از صادرات برق تا بحران برق

اتفاقی که اخیرا در مورد برق رخ داده بیش از آنکه ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی باشد از سوء‌مدیریت‌ها نشأت گرفته است. برنامه چهارم توسعه سند مکتوبی به شمار می‌آید که شیوه حرکت و برنامه‌ریزی‌های دولت در آن مشخص شده است ولی آنچه تاکنون رخ داده تنها نشان می‌دهد که این برنامه به صورت کامل به فراموشی سپرده شده است. اگر براساس همین برنامه پیش می‌رفتیم اکنون با بحران تامین برق هم مواجه نبودیم. پیش‌بینی‌ها این بود که کشور به جایگاه صادرات برق نزدیک شود ولی می‌بینید که اکنون دولت برای تامین نیاز داخلی هم مشکل دارد. براساس آنچه پیش‌بینی شده بود میزان تولید برق کشور باید افزایش می‌یافت و نه اینکه روند کاهش داشته باشد. موضوع برق از ابعاد اقتصادی و سیاسی برای کشور بسیار اهمیت دارد. همین جریان صادرات برق می‌توانست به عنوان ابزاری استراتژیک در سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد به این معنا که ایران با شکل‌دهی شبکه توزیع برق در منطقه، زمینه‌ها را برای افزایش ضریب امنیتی خود مهیا می‌کرد. اگر ما برق مورد نیاز کشورهای منطقه را به آنها صادر می‌کردیم، اکنون امنیت ما برای آنان اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌یافت. برنامه چهارم توسعه نیز نشان داده بود که باید به سمت و سویی حرکت می‌کردیم که این اهداف محقق شود. باید توجه داشت که ایران به لحاظ برخورداری از منابع برقی جایگاه مطلوبی در اختیار دارد. این امکانات در حالی در اختیار کشور قرار گرفته که نیازها و بازارهای مطلوب هم وجود دارد. به طورمثال ترکیه در ۱۰ سال آینده بیش از ۲۵هزار مگاوات برق نیاز دارد.
پاکستان نیز بیش از۱۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد. افغانستان هم که به هرحال از فشارهای طالبانیزم رها شده و به سمت بازسازی می‌رود به همین دلیل به منابع انژری به‌خصوص برق نیاز دارد. از طرف دیگر برق را نمی‌توان ذخیره کرد به همین جهت ایجاد شبکه برق و حتی نفت و گاز در منطقه می‌تواند ثبات امنیتی بسیار مناسبی را ایجاد کند. این امنیت هم در بلندمدت بسیار نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها خواهد داشت. به‌غیر از ایران سایر کشورهای منطقه نیز به سمتی می‌رفتند که این ثبات همچنان حفظ شود در واقع کشورهای دیگر نیز سعی می‌کردند تا امنیت ما را حفظ کنند. به این ترتیب ثبات اقتصادی هم در منطقه ایجاد می‌شد. در این حالت زمینه‌های دسترسی به چشم‌انداز بیست ساله هم به صورت عملی فراهم می‌شد. اگر می‌‌توانستیم چنین ایده‌ای را پیاده کنیم، به دنبال آن مشکلاتی که در شرق کشور وجود دارد برطرف می‌شد. اما حالا نه تنها هیچ‌کدام از این اهداف محقق نشده که حتی در تامین برق مورد نیاز داخل هم مشکلات بسیاری داریم. اینکه برق برای مصارف خانگی هم کم آمده ارتباطی به منابع در اختیار کشور ندارد بلکه بیشتر از آن به شیوه مدیریت‌ها و هدر دادن منابع مالی کشور مربوط است. برنامه چهارم توسعه به عنوان سند مکتوب در اختیار دولت قرار گرفته بود تا براساس آن به سمت استفاده از منابع کشور برویم ولی اکنون نه تنها به اهداف برنامه نرسیده‌ایم که از آنها فاصله بسیاری نیز گرفته‌ایم.
