موانع خصوصی‌سازی در ایران

در درجهء نخست باید به این سوال پاسخ داده شود که خصوصی‌سازی باید بر چه اهدافی استوار باشد؟ آیا خصوصی‌سازی باید مبتنی برسپردن کار مردم به خود مردم باشد تا در گذر آن مردم توانا شده وخود ادارهء امور خود را به عهده بگیرند یا صرفا رهایی دولت از موسساتی است که ضرر می‌دهند؟ علاوه بر این در خصوصی‌سازی باید به این نکته نیز توجه داشت که جبران عقب‌ماندگی مردم در اقشار و گروه‌های مختلف چگونه باید تحقق یابد؟به عبارت دیگر پر کردن فاصلهء میان نیروهای انسانی عقب افتاده از قافلهء رشد و پیشرفت چگونه با نیروهای اجتماعی که خود را با اوضاع جاری وفق داده‌اند چگونه امکان‌پذیر است؟ حزب کارگر انگلیس هنگامی‌ که به رهبری تونی بلر در انگلیس به قدرت می‌رسید این سه شعار را سرلوحهء برنامه‌های خود قرار داده بود: آموزش، آموزش و آموزش.
البته کیفیت آموزش در این بخش بسیار مهم است. بخشی از آموزش به تربیت افرادی برمی‌گردد که توانایی کاهش فاصلهء میان قدیم وجدید را ندارند و بنابراین به طبقات پایین‌تر نزول می‌کنند. در اینجا مفهوم عدالت شکل می‌گیرد. کاهش قدرت اقتصادی این عده نباید بهانه‌ای شود تا دولت در اقتصاد دست‌اندازی کرده و به دخالت‌های نامحدود خود ادامه بدهد. به گفتهء توماس جفرسون یکی از پایه‌گذاران دموکراسی در آمریکا، «بهترین نوع حکومت، کم‌ترین آن است». با دادن یارانه بی‌حد و حصر نه تنها عدالت ایجاد نمی‌شود بلکه مردم دچار شخصیت‌های خودکم‌بین‌، ناتوان و فقیر خود می‌شوند که به نوعی دیگر مایهء قوام دیکتاتوری‌های دیگر در شکل جدید آن می‌شوند. به عبارت دیگر دخالت حکومت در اندازه‌ای است که کودک بتواند دورهء کودکی را از سر گذرانده و خود روی پای خود بایستد.
برای این منظور دولت حداقلی در چارچوب فرآیند خصوصی‌سازی به اقتصاد رقابتی شکل می‌دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت و ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی‌ منجر می‌شود. با این همه دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی آماده شده و دولت عملا به عنوان رقیب بخش خصوصی مانع هر گونه خلاقیت و رشد در حوزهء عمومی ‌شود.در این میان هر چند دولت خاتمی ‌در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تحول مهمی‌ در فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرد به طوری که در چهار ماههء اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی‌ به فروش رسید اما موانع فرآیند خصوصی‌سازی در یک گستره و چشم‌انداز وسیع با مولفه‌هایی چون عدم حذف انحصارات، عدم استقرار مبانی اقتصاد بازار، عدم گسترش بازار سرمایه، عدم مقررات‌زدایی، عدم واگذاری سهام و دارایی‌های دولت و عدم اطلاع‌رسانی قدرتمند برای شفاف‌سازی فضای اقتصاد سیاسی و در نهایت عدم ایجاد اقتصاد رقابتی وتغییر نقش دولت، به تحقق شاخص‌هایی چون استفادهء بهینه از منابع، افزایش کارآیی و بهره‌وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی ‌و افق دستیابی به توسعهء اقتصادی نینجامیده و چه بسا با افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در دولت نهم منجر به افزایش فقر مطلق نیز شده است.
در ایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروه‌های موثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. بنابراین چنین فقدانی همواره در ایران پروژه‌های خصوصی و خصوصی‌سازی را به شکست جدی کشانده است. از این رو برخی از مهم‌ترین مواردی که برای رفع موانع خصوصی‌سازی باید انجام شود عبارتند از:
۱) لزوم ثبات اقتصادی کلان از طریق کنترل پارامترهای مهم اقتصادی نظیر تورم، بودجه دولت ،...
۲) رفع ابهامات سیاسی
۳) برقراری گفتمان میان گروه‌های ذی‌نفع قوی
۴) تقویت بازارهای مالی
۵) تعدیل مقاومت مدیران و کارکنان و رفع نگرانی‌های آن‌ها از آینده
۶) حذف بوروکراسی پیچیده و غیرشفاف و مقررات‌زدایی
۷) تقویت مهارت‌های مدیریتی بخش خصوصی در اقتصاد بازار
۸) شفاف‌سازی قوانین
شرط لازم و کافی برای تحول اقتصادی ناشی از سیاست‌های کلی اصل «۴۴» شناسایی موانع و داشتن برنامه برای مقابله با آن‌هاست. توجه به راهکارهای بالای خصوصی‌سازی را فعال کرده و شرایط بازار را بر نحوهء ادارهء موسسه‌ها حاکم می‌کند تا جایی که انگیزه و سازوکار‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در موسسهء مذکور قرار گیرد.اهداف خصوصی‌سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همهء کشورهایی که به خصوصی‌سازی پرداخته‌اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که عبارتند از :
▪ افزایش بهره‌وری و تولید ملی دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی;
▪ تشویق رقابت;
▪ افزایش رفاه ملی و افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی;
▪ صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت;
▪ ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور;
▪ جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی;)جمع‌آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنهء اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را برنمی‌تابد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله‌های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایهء خارجی و فن‌آوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین‌الملل و... بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.

منبع : روزنامه سرمایه