شهری از جنس آهن رُبا

امارات یکی از کشورهای منطقه خلیج فارس است که در سال ۱۹۷۱ با خروج نیروهای انگلیسی از این منطقه، تأسیس گردید. این کشور از هفت امارت (شیخ‌نشین) تشکیل شده که قبل از کشف نفت، از نظر معیشتی وضعیت نامطلوبی داشته‌‌ و اقتصاد آنها عمدتا بر اساس تجارت دریایی، صید ماهی و کشت خرما استوار بود. پس از کشف و استخراج نفت در این منطقه، وضعیت اقتصادی این شیخ‌نشین رو به بهبود گذاشت. سپس با تأسیس کشور امارات، روند توسعه این شیخ‌نشین‌ها در مسیر صحیحی هدایت شد. در واقع، به دلیل این که امارات در طول عمر ۲۶ ساله خود با چالش‌های سیاسی، امنیتی و جنگ مواجه نشده و حکومت این کشور به دلیل بافت سنتی و موروثی آن، دچار تغییر و تحول نگشته و رویدادهای سیاسی تأثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی آن نداشته، حرکت توسعه اقتصادی و سیاسی امارات نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس از جمله ایران، بسیار سریع‌تر بوده است. شیخ‌نشین امارات، با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و وضع قوانین سهل و آسان، توانسته سرمایه‌های زیادی را از سراسر منطقه خاورمیانه به خود جلب نماید. در این میان، یکی از کشورهای مهم جذب سرمایه، ایران بوده که امارات موفق گردیده مبالغ هنگفتی را تنها از کشور‌مان جذب نماید. ‌
● جاذبه‌های امارات
طی سال‌های اخیر، جمعیت ایرانیان مقیم امارات به بیش از دو برابر بالغ گردیده است. ایرانی‌های مقیم امارات را اغلب تجار، سرمایه‌داران و متخصصانی تشکیل می‌دهند که این کشور را برای فعالیت‌های اقتصادی خود انتخاب کرده‌اند. در واقع، جاذبه‌هایی که امارات برای سرمایه‌گذاران خارجی از جمله ایرانیان فراهم آورده، همانند یک آهن‌ربای قوی، سرمایه‌های ایرانی را به خود جذب می‌نماید. ‌
قوانین سهل و آسان سرمایه‌گذاری، ثبات سیاسی، وجود امنیت اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد با کاربردهای متنوع و امکانات فراوان و بی‌نظیر، عدم تنش‌های سیاسی با کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان و جلب حمایت سیاسی و اقتصادی آنها، آزادی انتقال ارز و جابه‌جایی پول، کارکرد مثبت مؤسسات مالی و پولی و بوروکراسی سریع اداری از جمله جاذبه‌های امارات برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان می‌باشد.
در مقابل، ایران علیرغم تمدن ۲۵۰۰ ساله که از کشورهای پیشرو در ساخت تمدن بشری به حساب می‌آید و به این پیشینه هم افتخار می‌کند، در ۱۰۰ سال اخیر به دلایل عمدتا سیاسی نتوانسته به جایگاه واقعی‌اش در منطقه و جهان دست پیدا کند و همواره با مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان بوده است. این مشکلات تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی کشورمان داشته و از تداوم رشد آن (همانند دیگر کشورها) جلوگیری نموده است. ‌
● تاریخ فرار سرمایه
