دین با دموکراسی در عراق می خواند

این چشم انداز كه اكنون علائم آن در عراق به وضوح قابل رویت است تا حد زیادی موجبات یاس و ناامیدی بسیاری از غربی ها را فراهم ساخته است، زیرا آنها وقوع چنین پدیده ای را به عنوان سرآغازی برای خیزش یك رژیم تئوكراتیك (مبتنی بر حاكمیت ارزش های الهی) در بغداد می پندارند كه ماهیت آن با آنچه دولت «بوش» تحت عنوان یك «عراق لیبرال سكولار» در رویاهای خویش می پروراند بسیار تفاوت خواهد داشت.اما چنین دغدغه هایی بی جا و غیرقابل توجیه هستند. درست همان طوری كه در غرب شاهد وجود قوانین اساسی متعددی هستیم كه به طرق گوناگون بر مقتضیات آیین مسیحیت استوارند، مدل های مختلفی از یك حكومت اسلامی وجود دارند. آمریكایی ها و غربی ها به جای ترش كردن، بهتر است با تحقیق پیرامون «الگوهای حكومتی موجود در همسایگی عراق» كه هر یك به نوعی با آمیختن دو عنصر مذهب و حاكمیت موجبات استقرار خویش را فراهم ساخته اند نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی كرده و میزان واقعی موفقیت آنها را در پیوستن به دنیای مدرن ارزیابی كنند.
• نگرانی بیهوده غربی ها
ظاهراً بزرگترین نگرانی غرب و به ویژه زمامداران ایالات متحده آمریكا این است كه مبادا عراق پا جای پای ایران بگذارد و همان مسیری را در آینده بپیماید كه یك بار در ربع قرن گذشته توسط تهران پیموده شده بود. تئوكراسی حاكم بر ایران بر ایده ای به نام «ولایت فقیه» استوار است كه تحت استیلای این حاكمیت، روحانیون در اداره امور روزانه كشور مشاركت می كنند و این قدرت را دارند كه تمام قوانین و مقررات مصوب در محافل قانونگذاری را با احكام دین اسلام و مفاد قانون اساسی كشور مطابقت دهند.با این حال، بسیار بعید به نظر می رسد كه حاكمان عراق در آینده مسیر همتایان ایرانی خویش را برگزینند. پیروان مذهب تسنن در عراق به نظریه «ولایت فقیه» كه ریشه در تاریخ و ایدئولوژی مذهب تشیع دارد اعتقادی ندارند؛ ضمناً همه ما می دانیم كه ۹۰ درصد جمعیت ایران را شیعیان تشكیل می دهند، در حالی كه لااقل ۳۵ درصد جمعیت عراق را پیروان مذهب تسنن از هر دو نژاد عرب و كرد تشكیل می دهند. علاوه بر این دو عامل مهم، از آنجایی كه قانون اساسی موقت عراق برای اعراب و اكراد اهل تسنن حق وتو قائل شده است تا اگر احیاناً حقوق این اقلیت های نژادی - مذهبی در متن قانون اساسی پایدار عراق (كه طبق اعلام قبلی قرار است تا چند ماه دیگر به همه پرسی گذاشته شود) نادیده انگاشته شود فرصت اعتراض رسمی برای ایشان محفوظ بماند. بنابراین، عملاً هیچ شانسی وجود ندارد كه در آینده شاهد ظهور قوانین و مقررات مذهب تشیع به عنوان زیر بنای حقوقی كشور عراق باشیم.
• غفلت از یك واقعیت عینی
چیزی كه غربی ها مایلند آن را به دست فراموشی بسپارند این است كه ایران تنها كشور حاشیه خلیج فارس نیست كه دو عنصر «اسلام و دموكراسی» را در هم آمیخته است. به عنوان مثال، عربستان سعودی در همسایگی عراق و كشور كوچك قطر نیز وضعیتی مشابه ایران دارند.ماه گذشته میلادی، عربستان سعودی شاهد برگزاری انتخاباتی بود كه در آن صاحبان كرسی های «شوراهای محلی» برای اولین بار در تاریخ ۷۳ ساله این كشور طی چند مرحله شناخته خواهند شد. این در حالی است كه قطری ها شش سال زودتر از سعودی ها به انجام انتخابات مشابه همت گماشته بودند. حكومت سعودی تلاش كرد تا با تبلیغ فراوان پیرامون تاریخی بودن این انتخابات جایگاه مناسبی را به لحاظ آرمان های مردم گرایانه نزد متحدان منطقه ای و غربی خویش دست و پا كند، ضمن آنكه با هوشمندی خاصی مقدمات برگزاری یك همایش بین المللی ضدتروریسم را در ریاض، پایتخت، در آستانه برگزاری انتخابات فراهم ساخت تا بدان وسیله زمینه را برای جذب خبرنگاران رسانه های خارجی كه شاید در حالت عادی رغبت چندانی برای عزیمت به عربستان سعودی جهت پوشش خبری انتخابات محلی نداشتند مهیا سازد.اما این شور و اشتیاق رسمی نمی تواند در آینده به عنوان پوششی برای این حقیقت آشكار استفاده شود كه «رژیم سعودی اولین بار در سال ۱۹۶۲ وعده اصلاحات سیاسی از جمله نگارش یك قانون اساسی جامع و تاسیس یك شورای مشورتی ملی را كه اكثریت اعضای آن توسط مردم انتخاب شده باشند داده بود.» ۳۰ سال گذشت تا ملك «فهد» پادشاه عربستان سعودی طی اقدامی بسیار نادر به صدور قانون اساسی كشورش همت گمارد. هر چند او این كار را به جای آنكه از طریق یك فرایند قانونی انجام دهد با صدور یك فرمان حكومتی انجام داد. وقتی «شورای مشورتی» كه دهه ها پیش وعده تشكیل آن داده شده بود در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد، اعضای آن به جای آنكه توسط مردم انتخاب شوند به صلاحدید پادشاه عربستان برگزیده شدند و صرفاً اجازه یافتند تا «تصمیمات وزرای كابینه» را مورد نقد و بررسی و احیاناً تجدید نظر قرار دهند.
• سعودی ها گویی باور نداشتند
این دانسته ها به ما كمك می كند تا دریابیم كه چرا سعودی ها چنان به وعده حكومت شان مبنی بر «برداشتن نخستین گام به جانب دموكراسی» ظنین باشند كه فقط یك چهارم افراد واجد شرایط از میان رأی دهندگان سعودی برای شركت در انتخابات نام نویسی كنند و فقط دوسوم آنها پای صندوق های رای حاضر شوند. و البته زنان سعودی مجاز به رای دادن نبودند، درست همان طوری كه آنها اجازه ندارند رانندگی كنند و مجبورند اندام خویش را از سر تا پا بپوشانند. پلیس مذهبی عربستان كه به چوبدستی مجهز است غالباً قوزك پای زنانی را كه به خود جرات می دهند تا در ملاء عام بدون حجاب كامل ظاهر شوند مورد اصابت قرار می دهد.در عربستان سانسور شدیدی بر رسانه های خبری و بازار كتاب، اعم از كتاب های داخلی و خارجی حكمفرما است. در عربستان فقط مسلمانان اجازه دارند كه آداب و رسوم مذهبی خویش را به جا آورند. مسیحیان حتی اجازه ندارند كه از جواهرات زینتی كه صلیب (نشانه مقدس مسیحیان) در آن به كار رفته باشد استفاده كنند.اسلام «آیین حكومتی» عربستان سعودی است و همه قوانین منحصراً از «شریعت» استخراج می شوند. اعضای خاندان حاكم سعود به فرقه وهابیت كه همواره به سختگیری در امور مذهبی در بین سایر فرق اهل تسنن معروف بوده است تعلق دارند. مشروعیت مذهبی خاندان سلطنتی عربستان نیز توسط «شورای عالی مذهبی» كه اعضای آن از سوی شخص پادشاه معرفی شده اند تائید می شود.اما در قطر اوضاع به طور كلی متفاوت است. وقتی رجال سعودی برای شركت در انتخابات شوراهای محلی پای صندوق های رأی حاضر شدند مقامات و رسانه های خبری در قطر با واكنشی قابل توجه ضمن استقبال از برگزاری انتخابات برای اولین بار در كشور همسایه نتوانستند افسوس خویش را از عدم حضور بانوان به دلیل ممانعت مقامات سعودی پنهان سازند. شاید بیش از همه برگزاری این انتخابات باعث شد تا قطری ها نسبت به سیستم سیاسی مملكت خویش احساس غرور كنند. هر چه باشد آنها نخستین انتخابات محلی شان را در مارس ۱۹۹۹ با رعایت آزادی كامل تمام اقشار جامعه تجربه كرده بودند.
• تشابهات و تعارضات
خاندان حاكم بر قطر نیز همچون عربستان سعودی، وهابی مسلك است. در اینجا هم «شریعت اسلام» منبع اصلی قانونگذاری است. اصل اول قانون اساسی قطر كه در سال ۲۰۰۳ پس از برگزاری یك همه پرسی عمومی به تصویب رسید صراحتاً اعلام می دارد كه «اسلام دین رسمی قطر است و شریعت اسلام منبع اصلی قوانین آن».با وجود این قطر دارای یك سیستم سیاسی نسبتاً دموكراتیك است. قانون اساسی قطر بر ایجاد یك پارلمان ۴۵ عضوی موسوم به «شورای مشورتی» صحه گذاشته است. ۳۰ عضو از مجموع اعضای این پارلمان را مردم بر می گزینند. شاید پارلمان قطر را نتوان در مقایسه با پارلمان های رایج در غرب حائز شرایط كامل یك مجلس قانونگذاری دانست، اما همین پارلمان در حد وسع خود اجازه دارد تا بودجه مملكتی را مورد تائید یا تردید قرار دهد و عملكرد «زمامداران اجرایی» را كه در رأس آنها شخص حاكم موسوم به «امیر» قرار دارد كنترل و بازبینی كند.
• دو اصل مترقی در قانون اساسی قطر
اصل ۵۰ قانون اساسی قطر بر آزادی فعالیت مذهبی پیروان تمام ادیان و مذاهب صحه می گذارد. هم اكنون معاون اسقف كلیسای انگلستان در منطقه خلیج فارس در شهر دوحه (پایتخت قطر) مستقر است. گروه های مسیحی اجازه دارند تا در سرسراها یا ویلاهای خصوصی تجمع كرده و تحت تعالیم كشیش ها، واعظان مسیحی یا پارسایان عامی (غیرروحانی) به انجام تكالیف دینی خویش مشغول شوند.اصل ۴۸ قانون اساسی قطر نیز به اندازه اصل ۵۰ اهمیت دارد، زیرا آزادی مطبوعات را تضمین می كند. در مارس ۱۹۹۸ «شیخ حمد بن خلیفه الثانی» امیر قطر با منحل اعلام كردن وزارت اطلاع رسانی كشورش راه را برای پایان دادن به سانسور رسانه های مكتوب، شنیداری و دیداری باز كرد. بدین ترتیب آن دسته از رسانه های خبری كه عملاً به حكومت قطر تعلق داشتند به موسسات همگانی مستقل تبدیل شدند. و البته تصویب این قانون شاید بیش از همه برای شبكه تلویزیونی «الجزیره» منفعت داشت كه بعدها توانست خود را به عنوان برجسته ترین منبع خبری جهان عرب (در منطقه و در سراسر جهان) به مخاطبان خویش بقبولاند. این شبكه در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد.
• پایبندی بیشتر به حقوق زنان در قطر
زنان در قطر بر خلاف عربستان سعودی اجازه دارند كه رانندگی كنند و یا با پوشیدن شلوارهای جین و پیراهن های گشاد در انظار عمومی ظاهر شوند و حتی در سواحل دریا و استخرهای مخصوص شنا كنند. زنان در قطر دارای همان حقوق سیاسی ای هستند كه مردها دارند. در جریان برگزاری نخستین انتخابات محلی در قطر، تعداد زنان حاضر در پای صندوق های رأی بیش از تعداد مردها بود. ضمناً در سال ،۲۰۰۳ برای اولین بار یك زن توانست یكی از كرسی های ۲۹گانه «شورای شهر» را به خود اختصاص دهد. وزیر آموزش و پرورش قطر نیز یك زن است. نه اینكه بخواهم یا حتی بتوانم قطر را به لحاظ برخورداری از همه لوازم یك حكومت دموكراتیك واجد شرایط بدانم اما اگر دو كشور سنی مذهب از یك جنس (عربستان سعودی و قطر) كه هر دو حاكمانی متعلق به فرقه وهابیت دارند بتوانند تا این حد با هم متفاوت باشند، آنگاه بعید خواهد بود كه در آینده عراقی ها با توجه به تركیب منحصر به فرد قومی - جمعیتی و مذهبی - نژادی در كشورشان به فكر تقلید از جمهوری ها یا سلطان نشین های اصولگرای موجود در منطقه خلیج فارس بیفتند. پس بیایید به جای آنكه بیهوده نگران تركیب دو عنصر «مذهب و قانون» در حكومت آینده عراق باشیم، بررسی كنیم و ببینیم كه آیا جمهوری اسلامی تازه تاسیس در عراق خواهد توانست سیستم منحصر به فردی از «حاكمیت دموكراتیك و در عین حال مذهبی» را در منطقه خلیج فارس به نمایش بگذارد یا خیر.
* نگارنده كتاب «خاورمیانه واقعی: یك راهنمای جامع»

منبع : باشگاه اندیشه