تدابیر تشویقی و تنبیهی

نزدیك به سه دهه است كه در كشورهای توسعه یافته نرخ رشد اقتصادی بر نرخ رشد مصرف انرژی پیشی گرفته، ولی در ایران بالعكس نرخ رشد مصرف انرژی با فاصله معناداری از رشد اقتصادی بیشتر است، به طوری كه با افزایش جمعیت و رشد اقتصادی مستمر، میزان مصرف انرژی در كشور با رشدی معادل ۷درصد در سال افزایش خواهد یافت. لذا با وجود اینكه در سالهای اخیر در نتیجه پیگیری سیاست های صرفه جویی، روند افزایش مصرف انرژی تا حدودی كندتر شد، اما ضروری است برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقدامات جدی تری صورت گیرد.
خبر اخیر مبنی بر ارائه طرح جامع برای رعایت دستورالعمل های فنی كاهش مصرف انرژی در ساختمان از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور به وزارت مسكن، بهانه ای شد برای بررسی عملكرد نهادهای ذیربط در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان. لذا در این گزارش ضمن پرداختن به اهمیت رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی، به بررسی نحوه كنترل اجرای این مبحث، طرح جامع مذكور و موانع فعالیت شركت های اسكو در كشور می پردازیم:
سهم مصرف سوخت در ساختمان ها حدود ۳۸درصد از سوخت كشور است كه در مقایسه با سایر بخش ها قابل ملاحظه است. با انجام اقدامات بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان قادر خواهیم بود تا طی دهه ۸۰ به میزان ۶/۷ میلیارددلار صرفه جویی انرژی نماییم.
سنگ بنای تحول در صنعت ساختمان سازی از نظر رعایت ضوابط فنی برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی سرمایی و گرمایی، تدوین مقررات و ضوابط فنی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها بوده است. این اقدام مهم در سال ۱۳۷۰ برای نخستین بار در كشور با تدوین ضوابط فنی برای پوسته ساختمان(به نام مبحث ۱۹ مقررات ساختمان) آغاز شد. دلایل چندی چون ایجاد شرایط و امكانات صنعتی در كشور، نبود ضوابط لازم برای صرفه جویی در مصرف انرژی، تأسیسات مكانیكی و برقی ساختمان، پیشرفت جهانی دانش فنی و تجربه های مثبت(و البته محدود)، لزوم استفاده از بیان روشن و گویا و تا حد امكان ساده و... باعث شد تا دست اندركاران به فكر بازبینی بیفتند و ویرایش جدید آن را وارد بازار كنند.
در ویرایش جدید، علاوه بر تأكید بر امكانات موجود كشور در زمینه دانش فنی و مصالح در دسترس، اساس تصمیم گیری ها بر طبقه بندی ساختمان ها استوار است. ساختمان ها از نظر نوع كاربری به چهار گروه، مناطق مختلف كشور از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی سالانه، به سه گروه و مجدداً ساختمانها از نظر سطح زیربنای مفید به دو گروه تقسیم می گردند. همچنین شهرها در این مبحث به دو گونه و بالاخره ساختمانها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به چهارگروه تقسیم بندی می شوند. تقسیم بندی های متنوع دیگری هم در نظر گرفته شده كه مجال پرداختن به آنها نیست.
محاسبات صورت گرفته روی تعداد زیادی از ساختمانها نشان می دهد كه در صورت انجام عایق كاری حرارتی، براساس ویرایش موجود مبحث ،۱۹ پوسته خود بالای ۵۰درصد صرفه جویی را تضمین می كند. این در حالیست كه هزینه اضافی كه برای عایق كاری حرارتی ساختمانهای نوساز لازم است. حدود ۳درصد هزینه ساخت است كه در اكثر موارد پس از سه سال بازگشت سرمایه دارد. اما اگر بخواهیم به طور جدی به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها بپردازیم، باید روی ساختمانهای موجود هم برنامه ریزی داشته باشیم.
این اقدامات جدای از صرفه اقتصادی، آسایش و شرایط مطلوب زندگی و نیز كاهش آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت های فسیلی را در پی خواهد داشت كه هر سه مطلوب و بلكه ضروری است. با وجود اینكه در سالهای اخیر در نتیجه پیگیری های صورت گرفته در راستای سیاست های صرفه جویی روند افزایش مصرف انرژی تا حدودی كندتر شده، اما ضروری است برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقدامات جدی تری صورت گیرد. اقداماتی از جمله سیاست های تشویقی ، تنبیهی، آگاه سازی و توسعه روش های كنترلی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. حتی اخیراً وزارت مسكن به فكر ارائه ویرایش سختگیرانه تر و كاملتری از مبحث ۱۹ افتاده تا دستیابی به اهداف فوق الذكر سهل تر گردد. در ویرایش موجود بیشتر روی پوسته ساختمان تأكید شده است و در مورد سیستم های مكانیكی و روشنایی ساختمان به صورت بسیار جزئی پرداخته شده است. در ویرایش جدید به راندمان دستگاه ها پرداخته و به بحث پوسته ساختمان به طور كاملتری پرداخته خواهد شد.
●كنترل اجرای مبحث ۱۹
تمامی فعالیت هایی كه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان مؤثر باشند، از قبیل عایق كاری حرارتی، عایق كاری تأسیسات مكانیكی، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا و مصالح مرغوب مانند پنجره های دوجداره و طراحی مناسب بناها در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی از اهم فعالیت های مدیریت بهینه سازی انرژی بخش ساختمان و مسكن سازمان می باشد. تقریباً شروع الزام شهرداری ها به رعایت مبحث ۱۹ در مناطقشان به سال ۸۱ برمی گردد. با هماهنگی های صورت گرفته ابتدا شهرداری های مناطق ۱ تا۵ و ۲۲ ملزم به رعایت مبحث مورد بحث شدند. با پیگیری های بعدی تمام ساختمان های بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع و بعد تمام ساختمان های بالای ۶۰۰ مترمربع موظف به، اجرای مبحث ۱۹شدند.
امیرجوانبخت، كارشناس ارشد بخش ساختمان و مسكن این سازمان، در این باره توضیح می دهد: با پیگیری هایی كه سازمان انجام داد، مبحث ۱۹ در سیكل صدور پروانه جای گرفت. به این ترتیب كه وقتی گزینه اولیه توسط مهندس معمار به شهرداری ارائه می شود چك لیست انرژی و محاسبات مربوط به مبحث ۱۹ باید درست باشد. متأسفانه در تهران با بررسی هایی كه به صورت رندوم انجام داده ایم، متوجه شده ایم كه فقط ۱۷ درصد اصول و ضوابط مربوطه را رعایت كرده اند.
ما در حال پیگیری هستیم تا این رقم را افزایش دهیم.
یك روش از طریق سختگیری هایی است كه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید انجام شود. یعنی مهندسان باید كنترل ها را شدیدتر كنند. همچنین كنترل ناظرین شهرداری ها باید بیشتر باشد. همچنین پیشنهاد شده تا بازدید مهندس ناظر و ناظرین شهرداری ها از ساختمان همزمان باشد، تا یك انتقال اطلاعات صورت گیرد. روش دیگر این است كه یك سری كمك ها و سوبسیدها در اختیار سازندگان قرار گیرد. در این زمینه جلساتی با وزارت مسكن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته ایم و فعلاً فقط در حد طرح توجیهی است. روش دیگر آگاهی دادن به مردم از طریق رسانه هاست.
خیلی از مواقع سازنده ساختمان بهره بردار نیست پس خیلی حساسیت نشان نمی دهد كه هزینه های انرژی پس از ساخت چگونه پرداخت شود. برای او فراهم آمدن شرایط آسایش هم اهمیتی ندارد. در حالیكه بررسی های صورت گرفته نشان می دهد كه تغییرات دمای داخل ساختمانها خیلی زیاد است و شرایط متعادل و یكنواختی نداریم. با رعایت ضوابط مبحث ۱۹شرایط آسایش كاملاً فراهم می شود.
اقدامات اولیه صورت گرفته تشویقی بوده است اما اكنون رعایت اصول مبحث ۱۹ برای كلیه مناطق استان تهران و مراكز استانها اجباری است. علاوه بر این صحبت از ارائه طرحی جامع برای رعایت دستورالعمل های فنی كاهش مصرف انرژی در ساختمانها در میان است.
●طرح جامع با تدابیر تشویقی و تنبیهی
اخیراً در خبرها آمده بود كه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور، طرح جامعی را كه به زودی نهایی خواهد شد به وزارت مسكن ارسال خواهد نمود. در این طرح تدابیر مختلف تشویقی و تنبیهی منظور شده است. به گزارش این سازمان تنها ۱۷ درصد از ساختمان های تهران در سال گذشته دستورالعمل های مبحث ۱۹ مقررات ساختمان را رعایت كرده اند. تا به حال تمامی سیاست های دولتی انگیزشی بوده ولی از این پس این سیاست ها حالت بازدارنده هم خواهند داشت، یعنی تشویقی -تنبیهی خواهند بود و این یعنی حمایت از ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی كشور كه عدم اجرای مقررات ملی ساختمان را تخلف از قانون می داند.
علی كناری، كارشناس انرژی بخش ساختمان و مسكن سازمان در این باره توضیح می دهد:« در حال حاضر وزارت مسكن براساس سیاست های تشویقی ۳درصد از بهره بانكی انبوه سازانی كه مقررات ملی ساختمان را رعایت كرده باشند، پرداخت می كند. اما در طرح جامع كه در مراحل انتهایی تهیه آن هستیم پیشنهاد داده ایم كه دولت كل هزینه مربوط به بنای كل را پرداخت نماید به این ترتیب مبلغی به ناظر و مبلغی هم به مجری پرداخت می شود. این در راستای سیاست های تشویقی است البته فعلا این برنامه مربوط به تهران است.»
در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صراحتا بر رعایت مقررات ملی ساختمان تأكید شده است:« مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام كلیه عملیات اجرایی ساختمان را بر عهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان... را رعایت نماید.»
مهندس كناری، تدابیر تنبیهی در طرح جامع را بازگو می كند:« در كنار این موضوع، برنامه ای داریم تا برای ساختمان هایی كه این قانون را رعایت نمی كنند، جریمه تعیین كنیم. به این ترتیب كه در صورت عدم رعایت مبحث ۱۹موقع اخذ پایان كار مابه التفاوت انرژی مصرفی طی طول عمر پیش بینی شده برای ساختمان از سازنده دریافت می شود. به این ترتیب اعطای یارانه انرژی هدفمند می شود »
به این ترتیب حمایت هدفمند دولت از كسانی كه واقعاً در مصرف انرژی در ساختمان تلاش می كنند و با در نظر گرفتن جریمه برای افرادی كه این موضوع را رعایت نمی كنند به مرور لزوم رعایت مبحث ۱۹ را در سطح جامعه و در افكار عمومی جا خواهد انداخت.
●راه اندازی شركت های اسكو
در كشورهای پیشرفته شركت های اسكو اقدامات بهینه سازی را انجام می دهند. یعنی بخشی از هزینه ها را مالك و بخش دیگری را هم این شركت ها پرداخت می كنند. این شركتها بعدها از مبلغ صرفه جویی شده در ساختمان هزینه خود را برداشت می كنند. اجرای این روش در كشور مستلزم ضمانتنامه قانونی است. مهندس جوانبخت در این باره می گوید:« در كشور ما دو مانع بر سر راه فعالیت این شركتها وجود دارد، یكی اینكه قیمت انرژی در ایران بسیار پایین است. دوم اینكه ضمانت اجرایی برای بازپس گرفتن مبالغشان وجود ندارد. یكی از راهكارها این است كه بودجه ای در اختیار این شركت ها قرار گیرد و پس از انجام اقدامات مورد نظر به مرور به خزانه دولت برگردد. در این زمینه شركت هایی را شناسایی كرده ایم كه توان این كار را دارند.»
مهندس كناری، نوع دیگری از خدمات را در كشور ما از سوی این شركت ها مناسب می داند:« در شرایط فعلی منظورمان این است كه شركت های اسكو خدمات مشاوره ای ارائه دهند و خودشان سرمایه گذاری كنند.
میزان مصرف انرژی ساختمان ها را بررسی كرده و با استانداردهای جهانی مقایسه كرده و در نهایت یك سری راهكارها ارائه می دهند. یعنی سرمایه گذاری در ایران باید توسط كارفرما یا مالك ساختمان صورت گیرد پس این شركت ها فعلاً باید ممیزی انرژی انجام دهند بدون سرمایه گذاری. در مراحل بعدی با توجه به اینكه دولت باید برای مصرف بیش از حد سوخت چاره ای بیندیشد، این شركت ها به سمتی خواهند رفت كه خودشان سرمایه گذاری كنند. خوشبختانه دولت اخیراً مصوبه ای داشته مبنی بر اینكه ۵۹ درصد صرفه جویی در مصرف سوخت استانها نسبت به سال قبل براساس قیمت های بین الملل به خودشان بازگردانده شود كه یك حركت تشویقی محسوب می شود.»
●استانداردها، مصالح جایگزین، ممیزی انرژی
كمیته نظارت بر تولید مصالح ساختمانی نیازمند یك سری استاندارد و آزمایشگاه است.
جوانبخت در این باره می گوید:« طی قراردادهایی كه با مركز تحقیقات ساختمان و مسكن داشته ایم، استانداردهای مربوط به عایق های حرارتی تهیه شد و استانداردهای ما در حال حاضر با آخرین استانداردهای روز اروپا مطابقت دارد. از سوی دیگر محصولات شركت ها باید برای صدور گواهی فنی آزمایش می شدند كه آزمایشگا ه هایی نیز اخیراً تجهیز و افتتاح شده است.»
اخیراً استانداردهای آجرهای سبك تهیه شده و كد ملی برای آنها تهیه شده است.
مهندس جوانبخت در مورد مزایای این مصالح جایگزین می گوید:«در فرآیند تولید و حمل این مصالح ،انرژی كمتری مصرف می شود، ضریب هدایت حرارتی پایین تری نسبت به مصالح معمولی دارند و به این ترتیب اتلاف انرژی حرارتی پایین تری خواهیم داشت. همچنین در سبك سازی ساختمان ها و كاهش خطرپذیری در مقابل زلزله مفید خواهند بود.»
گفته می شود كه در برخی از مناطق سردسیر تا ۵برابر استانداردهای جهانی، مصرف سوخت داریم.
مهندس جوانبخت در انتها از اقدامات صورت گرفته در مورد ممیزی انرژی می گوید:« در حال حاضر خیلی از ساختمانهای موجود كشور دو تا سه برابر بیشتر از استانداردهای جهانی انرژی مصرف می كنند. با ممیزی می توانیم پی ببریم كه چه قسمت هایی از ساختمان های مذكور ایراد دارد و با چه روش هایی می توان این ایرادات را برطرف كرد. اخیراً یك پروژه ممیزی با مركز تحقیقات داشته ایم كه در مورد حدود ۱۰۰ ساختمان شاخص در تهران (عمومی، دولتی و مسكونی) انجام شد تا معیاری به دستمان بیاید.»

محمد مهدوی

منبع : روزنامه همشهری