دولت محمود احمدی نژاد، ایده‌ای متعلق به هیچ کس

به دنبال اجرایی شدن بحث توزیع سهام عدالت در ایران همواره این تصمیم‌گیری با مخالفت و موافقت‌های صاحبنظران در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی روبه‌رو ‌گردیده است و بیشتر منتقدین، این تصمیم و ناکارآمدی آن را در حوزه‌های اقتصادی به چالش کشیده‌اند و بررسی ابعاد دیگر توزیع سهام عدالت یا مغفول مانده یا اصلا به آن اشاره نگردیده است. با این وجود جمع‌بندی این نقدهای اقتصادی رویکردهای سیاسی آن در خصوص جلب آرا و نظرات مردم در حمایت از کارگزاران و به عبارتی مقبولیت سیاسی آن مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار بر آن است که از نظر ابعاد اجتماعی سیاست توزیع سهام عدالت را بیشتر مورد توجه قرار دهد هرچند که اثرات تعاملی و همچنین چسبندگی آثار این تصمیم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل کتمان و انکار نمی‌باشد. مقدمتا اشاره می‌نماید شبیه‌ترین الگوی تجربه‌شده جهانی سهام عدالت، خصوصی‌سازی کوپنی است که از اوایل دهه ۹۰ میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی‌سازی کوپنی در جهان تلاشی برای خصوصی‌سازی گسترده بود که خود از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می‌کرد. ایده‌کلی بر این اساس بود که کلیه شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند و براین اساس به هر یک از شهروندان برحسب فرمولی خاص، تعدادی سهام تعلق می‌گرفت. به نظر می‌رسید که این روش خصوصی‌سازی علاوه بر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار مزیت‌های دیگری هم داشته باشد که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:
ـ مقبولیت سیاسی
ـ توزیع مجدد ثروت در جامعه
ـ توسعه بازار سرمایه
با وجود اینکه روش اجرایی کشورهای مختلف در خصوصی‌سازی کوپنی تفاوت‌هایی با همدیگر داشت ولی ویژگی مشترک روش اجرایی کشورها این بود که اطلاعات صورت‌های مالی تمام شرکت‌های قابل واگذاری بین مردم پخش می‌شد و این امکان برای مردم فراهم می‌آمد تا برحسب تشخیص خود سهام شرکت مورد نظر خود را خریداری کنند. در غالب کشورها صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شده بود که سهام شرکت‌های دولتی در آن به صورت سبد سهام درمی‌آمد. امکان معاوضه سهام کوپنی با سهام سایر شرکت‌ها در بورس نیز وجود داشت.
اولین کشوری که عملا شرکت‌های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی بود. سرعت اجرای آن به گونه‌ای بود که جدا از نتایج آن، این شیوه را تبدیل به الگویی موفق برای خصوصی‌سازی کرد. بانک جهانی پس از پایان دومین مرحله خصوصی‌سازی کوپنی در سال ۱۹۹۶ در کشور چک، کشورهای دیگر را دعوت به پیروی از این شیوه کرد. بیشتر کشورهای بلوک شرق و کمونیستی سابق از این شیوه استفاده کردند.
پس از اینکه ۱۹ کشور جهان از این روش استفاده کردند، در اواخر دهه ۹۰، پیامدهای منفی روش خصوصی‌سازی کوپنی بروز کرد که عبارت بودند از افزایش فقر، کاهش سطح درآمد ملی، افزایش شکاف درآمدی، افت کارایی و رقابت‌پذیری شرکت‌های واگذاری شده و افزایش بیکاری. با ظهور پیامدهای منفی این روش هیچ کشوری پس از سال ۱۹۹۹ از این شیوه برای خصوصی‌سازی استفاده نکرد.
تلاش پژوهشگران و محققان خصوصی‌سازی کوپنی نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلایل شکست این روش در کشورهای اجرا‌کننده عبارتند از:
- تقدم انگیزه سیاسی بر اقتصادی در اجرای خصوصی‌سازی کوپنی
- محروم ماندن مدیران و کارگران در هر نوع تجدید ساختار که منجر به تضعیف انگیزه‌های آنان شده بود.
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع نقدی برای تجدید ساختار شرکت‌های تحت تملک خود را نداشتند.
- تبانی مدیران شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر به فساد مالی و درنهایت تاراج این شرکت‌ها و تشدید شکاف درآمدی در جامعه شد.
ـ با توجه به تاثیرپذیری شدید بازار سهام از شوک‌های سیاسی، طرح کوپن سهام التهابات سیاسی را به زندگی مردم و واحدهای اقتصادی تسری می‌داد.
