بحران مالی آگوست

رشد سریع اقتصاد جهانی در دو سال گذشته و در پی آن بالا رفتن پیوسته نرخ‌های بهره در کشورهایی از جمله آمریکا، انگلستان، منطقه یورو، کانادا، استرالیا و نیوزیلند باعث بروز فشار بر برخی شرکت‌ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری آمریکا شد و ‌ترس از رکود اقتصادی آمریکا به دلیل بالا بودن نرخ بهره، کاهش رشد اقتصادی و رکود بازار مسکن، سبب نگرانی معامله‌گران شد.
بخش مسکن در ایالات متحده در حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. هنگامی که بسیاری از مردم و شرکت‌های آمریکایی به دلیل بالا بودن نرخ بهره موفق به تسویه وام‌‌های گرفته شده از بازار وام‌‌های غیر اصلی نشدند و این موسسات متضرر شدند، فروش سهام شرکت‌های پرریسک آغاز شد. اعلام روزمره اخبار منفی از رشد اقتصادی آمریکا از جمله گزارش مشاغل جدید که پایین‌ترین حد در شش ماه گذشته بود، همچنین کاهش رشد بخش خدمات، کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش بی‌سابقه بخش مسکن که احتمال رکود را افزایش می‌داد، بر این نگرانی دامن زد و هنگامی که موسسه «استاندارد و سرمایه‌گذاری آمریکا» به طور رسمی نگرانی خود را از تاثیر مشکلات اعتباری بر سود بانک‌های اعتباری اعلام کرد، فروش افراطی سهام آغاز شد، به صورتی که شاخص داو جونز در کمتر از یک هفته یک‌هزار واحد افت کرد.
از آنجا که اقتصاد ایالات متحده همچنان به عنوان موتور حرکت اقتصاد جهانی به شمار می‌آید و آمریکا بزرگ‌ترین مقصد صادرات بسیاری از کشورهای صنعتی جهان محسوب می‌شود، ‌ترس از بروز مشکلات مشابه در دیگر ممالک نیز باعث فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌ها در این کشورها شد. اثر این فروش افراطی در منطقه اقتصادی آسیای جنوب شرقی بیش از سایر نقاط دنیا بود و فروش دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و ... با شدت بیشتری دنبال شد.
در این میان به علت حجم سنگین فروش‌ها، مشکل دیگری پدید آمد و آن کمبود نقدینگی در بازار بود که زمینه‌ساز مشکلات جدی‌تری می‌شد. بدین صورت بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا تصمیم به تزریق پول در نظام اقتصادی گرفتند تا بدین‌ترتیب از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود و جریان عادی خرید و فروش در بازار ادامه یابد. در این شرایط بانک مرکزی آمریکا ۸۰میلیارد دلار و بانک مرکزی اروپا حدود ۲۰۰میلیارد یورو به بازار تزریق کردند. پس از آن بانک ژاپن که شاهد تقویت ین بود و این امر را مخالف سیاست‌های خود می‌دید، برای پایین نگهداشتن نرخ پول یک‌تریلیون ین (معادل ده میلیارد دلار) به نظام بانکی تزریق کرد که باعث سهولت در معاملات عادی بازار شود و از افزایش بهای ین جلوگیری کند. همچنین بانک مرکزی استرالیا که شاهد افت قیمت سهام بود، دست به کار شد و مبالغی را به بازار وارد کرد.
● بازار کالا، فلزات و نفت همسو با بازارهای مالی
نکته حایز اهمیت افت قیمت شاخص کالاها، نفت و طلا بود که نشان دهنده‌ ترس همگانی از آینده رشد اقتصادی جهان است. تنها طلا توانست در روزهای نخست در برابر افت شدید مقاومت کند و در سطح ۶۷۲ دلار، هفته اول را پشت سر گذارد و علت آن هم این بود که بسیاری از معامله‌گران، طلا را در آن شرایط بهترین ابزار برای نگهداری سرمایه می‌دانستند. با آغاز هفته دوم بحران و بدتر شدن اوضاع، ورق برگشت و فروش افراطی طلا نیز آغاز شد، به صورتی که طلا در یک هفته از ۶۷۳ به ۶۴۲ دلار به ازای هر اونس رسید. در مورد نقره داستان همین بود و در طی یک هفته از ۹/۱۲ به ۱/۱۱ دلار در هر اونس رسید. شاخص کالاها نیز در دو هفته از ۲۳۳ به ۲۱۳ سقوط کرد. قیمت نفت که به بالاترین سطح (۷۸ دلار در هر بشکه) رسیده بود با سقوط شدید در ۷۰ دلار ایستاد، اما پس از برطرف شدن نگرانی در مورد اثرات مخرب توفان در خلیج مکزیک به سوی نقطه هدف خود در ۶۱ دلار سرازیر شد. بازارهای مالی فلزات اساسی همچون مس و روی را نیز با افت روبه‌رو کرد.
