از<فاقد سند> تا<فاقد مجوز>

سه روز قبل ، سایت خبری <الف> خبر عجیبی اعلام کرد که انتظار می‌رفت با تکذیب فوری یا ارائه توضیحاتی از سـوی مـسئولان دولتی مواجه شود. این سایت که در محافل سیاسی به عنوان رسانه نزدیک به احمد توکلی– رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس– معرفی شده است به تشریح مذاکرات یکی از جلسات اخیر کمیسیون تلفیق پرداخت که ظاهرا دستور آن جلسه، بررسی عملکرد وزارت نفت در زمینه واردات بنزین بوده است.
به موجب اطلاعات فاش شده از این جلسه، میزان واردات بنزین توسط دولت تا پایان دی ماه، مجموعا ۷/۳ میلیارد دلا ر بوده است درحالی که مجوز صادره از سوی مجلس برای این کار، از ۴/۲ میلیارد دلا ر برای کل سال ۸۶ تجاوز نمی‌کرده است.
اطلاعات منتشره از سوی سایت اصولگرای <الف> دوحقیقت مهم را در معرض قضاوت مردم و رسانه‌ها قرار داد. نخستین حقیقت که به لحاظ عدد و رقم اهمیت زیادی دارد، واردات ۳/۱ میلیارد دلاری بنزین بدون مجوز مجلس و تنها براساس دستور رئیس جمهور است.این موضوع در حالی افشا شد که رئیس جمهور اعلا م می‌کند جز ۲۷ میلیارد دلا ر بودجه ارزی مصوب مجلس، دولت حتی یک دلا ر اجازه هزینه نداشته است. قطعا در چنین شرایطی، نمی‌توان از کنار ادعای ۳/۱ میلیارد دلاری یک سایت خبری عبور کرد. ضمن آنکه با تعقیب همین موضوع می‌توان برای سوالا ت و ادعاهای متعدد مطرح شده در ماه‌های اخیر پاسخی قابل قبول پیدا کرد تا مردم بدانند< ‌مجموع موجودی فعلی حساب ذخیره و هزینه‌های انجام شده ارزی براساس مصوبه مجلس و تفاوت آن با مجموعه درآمدهای ارزی کشور، از کجا ناشی می‌شود؟> اما نکته مهم تری وجود دارد که اگر به آن پرداخته نشود باید در سال جاری و سال‌های بعد و در دولت کنونی و دولت هایی که پس از آن می‌آیند، در انتظار خروج مبالغی از خزانه بود که نمایندگان ملت از آن بی خبر هستند. این امر علا وه بر نهادینه کردن قانون شکنی، منافذی را برای فساد و سوء استفاده باز خواهد کرد که شاید بستن آن منافذ، از مبارزه با آنچه مافیای نفتی نامیده شده است، سخت‌تر باشد!‌‌
براساس اعلام سایت <الف>، هنگامی‌که نمایندگان وزارت نفت گزارشی از واردات بنزین در سال ۸۶ را ارائه می‌کردند– لابد برای دریافت مجوز واردات در سال ۸۷ – مشخص گردید که <حجم واردات بنزین در ده ماه از سال ۸۶، حدود ۳/۱ میلیارد دلار (حدود یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان) بیش از مجوز صادره برای ۱۲ ماه سال ۸۶ بوده است.> نکته جالب توجه اینکه ظـاهرا تا قبل از اعلام موضوع توسط مدیران وزارت نفت، نمایندگان مجلس از موضوع بی اطلاع بوده‌اند. در نتیجه، هنگامی‌که با این خبر مواجه شده‌اند <با تعجب از نمایندگان دولت پرسیده‌اند که دولت چگونه و با چه مجوز قانونی، اقدام به واردات بیشتر بنزین کرده است؟> ظاهرا این سوال همراه با تعجب نمایندگان مجلس، پاسخ تعجب انگیزتری داشته است که <این کار با استفاده از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رئیس جمهور انجام شده است!>
الـبـتـه بـرای نـگارنده مشخص نیست که آیا دیوان مـحـاسبات عمومی‌کشور –به عنوان بازوی محاسباتی و نظارتی مجلس – در این زمینه برای خود وظیفه‌ای قائل هست و یا به خاطر سخن سال گذشته رئیس آن دیوان که <مدیران دولت نهم پاکدامن هستند> از کنار این رقم قابل توجه عبور خواهند کرد. اما این موضوع می‌تواند تلنگری برای نمایندگان مجلس باشد که اگر در برخی موارد گذشته ، نسبت به وظایف خود کوتاهی نمی‌کردند شاید بی توجهی به <حق نظارتی مجلس> تاجایی پیش نمی‌رفت که براساس اعلا م سایت خبری نزدیک به اصولگرایان، تا پایان سال ۹/۱ میلیارد دلا ر <هزینه فاقد مجوز> توسط دولت انجام شود.
‌ ‌اگر نمایندگان مجلس، درخواست تحقیق و تفحص از سیصد و پنجاه میلیارد تومان <هزینه فاقد سند> در شهرداری تهران را مورد بی اعتنایی قرار نمی‌دادند، قاعدتا امروز از خبر انجام هزینه‌ای به میزان بیش از ۴برابر<سیصد و پنجاه میلیارد تومان معروف> دچار تعجب نمی‌شدند. امروز هم اگر نمایندگان مجلس تنها به تعجب اکتفا کنند و یا تعجب آنها، حداکثر به ابراز تاسف منتهی شود مسئولا ن دولتی بدون آنکه تکدر خاطری ازخود بروز دهند، <تعجب وتاسف نمایندگان مجلس> را بر دیده منت خواهندگذارد و آنگاه با خیال آسوده به کارهای خود ادامه خواهند داد. ‌ ‌
اکنون می‌توان بار دیگر سوال مطرح شده در سرمقاله دو روز قبل آفتاب یزد را تکرار کرد که < آیا مردم از نمایندگان خود در مجلس هفتم، تنها انتظار آرام بودن تریبون مجلس را داشـتـه‌انـد> یـا <نـمـایش اقتدار برای اعمال اختیارات قانونی؟> آیا بدون این نمایش اقتدار می‌توان این اطمینان را به جامعه منتقل نمود که <شما آسوده باشید زیرا چشمان باز، دستان پاک و زبان بی رودربایستی نمایندگانتان، اجازه تخطی از قانون را به هیچکس نخواهد داد؟>‌‌
رئیس جمهور در نخستین هفته‌های آغاز سهمیه بندی بنزین، به مردم وعده داد که صرفه جویی ناشی از کاهش واردات بنزین، صرف تکمیل پروژه‌های راهسازی خواهد شد، او همچنین در یک سخنرانی عمومی‌پیشنهاد داد که بخشی از این صرفه جویی برای توسعه بیمه بیکاری مورد بهره برداری قرار گیرد. اما امروز به جای آنکه از اقدامات انجام شده در راستای اجرای وعده‌های رئیس جمهور، گزارشی در اختیار مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد، نمایندگان مجلس از این خبر متعجب می‌شوند که بدون وجود هرگونه مجوز قانونی وتـنها با دستور رئیس جمهور، ۳/۱ میلیارد دلار توسط مسئولان دولتی هزینه شده است! نمایندگان مطمئن باشند که اگر این موضوع را به دقت پیگیری نکنند، از این به بعد باید شاهد <شگفتی سازی مکرر بعضی مدیران دولتی> و تکرار <مـتـعـجـب شـدن خود>شند؛ همانطور که عدم پیگیری موضوعاتی مانند هزینه‌های فاقد سند در شهرداری، موجب برخی اقدامات تعجب برانگیز بعدی گردید!

منبع : روزنامه آفتاب یزد