مجلس هشتم; اگر نمایندگان بخواهند...

۱) تجربه های تاریخی و تئوری های مختلف در علوم سیاسی و جامعه شناسی تایید می کنند که مجلس مقتدر می تواند کارکردی ماندگار در مسیر گذار به دموکراسی یا تثبیت ساز و کارهای دموکراتیک ایفا کند.
گرچه این قاعده، تنها به کشورمان محدود نمی شود اما تاملی بر تاریخ معاصر ایران گویای آنست که اساسی ترین کوشش های ایرانیان برای نیل به دموکراسی، همچون جنبش مشروطه، ملی شدن نفت و جنبش اصلاحات اغلب با مجلسی پویا و گاه پر سر و صدا همراه بوده است.
از این رو، مجلس قدرتمند در کنار مفاهیم همچون جامعه مدنی، آزادی بیان، حقوق شهروندان و توسعه سیاسی به مثابه حلقه هایی تو در تو هستند که در نهایت تصویری از یک جامعه امن و دموکراتیک در مسیر توسعه پایدار ارائه خواهند کرد.
در نتیجه، الزامات یک جامعه دموکراتیک با حضور مجلسی توانمند و برآمده از اراده ملت، سهل الوصول تر به نظر می رسد و بیراهه نیست که هرکس از ظن خود، به مجلس و تاثیرگذاری آن دل می بندد.
۲) کارنامه مجلس هفتم گرچه از زوایای مختلفی قابل تدقیق و بررسی است اما نحوه تعامل میان آن با دولت نهم از جمله بحث برانگیزترین مسائل حول میدان بهارستان در سه سال اخیر محسوب می شود. مجلس هفتم چه آن زمان که در ابتدای کار این دولت، نمایندگانش را یک به یک تا خیابان پاستور و کابینه بدرقه کرد و چه زمانی که در روزهای پایانی بر استیضاح وزیر بازرگانی چشم فرو بست، همواره دست دولت نهم را به گرمی فشرد.
گرچه مسائلی همچون مخالفت چندباره با وزرای پیشنهادی دولت برای برخی وزارتخانه ها، مخالفت با برداشت وزارت بازرگانی از حساب ذخیره ارزی و همچنین نامه نگاری گلایه آمیز چندی پیش میان روسای قوای مجریه و مقننه نشان داد که مجلس هفتم نیز از پتانسیل قابل توجهی برای منضبط ساختن دولت و پیگیری اجرای قانون اساسی برخوردار است اما با این همه، ساکنان اصولگرای مجلس، طی سه سال اخیر ترجیح دادند که به بهانه حرکت زیر تابلو اصول گرایی، از هرگونه چالش میان مجلس و دولت جلوگیری کند.
این امر البته در برخی موارد امکانپذیر نشد آن چنان که به عنوان مثال، رئیس جمهور در گزارشی تلویزیونی، آشکارا از نحوه تصویب بوجه سال جاری توسط مجلس گلایه کرد و از سوی دیگر، نزدیک ترین یاران رییس جمهور در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری نهم، چندی بعد سرانجام به تشکیل فراکسیونی مستقل و منتقد نسبت به جریان اصولگرایی روی آوردند.
با این همه اگر بپذیریم که مجلس، دولت و سایر نهادها ملزم به رعایت قانون اساسی هستند آنگاه نه تنها اصولگرایان بلکه هیچ جناح سیاسی نباید هراسی به دل راه دهد تا در چارچوب وظایف و مسوولیت های قانونی خود عمل کند و در این مسیر، اولویت با قانونگرایی است نه با رفاقت های سیاسی.
از این رو، اصولگرایان مجلس هفتم اگرچه بارها در گفتار و نوشتار تلاش کردند تا با انتقاد از وجه سیاسی مجالس گذشته و به ویژه مجلس ششم، به تطهیر عملکرد خود در پیگیری مسایل معیشتی و اقتصادی مردم بپردازند اما مماشات آنها با دولت نهم، عملا به شائبه "مصلحت گرایی و سیاسی کاری" میان اصولگرایان قوای مجریه و مقننه دامن زد.
۳) اینک اما مجلس هشتم در حالی گشایش یافته است که عملکرد دوره هفتم، تا حدودی از منزلت نظارتی و به کلام امام (ره) "مجلس در راس امور است" کاسته است و بر این اساس، می توان مهمترین اقدام مجلسیان جدید را در بازگرداندن مجلس به "راس امور" و البته بازتنظیم رابطه میان مجلس و سایر نهادها دانست.
از سوی دیگر مجلس جدید طی یک سال آینده، روزهای دشواری را در پیش خواهد داشت; که از آن جمله می توان نحوه برنامه پنج ساله پنجم و بررسی لایحه بودجه سال آینده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره کرد. گذار منطقی و کارشناسانه از تمامی این موارد، فرصت مناسبی را برای مجلس هشتم پدید خواهد آورد تا نه تنها به اوضاع معیشتی نامناسب مردم رسیدگی کند بلکه رفته رفته، تجربه جدیدی از نحوه تعامل میان مجلس و سایر نهادها همچون دولت، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گیرد و از این طریق، ساکنان جدید میدان بهارستان بتوانند اصول هفتاد و یکم تا نودم قانون اساسی (اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی) را مجدانه پیگیری کنند.
در این میان، فراکسیون خط امام یا اصلاح طلبان از اهمیتی دوچندان برخوردار است; چه از یک سو بار اصلی جنبش اصلاحات را در درون حاکمیت به دوش خواهد کشید و از سوی دیگر گفتمان منتقدانه و البته یکپارچه ای را در برابر مجلسیان اصولگرا پدید خواهد آورد.
مجلس هشتم همزمان با آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی و در مواجهه با مسائلی همچون پیگیری و اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه، آغاز به کار دولت دهم و حرکت در مسیر سند چشم انداز بیست ساله نظام و همچنین صورتبندی جدید خاورمیانه و حتی ساکن جدید کاخ سفید می تواند به مجلسی ماندگار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی بدل شود; اگر نمایندگان بخواهند.

نویسنده : یوحنا نجدی

منبع : روزنامه مردم سالاری