حد بهینه بخش تعاون (۱)

ویژگی های نهادی و كاركردی: تعاونی یك موسسه غیردولتی است كه از طریق اتحادیه داوطلبانه اشخاص برای تامین نیازها و هدف های مشترك شان تاسیس می شود. به لحاظ مالكیت افراد بر ابزار تولید مشابه بخش خصوصی است، اما از جهت تامین نیازها و هدف های مشترك از منطق اقدامات جمعی و اموری نظیر تامین كالاهای عمومی و منفعت عمومی كه در حوزه فعالیت های بخش دولتی مصداق دارد، تبعیت می كند. در همین حال چون موسسات تعاونی مانند دولت دارای قوه قاهره و اجبار مشروع نیستند، برای تامین منافع مشترك تعریف شده، مكانیسم مشاركت داوطلبانه باید جایگزین قدرت مالیات ستانی دولت شود.
در مقایسه با بخش دولتی كه در آن شیوه سازماندهی، براساس سلسله مراتب و روابط آمر و مامور بنیانگذاری شده است، شیوه اداره تعاونی ها دموكراتیك است و در مقایسه با بخش خصوصی كه انگیزه فعالیت های آن اساساً سود است، در تعاونی ها انگیزه اصلی، تامین نیاز و تحقق هدف های مشترك با تكیه بر مشاركت و همكاری های آزادانه اعضا است.تعاونی ها مانند بخش خصوصی فعالیت شان در عرصه بازار صورت می گیرد و بنابراین در معرض فشار رقابت و ورشكستگی و الزامات آن از جهت كاهش هزینه ها و افزایش كارایی _ و قاعدتاً شكل گیری ساختارهای زیستمند و پویا _ قرار دارند. با این تعبیرات بخش تعاون در برگیرنده مجموعه فعالیت های اقتصادی _ اجتماعی است كه به شیوه جمعی و با مدیریت از نوع تعاونی اداره می شود. فعالیت های این بخش معطوف به تولید كالاها و خدمات برای عرضه به بازارهای داخلی و بین المللی است.در نهادسازی تعاونی كشور شركت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی استانی و سراسری، كارگزاران و موسسات اصلی بخش تعاون محسوب می شوند. وزارت تعاون، ادارات كل تعاون استان ها، صندوق تعاون و شعب آن، اتاق تعاون و شعب آن، مركز آموزش عالی تعاون و شعب آن، سازمان مركزی تعاون روستایی و ادارات آن در استان ها (در حوزه تعاونی های روستایی و تولید كشاورزی) و وزارت جهاد (در حوزه تعاونی های فرش و عشایری) امور ستادی و حاكمیتی مرتبط با بخش تعاون را عهده دارند.
شركت های تعاونی، شركت هایی هستند كه با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰) و اصلاحیه آن (مصوب ۱۳۷۷) به ثبت رسیده باشند یا به ثبت برسند. اتحادیه های تعاونی با عضویت شركت ها و تعاونی هایی تشكیل شده یا می شوند كه موضوع فعالیت آنها واحد است (مواد ۲ و ۴۳ قانون بخش تعاونی).
اتحادیه بین المللی تعاون ۱ در بیانیه ۱۹۹۵ خود نهاد تعاونی را چنین تعریف می كند: تعاونی اجتماع داوطلبانه و مستقل اشخاص است كه به منظور تامین نیازها و هدف های مشترك اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی خود از طریق موسسه ای با مالكیت مشاع، با شیوه اداره و كنترل دموكراتیك، با همدیگر متحد شده اند.
ارزش های نهاد تعاونی: در بیانیه اتحادیه بین المللی تعاون خودیاری، دموكراسی، برابری، انصاف و اتحاد به منزله ارزش های نهاد تعاونی و صداقت، آزادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و دگرخواهی به منزله ارزش های اخلاقی اعضای تعاونی ها تصریح شده است و برای تحقق آن، اصول و رهنمودهای هفت گانه زیر مطرح گردیده است:
۱ _ عضویت اختیاری و آزاد
۲ _ اداره امور با نظارت و همكاری اعضا
۳ _ مشاركت اقتصادی اعضا
۴ _ خودگردانی و عدم وابستگی به دستگاه های دولتی
۵ _ اطلاع رسانی و ارائه آموزش های تعاونی و تخصصی به اعضا
۶ _ همكاری بین تعاونی ها
۷ _ توجه به توسعه پایدار و مصالح جامعه در این تعریف و مجموعه ارزش ها و رهنمودهای ارائه شده بر چند مطلب مهم تكیه شده است:
- تعاونی یك نهاد مستقل است. اهمیت این مطلب از آن باب است كه در قوانین تعاونی كشورها عموماً برای تقویت و گسترش نهاد تعاونی امتیازات، تسهیلات، معافیت های مالیاتی و شكل های گوناگونی از حمایت های مالی پیش بینی می شود و بنابراین باید در عین حال تمهیداتی نیز در جهت جلوگیری از مداخله مستقیم و غیرمستقیم دستگاه های دولت در امور مدیریتی تعاونی ها در نظر گرفته شود زیرا این مطلب منافی اصل استقلال، خودگردانی و خوداتكایی در سازماندهی تعاونی ها است. در همین زمینه در مواد ،۳ ۷ و ۱۷ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی های زیر به عمل آمده است:
«ماده ۳- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای كه زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها یا كارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همكاری نموده و امكانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.»
«ماده ۷- شركت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.»
«ماده ۱۷- شركت های تعاونی شركت هایی است كه تمام یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شركت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت های دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام و بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیك، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند.»
«تبصره- در مواردی كه دستگاه های دولتی در تاسیس شركت های تعاونی شریك می شوند ظرف مدتی كه با موافقت طرفین در ضمن عقد شركت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.»
بدین ترتیب خودیاری و خوداتكایی، استقلال و خودگردانی از وجوه و ویژگی های مهم تاسیسات تعاونی است و بنابراین مشاركت با سایر بخش ها به ویژه بخش دولتی نباید منافات و مغایرتی با حقوق اعضای تعاونی از جهت اداره دموكراتیك تاسیسات تعاونی داشته باشد.
- عضویت در تعاونی به اشخاص حقیقی محدود و منحصر نگردیده است و از كاربرد واژه اشخاص در تعریف، هم شخصیت های حقوقی و هم شخصیت های حقیقی اراده شده است. در تعاونی های سطح اولیه در جهان گاهی عضویت به اشخاص حقیقی محدود می شود. لیكن تعاونی های غیرسطح اولیه عموماً از تشكیل مجموعه ای از تعاونی های سطح اولیه پدید می آید و بنابراین اعضای آن را ناگزیر شخصیت های حقوقی تشكیل می دهند. در ماده ۸ قانون بخش تعاونی ایران (سال ۱۳۷۰) عضو چنین تعریف شده بود:
«ماده ۸ _ عضو در شركت های تعاونی شخصی است حقیقی كه واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاون باشد.»لیكن در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاون (مصوب ۱۳۷۷) ماده ۸ فوق الذكر اصلاح و عبارت «و یا حقوقی غیردولتی» به آن افزوده شده است. بنابراین اكنون عضویت در شركت های تعاونی كشور قانوناً هم شخصیت های حقیقی و هم شخصیت های حقوقی غیردولتی را در بر می گیرد. رفع این محدودیت قانونی به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است كه شركت های تعاونی برای ارتقای كارآیی و رویارویی با الزامات بازار ناگزیر باید از طریق مشاركت و انعقاد پیمان های استراتژیك با بخش ها و موسسات دیگر به ویژه با بخش خصوصی و سایر موسسات تعاونی، زمینه های گسترش پایه عضویت و ارتقای ظرفیت های مدیریتی و سازمانی و ارتباطی و اطلاعاتی خود را فراهم آورده و با دسترسی به امكانات وسیع تر و موثرتر تجهیز منابع و استفاده از نوآوری ها در سایر بخش ها و موسسات با شرایط رقابت در بازار هماهنگ شوند.معطوف بودن نهاد تعاونی به تامین نیازها و اهداف مشترك اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت مهم دیگری در تعریف مورد بحث است. با این تعبیر ویژگی مهم این نوع سازماندهی اقتصادی یعنی تعاونی در مقایسه با شیوه های دیگر سازماندهی و تخصیص منابع، كه می تواند در عین حال در حوزه های خاصی نظیر تامین و عرضه كالاها و خدمات عمومی محلی به منزله مزیت مهمی برای تاسیسات تعاونی قلمداد شود، ایجاد پیوند بین نیازها و عرضه كالاها و خدمات است. در نظام های دولتی تخصیص منابع به ویژه در زمینه سرمایه گذاری های زیربنایی عموماً بین احتیاجات و خواست ها و خدماتی كه عرضه می شود (در اثر نقص اطلاعات) شكاف هایی به وجود می آید كه این مطلب بر بازده و كیفیت سرمایه گذاری ها تاثیر گذاشته و موجب اتلاف منابع می شود (شكست دولت). در نظام بازار انتقال اطلاعات براساس قیمت ها انجام می شود و در صورت برقراری یك نظم رقابتی، تولید و عرضه كالاها و خدمات با تقاضای موثر در یك فرآیند پویا منطبق می گردد (حاكمیت مصرف كننده). در همین حال، در شرایط توزیع نابرابر درآمد و ثروت حاصل عملكرد بازار نمی تواند همواره از كارآیی لازم برخوردار باشد. (شكست بازار). اما نهاد تعاونی كه توسط اعضا و برای اعضا سازمان می یابد می تواند ارتباط نزدیكی بین نیازها و عرضه كالاها و خدمات برقرار سازد. این نیازها و اهداف می تواند طیف گسترده ای از مقولات متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر گیرد.

منبع : باشگاه اندیشه