این تصمیم قانونی نیست: لباس شوراها بر قامت یک سازمان

وقتی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، از حوزه تخصصی خود که فناوری ارتباطات (CT) است خارج می شود و راجع به قطب دیگر فعالیت وزارتخانه متبوع اش، فناوری اطلاعات حرف می زند، قاعدتا باید اتفاق عجیبی در حال رخ دادن باشد؛ اتفاقی به عجیبی تشکیل سازمان فن آوری اطلاعات در جهت پر کردن وظایف مربوط به شوراهای عالی که در امور IT به فعالیت می پرداختند.
‌● فناوری اطلاعات، از شرکت تا سازمان
شرکت فناوری اطلاعات با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای، ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساخت های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدمات و برنامه های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان "امور دیتا" از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمت های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.
همزمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت درتابستان ۸۳ با تائید شورای نگهبان به شرکت ارتباطات داده ها تغییر نام یافت.
در تابستان ۱۳۸۴ با توجه به توسعه اهداف و ماموریت های شرکت، نام آن به شرکت "فناوری اطلاعات" تغییر یافت.
همانگونه که در اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات نیز آمده است هدف از تشکیل آن مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات داده ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح ها و برنامه های مصوب شرکت مخابرات ایران است.
آخرین تغییر بزرگ در وضعیت شرکت فناوری اطلاعات را باید خروج آن در واپسین لحظات تعیین تکلیف شرکت مخابرات ایران و ۳۳ شرکت وابسته از فهرست شرکت های قابل عرضه در بورس دانست که به بهانه زیرساختی بودن آن صورت گرفت و قرار شد بحث حاکمیتی آن در چارچوب مدیریت دولتی باقی بماند.
اما در ادامه همین بحث بود که برای اولین بار وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های کشور خبر تاسیس سازمان فناوری اطلاعات را داد و در دفاعی پیشگیرانه از انتقاد های احتمالی گفت: این سازمان اقدامات اجرایی در امور IT را انجام نخواهد داد بلکه سیاست گذاری و تصمیم گیری هایی را که بیش از این به عهده شوراهای عالی فن آوری اطلاعات ادغام شده، مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع سانی، شورای عالی فن آوری اطلاعات بود، را انجام می دهد.
وی ادامه داد: ماموریت های اجرایی شرکت فن آوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران باقی خواهد ماند و پروژه هایی که این شرکت در حال انجام آن بود توسط شرکت های مخابراتی استانی انجام خواهد شد.
او تصریح کرد: اگر نیاز باشد که بخش متمرکزی برای انجام برخی از پروژه های فن آوری اطلاعات که قابل تفکیک میان استان ها نیستند تشکیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر ممکن است در شرایط خصوصی سازی شرکتی مشابه شرکت فن آوری اطلاعات برای انجام این پروژه ها تشکیل شود.
ایجاد چنین سازمانی بلافاصله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و در خروجی تلکس می شد گفت وگوهای مختلفی از مدیران عالی رتبه خارج از وزارت ارتباطات دید که مخالفت اولیه خود را با چنین طرحی ابراز می کردند.
یکی از این مخالفت ها از سوی حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ابراز شد: ایجاد سازمان فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر برای رفع مشکلات درون وزارتی است تا حل مشکلات مملکتی.
او در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره نظر وی در خصوص تشکیل سازمان فناوری اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: عده ای در صدد در دست گرفتن آی تی در وزارت ارتباطات هستند که ما مخالف این موضوع هستیم و معتقدیم که راهبری فناوری اطلاعات باید فراوزارتی باشد.
او در ادامه اظهارات تند خود در مورد طیف مدیران وزارت ارتباطات که قصد دارند یگانه تصمیم گیر حوزه فناوری اطلاعات کشور باشند تشکیل سازمان فناوری اطلاعات را رفع مشکلات درون وزارت ارتباطات دانست تا رفع مشکلات مملکتی و گفت: من توان این را نمی بینم که آن سازمان بتواند فراسازمانی عمل کند.
وی ادامه داد: ما از اصل تاسیس سازمان فرا بخشی برای هدایت فناوری اطلاعات حمایت کرده ایم اما وزارت ارتباطات قصد دارد با ادغام یک شورا و معاونت و شرکت درون خود چیزی در تشیکلات خود بسازد که ما مخالف این موضوع هستیم.
صادق حکیمی، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز از سوی فراگیرترین تشکل بخش خصوصی در این حوزه نیز به انتقاد از ایجاد چنین سازمانی پرداخت و در یادداشتی نوشت: موضوع بسیار کوچک و ساده عنوان شد و انگار هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیافتد! [اما] کمی کالبد شکافی می تواند کمک خوبی باشد تا زوایای دیگر این عنوان خبر به ظاهر ساده ولی پر از اشکال در اجرا را در یابیم.
او در ادامه اشکالات این تصمیم را به شرح زیر برشمرد:
▪ اول : علت ادغام شوراهای یاد شده بدون حتی در نظر گرفته شدن دوران انتقال از سوی ریاست محترم جمهوری، امکان عدم حضور و نظارت وی در مجامع آنها و کوچک تر شدن تنه غیر ضروری دولت اعلام شده بود. آیا تشکیل یک سازمان عریض و طویل در تنه دولت برای انجام امورات سه شورا امکان دستیابی به اهداف اولیه را به وجود می آورد؟
اساسا هر سازمان جدید الاحداثی را جدول و هرم موقعیت شغلی chart of organization نیاز است، فلذا مدیریتی جداگانه بر هر سازمان متصور است و هر گروه مدیریتی را حقوقی مکفی و اتومبیلی و احتمالا خانه ای و ... آیا به نظر آقای غفاریان این روش برای کاهش هزینه های جاری بر وزارتخانه مطبوع روش درستی است؟
▪ دوم : اساسا اگر قرار باشد سازمان جدید الاحداث وظیفه قانون گذاری و بررسی و تصویب سیاست های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات را به عهده گیرد پس سازمان تنظیم مقررات که اتفاقا ریاست آن نیز به عهده یکی از معاونان محترم وزیر است چه نقشی خواهد داشت؟
وجود دو سازمان تصمیم گیرنده و قانونگذار در یک حوزه نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه به دلیل بروکراسی به وجود آمده بین این دو سازمان و موازی کردن آنان، آن هم در یک سطح قدرت مدیریتی، ایجاد چرخه های کاذب اداری نموده و وضعیت نابسامان فناوری اطلاعات کشور را از این هم که هست بدتر می کند.
▪ سوم : آقای دکتر غفاریان آیا بهتر نیست به جای ایجاد سازمان های جدید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدا سازمان های قدیمی تر را سر و سامانی بدهید؟ آیا بهتر نیست آمار قطعی های اعلام شده در شرکت زیر ساخت را مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهید؟ آیا بهتر نیست برای دلایل عنوان شده بر این قطعی های مکرر اینترنت کشور، قبل از این که کسی از شما سوالی بپرسد چاره ای بیاندیشید؟ آیا بهتر نیست به علل پایین بودن راندمان در مخابرات کشور بپردازید؟ آیا بهینه کردن وضعیت کیفی ارتباطات بهتر از پایه گذاری یک سازمان جدید نیست؟ مگر قرار نیست این سازمان وضعیت فناوری اطلاعات کشور را سرو سامان بدهد و شرایط توسعه و کاربری آن را در جامعه فراهم آورد پس آیا بهتر نیست مشکلات زیر ساخت را سرو سامان دهید؟ آیا حراست و صیانت از عنوان مخابرات ایران اسلامی از اوجب واجبات نیست؟ آیا بهتر نیست تکلیف بودجه های فناوری اطلاعات کشور مشخص شود تا این رکود بازار سر و سامانی بگیرد؟
آقای معاون وزیر شما خود بهتر از هر کسی می دانید میزهای مدیریتی [میزبان] میهمانان کم دوامی هستند، بهتر نیست به جای فکر به تقسیم قدرت، در راستای باقیات الصالحات خود چاره ای بیاندیشیم؟
فرهاد جواهردشتی، کارشناس فناوری اطلاعات و مدیر یکی از شرکت های فعال فناوری اطلاعات کشور نیز به بررسی این موضوع پرداخت و در این رابطه نوشت: با عنایت به پیش زمینه و انعکاس رسانه ای این موضوع، تصور کلی در ابتدا این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با آنچه که اعلام گردیده، سرانجام نسبت به تاسیس سازمانی مستقل جهت حاکمیت امور مربوطه مبادرت ورزیده است.
اما با تحقیقی بیشتر در این باره دریافتم که منظور از استفاده از واژگان «سازمان» در اینجا اشاره به یک ارگان دولتی نیست، بلکه یک «شرکت سهامی خاص» است که معلوم نیست:
۱) به چه دلیل سازمان نامیده شده؟
۲) چگونه است که اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، شرکت مربوطه را مجاز داشته که از این کلمه در نام تجاری خود استفاده به عمل آورد؟
۳) صرفنظر از مجاز بودن و یا نبودن به کارگیری از واژه مذکور، چطور است که مقررات کلی نام گذاری که به موجب آن شرکت مربوطه می بایست «شرکت سازمان فناوری اطلاعات ایران(سهامی خاص)»خطاب می شد ، در این مورد به خصوص الزامی نبوده است؟
۴) بر چه اساسی تفویض اختیارات حاکمیتی، سیاستگذاری، استانداردسازی و نظارتی–نه وظایف تصدی گری و اجرایی– دولت به یک شرکت تجاری، مطابق با «بند ج» سیاست های کلی «اصل ۴۴» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و تصمیمات متخذه توسط شرکت مزبور – آن هم بدون مشخص نمودن نحوه تعامل آن با دیگر دستگاه های مرتبط، از جمله، سازمان تنظیم مقررات– مشروع و لازم الاجرا پنداشته شده؟
۵) چگونه پیشبرد این مورد بدینگونه تصویب نامه هیئت وزیران را به همراه داشته است؟
● یکدنگی به سبک همیشگی دولت نهم
اما خبرهای بعدی نشان داد که وزارت ارتباطات، طبق معمول، بی توجه به انتقادات کارشناسان، به راهی که خود می پسندد ادامه می دهد.
وزیر ارتباطات در حاشیه یک همایش اعلام کرد: تدوین اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات نهایی شد. محمد سلیمانی در چهارمین کنفرانس رمز ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امیدواریم ظرف دو هفته آینده به تصویب هیات دولت برسد.
وی اظهار امیدواری کرد این سازمان بتواند نقش مدیریتی و حاکمیتی خود را در حوزه فناوری اطلاعات ایفا کند و از هم گسیختگی و پراکندگی کارها در این حوزه جلوگیری کرده و در مدت زمان کوتاهی به جایگاه خاص مورد نظر خود دست یابد.
وی خاطر نشان کرد: سند ملی ICT نیز به تصویب هیات دولت رسیده و برای اجرا به نهادها و سازمانهای مختلف ابلاغ شده است. سلیمانی تاکید کرد: در این سند که بر اساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله تنظیم شده ۸ راهبرد اصلی برای رسیدن به اهداف در شرایط فعلی تدوین کرده ایم و مدیریت راهبرد دولتی، برنامه با دوام دولت الکترونیکی، امور زیربنایی و محیط تجاری و همچنین توسعه فناوری از جمله راهبردهای تدوین شده در این راستا است.
محمد سلیمانی طبق معمول هیچ وقتی برای اختصاص به سئوال خبرنگاران اختصاص نداد تا این پرسش مطرح شود که چه نهاد فرادستی حکم به انتقال وظایف شوراهای عالی را به یک نهاد وزارتی و بخشی داده است.
اما رضا پرویزی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، متن متقن و مستدلی در خصوص غیرقانونی بودن تشکیل این سازمان نوشت تا آقای وزیر بداند تصمیم گیری راجع به چنین موضوع حساسی به این سادگی که فکر می کند نیست.
متن کامل این مقاله حقوقی که در سایت موسسه حقوقی رضا پرویزی منتشر شد به شرح زیر است:
"در خبرها آمده بود که جناب آقای وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرموده اند: "سازمان فناوری اطلاعات تشکیل می شود و سیاست گذاری و تصمیم گیری هایی که پیش از این به عهده شوراهای عالی فناوری اطلاعات ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات بود را انجام خواهد داد."
● آیا تشکیل سازمان فناری اطلاعات قانونی است؟
برای پاسخ به این پرسش باید مصوبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ شورای عالی اداری در خصوص ادغام ۲۸ شورای عالی را بیان و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس مصوبه فوق الذکر ۲ شورای عالی و یک کمیسیون با ادغام ۲۸ شورای عالی به ترتیب زیر تشکیل یافته است:
۱) "شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی" با ادغام ده شورا و یک هیئت امنا تشکیل می شود. شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، هیئت امناء صندوق ذخیره ارزی، شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی، شورای پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف.
۲) شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام ۱۲ شورای زیر تشکیل می شود:
شورای علوم تحقیقات و فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی فضایی، شورای انرژی اتمی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی علمی کاربردی، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی اقتصاد.
۳) دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی» با ادغام دبیرخانه های شوراهای دوازده گانه مذکور در «بند ۲» تشکیل می شود.
با عنایت به اینکه تشکیل این شوراها اغلب در پی تصویب قانونی در مجلس صورت گرفته است شورای عالی اداری قادر به انحلال یا ادغام آنها نیست.
از سوی دیگر بر اساس قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده و در سوم مرداد سال ۱۳۸۶ در روزنامه رسمی منتشر و در پانزده روز پس از آن لازم الاجرا گردیده است و مطابق آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی دولتی ممنوع می باشد، ادغام شوراهای مذکور زیر سؤال رفته است، و اجرای این مصوبه هیئت دولت پس از تایید عدم مغایرت آن با قوانین عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی و با شرع مقدس اسلام از سوی شورای نگهبان، امکان پذیر است.
بنابراین مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر نظرات این دو مرجع قانونی بمانند، در صورت عدم تایید مصوبه شورای عالی اداری، شوراهای عالی به کار خود ادامه خواهند داد و موجبی برای تاسیس سازمان فناوری اطلاعات در میان نخواهد بود، و در صورت تائید و اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شوراهای فوق الذکر، کلیه وظایف آنها به دو شورای مذکور و در مصوبه و دبیرخانه فوق الاشاره منتقل خواهد شد که در این شرایط نیز تشکیل سازمان فناوری اطلاعات برای انجام بخشی از وظایف «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» و دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی» خلاف مصوبه شورای عالی اداری محسوب خواهد گردید.
از سوی دیگر، عدم رعایت ضوابط قانونی تبدیل یا انحلال شرکت فناوری اطلاعات و همچنین تشکیل سازمان فناوری اطلاعات مغایر قانون اصلاح مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ به شمار می رود.
● نتیجه
تشکیل «سازمان فناوری اطلاعات» پیش از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که چنین اجازه ای را صادر نموده باشد، غیر قانونی است."
▪ در انتظار شورای نگهبان
به این ترتیب با بحث هایی که صورت گرفت، دولت از همین امروز و پیش از تصویب اساسنامه سازمانی که چراغ خاموش و پشت درهای بسته وزارتخانه تشکیل شده باید به فکر نحوه دفاع از آن در شورای نگهبان باشد.
آیا حقوقدانان وزارت ارتباطات خواهند توانست با عبور از پیچ و خم های حقوقی از تفکرات مدیران خود دفاع کنند یا باید منتظر باشیم که شورای نگهبان بر پرونده سازمان فناوری اطلاعات نیز همچون سازمان زیرساخت مهر "مردود" بکوبد؟

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات