انتظار خانواده‌ها برای خرید مسکن در سال ۸۵

کارشناسان رکود حاکم بر بخش مسکن و اثر آن بر سایر بخش‌ها را رکود نسبی ارزیابی می‌کنند و با توجه به رکود حاکم بر این بخش به‌ویژه در ۶ ماهه دوم سال ۸۴، متوسط رشد بخش ساختمان را در سال ۸۵ حدود ۵ درصد پیش‌بینی و معتقدند که این نرخ برای ایجاد شغل و ایجاد رفاه ناکافی است و روند کاهنده رشد بخش مسکن را نگران‌کننده می‌دانند.
این گروه از کارشناسان با اشاره به رقم افسانه‌ای بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت در سال ۸۴ و احتمال تداوم آن در سال ۸۵ تأکید دارند که بخشی از این درآمد باید به‌عنوان تسهیلات به بخش مسکن راه یابد تا علاوه بر اشغال‌زائی و تحرک در صنایع مختلف، عمده‌ترین مشکل معیشتی مردم را تا حدودی حل کند و در ضمن باعث روق کسب و کار و فعالیت‌های مولد و ایجاد تحرک و امید در بخش‌های اقتصادی شده و اشتغال‌زائی گسترده‌ای را موجب شود، در غیر این‌صورت روند کاهنده رشد اقتصادی و حرکت به‌سوی رکود نسبی و انتظار طولانی مردم برای خانه‌دار شدن را باید شاهد باشیم.
رکود مسکن در سال ۸۴ در حدی بود که اگر ساخت و ساز سه ماه پایانی سال را معادل سه ماه پایانی سال ۸۳ فرض کنیم باز هم کل زیربنای مسکن ساخته شده در سال ۸۴ معادل سال ۱۳۸۰ بوده است و این میزان با توجه به افزایش جمعیت مهاجرت و افزایش نقدینگی، وام بانکی و ... ناکافی است.
از سال ۱۳۸۱ تاکنون، ضعیف‌ترین عملکرد در اقتصاد ایران به بخش ساختمان مربوط شده است در تمام این سال‌ها از جمله در سال ۸۴ ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش بوده است و برخی کارشناسان معتقدند که علت این عارضه را باید در سیاست‌های مقطعی، تعدد عوامل و دستگاه‌های ذی‌ربط با منافع متضاد در این بخش و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر جست‌وجو کرد. اما عده‌ای دیگر از کارشناسان می‌گویند که دولت احتمالاً در سال ۸۵ برای غلبه بر رکود نسبی بازار کسب و کار به رونق بخش ساختمان توجه خواهد کرد و این تدبیر درست می‌تواند رونق را به بازار کسب و کار بیاورد قیمت مسکن و اجاره را تا حدودی متعادل سازد و دخل و خرج شرکت‌ها و خانوارها را تا حدودی بهبود بدهد و اشتغال کلان و رشد اقتصادی را با تحرک و بهبود نسبی مواجه سازد برنامه دولت برای افزایش وام مسکن و پذیرش متقاضیان بیشتر در این حوزه با کاهش کاغذ بازی دریافت وام، می‌تواند فوری‌ترین راه برای رونق اقتصادی و اشتغال جدید در بخش ساختمان باشد و رضایت بیشتر مردم از دولت را موجب شود و تحرک مضاعفی در سایر بخش‌های اقتصاد ملی بیافریند.
گفته می‌شود که کاهش شدید تعداد پروانه‌ها و زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۸۴ باعث رکود در نیمه نخست سال ۸۵ خواهد شد و برای جبران آن دولت و تشکل‌های صنفی صنعت ساختمان باید شتاب بیشتری به صدور پروانه‌های ساختمانی بدهند تا حداقل در نیمه دوم سال این مشکل رفع شود و رشد بخش ساختمان از ۵ درصد پیش‌بینی شده بالاتر برود و رونق بیشتری را در اقتصاد شاهد باشیم.
تحقق بودجه عمرانی دولت برای سال ۸۵ می‌تواند بخش مهمی از پیامدهای منفی را بکاهد دولت باید تمرکز و تأکید بیشتری در بخش ساختمان‌سازی و احداث واحدهای استیجاری، اجاره به شرط تملیک، احداث مترو و راه‌آهن در استان تهران و استان‌های همجوار داشته باشد تا مشکل مسکن مردم در پایتخت کاهش یابد. زیرا تا زمانی‌که روند مهاجرت به تهران تشدید می‌شود و قیمت مسکن و اجاره رو به افزایش است معضل مسکن و ابعاد اجتماعی و روانی آن در زندگی مردم پایان نمی‌یابد و مردم در شرایط انتظار طولانی برای کسب درآمد، پس‌انداز کردن، گرفتن وام و... باقی خواهند ماند از این رو رشد بخش مسکن که در سال ۸۵ حدود ۴ تا ۶ درصد پیش‌بینی شده نیازمند یک تحرک و شوک اساسی است و دولت بهتر است بخشی از تسهیلات صندوق ارزی و اعتبارات عمرانی را برای اشتغال‌زائی و رونق کسب و کار و تناسب در داخل و خرج مردم وارد بخش مسکن کند. براساس ارزیابی بانک جهانی از وضعیت درآمدها و خرید خانه در کشورهای مختلف هر خانواده برای خانه‌دار شدن باید به‌طور متوسط درآمد ۵ سال خود را کاملاً کنار بگذارد تا بتواند یک واحد آپارتمان در شهرهای بزرگ و یا یکی آپارتمان یا خانه ویلائی را در شهرهای دیگر خریداری کند به‌عبارت دیگر با درآمد ۵ سال در کشورهای مختلف می‌توان خانه‌دار شد این در حالی است که برای کشوری مانند ایران، اختصاص کل درآمد ۹ سال یک خانواده برای خرید مسکن لازم است و به‌طور متوسط اگر یک خانواده ایرانی بخواهد خانه‌دار شود باید ۹ سال درآمد خود را کاملاً پس‌انداز کند و هیچ هزینه‌های پوشاک، خوراک و .. هزینه شود در آن صورت باید ۱۸ سال پس‌انداز کند تا خانه‌دار شود.
این وضعیت برای شهر تهران پیچیده‌تر است و یک خانواده باید درآمد ۱۲ تا ۱۵ سال خود را (به‌طور کامل کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان را خریداری کند.
براساس گزارش‌های جهانی، خرید مسکن در شهرهای کوچک و متوسط ایران، ساده‌تر است و تقریباً نصف مشکل تهران و یا حدود ۷ سال باید کل درآمد را پس‌انداز کنیم تا خانه‌دار شویم.
به‌عبارت دیگر اگر کسی بخواهد تنها به درآمد خود تکیه کند و ۵۰ درصد درآمد خود را به‌طور کامل پس‌انداز و ۵۰ درصد دیگر را هزینه کند در آن صورت ۳۰ سال طول می‌کشد تا در تهران خانه‌دار شود.
البته دنیای واقعی کمی با این برآوردها متفاوت است و کسانی‌که به گرفتن وام بانکی در روزگار تورمی اطمینان دارند در مقابل پرداخت اقساط وام بانکی و بهره ۱۴ درصدی تا ۲۸ درصدی، خود را از پرداخت اجاره مسکن رها می‌سازند. و با پدیده تورم که مالیات پنهانی اقتصاد است و هر سال قیمت آپارتمان را بالا می‌برد و ارزش واقعی پول را کاهش می‌دهد مبارزه می‌کنند.
متقاضی مسکن برای آنکه زودتر خانه‌دار شود هم باید وام بگیرد و اقساط وام ۵ تا ۱۸ میلیون تومانی بانک‌ها را بپردازد و هم باید از دوست و آشنا و فامیل و خانواده قرض بگیرد تا با پذیرش این فشار همه‌جانبه، بالاخره به جنگ تورم و گران شدن هر ساله مسکن برود.
فرهنگ‌های محاط بر انسان دوستی، نوع دوستی، رفاقت و محبت خانواده‌ها در همین بزنگاه‌های تاریخ زندگی خود را نشان می‌دهد و به قولی در ایران ما خداوند مهربان وسیله و ابزار خرید خانه را برای همه مهیا می‌کند و اگر دوستان و آشنایان شما بداند که پول خود را برای چه به شما قرض می‌دهند مطمئناً در شادی شما شریک خواهند شد و برای خرید خانه ساده‌تر از گرفتاری‌های دیگر به شما قرض خواهند داد. پس باید حرکت کنیم تا دیگران به یاری ما بیایند و خداوند به ما برکت بدهد.

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده