۳ محور دست یابی به اهداف چشم انداز

ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه وصول به اهداف سند چشم انداز را جدی تر كرده و روش های اجرایی ویژه ای برای اجرای سیاستهای كلی پیشنهاد داده است. در این سیاست ها سه محور وجود دارد یكی ایجاد مانع برای بزرگتر شدن اندازه دولت، دوم توجه به سهم بخش تعاونی و سوم توجه به تقویت هر چه بیشتر به بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی.
در این مقاله پس از ارائه مختصری از نظریه های فرایند فرهنگ سازی و نهادسازی به اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیت های اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران تأكید شده است. ایجاد تشكل ها و نهادها به منزله خلق پدیده هایی است كه كم كم با نمونه سازی (تشكل) تبدیل به عادت عمومی در اقتصاد می شوند. این نمونه ها روز به روز عینی سازی می شوند و سپس برونی سازی تحقق می پذیرد. پس از مرحله برونی سازی این نمونه ها برای نسل جدید تبدیل به داده های اجتماعی شده و در شریان جامعه رسوب گذاری می شوند. در قالب همین فرایند مدلی برای حضور فعال افراد و سرمایه ها پیشنهاد شده است كه سه ركن دارد. ركن اصلی و اول این سامانه مشاركت شركت های سرمایه گذاری رسمی كنونی در خلق تشكل های جدید برای فرهنگ سازی و زدن جرقه تحرك فعالیت های اقتصادی است و بهترین راه حل ممكن برای غلبه بر هزینه های سنگین سر بر آمدن فعالیت های خفته و بالقوه توسط افرادی از جامعه است كه از وجود فرصت های خرد و كلان سرمایه گذاری در بازار پس انداز و سرمایه و فعالیت های تخصصی تولیدی و خدماتی بی اطلاع اند. ركن دوم كارآفرینان صاحب سرمایه های قابل توجه جهت ایفای نقش تحرك عملیاتی و با نقش مدیریت عامل اجرایی است و ركن سوم كه ناظر بر ایجاد عدالت اقتصادی و مشاركت دادن عموم و ایجاد اشتغال و تولید ثروت و درآمد است كه آحاد مردم صاحب سرمایه های خرد را تشكیل می دهد.
همچنین مدل الگوی مهم دیگری كه در این مقاله پیشنهاد شده است مدلی مثل نهاد تصمیم ساز درباره كالاها و خدمات گوناگون می باشد كه از سه ركن نهادهای دولتی مرتبط، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان تشكیل شده است.
افقی كه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی برای اقتصاد كشور ترسیم كرده مستلزم تمهیدات و زمینه سازی ویژه ای در عرصه های مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی كشور است تا كشور بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. نقطه آغاز این حركت شناخت مشكلات اساسی در عرصه ها و ابعاد مختلف است. برخی از این مشكلات عبارتند از:
▪ در بعد مدیریتی:
ناكارآمدی بدنه اداری دولت
▪ در بعد اقتصادی:
بهره وری پائین سرمایه و نیروی كار، تورم، بیكاری بالا، كندی فرایند تولید و متغیرهای واقعی در مقابل تحرك بخش پولی اقتصاد، كسر بودجه و...
▪ در بعد مالی:
عدم توانایی در ایجاد جهش در متغیرهای حقیقی از سوی نظام رایج برنامه و بودجه.
▪ در بعد اجتماعی:
رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتی و رشد انتظارات مصرفی.
▪ در بعد فرهنگی:
تشدید شبیخون فرهنگی، نضج ابزارهای الكترونیكی و غیره.
▪در بعد سیاسی:
تشدید مخالفت ها و تنش های كینه توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیك ایران.
بروز تحولات ویژه ای در نظام مدیریت اقتصادی كشور مانند ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اول خرداد سال ۱۳۸۴ حركت اصلاح گرایانه در عرصه مدیریت اقتصاد كشور را حساسیت ویژه ای بخشیده است. این سیاست های ۳ مشخصه كلی دارند و در واقع در قالب این ۳ مشخصه ابلاغ شده اند.
● جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
خاستگاه این سیاست كلی دو مسأله است؛ اول برداشتی است كه از اندازه دولت وجود دارد و تصور می شود كه دولت بیش از اندازه بزرگ شده است. در این زمینه با رجوع، شاخص ها و آمارهای اقتصادی مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت به مصرف بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی می توان ارزیابی واقعی و علمی بویژه در مقابل كشورهای توسعه یافته به دست آورد. دوم پائین بودن كارآیی سامانه مدیریت و اداری كشور است. بنابراین حركتی پیش بینی شده تا حداقل، سطح و فعالیت های تصدی گرایانه دولت در حد كنونی متوقف شود و در صورت امكان از میزان آن كاسته شود. این موضوع البته باید با انعطاف پذیری، كارآمد كردن و توانمندسازی نظام دولتی همراه باشد.
● توجه به سهم بخش تعاونی
در افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد چند نگرانی وجود دارد. از جمله این نگرانی ها می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
الف) افزایش فاصله طبقاتی به دلیل فراهم شدن زمینه بهره مندی درصد محدودی از آحاد جامعه. زیرا معمولاً صاحبان ثروت و حرفه و به اصطلاح افراد راه بلد در چنین وضعیتی كه فرصت های اقتصادی استثنایی با تحدید فعالیت های دولت به وجود می آید پیشقراول قبض این فعالیت ها و به انحصار درآوردن آنها می شوند.
ب) ایجاد انحصار در بخشی از فعالیت های كلان و مهم ممكن است عنان سیاستگذاری در بازار را از دولت سلب نماید.
ج) خطر به انحصار درآمدن فناوری و یا مشكلاتی كه پیش راه انتقال فناوری وجود دارد.
د) اختلال در نظام توزیعی محصولات در بازار
توسعه بخش تعاونی كه از محورهای اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یك راهكار مناسب برای مدیریت بنگاه های غیردولتی در تولید كالاها و خدمات در بازار است. توسعه تعاونی ها می تواند نگرانی های بالا را تا حدودی مرتفع نماید زیرا منافع عایدی فعالیت ها در دامنه بسیار وسیع تری از مردم توزیع می شود و فاصله طبقاتی كم می شود. قدرت انحصاری تشكل های تعاونی به مراتب پائین تر از بنگاه های خصوصی است بویژه آن دسته از بنگاه های خصوصی كه سهامی عام نیستند. به ویژه با مطرح شدن تعاونی های نوع دوم در لایحه پیشنهادی مربوط به سیاست های كلی اصل،۴۴ امكان انحصار و افزایش فاصله طبقاتی از طریق تشكیل تعاونی های سهامی عام كاهش خواهد یافت. امكان نظارت، هدایت و كنترل و راهبری در تعاونی ها به مراتب بیشتر است.
به دلیل تقدس تعاون در اسلام و نیز ممدوح بودن عام توزیع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبیات دانش اقتصاد انگیزه های خوبی در میان مدیریت اقتصادی كشور وجود دارد تا با اهرم ها و سیاستگذاری های ویژه ای در امر تولید علم و فناوری و انتقال فناوری به تعاونی ها كمك كند. در تشكل های تعاونی فراگیر بودن حوزه تجمیع سرمایه به موازات فراگیر بودن نسبی حوزه توزیع و مصرف محصولات تولیدی این تشكل وجود دارد. بنابراین ضریب اختلال در نظام توزیع محصولات این گونه تشكل ها بسیار كمتر از تشكل های غیرتعاونی است.
● توجه و تقویت بخش غیردولتی
ركن اساسی این توجه نیز به بنگاه های اقتصادی است كه در حوزه تجمیع سرمایه حوزه وسیع تری از آحاد مردم را پوشش می دهند و كارآفرینان را در فعالیت های اقتصادی به صورت گسترده فعال می نماید.