اقتصاد ایران در اواسط دوره قاجار، بر یک اقتصاد سنتی متکی بر کشاورزی استوار بود. با حضور انگلیس و روسیه و اخذ امتیازات اقتصادی از دولت‌های وقت قاجار، اقتصاد سنتی ایران دچار به‌هم‌ریختگی شد که این وضعیت تا دوره پهلوی ادامه داشت. در زمان پهلوی اول، اقداماتی در جهت حرکت به سوی تغییر اقتصاد کشور و مدرنیزه کردن آن برداشته شد، اما به دلیل فساد حاکم بر دستگاه حکومتی، چپاول اموال مردم توسط دولتمردان و عدم پاگیری مردم‌سالاری، پایه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشور محکم و استوار نگردید. با روی کار آمدن پهلوی دوم نیز به دلیل بروز مشکلات سیاسی از جمله ملی شدن صنعت نفت وکودتای ۲۸ مرداد، وضعیت اقتصاد کشور سر و سامان نیافت. اما پس از تثبیت قدرت محمدرضا پهلوی، برنامه اقتصادی نسبتاً مدّونی در کشور اجرا گردید، هرچند به دلیل بلندپروازی‌های شاه و فساد دستگاه حکومتی و نیز نفوذ بیگانگان در کشور، به اقتصادی وابسته منجر شد. این دوره که تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت، اگرچه جزو بهترین دوره‌های رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، لکن به خاطر ساختار وابسته و نبود مردم سالاری، وضعیت اقتصادی کشور دچار بحران گردید. با سقوط شاه، پدیده خروج سرمایه از ایران به صورت سیستماتیک انجام گرفت، چراکه بخش اعظم ثروت متعلق به افراد حکومتی بود. با خروج سرمایه‌ها از کشور، بانک‌ها و کارخانجات و اکثر صنایع دچار بحران ورشکستگی گردیدند. در این میان، دولت انقلابی به دلیل شرایط اول انقلاب و مشکلات متعدد داخلی و خارجی، نتوانست اقدامات مؤثری جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایران انجام دهد. سپس با شروع جنگ تحمیلی، اقتصاد کشورمان طی ۸ سال، ضربات سنگینی را متحمل شد. در این مقطع نیز بخش دیگری از سرمایه‌های داخلی به دلیل شرایط جنگی، از ایران خارج گردید. ‌
با اتمام جنگ و تدوین برنامه‌های اقتصادی، وضعیت مناسب‌تری نسبت به گذشته در کشور حاکم شد. ولی به دلیل تداوم منازعات سیاسی ایران با آمریکا و غرب و نگاه ضدسرمایه‌داری در داخل و عدم وجود قوانین حمایتی از سرمایه‌ها و دارایی افراد، تنها جاذبه‌‌های ناکافی برای حفظ سرمایه‌های داخلی و جلوگیری از خروج آنها از کشور به وجود آمد. لذا همچنان آهنگ خروج سرمایه‌ها از کشور و عدم ورود سرمایه‌های خارجی- هرچند کندتر از گذشته - ادامه داشت. ‌
یکی از کارهای مهم برای جذب سرمایه و جلوگیری از خروج آن، تدوین قانون جدید جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بود که نسبتاً مترقی و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. لکن به دلایل ذکر شده، نتوانست مشکل را حل کند.‌
اقتصاد ایران به دلیل تأثیرپذیری زیاد از تحولات سیاسی داخلی و خارجی، نتوانسته از یک رشد یکنواخت و موزون برخوردار شود. این در حالی است که برخلاف امارات، موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه، فرصت‌های فراوانی برای کشورمان فراهم آورده است. اما به دلیل ضعف قوانین و فقدان ساختارهای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، از این فرصت‌ها استفاده بهینه نشده است. طبیعتا اصلاح و تعدیل قوانین سرمایه‌گذاری، مالی و بانکداری جهت تشویق و ترغیب ورود سرمایه به داخل کشور، تلاش در جهت بکارگیری تمام ظرفیت‌های مناطق آزاد و تسهیل قوانین ورود و خروج در این مناطق، مبارزه جدی با پدیده قاچاق، بازنگری قوانین گمرکی و مقررات صادرات و واردات و اصولا اصلاح محیط کسب و کار از جمله مهمترین اقدامات و اصلاحاتی است که در این مسیر می‌توان صورت داد. گفتنی است، فقدان ارتباطات سیاسی و اقتصادی مطلوب با کشورهای تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی، مشکلاتی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی برای کشورمان به همراه می‌آورد.
● دلایل خروج سرمایه ‌
آمار و ارقام تجارت بین ایران و امارات از سرازیر شدن سرمایه‌های دولتی و خصوصی کشورمان به این امیرنشین حکایت دارد. هم‌اکنون امارات همچون سال‌های اخیر، اولین شریک تجاری ایران است. اما همواره شاخص‌های تجاری برای امارات مثبت و کشورمان منفی بوده است. ‌
تعداد ایرانیان مقیم امارات طی ۵ سال گذشته به بیش از دو برابر (به بیش از ۴۰۰ هزار نفر) رسیده است که اغلب آنها را بازرگانان، تحصیل‌کردگان و متخصصان تشکیل می‌دهند. گفتنی است، استخدام کارگران ساده ایرانی در مؤسسات دولتی امارات ممنوع بوده و در مؤسسات خصوصی این کشور نیز به سختی انجام می‌گیرد. این در حالی است که، متأسفانه ایرانیان مقیم امارات، اقوام و آشنایان خود را به مهاجرت به این کشور تشویق می‌نمایند - و این حرکت همچنان ادامه دارد. ‌
فقدان شفافیت و متعارض بودن جهت‌گیری‌‌های کلان اقتصادی و عدم اتکا و انتخاب یکی از الگوهای اقتصادی (سرمایه‌داری، اسلامی و سوسیالیستی) و به نوعی، بر سر سه راهی قرار گرفتن اقتصاد کشور، از دیگر عوامل خروج سرمایه‌های داخلی به امارات می‌باشد که امید است با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این مشکل برطرف گردد. ‌
تشکیل ستاد مفاسد اقتصادی با تبلیغات گسترده و القاء مستمر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی بدون شفاف‌سازی در عرصه‌های اقتصادی باعث گردیده تا صاحبان سرمایه متأثر از این فضای روانی ایجاد شده، نسبت به سرمایه و ثروت خود احساس ناامنی و بی‌اطمینانی کنند. این در حالی است که احساس ناامنی، خطرناک‌تر از خود ناامنی است.‌
اظهارات غیرکارشناسی افراد در‌ خصوص مسایل اقتصادی کشور باعث گردیده تا شرایط نگران‌کننده‌ای برای صاحبان سرمایه به وجود آید. به موازات، جناح‌های سیاسی رقیب با ارایه اطلاعات و آمارهای غیرواقعی، جوّ اقتصادی و فضای بازار سرمایه کشور را متشنج نموده و باعث خروج سرمایه می‌گردند، در حالی که تناقضی میان سخنان و تصمیمات مقامات اماراتی دیده نمی‌شود.
‌‌‌‌وجود فضای عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی، یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش سرمایه کشور است. اگر نظام تولید امنیت و نظام پاداش اقتصادی و اجتماعی عمل نکند، ولی امید به آینده وجود داشته باشد، صاحبان سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به اعتبار آن امید و احساس تعلق به جامعه خود، ترجیح می‌دهند امکانات و سرمایه‌شان را در داخل کشور به جریان بیندازند و به سهم خود نقشی در محقق کردن آن امید بر عهده بگیرند. ‌
شرایط تحریم علیه ایران و فشارهای سیاسی و محدودیت‌های مختلف از سوی غرب (به ویژه آمریکا)، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا نگه داشته است. در این میان، امارات توانسته از شرایط سیاسی به وجود آمده بین ایران و آمریکا، بهره‌های زیادی برده و جایگاه خود را به عنوان مرکز تجارت منطقه در زمان فقدان حضور قوی ایران، استحکام بخشد. ‌
ضعف‌ نهادهای متولی امر اقتصاد و تجارت در ایران، یکی دیگر از دلایل خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه‌های خارجی است. در امارات، قوی‌ترین نهادها، متولیان امر اقتصاد و تجارت هستند. این نهادها با کادرهای مجرب و بوروکراسی بسیار روان، باعث جذب سرمایه‌گذاران شده و در کمترین زمان ممکن، به امور رسیدگی می‌نمایند. بر عکس، نظام اداری ایران، ناکارآمد بوده و به دلیل بوروکراسی پیچیده، موجب خستگی و دلزدگی ارباب رجوع می‌گردد. ‌
هر هفته بیش از ۲۰۰ پرواز بین شهرهای مختلف ایران با امارات صورت می‌گیرد. در واقع، جابه‌جایی سالانه بیش از یک میلیون ایرانی به امارات، باعث گردیده تا این کشور برای مسافرت، از بسیاری شهرهای داخلی نیز سهل‌الوصول‌تر گشته و هر زمان که اشخاصی قصد سفر به امارات نمایند، در کوتاه‌ترین زمان برایشان امکان‌پذیر گردد. ولی چنین شرایطی حتی برای مناطق آزاد داخل ایران وجود ندارد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران