توسعه دیمی؛ تحول قهقرایی

در کش و قوس نارسایی هایی که در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور از مدت ها قبل ایجاد شده، اتخاذ سیاست ها هم بر جست وجوی راه حل های روزمره متمرکز است. ظاهراً فلسفه توسعه نیز کمرنگ شده و در آن میان به خصوص بخش کشاورزی که طبیعتاً در ساختار کنونی کشور باید نقشی پیشگام را در تحولات ساختاری ایفا کند، به فراموشی سپرده شده است. در جریان تاریخی زنجیره اصلاحات کشاورزی که به دنبال اصلاحات ارضی برنامه ریزی شده بود، از هم گسیخته و حلقه های آن پراکنده اند. در یک جمع بندی می توان این نتایج را به دست داد که نظام بهره برداری کشاورزی تکامل نیافت. اقدامات انجام شده بعد از اصلاحات ارضی به نحو مطلوب نبود و سیاست های به کار گرفته شده تا این تاریخ خارج از ساز و کار مدار توسعه یافتگی است. به نحوی که پس از تقسیم اراضی، زمین ها خرد و پراکنده شدند. ترکیب عوامل تولید به هم ریخت. عملکرد واحدها کاهش یافت. پس از آن اقدامات مربوط به یکپارچگی اراضی با اتخاذ تدابیر برپایی شرکت های سهامی زراعی، واحدهای کشت و صنعت و واحدهای مکانیزه بزرگ دولتی فاقد مطلوبیت بودند. حتی شرکت های تعاونی روستایی و تولیدی هم از طبیعت اداره دولتی برخوردار نمی شدند و تعریف به هم پیوستگی مطلوب عوامل تولید را تحت مدیریت جامعه روستایی نمی پوشاندند.
در این میان هدف های کلان و بخشی در ساختاری منظومه یی تعریف نشدند و به هم پیوسته نبودند. بسیاری از سیاست هایی که براساس فلسفه هدایت برنامه های توسعه کشاورزی تدوین شده بودند از جمله سیاست های بیمه محصولات کشاورزی، قیمت گذاری محصولات، پرداخت رایگانه، سیاست های بانکی و اعتبارات کشاورزی، به علت نبود درک قواعد و ساز و کارهای تدابیر جهت یافته به سوی اهداف و نیز سوء مدیریت اجرایی منبعث از آن به انحراف کشانده شدند. نتیجه آنکه بخش کشاورزی کشور به مرحله یی رسیده است که با وجود داشتن ظرفیت بالقوه بالای تولیدی و قادر بودن به تامین نیازهای مواد غذایی جامعه به نسبتی بیشتر از ظرفیت کنونی، به رخوت کشانده شده و براساس سیاست های دیمی هدایت می شود. تا حدی که می توان گفت بخش در نسیان به سر می برد. تحت چنین شرایطی این بحث قابل اهمیت است که چگونه باید به اصلاح سیاست ها پرداخت به نحوی که علاوه بر توانمند کردن، بخش کشاورزی را به اقتصاد مواد غذایی تکامل داد. به موازات آن به آهنگ توسعه روستایی شتاب بخشید و درنهایت نارسایی های اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تعدیل کرد.
هدف این است که تجربیات چند دهه را با مبانی نظری و با توجه به شناخت ساختار موجود و شرایط اجتماعی و اقتصادی در کلان به هم پیوند داده و سیاست های جهت دهنده اصلاحات ساختاری و زیربنایی به بررسی تحلیلی گذاشته شود. چگونگی تغییرات و زمینه بررسی واحدهای تولیدی را تحول در نظام بهره برداری در چارچوب فلسفه و نحوه اصلاحات کشاورزی در جامعه روستایی پی می ریزد.
از طریق افزایش عوامل تولید و انتخاب ترکیب بهینه یی از آنها می توان در جهت رسیدن به اهداف اصلی بخش کشاورزی حرکت کرد. عوامل تولید محدود است پس همگی آنها را به دلخواه نمی توان همزمان و هماهنگ بسط داد. اما فرض بر این است که با تطابق متناسب حدود عوامل تولید، ظرفیت جوابگویی به اهداف را به طور قابل اهمیتی می توان افزایش داد. با توجه به تعداد جمعیت روستایی که نزدیک یک سوم از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند، عامل تولیدی نیروی انسانی غیرماهر وابسته به بخش کشاورزی با مازاد مواجه است. همچنین می توان استدلال کرد که دیگر عوامل تولید در مقایسه با عامل تولیدی نیروی انسانی دارای کمبود است.
بحث در این است که چگونه با وجود عدم تعادل بین نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، اصلاحاتی در نحوه ترکیب آنها امکان پذیر است. قابل بررسی است که تحت شرایط میزان معینی از عوامل موجود چگونه می توان عملکرد فرآیند تولید را افزایش داد. زمین قابل کشت و آب از عوامل محدودکننده اصلی در فرآیند تولید بخش کشاورزی ایران است. اما دو نکته در راهگشایی برطرف کردن موانع تحرک در این عامل تولیدی وجود دارد؛ اول آنکه بین ظرفیت بالقوه زمین قابل کشت و ظرفیت بالفعل کنونی آن فاصله یی است. پس با پیشرفت و به کارگیری دانش و تکنیک، به مفهوم افزایش قدرت برطرف کننده موانع، می توان ظرفیت بالقوه را به ظرفیت بالفعل تبدیل کرد.
همچنین اصلاحات در نحوه بهره برداری از میزان ثابتی از این عامل تولید، راه دیگری در افزایش عملکرد آن است. اصلاحات در اندازه، ترکیب و پراکندگی واحدها در ارتباط با نوع کشت، در مناطق مختلف و نیز رابطه حقوقی زمین با کشاورز و هماهنگی سیاست و مقررات تامین و توزیع دیگر عوامل محدود، در شق دوم می گنجد. شکل هندسی مسیر رسیدن به اهداف به صورت مثلثی است که یک ضلع آن را چگونگی بسط زمین قابل کشت، ضلع دیگر را ویژگی های واحدهای تولیدی و نحوه ترکیب عوامل تولید در آنها و ضلع سوم را سیاست ها و وسیله های جهت دهنده، تشکیل می دهند. توسعه عامل تولیدی زمین قابل کشت و توزیع آن در میان جامعه روستایی، فرآیندی محدود و بطئی است. تحول در ترکیب موجود واحدهای نظام تولیدی، در مرکز ثقل اصلاحات کشاورزی قرار دارد و مهم ترین عامل نزدیک شدن به اهداف کشاورزی است. سیاست ها و وسیله ها پشتیبانی کننده شکل دادن به نظام بهینه است.
برای دستیابی به بهینگی و کیفیت، بررسی هر یک از سه ابعاد ضروری است. ترکیب مجموع ویژگی های واحدها، نظام بهره برداری کشاورزی را تشکیل می دهند. البته باید انواع واحدهای تشکیل دهنده نظام را شناخت سپس رابطه عوامل تولید در هر یک از انواع واحدها را به بررسی گذاشت. سپس فاصله ترکیب موجود آنها را تا حد مطلوب مورد سنجش قرار داد. بدین ترتیب زمینه یی جهت استدلال چگونگی ترسیم تصویر سیمای نظام بهینه و پیشنهاد الگوهای واحدهای تولیدی و نیز نحوه بهینه سازی عوامل تولید در اجزای نظام و تعیین حدود ترکیب آن به دست می آید. از دیدگاه نظری ترکیب انواع واحدها و شکل حقوقی عوامل تولید درون آنها در مناطق متفاوت را باید با معیار فرآیند اولویت اهداف سنجید و در عمل امکانات پیاده کردن اصلاحات را با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن به طور پویا مورد بررسی قرار داد. پس شکل واحدها، جنبه های مثبت و منفی و پیشنهاد اصلاحات در آنها با توجه به انتخاب ترکیب اولویت هدف ها ارزیابی می شود.
سوال را می توان به این نحو مطرح کرد که کدام شکل و ترکیبی از واحدها در ارتباط با کدام اولویت هایی در طیف اهداف، دارای چه حد و چه نوع تاثیرگذاری خواهند بود. به خطا خواهیم رفت اگر اثرات واحدها را در ارتباط با یک یا چند هدف مورد سنجش قرار دهیم. در این میان دیگر اهداف را فراموش کنیم و با توجه به تضاد بین اهداف میزان اعتبار اولویت آنها نادیده گرفته شوند. شناخت قواعد نظری بر طراحی الگوهای عملی مقدم است. پس وضع موجود واحدهای نظام تولیدی کشاورزی را باید تصویر کرد و توان ظرفیت اجزای آن را در جهت جوابگویی به هدف ها به تحلیل گذاشت. به منظور ارزشیابی انواع واحدهای تولیدی، ظرفیت عملکرد آنها در ارتباط با اولویت هدف ها در بخش کشاورزی و مناطق روستایی به بحث گذاشته می شود. در این روش نخست شکل انواع واحدهای تولیدی ترسیم شده و قدرت جوابگویی هر یک در مسیر رسیدن به اهداف مورد سنجش قرار داده خواهد شد. در مسیر ارزیابی کنار قوانین نظری زبده یافته های تحقیقات انجام شده در این زمینه باید به بحث گذاشته شود. بدین ترتیب نقد تحلیلی در زمینه واحدهای تولیدی سه بعدی است. از یک سو ویژگی های واحدها در جوابگویی به هدف هایی که دلیل طراحی آنها بوده اند، بررسی می شود.
از سوی دیگر یافته های تحقیقاتی که تحت طرح سوالاتی خاص نتیجه گیری شده را بازبینی کرده و نهایتاً با تصویری که از اولویت هدف ها از نتیجه تحلیل استدلالی به دست خواهد آمد، قدرت اثر واحدهای تولیدی در جهت رسیدن به بهینه هدف ها، سنجیده خواهد شد. در این بررسی به رویداد تاریخی شرکت های سهامی زراعی و ظهور و افول آن نظری خواهیم داشت. در استمرار اصلاحات کشاورزی و در ارتباط با اهداف تعیین شده اولین شرکت سهامی زراعی در منطقه مرودشت فارس در سال ۱۳۴۷ تشکیل شد. پس از آن تا سال ۱۳۵۷ تعداد ۹۲ شرکت سهامی زراعی فعال از به هم پیوستن ۸۵۱ قریه و مزرعه تشکیل شده است. تعداد سهامداران ۳۵ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۹۲ هزار نفر بوده اند. جمعیت سهامداران حدود نیمی تا دوسوم ساکنان حوزه عمل شرکت سهامی زراعی را تشکیل داده اند. درآمد سهامداران ۶۵ شرکت سهامی زراعی در سال ۱۳۵۴ به طور متوسط نسبت به سال قبل از تشکیل شرکت ها ۲۷۸ درصد افزایش پیدا کرد. از متوسط پرداختی به سهامداران ۵/۵۸ درصد متعلق به سود و ۵/۴۱ درصد مربوط به دستمزد بوده است.
شرکت های سهامی زراعی با پشتیبانی و مدیریت دولتی ایجاد شدند. گرچه شرط تشکیل شرکت ها کسب موافقت کشاورزان منطقه مورد عمل در نظر گرفته شده بود ولی عملاً کشاورزان تسلیم تصمیم گیری دولت در انتخاب مناطق طرح تاسیس شرکت ها بودند. نتیجتاً بدون آنکه زمینه پذیرش کافی وجود داشته باشد، در اغلب مناطق بافت زندگی اجتماعی روستایی به هم ریخت و ساختار زندگی و نحوه سکونت در خانه های ساخته شده جدید با الگوی شهرنشینی به آنها تحمیل شد. بین کشاورزان و ابزار و عوامل تولید در شیوه سنت فرهنگی ناگهان شکاف ایجاد شد. با توجه به روانشناسی وابستگی به منطقه محیط زیست و کار، کشاورز خود را در خلأ احساس کرد و در ارتباط با محیط جدید بیگانه بود. از نظر شکل حقوقی، قواعد شرکت ها نه تنها تعهد و مسوولیتی برای کشاورزان به وجود نیاوردند، بلکه از آنها سلب مسوولیت مطلق شد. سهامدار جدید و کشاورز گذشته، اکنون در درجه نخست علاقه مند به دریافت نتیجه مثبت فعالیت تولیدی واحد بود. به علت ورود تکنولوژی ماشینی به واحدها، مناطق کشت ظرفیت اشتغال نیروی انسانی قبلی را از دست دادند.
نیمی از جمعیت ساکن مناطق حوزه عمل گروه غیرکشاورز بودند که درصدی از آنها قبلاً فرصت اشتغال در مزارع کشاورزی را داشتند. با ایجاد شرکت های سهامی زراعی و مکانیزه کردن واحدها از درصد امکانات اشتغال و مشارکت در جریان تولیدات کشاورزی برای کلیه گروه های اجتماعی جامعه روستایی به شدت کاسته شد بدون آنکه امکانات کافی جهت جذب نیروی آزادشده در دیگر بخش های مناطق مورد عمل وجود داشته باشد.
پس در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که کشاورزان از بافت فعالیت سنتی خارج شدند. تعهد مستقیمی نسبت به شرکت های سهامی زراعی به آنها واگذار نشد. حدود مشارکت آنها کمتر در به کارگیری ظرفیت های تولیدی بلکه بیشتر در انگیزه مادی خلاصه می شود. مدیریت و اداره شرکت ها به عهده دولت بود. سهامداران به دریافت نتیجه عملکرد فعالیت شرکت و سود و زیان حاصل از آن تمایل داشتند. متوسط نسبت درصد سود بالاتر از سطح دستمزد قرار داشت. کشاورزان در صورت نیاز شرکت و علاقه خود می توانستند به عنوان کارگر روزمزد در شرکت ها اشتغال داشته باشند. در یک جمله ایجاد شرکت ها تحرکی بود در جهت فعالیت کشاورزی بدون شرط ضرورت مشارکت کشاورز که با سطح و روند توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز زمان هماهنگی نداشت. سودی که در حد ۲۷۸ درصد نسبت به درآمد قبل از تشکیل شرکت ها برای سال ۱۳۵۴ محاسبه شد، در حقیقت نتیجه سرمایه گذاری و مشارکت مدیریتی دولتی، آن هم نه به عنوان عملکرد واقعی واحدها، بلکه ارقامی که بر اثر لغزش در محاسبات، انحراف از گنجاندن کلیه هزینه ها و در نتیجه نحوه محاسبه غیراصولی سود و زیان به دست آمده است. نتیجتاً آنچه تحت عنوان «توقعات» از شرکت های سهامی زراعی در نظر گرفته شده، در بسیاری موارد، واحدها فاقد ظرفیت قدرت جوابگویی به آنها بودند. برخی از این توقعات را که با توجه به قانون و اساسنامه مربوط خلاصه شده، ارزیابی می کنیم؛
الف) بالا بردن سطح رفاه اجتماعی کشاورزان و کمک به بهزیستی آنان. تا شاخص بالا بردن سطح رفاه اجتماعی را چه انتخاب کنیم؟ اگر کیفیت مسکن را در نظر بگیریم، که تغییر محل سکونت سنتی، جدا شدن از مزرعه و فاصله گرفتن از دام و طیور و دامداری و اسکان در خانه های الگوی شهری بیشتر اثر منفی در شاخص های رفاهی و با توجه به ارزش های جامعه روستایی زمان داشت. عرضه خدمات بهداشتی یا فرهنگی برای گروهی از جمعیت (سهامداران) در حوزه عمل مناطق، تا حدودی دارای اثرات مثبت بود. ولی در مجموع افزایش عدم تعادل ارائه خدمات رفاهی در بین گروه های اجتماعی ساکن دهات، از نتایج منفی سیاست رفاهی ناشی از تشکیل شرکت ها بود. ضمن آنکه ارائه این خدمات از به کارگیری سیاست دولت در چارچوب امتیازات مشوق تشکیل شرکت ها حاصل شد و نه از نتیجه قدرت سازوکار مولد این نوع واحدها.
ب ) جلوگیری از خرد شدن و تقسیم زمین های زراعی و وحدت بخشیدن به پراکندگی زمین های فوق و استفاده از زمین های بایر.
جلوگیری از خرد شدن و وحدت بخشیدن به پراکندگی زمین، ضرورتاً هدف نیست. اندازه واحدها یا دیگر عوامل تولید و نحوه ترکیب آنها در مناطق مختلف، با توجه به ترکیب کشت و شاخص های اقتصادی در مقاطع زمانی متفاوت در ارتباط است. حدود آن به بررسی و نتیجه گیری جداگانه در چارچوب اولویت اهداف نیاز دارد.
ج) متشکل شدن توانایی های پراکنده انسانی و مادی و شکل بخشیدن به روحیه همکاری و مشارکت در کشاورزی به طریقی که در جریان تصمیم گیری و تامین و تعیین نیازهای اجتماعی خود بتوانند به شکلی فعالانه شرکت کنند.
یکپارچه شدن زمین و استفاده از تکنولوژی ماشینی در واحدهای جدید، همچنین اعمال مدیریت شرکت توسط نیروی دولتی، عملاً بین کشاورزان و جریان تولید چه از نظر مشارکت، چه در تصمیم گیری و مدیریت شرکت ها، شکاف ایجاد کرد.
د) به کار گرفتن آن دسته از نیروی انسانی در روستاها که مستقیماً در جریان تولید شرکت ندارند.
همان طور که استدلال شد، با مکانیزه کردن شرکت های سهامی زراعی، نیروی انسانی در روستا قسمتی از ظرفیت اشتغال قبلی را از دست دادند. بنابراین طبیعتاً محل اشتغال جدید صرفاً با طراحی و ایجاد امکان فعالیت جنبی و مکمل برای سهمی از نیروی انسانی آزاد شده عملی است. چگونگی دستیابی به دیگر توقعات از شرکت های سهامی زراعی که عبارتند از؛ بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی، پرورش استعدادهای روستاییان، توسعه فعالیت های تولیدی غیرکشاورزی، ایجاد زمینه برای ارائه خدمات زیربنایی، جلب اعتماد زارعان، سرپرستی و اداره عوامل مربوط به تولید و اتخاذ بهترین روش پیشرفته تولید و بهره برداری کشاورزی و دامپروری از چنین ساختار دولتی سوال برانگیز است. شرکت های سهامی زراعی که در راستای اصلاحات کشاورزی پدید آمدند، دارای جنبه های مثبت و منفی بودند و در مجموع در مسیر بهینه اولویت اهداف قرار نداشتند. با ایجاد آنها، عوامل تولید ترکیب جدیدی پیدا کرد؛ نسبت عوامل تولید و کیفیت آنها تغییر یافت، عوامل تولید سرمایه و مدیریت غالب شد، تکنولوژی با توجه به ویژگی های واحدهای جدید در آنها به کار رفت، در نظام تولید نوآوری شد، پیوند اهالی روستاهای مورد عمل از نظام قدیم گسست و گروهی از آنها در متن یا حاشیه بافت جدید قرار گرفتند. با تمام نقصان، فرآیند تولید تحت ضوابطی جدید جریان داشت.
در سال ۱۳۵۸ در مجموع ۸۸ شرکت سهامی زراعی منحل و پنج شرکت ابقا شدند. در سال ۱۳۶۴، دو شرکت در محدوده عمل سابق شرکت سهامی زراعی قائنات، مجدداً ابقا شد. اگر فرض را بر این قرار دهیم که نظرخواهی مربوط به ابقا یا انحلال به طور صحیح انجام گرفته باشد، باید نتیجه گیری کرد که از طرف اکثریت سهامداران مربوط به ۸۸ شرکت، این الگوی واحد تولیدی با توجه به کسب تجربه آنها مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اگر بپذیریم که کشاورزان قادر به تشخیص منافع خود در انتخاب شیوه الگوی نظام تولیدی هستند و رفتار آنها در نحوه فعالیت تولیدی عقلایی است، ملاحظه می شود پس از گذشت بیش از یک دهه که از زمان تشکیل اولین شرکت سهامی زراعی گذشت، فرآیند سازوکار این الگوی تولیدی در ذهن اکثریت سهامداران به صورت امتیازات غالب ثبت نشد تا حدی که رای به انحلال آن دادند و ترک آن را پذیرفتند. این در حالی است که ایجاد این واحدهای تولیدی با مشارکت مستقیم مالی، فنی، مدیریت و ارائه عوامل و نهاده های تولید، خدمات زیربنایی و رفاهی دولت امکان پذیر شد. همچنین در شرایطی که عملکرد واحدها، تصویری از تنوع ترکیب فعالیت های تولیدی، افزایش بازده، تولید، دستمزد، سود سهام و در نتیجه درآمد سهامداران را ترسیم می کند، از نظر جامعه شناسی و روانشناسی جامعه روستایی عملکرد مثبت شرکت های سهامی زراعی ضمن عدم پذیرش این واحدها از طرف سهامداران، قابل تامل است.
شرکت های سهامی زراعی منحل شدند یعنی ضوابط حقوقی آنها باطل شد. به دنبال آن عوامل اقتصادی بلاتکلیف ماندند. عامل نیروی انسانی (سهامداران) سرگردان شدند. نه پیوندی با نظام تولیدی گذشته و نه ارتباط برنامه ریزی شده و معقولی با نظام جدید باقی ماند. بدون کسب نتیجه آزمایشی در زمینه سنجش اثرات ناشی از تشکیل شرکت های سهامی زراعی، این مرحله متوقف شد. سپس نوبت به آزمایش جدید رسید. بدیهی است که تحت این شرایط هر گروهی از سهامداران مناطق مختلف در شرایط امکانات خود، ابتکارات نویی را به کار خواهند گرفت. بدین ترتیب عملیاتی متفرق و پراکنده به آزمایش گذاشته شد. گرچه شرکت های سهامی زراعی واحدهای بهینه یی جهت اصلاحات کشاورزی و جوابگویی به اولویت اهداف نبودند ولی انحلال این الگو از واحدهای تولیدی نیز دارای اثرات منفی مضاعف بود. نظر به اینکه اصل اصلاحات را بر فرض تخریب مقدم می دانیم، مطلوب این بود که از تشکیل شرکت های سهامی زراعی جدید جلوگیری می شد، اصلاحات در جهت بهینه سازی شرکت های موجود انجام می گرفت، جنبه های کاستی واحدها اصلاح می شد، در چارچوب هدف خصوصی سازی بهینه نکات مثبت آنها، در جهت اولویت اهداف مورد تقویت قرار می گرفت. انحلال به معنای از هم پاشیدگی اجزای ویژگی های پیکری واحد است. ابقای پس از انحلال، به مفهوم پیوستگی مجدد اجزای تشکیل دهنده آن است. بنابراین به دلخواه حذف و حضور مجدد واحدها در یک فرآیند تولیدی در هر زمان به سهولت عملی نیست.
به عبارتی دیگر، شرکت های سهامی زراعی منحل شده دیگر وجود نداشتند تا قابل احضار و ابقا باشند. در محدوده هر یک از آنها شرایطی جدید و شاید متفاوت از دیگری ایجاد شده است. قابل بررسی خواهد بود که در عوامل تولید و روابط بین آنها چه تغییراتی تحقق یافته است. پس از آن می توان در تایید وضع موجود یا امکان چگونگی به هم پیوستگی مجدد یا اصلاحات ساختار محدوده فعالیت و تطابق آنها در قالب الگوی بهینه به پژوهش و قضاوت نشست. نتیجه آنکه بدین دلیل که یکی از عوامل تولید و مشارکت در این فرآیند سرمایه انسانی است، پس نمی توان با سلیقه های متفاوت رفتار، خواسته ها، کنش و واکنش های آنها را وسیله کلیدی به دلخواه قطع و وصل کرده، تغییر داد و توسط فرمانی براساس قواعد فیزیکی و ریاضی بدون تامل در عکس العمل رفتاری جامعه مرتبط به آن، به تغییر جهت مکرر ساختارها رای جزمی داد. جهت یابی نظام بهره برداری در چارچوب اصلاحات کشاورزی، تحلیل مستقلی را می طلبد.

منبع : روزنامه اعتماد