- موفقیت اقتصادی به رقابت و مالکیت خصوصی‌ نیاز دارد، خصوصی‌سازی مردمی مانع رقابت در اقتصاد است.
با این حال و به‌رغم وجود تجربیات ارزنده‌ای که ناشی از اجرای توزیع کوپن سهام در تعدادی از کشورها بوده است، تقریبا دولت از آبان‌ماه سال ۱۳۸۴ با تصویب آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی براساس توزیع سهام عدالت پا به چنین میدان بزرگی نهاد و اهداف متعددی برای اجرای آن بیان شد.
کلیدی‌ترین واژه‌ای که در بیان دیدگاه‌های رئیس‌جمهور همواره تکرار و مورد تأیید قرار گرفته است،‌ اجرای عدالت است تا جایی که ایشان می‌فرمایند؛ دولت به معنای حاکمیت، جز اجرای عدالت ماموریت دیگری ندارد و درواقع، عدالت ستون خیمه یک کشور است و در نتیجه‌گیری خود اثرات سهام عدالت را در سه مفهوم اجرای آن تصدی‌گری‌های دولت را کاهش می‌دهد، موجب کم کردن فاصله‌ها می‌شود و بالاخره اجرای آن موجب باز کردن جا برای سرمایه‌گذاری مردم و گره‌زدن مردم به امر سرمایه‌گذاری می‌گردد. با این حال، اهداف دیگری نیز از طرف متصدیان و منتسبان به دولت مطرح شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
ـ مشارکت همه مردم در ساختن کشور
ـ اجرای عدالت
ـ کوچک کردن دولت
ـ رشد و توسعه اقتصادی
ـ فقرزدایی
ـ کاهش تعهدات و بار مالی دولت
ـ ترویج فرهنگ سهامداری
ـ به تعادل رسیدن ثروت در بین دهک‌های بالا و پایین
ـ افزایس سهم بخش تعاون
ـ متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند
ـ افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی
ـ تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری
ـ از بین بردن شکاف تاریخی درآمدی در جامعه
ـ کمک به بازگشت روستاییان از شهرها
ـ قطع دست مفسدان اقتصادی
مرور اهداف ذکر شده برای سهام عدالت نشان می‌دهد که سهام عدالت در نگاه مسوولان امر همانند اکسیری برای رفع تمام مشکلات جامعه است و دلیل این امر را باید در نگاه ساده‌انگارانه و مهندسی‌مدار به اقتصاد دانست که در این بخش به پیامدهای اجتماعی، سیاسی آن اشاره می‌گردد.
۱) مسئله عدالت برای بقا و بالندگی هر جامعه امری حیاتی است اما در فرآیند قطعیت بخشیدن به آن، نیت خوب به هیچ‌وجه کافی نیست. صلاحیت نظری، آشنایی با مسائل اقتصاد ملی و تجربیات جهانی و شرایط نهادی و قدرت اجرایی نیز بسیار تعیین‌کننده است.
آنچه که از زمان اجرای طرح سهام عدالت تاکنون تحت عنوان «عدالت» انجام شده است دقیقا بر ضد خودش تبدیل شده است چرا که آثار و پیامدهای بی‌شمار چنین اقدامی که صرفا در حد یک کار شعاری و عمل مکانیکی جابه‌جایی سهام انجام شده دقیقا به یک ضدارزش تبدیل گردیده است به ویژه آنکه با تعداد بی‌شمار اهداف اعلام شده فوق تناقض‌ها، تزاحم‌ها و پیچیدگی‌ها به شدت افزایش یافته و همین تناقضات منجر به حداقل چند ده‌بار تغییرات اساسی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
۲) سرخوردگی از دولت در صورت ناکام ماندن توزیع سهام عدالت از اهداف خود یکی دیگر از پیامدهای توزیع اینگونه می‌باشد که موجب سرخوردگی از دولت و کاهش شدید مقبولیت آن می‌باشد چرا که خصوصی‌سازی به شیوه سهام عدالت، نظام مالی کشور را به نظام مالی سهام‌محور تغییر شکل می‌دهد که برای کارکرد مناسب این نظام در ایران شرایط لازم شکل نگرفته است. به ویژه شرایط سیاسی کشور و وجود اقتصاد پرتنش در کشور یکی از بزرگترین عواملی است که می‌تواند نتایج چنین طرحی را با مخاطرات فراوانی روبه‌رو نماید. از سوی دیگر، بازار سهام تنش‌های سیاسی را در حوزه اقتصادی و کل جامعه تشدید می‌کند و این مسئله به شدت در کنار نقش‌های سیاسی موجب کاهش شدید مقبولیت دولت می‌گردد و در نتیجه در جامعه‌ای که به هر دلیلی نمی‌تواند محیط سیاسی باثباتی را تامین کند، گسترش بازار سهام و انتخاب نظام مالی سهام‌محور به معنای تصمیم و تعمیق بی‌ثباتی سیاسی به بی‌نظمی اقتصادی است.
۳) فقدان حاکمیت شرکتی و گسترش فساد. یکی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، تقسیم سهام این شرکت‌ها در بین میلیون‌ها نفر از مردمی که هیچگونه آشنایی با فرهنگ سهامداری ندارند و قادر به حضور در مجمع و نظارت نیستند از یک طرف و رها شدن شرکت‌های دولتی از قیدوبندهای نظارتی خود یکی از عوامل بروز فساد در اینگونه شرکت‌ها است که خود این مسئله به تدریج موجب ناکارآمدی شرکت و بی‌ارزش شدن ارزش سهام سهامداران خواهد شد.
۴) فروریختن سرمایه‌های اجتماعی، یکی از آثار و پیامدهای توزیع سهام عدالت با توجه به احتمال عدم‌موفقیت این طرح که تقریبا قابل پیش‌بینی است از هم پاشیدگی سرمایه اجتماعی است چرا که با توزیع سهام عدالت بین اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های آخر به یک درآمد انتظاری دامن زده می‌شود و سهامداران به یک سود بالا نیاز دارند تا جایی که پیش‌بینی می‌شود بایستی حداقل ۸۰ درصد سود حاصله تقسیم شود که در این حالت نیز خوشبینانه‌ترین ‌آن حداکثر سالیانه ۱۰ درصد قیمت سهام می‌باشد که در این صورت درآمد مورد انتظار سهامداران به هیچ‌وجه حاصل نمی‌شود که این مسئله موجب می‌گردد سهامداران ضمن بی‌اعتمادی به دولت و گریز‌پذیری که در پذیرش ریسک دارند به یک‌باره سهام خود را به‌رغم محدودیت‌هایی که برای فروش دارند به بازار عرضه‌کنند که موجب از هم‌پاشیدگی شدید نظام مالی در کشور می‌گردد که نمونه بارز آن عدم‌رضایت از دریافت سهام عدالت به عنوان سنوات بازنشستگی از سوی کارکنان دولت می‌باشد. از طرفی تقسیم کامل چنین سودهایی ولو ناچیز موجب می‌گردد که اینگونه شرکت‌ها نتوانند از ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین منابع درونی خود برای توسعه استفاده کنند که نهایتا به تدریج این‌گونه شرکت‌ها از چرخه تولید خارج می‌شوند.
از سوی دیگر، در چارچوب سیاست‌های واگذاری، بخش مهمی از سهام این‌گونه شرکت‌ها به موسسات عمومی غیردولتی مثل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور بابت طلب خود از دولت یا به منظور حفظ ارزش ذخایر اینگونه صندوق‌ها به منظور انجام تعهدات بازنشستگی آنها واگذار گردیده است که بدین ترتیب اهداف سهامداران خرد (سهام عدالت) با این‌گونه موسسات در بلندمدت در تناقض قرار می‌گیرد و خود این مسئله موجب می‌شود که این صندوق‌ها بنیه مالی خود را برای تعهدات آتی از دست داده و عملا قادر به پرداخت مناسب حقوق و مزایا به بازنشستگان و مستمری‌بگیران نباشند و این خیل عظیم که اکثرا زیر خط فقر زندگی می‌کنند به لحاظ معیشتی در وضعیت سخت‌تری قرار می‌گیرند و در باور آنها توزیع سهام عدالت خود به یک عامل در گسترش فقر تبدیل می‌گردد.
در یک جمع‌بندی اجمالی بررسی دقیق کارکردهای سهام عدالت نشان می‌دهد که این طرح نه تنها باعث متکی به خود شدن خانوارها در بعد اقتصادی نمی‌شود بلکه از یک منظر پدرسالارانه روحیه چشم به دست دولت داشتن را نیز تقویت می‌کند و مسئله هدف‌گذاری در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. لذا شتابزدگی و نادیده گرفتن ظرفیت‌های نرم‌افزاری در کنار حقوق جامعه و ساختن بسترهای نهادی لازم امری ضروری می‌باشد.

محسن ایزدخواه، معاون سابق وزیر رفاه

منبع : روزنامه کارگزاران