امید یا مصیبت؟

در مورد تحول اقتصادی، سخنان بسیاری گفته شده است و می توان پذیرفت که اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران اقتصادی، این تحول را یک امر گریز ناپذیر می‌دانند . اما آنچه که میان این صاحب نظران با مسئولان دولت نهم فاصله می‌اندازد فاصله میان <تحول اقتصادی> به عنوان یک ضرورت با <طرح تحول اقتصادی> است که توسط جمع محدودی از مدیران و کارشناسان دولتی تهیه شده و بر اجرای هرچه سریع تر آن، پافشاری می‌شود . البته در این موضوع نیز مانند دهها و صدها نمونه دیگر در عرصه مدیریت کشور، هر کس راه خود را می رود و هر از چندگاه یکبار برای خالی نبودن عریضه، سخن از هماهنگی به میان می آید . نخستین اقدام یک طرفه، مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور بود که به مناسبت سومین سالگرد انتخاب او به ریاست جمهوری برگزار شد . احمدی نژاد در این گفتگو، جزئیاتی از طرح مورد نظر خود را اعلام کرد . از جمله او به مردم وعده داد که برای همه مردم حساب‌هایی افتتاح می‌شود و قبل از حذف یارانه‌ها، معادل یارانه‌های حذف شده به حساب آنها واریز می‌گردد . این اظهارات نشان می‌داد که دولت – یا به عبارت بهتر، رئیس جمهور – حتی روش‌های اجرای <طرح موسوم به تحول اقتصادی> را در نظر گرفته‌اند .
پس از این اظهارات، مجلس وارد میدان شد و علیرغم مخالفت صریح تعدادی از حامیان شاخص دولت در مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای پیگیری مراحل طرح تحول تشکیل گردید. دولتی‌ها هم این اقدام مجلس را کوچک شمردند و یک مشاور رئیس جمهور که دوره ۴ ساله حضور او در مجلس تازه به پایان رسیده بود اعلام کرد: <طرح تحول اقتصادی، یک موضوع اجرایی است و نیازی به تصویب ‌ ‌مجلس ندارد.> از سوی دیگر، در حالی که تریبون‌های مختلف شاهد اعتراضات همه روزه نمایندگان به <بی‌خبری از جزئیات طرح تحول> بود، مردم در آفتاب سوزان مرداد و شهریور،‌ در صف‌هایی ایستاده بودند تا اطلاعات اقتصادی مورد نیاز دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی را در اختیار ماموران آمارگیری بگذارند. با همه این حرف‌ها،‌سران مجلس به مردم دل خوشی می‌دادند که <بدون نظر مجلس طرح تحول اجرا نخواهد شد> و <اگر دولت با مجلس هماهنگی نکند، ترمز دستی آن را می کشیم.> پاسخ هماهنگ دولت به این سخنان نیز در خبررسانی‌ها و اظهار نظرهایی جلوه‌گر می‌شد که تصویب مقررات بانکی، گمرکی و... در کارگروه تحول اقتصادی را بشارت می‌داد! حتی برای ریختن آب پاکی بر دست نمایندگان مجلس به آنها یادآوری می‌شد که مصوبات کارگروه، تصمیم نهایی است و برای تصویب نهایی به جلسه عمومی دولت هم نخواهد رفت. این پیغام شفاف نشان می‌داد که نمایندگان مجلس نباید منتظر دریافت لایحه‌ای از سوی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی باشند. البته در یک اقدام احتیاطی و برای آنکه پیام ارسالی دولت به مجلس دقیقاً و بدون کم وکاست دریافت شود وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد <طرح تحول اقتصادی قطعا در نیمه دوم سال اجرا خواهد شد.>‌
البته در روزهای اخیر، بعضی از مسئولان دولتی ظاهرا از موضع قاطع خود عقب نشینی کرده‌اند و حداقل در زبان، لزوم هماهنگی با مجلس برای اجرای طرح تحول اقتصادی را پذیرفته‌اند. اما اقدامات پرحجم و پرهزینه‌ای که تحت عنوان جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی انجام شد به همراه خبررسانی‌های مکرر از مصوبات فراوان کار گروه تحول اقتصادی و نیز تجربیات موجود از رفتار سه سال گذشته دولت نهم، عقب نشینی کامل دولت از موضع خود را بسیار بعید می‌نماید. این در حالی است که هم در تعاریف و مبانی و هم در خصوص آمارهای اقتصادی – که مبنای تمام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌هاست – دولت با سایر ارکان حاکمیت و کارشناسان مستقل اختلاف نظر اساسی دارد و همین امر نگرانی‌ها را نسبت به پیامدهای اجرای طرح مورد نظر دولت افزایش می‌دهد. مثلا به نظر می‌رسد هنوز در خصوصمیزان تورم موجود در کشور – که با اجرای طرح تحول اقتصادی، افزایش چشمگیر خواهد یافت– و نحوه محاسبه تورم، مسئولان دولتی دیدگاهی کاملا متفاوت با مراکزی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی مراکز تخصصی غیرحکومتی دارنـد.
خـصـوصـی‌سازی و روش‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از دیگر عرصه‌هایی است که اختلاف ‌نظر اصولی میان دولت و برخی مراکز حکومتی و غیر حکومتی در آنها به وضوح مشاهده می‌شود؛ به طوری که دولت، واگذاری در قالب سهام عدالت – که هنوز ابعاد آن برای کمتر کسی مشخص می‌باشد –را بخشی از اجرای اصل ۴۴ و نماد موفقیت خود در خصوصی‌سازی می‌داند در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان غیردولتی معتقدند که این اقدام را نباید خصوصی سازی نامید. استدلال مخالفان و منتقدان دولت آن است که در واگذاری سهام عدالت، انتقال مدیریت صورت نمی‌گیرد و واحدهای واگذار شده، کماکان توسط دولت اداره می‌شود. خبررسانی جدید دولت در مورد توزیع سود سهام عدالت در مهر ماه نیز بر ابهامات موجود در خصوص تلقی دولت از خصوصی‌سازی افزود. زیرا اگر واقعاً دولت مبادرت به توزیع سهام میان میلیون‌ها نفر کرده باشد هر کس باید سود سهام خود را ببرد نه آنکه به صورت مساوی، پولی میان بیست و چند میلیون نفر تقسیم شود؛ بدون آنکه دریافت‌کنندگان وجه بدانند صاحب کدام سهام هستند و سود و زیان واقعی سهام آنها چه میزان بوده است!
نرخ بیکاری و نحوه محاسبه آن، تاثیر برخی تصمیمات دولت بر افزایش نقدینگی، نحوه تقسیم‌بندی بودجه‌های سالیانه و مکانیزم تخصیص اعتبارات مصوب و دهها موضوع اقتصادی دیگر و اظهار نظرهای اقتصاددانان برجسته اصولگرا و اصلاح‌طلب نسبت به آنها، از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد هنوز میان دولتی‌های شایق برای اجرای فوری طرح تحول اقتصادی و غیردولتی‌های نگران از پیامدهای تصمیمات دولت اختلاف نظر قابل توجه در تعاریف و مفاهیم وجود دارد. موضوع نگران‌کننده‌تر، اختلافاتی است که در آمارهای رسمی دولتی مشاهده می‌شود و البته حداقل و حداکثرهای اعلام شده توسط دولت، به وسیله نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل زیر سوال می‌رود که دو نمونه واضح آن، آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور و میزان پیشرفت مصوبات استانی است. در اوایل تیر ماه، سرپرست وزارت اقتصاد رشد اقتصادی در سال ۸۶ را ۶/۷ درصد اعلام کرد در حالی که به فاصله یک روز، احمدی نژاد از رشد اقتصادی ۷/۸ درصدی در همان سال خبر داد.
همین چند روز قبل هم یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد پیشرفت یک مصوبه مهم استانی با گذشت مدت طولانی از تصویب آن، به نصب یک تابلو در محل اجرای پروژه محدود شده است و بسیاری از مصوبات دیگر هم اجرا نشده استدر حالی که مسئولان دولتی از پیشرفت‌های ۸۰، ۹۰ درصدی در اجرای مصوبات استانی خبر می‌دهند! به همه این مسائل، اختلافات شدید و علنی دو چهره سـرشناس دولتی در خصوص یکی از بزرگ‌ترین ادعاهای دولت نهم یعنی طرح بنگاه‌های زود بازده را اضافه کنید که نهایتاً پیشنهاد داوطلبانه یکی از طرفین برای برکناری هر دو طرف را به دنبال داشت. اکنون باید از مسئولان دولتی پرسید <در شرایطی که ظاهراً نه آمار دقیقی از دستاوردها و پیامدهای تصمیمات اقتصادی قبلی وجود دارد و نه در خصوص برخی مفاهیم اقتصادی، اکثریت کارگزاران حکومتی متفق القول هستند، اصرار بر اجرای هر چه سریع‌تر طرح تحول اقتصادی – آن هم با تعاریف، راهبردها و راهکارهای ویژه دولت نهم – چه حاصلی دارد؟> آیا این وضعیت بر امیدهای مردم خواهد افزود یا آنکه مصیبت‌های جدیدی برای آنها ایجاد خواهد کرد؟ آیا بهتر نیست در آخرین سال از فعالیت دولت نهم ، تغییر رویه‌ای صورت گیرد و با به رسمیت شناختن حقوق قانونی سایر نهادها و نیز احترام بـه دیـدگـاه کـارشناسان مستقل، ابهامات موجود در خصوص طرح دولت برطرف گردد؟ در آن صورت حداکثر ظرفیت کارشناسی، قانونگذاری و اجرایی کشور، درخدمت سامان دهی هر چه بهتر <تحول اقتصادی-> و نه الزاماً طرح تحول مورد نظر دولت – به عنوان یک امر اجتناب‌ناپذیر و کارساز خواهد بود.

منبع : روزنامه آفتاب یزد