یک اشتباه با دو نیت متفاوت

عکسهای فوق، تصاویر میوه فروشی سوپرجردن تهران نیست که همیشه کالاهای خارجی برای قشر ثروتمند شمال شهر عرضه می کند، بلکه ... یکی از بازار های میوه و تره بار شهرداری تهران است. جایی که مردم متوسط و نسبتا کم درآمد پایتخت میوه و سبزیجات روزانه خود را از آن جا تهیه می کنند.
نگاهی به بازارها و مراکز عمده فروشی کالاهای مختلف نشان می دهد تقریبا در همه کالاها از پوشاک گرفته تا لوازم خانگی و از خوراکی تا لوازم ساختمانی، اجناس وارداتی بازار ایران را تصاحب کرده و به تدریج ذائقه مصرفی مردم ایران را به خود عادت داده اند.
این وضعیت در اقتصاد ایران بی سابقه نیست، در سال ۱۳۵۲ شمسی که بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت ناگهان از ۲ به ۸ دلار در هر بشکه جهش کرده بود نیز ظرف مدت کوتاهی بازارهای ایران مملو از کالاهای مصرفی خارجی شده بود. در آن زمان و به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت، شاه تصمیم گرفت با گسترش طرح های عمرانی، دلارهای نفتی را در اقتصاد ایران خرج کند. تعدادی از کارشناسان وقت سازمان برنامه این تصمیم را نادرست دانستند اما شخص شاه در مرداد ماه ۱۳۵۳ در کنفرانس رامسر با غرور تمام، اقتصاددانان را نفهم دانست و از طرح های بلندپروازانه اش برای جهش بزرگ در اقتصاد ایران سخن راند و اعلام کرد برای پشتیبانی مالی این تحول بزرگ، بودجه عمرانی برنامه پنجم عمرانی را دو برابر می کند...
تصمیم جنون آمیز شاه، دو - سه سال بعد نتایج خود را نشان داد؛ تورم افسار گسیخته در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و نیز ورود سیل کالاهای خارجی به بازار ایران، از میوه و تخم مرغ گرفته تا کفش و لباس و لوازم خانگی و خودرو و ...
دلیل و ریشه این پدیده، کاملا ساده بود، شاه دلار نفتی داشت ولی اجرای طرح های عمرانی به ریال نیاز داشت. ساده ترین سازوکاری که این مشکل را حل می کرد، وارادت بود.
واردکنندگان ارزهای نفتی شاه را می گرفتند و بجایش ریال می دادند تا در طرح های عمرانی اش خرج کند، بعد با دلارهای خریداری شده انواع کالاها را وارد بازار ایران می کردند. دولت وقت چاره ای نداشت جز اینکه تعرفه ها را به نفع واردات بیشتر پایین بکشد، چون دلارهای نفتی را باید تبدیل به ریال می کرد.
البته این همه ماجرا نبود، بخش بزرگی از دلارهای نفتی شاه را بانک مرکزی خرید و ناچار شد نقدینگی را بیشتر از ظرفیت اقتصاد ایران به بازار تزریق کند.
نتیجه روشن بود: تورم + واردات هنگفت همه جور کالاهای خارجی. اقتصاد ایران در سال های ۵۳ تا ۵۶ به شکل روشنی گرفتار بیماری هلندی شده بود.
سال ها پس از آن جریان، روحانیان و سخنرانان انقلابی، شاه را به خاطر اینکه بازار ایران را مملو از کالاهای خارجی کرد به باد انتقاد می گرفتند و هنوز هم گاهی می گیرند.
دومین تجربه اقتصاد ایران درباره واردات بی رویه کالاهای مصرفی به سال های اولیه پس از دفاع مقدس برمی گردد. در تابستان ۱۳۶۹، اشغال کویت توسط ارتش صدام، قیمت جهانی نفت را ناگهان و به شدت ترقی داد. دولت سازندگی که شوق خدمت و بازسازی پس از جنگ داشت، تصمیم گرفت با دلارهای نفتی جدیدا به دست آمده، سرعت سازندگی را بیشتر کند. این تصمیم به اضافه دو اشتباه فاحش بانک مرکزی وقت در زمانبندی بازپرداخت وام های کوتاه مدت و تسویه حساب با بدهکاران ارزی باعث شد یکبار دیگر اقتصاد ایران به تورم شدید و همزمان ورود انبوه کالاهی مصرفی خارجی دچار شود.
در سالهای ۶۹ و ۷۰ مردم ایران که فشارهای اقتصادی جنگ تحمیلی ۸ ساله را تجربه کرده بودند، خود را در موقعیت جدیدی می یافتند: از چهارگوشه جهان انواع کالاهای مصرفی روانه بازار ایران شده بود...
تعدادی از اقتصاددانان و نخبگان درباره عواقب اقتصادی و فرهنگی باز کردن بی حساب بازار ایران به روی کالاهای خارجی هشدار دادند ، در دانشگاه علامه یک نمایشگاه نمادین از کالاهای خارجی به شکل اعتراضی تشکیل شد، اما دولت وقت این هشدارها را ندیده گرفت، رشد بی سابقه نقدینگی را توجیه کرد و بر ادامه گسترش طرح های عمرانی اصرار ورزید.
منطق اقتصاد به دولت سازندگی هم رحم نکرد، از سال ۱۳۷۲ نتیجه سیاست های نادرست بودجه ای، ارزی و پولی آشکار شد و تا سال ۱۳۷۴ اقتصاد ایران را از پا در آورد. دولت مقتدر و مصمم آقای هاشمی رفسنجانی ناچار شد صریحا اعتراف کند که از سیاست های تعدیل عقب نشسته است.
وضعیت امروز اقتصاد ایران یعنی تورم شدید به همراه وفور کالاهای مصرفی خارجی در بازار ایران، سومین تجربه از این نوع است و ریشه های ایجاد این وضع با دو تجربه قبلی کم و بیش مشابه است:
در سال ۱۳۸۴ که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، قیمت جهانی نفت رو به افزایش نهاده بود. دولت جدید رویکرد اقتصادی خود را توسعه طرح های عمرانی به ویژه در مناطق محروم قرار داد و در اجرای این رویکرد، دولت در لایحه بودجه سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ افزایش های شدیدی در بودجه های عمرانی از محل فروش بیشتر ارزهای نفتی درخواست کرد.
اقتصاددانان در هر سه سال نسبت به تورم زا بودن فروش بیش از حد دلارهای نفتی و هزینه کردن ریال حاصل از آن هشدار دادند اما آقای دکتر احمدی نژاد به هشدارها توجه نکرد و از گسترش عدالت در استفاده از درآمدهای نفتی سخن راند، حال آنکه محرومانی که آقای رئیس جمهور قصد خدمت به آنها را دارد، بر اثر تورم ناشی از گسترش نقدینگی، سفره خود را خالی تر از قبل می بینند...
در دوره اخیر ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی، عوارض بیماری همچنان که ۳ سال پیش، پیش بینی و هشدار داده شده بود به وضوح نمایان است:
ـ تورم نسبتا شدید به ویژه در کالاهای غیرقابل تجارت (نظیر مسکن)
ـ خارج شدن اکثر بازارها از ثبات و تعادل
ـ ورود انواع کالاهی مصرفی خارجی در حدی وسیع و سراسری به بازار داخلی
ـ کمبود شدید و افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز در طرح های عمرانی به ویژه سیمان و آهن آلات و افزایش قیمت
نکته ماجرا اینجاست که هر چهار عارضه فوق در زمستان سال ۱۳۸۴ در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ توسط اقتصاددانان مجلس و دیگر اقتصاددانان وطندوست پیش بینی شد و با نگرانی نسبت به وقوع آن به دولت و مجلس اعلام خطر شد(لینکهای انتهای این صفحه را ملاحظه بفرمایید) اما نمایندگان مجلس در هر سه زمستان گذشته و هنگام تصویب لایحه بودجه سال ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷ ؛ هشدارهای دلسوزانه را جدی نگرفتند و دولت محترم نیز، هشدارهای دلسوزانه اقتصاددانان را دشمنی و بدخواهی تلقی کرد و با لجبازی هر سال با اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی و مالی ، بر تنور نقدینگی و تورم دمید... اشتباهی که تاوانش را اقشار فقیر و کم درامد با حذف برخی اقلام گران شده از سفره هایشان پرداخته اند و همچنان می پردازند...
پیش بینی عوارض چهارگانه فوق، چندان هم سخت نبود، چرا که این حوادث در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و با تفاوتهایی در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ نیز در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود ، با این تفاوت که در سال ۱۳۵۲، شاه تحت نفوذ و هدایت مقام های آمریکایی و با هدف برگرداندن دلارهای نفتی به اقتصاد های غربی، بازارهای ایران را مملو از کالاهای خارجی کرد ولی در زمان فعلی، آقای دکتر احمدی نژاد با نیت و هدفی بسیار بزرگ و مقدس (خدمت به محرومان و گسترش عدالت در توزیع درآمدهای نفتی) این اشتباه تاریخی را مرتکب شده اند.
وضعیت امروز تورم در ایران، بازارهای مملو از کالاهای خارجی، محصولات پروتئینی که به تدریج از سفره فقرا حذف می شوند و میوه های وارداتی که در انبارها یا پیشخوان میوه فروشی ها در حال گندیدن هستند، این نکته را یادآوری می کند که برای اثربخشی سیاستگذاری عمومی، نیت پاک و خیرخواهی سیاستگذاران کافی نیست، توجه به منطق اقتصادی نیز لازم است.

منبع : سایت الف