این چنین باید بیان داشت اتفاقی که در زمینه برق رخ داده حاصل سوءمدیریت اقتصادی دولت نهم بوده است. دولتی که می‌توانست برق را به ابزاری برای افزایش امنیت کشور بدل کند به سمتی رفت که همین امتیاز را به گرفتاری برای شهروندان خود بدل ساخت. اکنون شهروندان کشور برای تامین برق مورد نیاز خود هم مشکل دارند. دولت نهم مدیریت اقتصادی را فراموش کرده است. هدر دادن منابع نیز به همین جا محدود نمی‌شود. برنامه بیست ساله می‌گوید باید رشد اقتصادی بالای ۸ درصد داشته باشیم. رشد سرمایه‌گذاری بالای ۱۲ درصد نیز در همین برنامه لحاظ شده است. از طرفی فعال کردن بخش خصوصی اصلی‌ترین هدف برنامه چهارم بوده است ولی در عمل شما شاهد اتفاقات دیگری هستید. در همین دولت میزان بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته است. همین مجلس نیز این موضوع را تصویب کرده است. بنابراین در دورانی که قرار بود بخش خصوصی رشد کند زمینه‌ها برای افزایش حجم شرکت‌های دولتی ایجاد شد. وقتی بودجه دولتی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است این نشان می‌دهد که دولت به صورت مدام بزرگ‌تر می‌شود. یعنی دولت نقش قوی‌تری را در اقتصاد کشور برعهده گرفته است این رفتار هم به صورت کامل درتضاد با برنامه چهارم قرار دارد. برنامه چهارم اجازه داده است که سالی ۲۲ میلیارد دلار از منابع نفتی برداشت کنیم. اگراین رقم را از ۶۰ میلیارد دلار کم کنیم باید تا کنون ۷۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول انباشت می‌شد. قانون برنامه سوم و چهارم هم تاکید دارد که دولت نمی‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. اگر این برداشت‌ها مکرر هم صورت نمی‌گرفت منابع در صندوق ذخیره ارزی انباشت می‌شد. اما اکنون اصلا از همان صندوق هم خبری نیست. اکنون برنامه هم تاکید دارد که دولت حق برداشت ندارد مگر اینکه درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد. این اتفاق هم که در سه سال گذشته رخ نداده است. در طول اجرای برنامه همانطور که اشاره شد، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی محقق شده است. بنابراین اینکه دولت باز هم از منابع نفتی خود برداشت می‌کند تنها نشان‌دهنده سوء‌مدیریت‌های اقتصادی است. اینکه اکنون با کاهش منابع برقی مواجه شده‌ایم شاید چندان تعجبی نداشته باشد چراکه اساسا بحران مدیریت اقتصادی در دولت وجود دارد. اگر قرار بود از منابع مالی که به صورت استثنایی در اختیار دولت قرار گرفته به درستی استفاده کنیم قطعا اکنون موقعیت دیگری داشتیم. به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی و موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور، در بودجه سال ۸۶ و ۸۷ هیچ استراتژی‌ای برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی را در برنامه‌های خود نیاورده‌ایم ولی به عکس آن می‌بینید که از درآمدهای نفتی که در سال ۸۳ حدود ۲۱میلیارد دلار آن هزینه شده بود در سال ۸۷ رقم برداشت از حساب ذخیره ارزی را به ۳۶ میلیارد دلار رسانده‌ایم و ۳/۱۷میلیارد دلار هم در بودجه برای فعالیت‌های جاری هزینه کرده‌ایم. در واقع رقم ۵۳ میلیارد دلاری را به صورت ناگهانی وارد بودجه کرده‌ایم بدون اینکه توجه کنیم که آثار آن برای فعالیت‌های اقتصادی کشور چه خواهد بود. هزینه‌های جاری هم به موازات همین جریان رشد کرده است. دولت نهم در زمینه اقتصادی هیچ برنامه و استراتژی روشنی در اختیار ندارد و بررسی ارقام و آمارهای اقتصادی این جریان را به درستی نشان می‌دهد.

محسن صفایی فراهانی

منبع : طراوت