تعرفه گوشی تلفن همراه در پیچ و خم کمیسیون ماده یک

تعرفه گوشی تلفن همراه کاهش می یابد یا نه؟ این پرسش مدت ها است که ذهن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه را به خود مشغول کرده و تاکنون نیز پاسخی به آن داده نشده است.
فصل بهار سال ۸۵ بود که دولت به یک باره تصمیم گرفت تعرفه گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یابد. به دنبال این تصمیم، بازار گوشی تلفن همراه مرحله جدیدی از آشفتگی و نابسامانی را تجربه کرد. البته شورای اقتصاد نیز در آبان ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت CKD و SKD را ۱۰ درصد به تصویب رساند.
در همین راستا وزارت صنایع و معادن جدولی را تدوین کرد که بر اساس آن تعرفه واردات به صورت CBU ۶۰درصد، SKD ۲۵درصد و ۱۰CKD درصد عنوان و تعیین شده بود. در همین زمان اعلام شد که عمده ترین عامل تردید شرکت های خارجی، در مورد تعیین تعرفه های واردات به صورت CKD (قطعات به هم پیوسته)، SKD (قطعات منفصله) است که به همین منظور برای سرمایه گذاری در زمینه تولید گوشی های تلفن همراه در داخل کشور، منتظر تصویب آن در کمیسیون ماده یک بودند. و بالاخره این رویا تحقق یافت ولی شاید ردپایی کوچک و شاید هم ضعیف از این شرکت ها در تولید گوشی تلفن همراه در ایران به جای ماند.
به نحوی که با گذشت ۱۵ ماه از این تصمیم، چیزی جز واردات گوشی به صورت قاچاق در کشور به جای نمانده است.وزارتخانه صنایع و بازرگانی هریک با پافشاری بر روی ایده های خود در موضوع واردات گوشی تلفن همراه یکی با داعیه حمایت از تولیدکننده و دیگری با داعیه حمایت از مصرف کننده تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه را در کش و قوس تصمیمات کمیسیون ماده یک قرار داده اند و البته شاید به اعتقاد آنها، کمیسیون ماده یک در قد و قواره تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه نباشد و مقام ارشد دولت باید راجع به آن تعیین تکلیف کند.
با وجود این همه گلایه و نقد، بالاخره اولین کارخانه تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه، اسفند ۸۵ در هشتگرد استان تهران آغاز به کار کرد و هم اکنون بیش از ۲۰۰ نمایندگی خدمات پس از فروش دارد.
● نیاز سالانه
برآورد کارشناسان حاکی از این است که در ایران سالانه به حداقل پنج تا نه میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم که شاید از این رقم در سال جاری تنها ۵/۱ میلیون دستگاه از طریق قانونی وارد شد. طبق آمار، سال گذشته به دلیل بالابودن تعرفه و سودآوری قاچاق گوشی تلفن همراه، ۵/۷ میلیون دستگاه از این محصول به صورت قاچاق وارد کشور شد.
به گفته کارشناسان و دست اندرکاران بازار، در سال ۸۴ از۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها ۲۰۰ هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود اما با تعرفه فعلی شاید این رویایی بیش نباشد که فقط و فقط ضرورت اصلاح و بازنگری در نرخ تعرفه ۶۰ درصدی این محصول را گوشزد می کند.
● تولید فعلی کشور
با افتتاح سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه شیراز در هفته گذشته، کشور به ظرفیت تولید ۶ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه دست یافت که شاید با توجه به محال تلقی شدن تولید این محصول در کشور در گذشته، این میزان رقمی مسرت بخش باشد.
سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در شیراز گفت؛ با راه اندازی چهارمین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در کشور در چند روز آینده ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه از ۶ میلیون عدد در سال خواهد گذشت. به گفته معاون وزیر صنایع، تولید امروز گوشی تلفن همراه در کشور براساس مصوبه شورای اقتصاد، در راستای سند راهبرد صنعت کشور و در جهت توسعه صنایع «هایتک» از سال گذشته در وزارت صنایع و معادن سیاستگذاری شده که هم اکنون به بار نشسته است.
اما در مقابل این تولید نقدهایی نیز به تعرفه این کالا وجود دارد که به دلیل حمایت از تولید وضع شده است. به اعتقاد کارشناسان زمانی باید تعرفه بالا برای واردات گوشی تلفن همراه وضع شود که کشور به توانایی تولید این محصول به طور کامل دست یافته باشد و ابتدا باید تولید را با مونتاژ در کشور تجربه می کرد. به گفته آنها، چین با دارا بودن ۳۶۰ میلیون سیم کارت فعال، برای تولید گوشی تلفن همراه مونتاژ را پیشه کرده و در حال حاضر سالانه ۵۰ میلیون دستگاه از این کالا را در کشورش مونتاژ می کند.
اما شاید راهکار جوینت شدن شرکت های ایرانی با کمپانی های بزرگ و قدر دنیا راهکار دیگری برای دستیابی سریع تر ایران به فناوری تولید گوشی تلفن همراه روزآمد باشد. به هرحال، اگرچه تولید گوشی تلفن همراه به دلیل روزآمد بودن تکنولوژی، در ابتدای راه کاری مشکل به نظر رسد اما عملی است. در این راستا، به دلیل به روز بودن تکنولوژی این کالا در دنیا، ایرانیان هوشمند باید بیش از پیش توانمندی های خود را در عرصه تولید این کالا نشان داده و کم کم خود را به سطح تولیدکنندگان بزرگ دنیا برسانند.
● چشم انداز آتی نیاز کشور
براساس برآوردها، ایران در ۵ سال آتی نیاز به ۴۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه خواهد داشت که باید از هم اکنون برای تامین تقاضای بازار چاره ای بیندیشد. این امر نیازمند ارتقای دانش فنی در زمینه فناوری اطلاعات و انتقال دانش نرم افزاری به درون کشور است. در همین حال، شاید حضور موفق اپراتور دوم که به زعم وزرای کابینه نهم باعث رقابتی شدن عرضه سیم کارت و خدمات تلفن همراه در کشور شد، تاکید بیشتری بر ارتقای سطح نیاز داخلی باشد. کمپانی های عرضه کننده سیم کارت، با تبلیغات گسترده خود در بازار ایران، باعث بالا رفتن تقاضا برای گوشی تلفن همراه می شوند که شاید به رغم ایجاد بارقه های امید برای پیشروی ایران به سمت داشتن بازارهای رقابتی در محصولات، زنگ خطری برای مسوولان در راستای بیشتر کردن تلاش های گذشته و به وجود آوردن بسترهای حمایتی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور باشد.
● تلخ و شیرین بالابردن تعرفه
شیرینی بالابردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه زمانی خود را نمایان می سازد که کارخانه های تولید داخل برای ساخت این محصول به دست توانمند جوانان ایرانی است. اما علاوه بر آن، روی تلخ سکه تعرفه بالای گوشی تلفن همراه، سرازیرشدن قاچاق این محصول و سودآوری سرشار برای فرصت طلبان و سودجویان است.
به گفته ابراهیم درستی، مصرف کنندگان به گوشی تلفن همراه نیاز دارند و توزیع کنندگان نیز باید به هر طریق ممکن این کالا را به دست آنها برسانند و به این ترتیب در حال حاضر بازار با ورود کالای قاچاق به حیات خود ادامه می دهد.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، وضعیت فعلی بازار تلفن همراه را با منافع سرشار برای قاچاقچیان توصیف می کند و می افزاید؛ سال گذشته نیاز کشور ۹ میلیون دستگاه بود که از این رقم ۵/۱ میلیون دستگاه از مبادی رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور شده بود.
درستی با اشاره به وجود دو شرکت تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه برای تولید ۱۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شهریور سال گذشته خاطرنشان کرد؛ این تعهد متاسفانه به دلیل به سرانجام نرسیدن باعث ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده. این درحالی است که کارخانه های مورد نظر باید گوشی را به صورت قطعات SKD مونتاژ می کردند در صورتی که حتی با مونتاژ به صورت CKD نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
● رونق حیاط خلوت گوشی های قاچاق
از سوی دیگر کارشناسان بازار این محصول معتقدند که پس از لغو طرح «رجیستری» گوشی تلفن همراه، توان رقابت قاچاقچیان گوشی بیشتر شده و با این وضعیت، شرکت های رسمی واردکننده گوشی مجاب هستند خدمات پس از فروش نیز ارائه دهند.به گفته این افراد، بسیاری از واردکنندگان گوشی به دلیل ناتوانی در رقابت با قاچاقچیان گوشی، تصمیم دارند روند عرضه گوشی های خود را به بازار تعدیل کنند.
هم اکنون بر روی گوشی های تلفن همراه کارت های ضمانت شرکت های غیرمعتبری چسبانده می شود که غالباً به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، خدمات دیگری به خریداران ارائه نمی دهند.
براساس این گزارش کارت های ضمانت نامه به بهایی در حدود پنج هزار ریال بین فروشندگان گوشی داد و ستد می شود و بعد از چسباندن بر روی گوشی ها به عنوان ضمانت نامه، قیمت گوشی را حداقل تا ۱۰۰ هزار ریال افزایش می دهد. موضوع بحرانی در بازار گوشی تلفن همراه با افزایش تعرفه واردات این نوع محصول از ۴ به ۶۰ درصد آغاز شد.

منبع : روزنامه شرق