● بررسی دلایل تقویت دلار آمریکا و ین ژاپن در ابتدای ماه آگوست
رویکرد غالب در بازار ارز در دو سال اخیر معاملات انتقالی یا همان خرید ارزهای پربازده بوده، به طوری که بسیاری از معامله‌گران به سبب پایین بودن نرخ بهره بانک‌ها و موسسات مالی ژاپن، وام‌‌هایی را به صورت ین دریافت می‌کردند و پس از تبدیل آنها به ارزهای پربازده، همچون دلار ایالات متحده، دلار استرالیا، پوند، یورو و... آن را در کشورهایی که از رشد اقتصادی مناسب‌تری برخوردار بودند، سرمایه‌گذاری می‌کردند. این امر سبب تضعیف هرچه بیشتر ین در ماه‌های اخیر شده بود که البته با خط مشی بانک مرکزی ژاپن همراستا بوده است. با بروز مشکلات مالی در چند هفته اخیر و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر روی سهام پرریسک، بسیاری از معامله‌گران که در این مدت سود زیادی دریافت کرده بودند، تصمیم به فرار از بازار گرفتند و با بازخریدن ین اقدام به تسویه وام‌‌های گرفته شده کردند. در این مدت شاخص «نیکی» دارای کمترین افت در بین کشورهای صنعتی بوده است که می‌تواند بخشی از توانایی آن در برابر ریزش را ناشی از تصمیم سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های ژاپنی تفسیر کرد. بدین‌ترتیب پایان گرفتن معاملات انتقالی و خرید سهام شرکت‌های ژاپنی از عمده‌ترین دلایل رشد ین بوده است. در طی افول بازارهای مالی، ین در برابر ارزهای دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به‌ترتیب ۲۰ و ۲۳درصد تقویت شد.
از آنجایی که آمریکا از نیرومندترین اقتصادها در سراسر جهان برخوردار است و دلار ایالات متحده در بین موسسات مالی، به عنوان ارز ایمن شناخته می‌شود، در شرایط بحرانی سرمایه‌گذاران به آن روی می‌آوردند. هرچند ریشه بحران مالی اخیر از آمریکا سرچشمه می‌گیرد، اما تمایل به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا سبب تقویت دلار شد و به این صورت دلار در برابر یورو، پوند، دلار کانادا، دلار استرالیا و ... به شدت ارزش پیدا کرد.
● کاهش نرخ تنزیل، پایان موج کاهشی
پس از کاهش غیرمنتظره نیم درصدی نرخ تنزیل توسط فدرال رزرو در ۱۷ آگوست ورق برگشت. در پی سیاست تزریق پول به منظور تسهیل معاملات و کاهش نگرانی‌ها، بحران ادامه یافت و سرانجام فدرال رزرو در اقدامی غیرمنتظره با تشکیل جلسه فوق‌العاده (نخستین نشست اضطراری پس از سال ۲۰۰۱) نرخ تنزیل را با نیم درصد کاهش به ۷۵/۵درصد رساندند. پس از این اقدام بازارها، واکنش تندی از خود نشان دادند. قیمت سهام در بازارهای آمریکا به سرعت رشد یافت و قیمت فلزات نیز با افزایش قیمت مواجه شد. در کوتاه مدت با فروش اوراق قرضه و خرید ارزهای پربازده، دلار ایالات متحده بار دیگر در بازارهای مالی با کاهش ارزش روبه‌رو شد. این تغییرات به اندازه‌ای شدید بود که پس از انتشار کاهش نرخ تنزیل شاخص معاملات S&P۵۰۰ در کمتر از یک دقیقه حدود ۳۵ واحد رشد کرد و در همان روز شاخص داوجونز ۸/۱درصد تقویت شد. با این وجود قیمت سهام و نرخ برابری ارزهای عمده در برابر دلار به نقاط بالای گذشته دست نیافتند.
● آیا کاهش نرخ تنزیل، پایان ماجرا خواهد بود؟
اگرچه کاهش ناگهانی نرخ تنزیل مانند آبی بر روی آتش باعث آرام شدن بازار شد، اما مساله مهم همچنان پابرجا است. از آنجایی که مشکلات اقتصادی اخیر بدون تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا در کوتاه‌مدت غیرقابل حل به نظر می‌رسد و خط مشی جدید پولی به تغییر نگرش اعضای فدرال رزرو بستگی دارد، مشکلات اقتصادی پابرجا می‌مانند. به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی به جای توجه به مسائل صنعتی و تولیدی، نگران تورم هستند و با وجود چنین دیدگاهی کاهش نرخ بهره وجوه فدرال (نرخ بهره پایه) در ابهام فرو رفته است.
در بیانیه بانک مرکزی آمریکا پس از کاهش نرخ تنزیل آمده است، «هرچند رشد اقتصادی با سرعت مناسبی در حال رشد است، ولی شرایط حاضر ایجاب می‌کند که بانک مرکزی آماده اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب در مواقع لزوم باشد.» در این متن به طور آشکار به تغییر سیاست پولی اشاره‌ای نشده و در ضمن بیان شده که بانک مرکزی نگرانی چندانی از بابت رشد اقتصادی ندارد. بدین‌ترتیب می‌توان چنین تحلیل کرد که همه چیز به نشست ۱۸ سپتامبر فدرال رزرو بستگی دارد و از آنجایی که توافق عامه بازار بر این است که بانک مرکزی آمریکا در این جلسه اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کند، در کوتاه مدت بازار در مورد ادامه مشکلات اقتصادی نگرانی چندانی نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران آسوده‌تر نسبت به گذشته بحران را آرام آرام به دست فراموشی می‌سپارند. اگر واقعا چنین باشد و بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره کند، احتمالا کاهش نرخ بهره از ۲۵/۵ تا سطح ۲۵/۴ ادامه خواهد یافت و سناریو محتمل تقویت ین در برابر دلار آمریکا است. آیا فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره تن در می‌دهد؟
● جمع بندی
اگرچه کاهش نرخ تنزیل، یک حرکت ضروری در راستای حمایت از بانک‌ها و ثبات بازار اعتبارات تفسیر می‌شود. بانک مرکزی آمریکا در تلاشی برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر مناسب و جلوگیری از آسیب به بخش حقیقی اقتصاد دامنه نرخ تنزیل را تغییر داد، اما آیا این حرکت بانک مرکزی به معنی کاهش نرخ وجوه وام دادنی (نرخ بهره پایه) است؟
بازارهای سهام جهانی در پی احساس نامطلوب سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های پرریسک فرو ریختند، به طوری که از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی یاد شد. نگرانی‌ها از آنجا آغاز شد که نابسامانی در بخش وام‌‌های رهنی غیراصلی به دیگر بخش‌های بازار اعتبارات کشیده شد. سهام بانک‌ها و کارگزاری‌ها در پریشانی بازار کاهش شدیدی یافت. در آن سو پس از کاهش نرخ تنزیل و تخفیف نگرانی‌ها به دلیل احساس کاهشی بودن رشد اقتصادی آمریکا در آینده، برخی از سهام شرکت‌ها از جمله شرکت نفتی اکسون با رشد مواجه شد. از آغاز سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷ بازار مبادلات ارز کمتر به مسائل اقتصادی توجه داشته و تمرکز جدی آن به سوی بازار پول و اعتبارات بوده است. در این بین قیمت نفت کمتر زیر ذره‌بین بوده است. با این وجود تنزل قیمت تا سطح ۶۰ دلار می‌تواند نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد که این مساله می‌تواند سرمایه‌گذاران را نسبت به افزایش نرخ بهره اروپا و انگلستان در آینده ناامید سازد. قیمت نفت در روزهای گذشته به دلیل کاهش تقاضا و انتظار در مورد پایین آمدن رشد اقتصادی تنزل یافت، اما همچنان پاره‌ای از تهدیدات آب و هوایی، همچون احتمال آسیب رسیدن به خلیج مکزیک قیمت آن را در بالای ۷۰ دلار نگه داشته است.
هرچند شاخص‌های سهام در اواخر هفته گذشته نشان دادند که التهاب بازارها فروکش کرده است، اما به نظر نمی‌رسد که این پایان راه باشد و احتمال از سرگیری موج جدیدی از نگرانی و نوسان در بازارهای سهام و ارز، دور از انتظار نخواهد بود.
کاهش نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی آمریکا تاییدی بر آشوب در بازار اعتبارات و تسهیلات است. برخی از سیاستگذاران پولی آمریکا تصدیق کردند که چرخش بازار پول و اعتبارات تاثیر منفی بر روی بخش حقیقی اقتصاد خواهد داشت. با این وجود تاکنون مقامات پولی، به نفع سیاست‌های جدید پولی رای نداده‌اند. از آنجایی که بازار اعتبارات می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب وارد کند، احتمالا بانک مرکزی آمریکا در نشست ۱۸ سپتامبر نرخ وجوه وام دادنی را پایین آورد. راه حل ممکن برای بانک مرکزی و نگهداشتن اقتصاد در مسیر رشد با کاهش نرخ بهره امکان‌پذیر است. در واقع ریسک‌های عمده آینده بازار سهام و بازار ارز، کاهش نرخ بهره آمریکا در کنار مشکلات مربوط به بازار اعتبارات است.
در زمانی که بحران مالی و افت شاخص‌های سهام اروپا و آمریکا شکل گرفت، دلار ایالات متحده در بازار مبادلات ارز با استقبال روبه‌رو شد. اما چرا دلار پس از پشت سرگذاشتن یک دوره تضعیف، دوباره از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شد؟
در شش ماه ابتدای سال ۲۰۰۷، چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رونق بورس سهام استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی به همراه چشم‌انداز تورمی این مناطق سبب شد که دلار به طور فزاینده‌ای در بازارهای ارز به فروش رود تا حدی که شاخص دلار به سطح تاریخی ۸۰ رسید. در پی نگرانی سرمایه‌گذاران از تسری بحران وام‌‌های غیراصلی به بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا و دامن‌گیر شدن آن در اقتصادهای دیگر، طبیعت امن دلار سبب شد که دوباره این ارز خریداری شود. براساس پیشینه تاریخی در زمان ناامنی و بحران‌ها، دلار همواره از سوی موسسات مالی و سرمایه‌گذاران یگانه جایگاه امن بوده است. در طی سه هفته اخیر دلار سطوح از دست رفته گذشته را باز پس گرفت و همچنان بازارهای مالی با خرید دلار به تقویت آن کمک می‌کند.
از دیدگاه کرداری، هرچند شاخص دلار در درازمدت روند کاهشی داشته است، اما در کوتاه مدت روند آن صعودی شده و چنانچه شاخص هفتگی بر بالای ۸/۸۲ بسته شود، می‌تواند به مفهوم پایان روند کاهشی قلمداد شود. آرایش کرداری در شاخص دلار بیانگر آن است که احتمال ادامه تقویت دلار در کوتاه مدت وجود دارد. همچنین کردار شاخص دلار نشان می‌دهد که فروش دلار در سطح جهانی بیش از حد بوده است. به‌رغم افزایشی بودن شاخص دلار در کوتاه مدت، کردار شاخص دلار برای دوره زمانی بلندمدت کاهشی بودن آن را بازگو می‌کند. مادامی که شاخص دلار از سطح ۹۲ (بالاترین سطح در نوامبر ۲۰۰۷) گذر کند، دورنمای تقویت دلار در بلندمدت مطرح خواهد شد.
اگر بانک مرکزی آمریکا در نشست آینده کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود جای دهد، این به منزله پایان سیاست‌های تثبیت سطح وجوه وام دادنی است و انتظار می‌رود که نرخ بهره در میان مدت از سطح ۲۵/۵ به ۲۵/۴ تنزل یابد. اما بازارهای مالی چگونه به کاهش نرخ بهره آمریکا واکنش نشان می‌دهند؟ آیا سرمایه‌گذاران دوباره با خرید ارزهای پوند، یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس بار دیگر به تقویت آنها کمک می‌کنند؟
پاسخ به این پرسش‌ها کلید برخورد با ریسک‌های آینده است، اما به نظر می‌رسد یافتن مسیر آینده بازار مبهم است. از یک سو مشکلات بازارهای اعتبارات و دامن‌گیر شدن نابسامانی وام‌‌های غیراصلی، رشد اقتصادی آمریکا را به طور جدی تهدید می‌کند و در کنار رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای کل اقتصاد می‌تواند در آینده فروش دلار را در بین سرمایه‌گذاران ‌ترغیب کند. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره، جذابیت دلار را کمرنگ خواهد کرد و اختلاف نرخ بهره آمریکا و دیگر ممالک انگیزه خرید ارزهای پربازده و تقویت آنها را موجب خواهد شد.
اما مساله در این جا به پایان نمی‌رسد. کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار ممکن است بنیادهای اقتصادی در ایالات متحده را تقویت کند و از آنجایی که زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا از جمله ‌تراز پرداخت‌ها با بهبود مواجه شده، این مساله می‌تواند در بلندمدت زمینه‌های تقویت دلار را فراهم آورد.
همچنین افت قیمت مواد سوختی و مواد خام انتظار افزایش نرخ بهره ارزهای پربازده را تنزل خواهد داد. در کشور انگلستان فروکش کردن رشد سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش بازدهی اوراق قرضه می‌تواند در بلندمدت زمینه فروش‌های یکجای پوند را فراهم آورد. در منطقه یورو کاهش قیمت نفت و بحران مربوط به بازار سهام موجب شده که انتظار افزایش نرخ بهره ماه سپتامبر تخفیف داده شود. در شرایط کنونی بازارهای مالی در شرایط ابهام و تاریکی هستند. برخی از دیدگاه‌ها مسیر جدیدی را برای مبادله ارزها پیشنهاد می‌کنند و آنها بر این باور هستند که نرخ‌های مبادله ارز دیگر، تحت تاثیر ارزهای پربازده قرار نخواهد گرفت و باید در انتظار چرخش و روند کاهشی ارزهای پربازده ماند.

منبع:www.rahnemoonsarmaye.com
محمد مساح - مهرداد فضیلت

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد