از باغ قلهک تا انتخابات!‌‌

یکی از سوژه هایی که در دو سال اخیر، به شدت مورد توجه بخشی از اصولگرایان قرار گرفت مالکیت باغ قلهک بود. در این مدت برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دادند که باغ مذکور بـه صـورت غیـرقـانـونـی در تصرف و تملک انگلیسی‌هاقرار گرفته است. عده‌ای از مدعیان موضوع، اقدامات حقوقی و رسانه‌ای را تا آنجا پیش بردند که خواستار استرداد فوری این باغ به ایران و یا واگذاری یک ملک در لندن به ایران به جای این باغ شدند. حتی یکی از مقامات ایرانی، <هاید پارک> لندن را به عنوان ملک جایگزین معرفی کرد. البته کسانی که هاید پارک را دیده‌اند و ابعاد آن را با <باغ قلهک> مقایسه کرده‌اند می‌دانند که این پیشنهاد بیش از حد آرمان گرایانه و غیرقابل اجرا بود، اما در عین حال جدیت بعضی از مسئولان و سیاستمداران اصولگرا برای بازپس گیری باغ قلهک را نشان می‌داد. پس از آن نیز نمایندگان مجلس رسماً وارد بحث شدند و احتمال اقدامات الزام ا~فرین مجلس برای خلع ید از انگلیسی‌ها مطرح گردید و در مقابل، اخبار غیررسمی درخصوص مقابله به مثل انگلیس منتشر شد که تهدیدهای انگلیس، در روند پیگیری‌ها در داخل ایران تغییری ایجاد ننمود. اما ناگهان اخبار رسانه‌ای در این مورد فروکش کرد تا آنکه در ‌ روز اول بهمن ماه ۸۶ نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم در یک مصاحبه عمومی‌این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد: <در پرونده باغ قلهک، ما مدارکی مبنی بر ۹۹ ساله بودن هبه‌ی انگلیسی‌ها از پادشاهی وقت داریم و کمیسیون نیز طرح دو فوریتی بازپس گیری آن را آماده کرده بود که براساس اصول قانونی، دولت اقدام نماید و وزارت خارجه نیز موضوع را خاتمه دهد، ولی عدم مصلحت بودن آن با توجه به مسائل هسته‌ای و جو بین المللی مطرح شد و مساله مسکوت ماند.>‌‌
برای نگارنده، ماهیت دقیق <سوژه باغ قلهک> مشخص نیست و نمی‌داند برخی ادعاهایی که در دو سال گذشته مطرح گردید و با جدیت در رسانه‌ها و نهایتاً در مجلس اصولگرا پیگیری شد، تا چه حد از استحکام حقوقی برخوردار است؟ اما به هر حال، اظهارات نائب رئیس کمیسیون اصل۹۰ نشان می‌دهد که عده‌ای علیرغم یقین به مالکیت ایران بر باغ قلهک، بنابر مصلحتی بزرگتر تصمیم گرفته‌اند موضوع بازپس گیری این قطعه از خاک پایتخت را مسکوت بگذارند. این ‌ اقدام را می‌توان دقیقا در ادامه همان روندی دانست که در روزهای ابتدایی سال ۸۶ با آزاد کردن ناگهانی ۱۵ ملوان انگلیسی آغاز شد. در آن ماجرا هم، دولت ایران علیرغم یقین به متجاوز بودن ملــوانــان، دستـور آزادی آنها را صادر کرد و این آزادی با تشریفات بی سابقه از جمله بدرقه و تقدیم هدایایی توسط سران دولت نهم انجام شد. نگاه دقیق به این دو سوژه نشان می‌دهد که احتمالا سکوت در برابر اظهارات رئیس جمهور قزاقستان که قراردادهای معتبر بین المللی میان ایران و شوروی را <به تاریخ پیوسته> دانست، استقبال از بیانیه سران عرب خلیج فارس علیرغم وجود ادعاهای ضد ایرانی در آن و نیز تاکید مکرر بر اعتماد به روس‌ها علیرغم عهدشکنی‌های مکرر آنها و برخی اظهارات و اقدامات دیگر سیاستمداران اصولگراریشـه در همـان مـوضوعی دارد که باعث مسکوت ماندن <بازپس گیری باغ قلهک> شد.
به عبارت دیگر، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس برای عدم تحریک دشمنی‌های خارجی در موضوعی مهم‌تر یعنی پرونده هسته‌ای کشور، حاضر شده‌اند از آنچه که آن را حـق مسلـم کشـورمـان می‌دانند– مالکیت باغ قلهک– بگـذرنـد، تعـداد دیگـری از سیاستمداران هم با همین استدلال و با توجه به شرایط بین المللی، در حال حاضر سکوت در برابر برخی موضع گیری‌های خارجی را بلامانع دانسته‌اند. زیرا از نظر آنها، منافع حاصل از این سکوت و تاثیر آن در احقاق حقی بزرگتر– دسترسی ایران به تکنولوژی هسته‌ای و کاهش مزاحمت‌های خارجی در این زمینه– بسیـار بیشتـر از منـافع احتمالی ناشی از تعقیب بعضی پروژه‌‌هایی است که شاید به نتایجی همچون بازپس گیری باغ قلهک منجر شود.
اگر کسی مبانی استدلال ارائه شده در این زمینه را بپذیرد، حق دارد پاسخ دو سوال اساسی را از اصولگرایان مطالبه کند. نخست آنکه چرا حاضریم از آنچه که آن را معادل <هاید پارک لندن> می‌دانیم بگذریم تا حق بزرگتر خود را به خطر نیندازیم، اما همزمان با این گذشت، گاه مسائلی را در عرصه بین المللی مطرح می‌کنیم که ارتباط مستقیم با منافع ما ندارد، اما بهانه کافی به دشمنان و مخالفان ایران می‌دهد تا پرونده هسته‌ای را تحت فشار قرار دهند؟
نکته دیگر آنکه چرا همین دیدگاه را در مسائلی که مرتبط با نیروهای داخلی است، اعمال نمی‌کنیم؟ به صورت واضح تر، چرا در موضوع انتخابات، برخی از مجریان دولتی اصرار دارند که آنچه را تشخیص خود از قانون می‌دانند در بالاترین درجه و بدون هیچگونه اغماض اجرا و حتی نیروهای اصیل و انقلابی را با کوچک‌ترین تردید در زمینه تطابق شرایط آنها با موارد قانونی، ردصلاحیت کنند؟ ‌ ‌به عبارت دیگر، برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، درحال حاضر سکوت در برابر تضییع حق کشورمان در باغ قلهک را جایز می‌شمارند و آن را به عنوان موضع کمیسیون اصل۹۰ به صورت علنی اعلام می‌کنند تا به زعم خود م‌ راعات <جوّ بین المللی> را بنمایند. آیا کمیسیون اصل ۹۰ مایل نیست در این شرایط، به خاطر آرام نگهداشتن <جوّ ‌ داخلی> و افزایش انگیزه مشارکت عمومی‌در انتخابات، خویشتنداری بــرخی مسئولان در موضع گیری‌های شدیداللحنعلیه اصلاح طلبان را خواستار شود و در عین حال، تایید صلاحیت کسانی را که هیچ مدرک قانونی دال بر تخلف آنها وجود ندارد، پیگیری نماید؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد