كرده اند. برخی منابع خبری و سیاسی بر این باورند كه از پس تهدیدها و ناسازگاریهای صورت گرفته با توجه به آمادگی دوطرف برای بهره گیری از راههای دیپلماتیك زمینه مساعدی برای توسعه همكاری وگفت وگو میان ایران و اروپا در آستانه نشست ماه نوامبر شورای حكام فراهم آمده است. از نگاه منابع آگاه، آنچه باقی مانده، جهش وارتفاع گرفتن ایران و اروپا از روی موانع از سرگیری مذاكرات مثل اصرار بر اجرایی شدن تمام مفاد قطعنامه قبلی شورای حكام است. اتفاقات روزهای آینده در این زمینه بسیار مهم و تعیین كننده است. میز مذاكره با وجود طرحهایی مثل طرح ایران برای مشاركت شركتهای خارجی در غنی سازی اورانیوم یا طرحهای آفریقای جنوبی و روسیه برای غنی سازی مشترك با ایران بسیار شلوغ است. آنچه فعلاً خالی مانده، صندلی های مذاكره كنندگان در دوسوی میز است.در این میان، شایدهم نتیجه این وضع آن باشد كه در نهایت، ایران با مذاكره و توافق با طرف دیگری غیر از اروپا درباره غنی سازی مشترك به شورای حكام قدم بگذارد و از این طریق، جبهه غرب را با یك گزینه و وضع تازه مواجه كند. از نگاه برخی تحلیلگران، با توجه به اینكه نتیجه اغلب بازرسی ها و نمونه برداریهای محیطی تازه بازرسان آژانس بعد از نشست نوامبر آماده خواهد شد، شورا نخواهد توانست بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را اجرایی كند. این عده بر این باورند كه از سوی دیگر، جبهه غرب مایل نیست در یك رأی گیری دیگر قطعنامه علیه ایران با آرایی بسیار متفاوت با آرای دور قبل تصویب شود. هیچ كدام از این گزینه ها و ارزیابی ها به دور از منطق و واقعیت عینی نیست، حتی نظر آن عده نیز بی راه نیست كه می پندارند اروپایی ها چنانچه خود گفته اند در صورت به بار نرسیدن مذاكره با ایران به شدت خواهان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت خواهند بود و از برتری عددی خود در شورا بهره خواهندبرد، اما آنچه می تواند فراتر از همه این پندارها تعیین كننده وضعیت باشد، همان به جریان افتادن مذاكره است كه دوطرف ضمن تأكید بر ملاحضات خود خواهان آن هستند.آیا اجلاس شورای حكام بی نتیجه می ماند؟
در این میان، بی نتیجه ماندن نشست شورای حكام، یكی از احتمالات دیگری است كه مطرح می باشد قائلان به این نظر، چنین استدلال می كنند كه بحث كشدار ارجاع یا عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت با توجه به وجود هواداران و مخالفان قوی در صحن شورا با توجه به سطح بالای همكاری ایران با آژانس اتمی طی هفته های اخیر وهمچنین تردیدهای جدی برخی كشورها مثل هند و كره جنوبی كه می دانند رأی دوباره شان علیه ایران بی عقوبت نخواهد ماند، از یك سو و از طرف دیگر اینكه شورا نمی تواند قطعنامه ای تكراری مشابه قطعنامه قبل را دوباره تصویب كند، سرانجام كار را به آنجا خواهد رساند كه شورای حكام با صدور یك بیانیه یا جمع بندی مدیر كل آژانس یا رئیس دوره ای شورای حكام بدون نتیجه به كار خود پایان دهد، این وضع كه بعیدترین فرض ممكن می نماید، قابل نادیده گرفته شدن نیست. در این صورت، تقریباً بازی برد _ برد برای طرفین مناقشه روی داده و ادامه خواهد یافت، زیرا كشورهای حاضر بنا به سابقه این وضع را نیز به سود خود خواهند دانست. ایران از موفقیت در شكست توطئه ارجاع خواهد گفت و جناح غرب آن را فرصت برای كار دیپلماتیك و فراهم شدن زمینه تغییر رفتار تهران و یا اجماع برای ارجاع پرونده در آینده خواهد دانست.
مرور احتمالات موجود
با توجه به آنچه گفته شد، چهار فرض برای شورای حكام ماه نوامبر درباره پرونده ایران قابل فرض است:
۱- به جریان افتادن مذاكرات هسته ای ایران و اروپا وعبور آسان تهران از شورای حكام
۲- محكومیت ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت
۳- صدور یك قطعنامه بینابینی و واگذاری ارجاع پرونده به آینده (در این حالت آژانس درانتظار نتیجه رایزنی های سیاسی ایران و اروپا خواهد ماند، مكانیزمهایی مانند ماشه می تواند در قطعنامه لحاظ شود)
۴- بن بست در كار شورا و بی نتیجه ماندن آن.
احتمالات ۲ و ،۳ روند تحولات هسته ای را وارد فاز جدیدی خواهد كرد و هر كدام با دیگری متفاوت خواهد بود. ایران بارها اعلام كرده است در صورت ارجاع پرونده اش به شورای امنیت، اقدامات داوطلبانه اعتمادساز خود در زمینه رعایت تعلیق را كنار خواهد نهاد و این آغاز وضعیت تازه ای در مراودات و مذاكرات خواهد بود، صدور قطعنامه بینابینی می تواند روند تعامل و رایزنی بین ایران و اروپا بعد از اجلاس نوامبر را وارد مرحله تازه ای كند. این وضعیت (صدور قطعنامه بینابینی) در عین حال، به منزله تأكید و استناد قطعنامه جدید به قطعنامه اجلاس قبل هم خواهد بود. در این وضع كه محتمل ترین گزینه به نظر می آید، به احتمال زیاد، بدون ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه قبلی شورای حكام این بار در قالب تازه و بدون رأی گیری و به صورت اجماعی به تصویب مجدد شورای احكام می رسد.
فرصت باقی مانده تا اجلاس نوامبر (آذر) شورای حكام اگرچه به نظر كوتاه می آید، اما هر تحولی در این زمان بر نتیجه نشست شورا بسیار اثرگذار خواهد بود. در عرصه سیال سیاست بین الملل، گاه روزها و هفته ها از ظرفیت و كاركرد ماه و سال برخوردار می شوند.

منبع : روزنامه ایران