اما آنچه كه این ویژگی ها را در فرایند تحول اقتصادی كشور برجسته و مهم می سازد موضوع ضرورت «نهادسازی» برای نقش پذیری در این فرایند است. از جمله الزامات واگذاری، لزوم توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی برای ایفای این فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ است. با اعتنا به سایر الزامات، مشخص می شود كه این نهادسازی با فرهنگ سازی نهادی عجین است. زیرا ایجاد یك نظام جدید متشكل از سازمان های تعاونی و خصوصی و دولتی با ساختار جدید را اقتضا می كنند كه در این نظام مشاركت همه جانبه كلیه آحاد در بخشی از فعالیت های تولیدی عام و خاص امری حتمی و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
این مشاركت همه جانبه مستلزم فرهنگ سازی اولیه و ایجاد زمینه برای ایجاد نهادهایی جدید و یا استحاله نهادهای قدیم به وضعیتی جدید است. طرح سهام عدالت در سطح جامعه در دولت جدید زمینه بیشتری برای فرهنگ سازی فراخوان مشاركت آحاد مردم در فعالیت های عام اقتصادی - اجتماعی را فراهم كرده است؛ اما لازم است به طور مجزا و جدی به این مسأله پرداخته شود و ابعاد نظری و اجرایی آن واكاوی شود.● نظریه فرایند فرهنگ سازی و نهادسازی
برگر و لاكمن (۱۹۶۷) اعتقاد دارند كه نهادی شدن فرایندی است كه سبب جاودانه ساختن تشكل های اجتماعی به شكل پایدار می شود. فرایند از خلق رفتارهای ویژه در جامعه آغاز می شود این رفتارها كم كم توسعه یافته و با كنش مجموعه ای از كنشگران جاسازی می شوند و چنانچه این رفتار تكرار شود كم كم تبدیل به عادت می شود. نمونه سازی در تقویت تعاریف و معانی مشترك بین آحاد جامعه كمك زیادی در تقویت این عادت است.
به مرور این عادت عمومی می شود كه از آن به عنوان عینی سازی یاد می شود (زاكر ۱۹۷۷). در مرحله بعد برونی سازی اتفاق می افتد. در واقع در این مرحله از فرایندها نمونه های عینی دارای هویت های ویژه ای می شوند كه در تجربه همه آحاد می آیند و به عنوان یك واقعیت بیرونی و الزامی پذیرفته می شوند. نسل جدید با این نمونه های عینی بیرونی به عنوان داده های اجتماعی و واقعیت های عادی برخورد می كند و نهایتاً امر به رسوب گذاری ختم می شود. از دیدگاه برگروكلنر (۱۹۸۱ ، ۳۱) هر نهادی حاصل رسوب گذاری معانی و مفاهیم و یا تبلور معانی در اشكال عینی است.
در ادبیات مكتب نهادگرایی همچنین از فرایندهای نهادی كردن صحبت های زیادی مطرح شده است. از جمله چرخه حیات نهادی را شامل اجزای ذیل دانسته اند.
فرایند شكل گیری (نوآوری، رشد) اشاعه، مشروعیت یابی، ثبات و در مرحله افول یعنی نهادسوزی. (هافمن ۱۹۹۹) و (لاورنس و همكاران ۲۰۰۱ ، ۶۳۰) این فرایند شبیه یك منحنی S یا تابع لجستیك است كه پس از رشد در مرحله تكامل رو به افول می رود.
در بین نهادگرایان قدیم و جدید راجع به فرایند نهادی شدن اختلاف نظر وجود دارد. نهادگرایان قدیم بیشتر به نهادی شدن سازمان در طول زمان تأكید دارند. در واقع تأكید اینان بر تعامل با محیط و بویژه محیط ارزشی بوده است یعنی سطح تجزیه و تحلیل آنها محیط است. درحالی كه نهادگرایان جدید نهادی شدن را در سطح حوزه سازمانی بررسی می كنند و تأكیدشان بر تكامل بین سازمانی است. (پاول و دی ماجیو ۱۹۹۱)
از دیدگاه اعتقاد اسلامی اصالت یك تشكل سازمانی و یك ساختار نهادی مجسم در ابعاد فرهنگی و اجتماعی شكل یافته برونی، انعكاسی از اصالت درونی آن است. محركی در جامعه صاحب قوه ای برای ایجاد حركتی می شود كه خود قوه تحرك را در درون خود بالفعل، پایدار و باثبات كرده باشد و در این صورت منشأ حركت و تحرك می شود و در غیر این صورت به مانند كفی خواهد بود كه پس از یك حركت منطقی میرا می شود و آثاری از آن باقی نخواهد ماند. این اصالت در مرحله اول حاصل درون سازی و تقویت هسته های درونی موجود (اجتماعی ) است و سپس در بیرون هویت و اصالت خود را جاسازی و عام می نماید. روابط بین سازمانی دو یا چندموجود مقوم به ذات اصیل، در برون هم صاحب اصالت و پایداری و ثبات می شود.فرایند نهادی شدن یك پدیده اجتماعی - فرهنگی و اجتماعی - اقتصادی و یا اجتماعی - سیاسی نیز قاعده ای بر مبنای قانون خلقت الهی دارد كه در ادبیات و فلسفه اسلامی با اهمیت ویژه ای مطرح شده است.
موضوع نوآوری و سنت قراردادن یك پدیده در جامعه و آن را مورد عادت جامعه قراردادن در سخنان معصومین (ع) آمده است. كسی كه سنت خوبی در جامعه وضع كند ثواب بسیار عظیمی دارد و برعكس اگر سنتی ناپسند قرار دهد دچار خسران در آخرت خواهد شد. سنت ها در تاریخ ریشه دوانده اشاعه یافته و تبدیل به عادت شده اند و مقبولیت پیدا كرده و كم كم ثبات یافته اند و چه بسا با ظهور سنت های جدید جایگزین شده و سوخت شده اند. وضع سنت درجامعه و نهادی كردن آن چه بسا تجسم اجتماعی یافته و تشكل های خاصی را در قالب نهادهای عقیدتی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ایجاد كرده است. این سنت ها معلول رفتار مردمند، معلول رفتار فردی و اجتماعی و یا هر دو آنها. ظرفیت سازی نهادی برای دستیابی به اهداف چشم انداز در دو سطح ساختاری و فرایندی (كاركردی ) قابل تعریف است.
درسطح ساختاری می توان به ادغام وزارتخانه های دولتی و به طور نمونه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن اشاره نمودكه البته یكی از ضروری ترین اقدامات برای رهایی از اتكا به نفت و رشد تولیدات ملی در اقتصاد كشور است. در نهادسازی فرایندی كه در ادامه مقاله به آن می پردازیم افراد و نهادهای مختلف درگیر درمسائل سرمایه گذاری و سیاستگذاری، تولید و مصرف كالاها و خدمات در یك ساختار جدید گرد هم می آیند تا به تأمین سرمایه برای رشد كشور و سیاستگذاری كارا در تولید و مصرف كالاها و خدمات بپردازند.
● مدلی عملیاتی برای حضور فعال افراد و سرمایه ها
در اجرای ردیف ۲ از بند الف (كه مربوط به فعالیت های استراتژیك تأسیسی دولت است) و همچنین ردیف ۵-۲ از بند «د» مجموعه سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی (كه مربوط به : «مشاركت شركت های دولتی با بخش های غیردولتی است)، مدل ذیل جهت مشاركت آحاد جامعه، كارآفرینان و صاحبان سرمایه مطرح می شود.
مدلی كه در اینجا پیشنهاد می شود سه ركن دارد. یك ركن خط شكن و نهادساز و پیش قراول است. به این معنی كه مجموعه های شركت های سرمایه گذاری نهادی كه وظیفه سرمایه گذاری در فرصت های عام سرمایه گذاری و چندرشته ای را در جامعه به عهده دارند، بایدمؤسس و بنیانگذار تشكل های نهادی پیشرو شوند. از این نمونه می توان به صندوق های بیمه بازنشستگی ، شركت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، مؤسسات وابسته به شهرداریها و سایر سرمایه گذاران نهادی اشاره نمود.
این گروه از شركت ها هم منابع لازم را در اختیار دارند و هم توان تخصصی و تجربه كافی برای راه اندازی و ایجاد این تشكل ها بهانه ایجاد شركت ها و تشكل های خصوصی جدید می شوند. زیرا در فضای كمتر توسعه یافته اقتصاد ملی كه بازار پس انداز و سرمایه دركمترین وضعیت درجه ممكن از كسب فرصت های اقتصادی ممكن قرار دارد، ایجاد تشكل ها از نقطه صفر بسیار هزینه بر و زمان سوز است. وجود تشكل های پیشرو بهترین راه ممكن برای غلبه بر هزینه های سنگین سربرآمدن فعالیت های بالقوه و خفته در بازار پس انداز و سرمایه ملی است. جایی كه متأسفانه در فضای عمومی جامعه سرمایه گذاری در فرصت های عام سرمایه گذاری نه تنها به صورت مجازی بلكه حتی به صورت فیزیكی نیز فرهنگ لازمه را نیافته است.
ركن دوم این مثلث دعوت از صاحبان سرمایه و تخصص از گروه كارآفرینان باتجربه است. اینان می توانند در فضای ایجاد شده و هدایت یافته توسط بنگاه های رسمی نقش های مهم عملیاتی و مدیریت عامل اجرایی را به عهده بگیرند. جهت ممانعت از رشد افكار انحصار گرایانه می توان محدودیت هایی برای اندازه سهام آنهاقائل شد.
