حق فقیر نبودن

همه حق برخورداری از استانداردهای کافی زندگی برای تندرستی و رفاه خود و خانواده اش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارند و در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و سایر موارد عدم معاش، در شرایط خارج از اختیار خود، حق برخورداری از تامین را دارند. (بند نخست از ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اغلب وقتی درباره رابطه فقر و حقوق بشر سخن گفته می شود به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کنند و نشان می دهند که حقوق بشر پاسدار حق فقرا و حامی آنان است. از این نظر، نهادهای بین المللی در کنار دولت های ملی و جامعه جهانی موظف هستند دامنه فقر را محدود کنند و استانداردهای زندگی را بهبود بخشند.
بر اساس این ماده هیچ فردی نباید در زیر خط فقر زندگی کند. زیرا تمامی شاخص های مورد تاکید در این بند از اعلامیه جهانی شاخص هایی هستند که بر مبنای آن خط فقر را تعریف می کنند.تحلیل رابطه فقر و حقوق بشر با ماده ۲۵، اگرچه لازم است، اما کافی نیست و محدود شدن به آن، به دلیل نداشتن مفاهیم جزیی تر در ذهن است.
صورت بندی دقیق تر از رابطه فقر و حقوق بشر بر اساس رابطه متقابلی است که این دو با یکدیگر خواهند داشت. بر این اساس فقر هم علت و هم معلول نقض حقوق بشر است و تنها نقض ماده ۲۵ نیست که به فقر دامن می زند یا آن را کاهش نمی دهد. اصولاً دولت هایی که به نقض حقوق بشر می پردازند به صورت حداکثری عمل می کنند و در اغلب مواد حقوق افراد را رعایت نمی کنند، بنابراین دولت هایی که ماده ۲۵ را نقض می کنند، ماده ۷، ماده ۱۰ و ماده ۱۶ را نیز نقض خواهند کرد.
این مواد بر مساوات و برابری افراد در جامعه و در برابر قانون و سیستم های دادرسی تاکید می کند. اما فقرا در جامعه همواره در چرخه «طرد اجتماعی» قرار دارند؛ یعنی چون فقیر هستند از بسیاری از قلمروهای اجتماعی طرد می شوند و چون از بسیاری از این قلمروها به حاشیه رانده شده اند فقرشان بازتولید می شود. این همان چرخه افزایش فقری است که اصولاً در سیاست های فقرزدایی مورد توجه قرار نمی گیرد.
رابطه فقر با نقض جنبه های تخصصی تری نیز دارد. اگر فقر مطلق (که در ساده ترین شکل، عدم دسترسی و تامین نیازهای اساسی و نخستین فرد تعریف می شود) را در نظر بگیریم، آنگاه حق فقیر نبودن، از حقوق اجتماعی مورد تاکید در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه به طور کلی به دو بخش حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی تقسیم می شود.
رابطه بین این دو بخش البته محل مناقشه است و اینکه کدام یک بر دیگری اولویت دارد، موضوعی جدلی الطرفین است. اگرچه از نظر تقدم زمانی نخست حقوق سیاسی مطرح شده، اما امروز با مطرح شدن نسل های سه گانه حقوق بشر (نسل اول حقوق بشر در اعلامیه جهانی بازشناسی می شود و بیشتر مدنی و سیاسی است. نسل دوم بیشتر حقوق اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود و نسل سوم نیز به مسائل جهانی ای همچون مسائل زیست محیطی ارتباط دارد) عده ای بر این باورند که اگر حقوق اجتماعی محقق نشود، امکان تحقق حقوق سیاسی نیز وجود نخواهد داشت.
آنچه مسلم است این است که به هر حال نقض حقوق سیاسی با نقض حقوق اجتماعی رابطه مستقیم دارد. اگر در کشوری حقوق اجتماعی افراد رعایت نشود، می توان انتظار داشت که حقوق سیاسی آنان نیز رعایت نشده است. بر این اساس افراد فقیر که از حقوق اجتماعی بی بهره مانده اند علاوه بر اینکه توانایی لازم برای دسترسی به حقوق سیاسی و فرهنگی خود را ندارند، به احتمال زیاد، اصلاً از این حقوق برخوردار نیستند.
بر این اساس تمامی مفاد حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان، رای دادن و نیز حق غذا، کار، مراقبت بهداشتی و مسکن برای فقرا از اهمیت برخوردار است، زیرا تهیدستی و محرومیت با تبعیض، دسترسی نابرابر به منابع و فرصت ها و عدم آزادی های اجتماعی و سیاسی درهم تنیده شده است.
به همین دلیل است که در سال های اخیر فقر و خط فقر را تنها با درآمد افراد نمی سنجند و بحث قابلیت های افراد را نیز در این تعاریف مطرح می کنند. اینکه شهروندان قابلیت و توان حضور در عرصه های شهروندی را دارند یا نه از مسائل محوری در بحث های جدید مرتبط با فقر است. البته افرادی که درآمد کافی برای رفع نیازهای اساسی خود را ندارند، نمی توانند در جامعه حضور فعال داشته باشند، اما گاه ممکن است افرادی با درآمد کافی نیز چنین قابلیتی را در اختیار نداشته باشند و این، جایی است که حقوق بشر نقض شده است.
پس فقر تنها به معنای درآمد ناکافی و در اختیار نداشتن کالاهای مادی نیست، بلکه همچنین کمبود منابع، فرصت ها و امنیت است که شأن انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و آسیب پذیری فقرا را تشدید می کند و از این منظر است که نگاه اخلاقی به مساله فقر جایگاه ویژه ای می یابد. زیرا فقر با شأن انسانی، برابری، آزادی و حقوق انسانی افراد ارتباطی معکوس دارد.

سعید راعی

منبع : روزنامه شرق