ركن سوم مثلث فراخوان عمومی درجامعه برای جذب سرمایه های فردی و خرد آحاد جامعه بویژه طبقه متوسط است. كه با كمترین اندازه سرمایه در این تشكل سهیم می شوند.
● ساختار سازمانی تشكل های سرمایه گذاری
دو ساختار برای ظهور و حضور تشكل های سرمایه گذاری قابل ارائه و پیشنهاد است:
الف) تشكیل شركت های تعاونی سهامی
ساختار این شركت ها تعاونی است اما جهت ایجاد بالندگی هرچه بیشتر به آنها اجازه داده می شود تا با تعیین سقف معینی ، مثلاً ۳۰درصد سهام به كارآفرینان صاحب سرمایه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه حركت در جهت حضور بهتر و فعال تر درفعالیت های عام و خاص سرمایه گذاری داده شود.
مزیت تشكل های تعاونی تقویت رشد درونی تشكل ها در حوزه های خاص تخصصی است. زیرا تعاونیها تشكل هایی هستند كه فعالیت های اقتصادی خود را با حوزه تخصصی فعالیت اعضای خود هماهنگ می سازند و در واقع قبل از عرضه خدمات و كالاهای خود به بازار كه به منظور «دگر بهره وری » صورت می گیرد «خود بهره وری » را در مسند اهداف خود قرار می دهند تقویت این تشكل ها در راستای نهادسازی و درون سازی نهادها و سپس برونی سازی نمونه های عینی یك حركت جدی برای تحقق فرایند فرهنگ سازی و نهادسازی برای وصول به اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. بویژه این كه در راستای گسترش عدالت اجتماعی بر سایر تشكل ها برتری و ارجحیت دارد.
ب) تشكیل شركت های سهامی عام
در این شركت ها نیز سقف معینی برای سهام كارآفرینان صاحب سرمایه وجود دارد. حوزه فعالیت این شركت ها فرصت های عام سرمایه گذاری بین رشته ای است به این معنا كه در چند رشته بدون گرایش خاص به یك حوزه خاص فعالیت می كنند و وظیفه آنها برقراری ارتباط بین عوامل مختلف در بازارهای متنوع است.
● مدل نهادهای تصمیم ساز درباره كالاها و خدمات
علاوه برمدل طرح شده بالا در جهت جمع آوری و هدایت سرمایه یك مدل مثلثی دیگر هم جهت تصمیم سازی در باره كالاها و خدمات قابل طرح است.
نهادها و تشكل های تخصصی غیردولتی می توانند كم كم با هدایت و نظارت وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های اجرایی تخصصی در مدارج و سطوح بالاتر و با دعوت از اركان دخیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش مراجع تخصصی را در سطح ملی به عهده بگیرند، همانند مدلی كه وزارت جهاد سازندگی در یك دهه پیش برای تقویت بنیان تولید فراورده های لبنی كشور پیش گرفت و با تشكیل «شورای لبنیات كشور» منجر به خودكفایی در تولید مواد لبنی شد. در این ساختار سه ركن وجود داشت یك ركن محرك یعنی جهاد سازندگی و دستگاه های اجرایی دولتی ذیربط، دوم تولیدكنندگان و اتحادیه های دامداران، كارخانجات تولید شیر و فراورده های لبنی دولتی و غیردولتی در كل زنجیره تولید و ركن سوم آن سازمان های حمایتی و توزیعی دولتی و غیردولتی به نمایندگی از مردم و مصرف كنندگان بودند.
بنابراین همانند مدل فوق الذكر می توان (بویژه ) در قالب تشكل ها و اتحادیه های تعاونی، شوراهای تخصصی محصولات گوناگون كشاورزی، فلزات، حمل ونقل، نان ، سیمان، كاشی، گردشگری، چینی، صنایع دستی، خودرو، پتروشیمی و سایر تخصص ها ایجاد نمود. در این راستا شرط لازم تأسیس و گسترش فراگیر اتحادیه ها و سندیكاهای تولیدی صنعتی ، معدنی و صنفی درحوزه های مختلف است.
برای هدایت این مجموعه ها نیز لازم است دبیرخانه ای زیرنظر معاون اول رئیس جمهور تشكیل شود و در سطوح عالی موضوعات شوراها به شورای اقتصاد ارجاع و در آنجا حل و فصل و سیاستگذاری شود.

محمدجواد ایروانی

منبع : روزنامه ایران