فرار ترکیه از فاجعه

ترکیه به دنبال رای دادگاه عالی این کشور به عدم انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه، از وقوع یک فاجعه احتمالی و غیرقابل پیش‌بینی فاصله گرفت. دادگاه عالی ترکیه درخواست یک دادستان ارشد ترک برای تعلیق فـعالیت این حزب و اعمال ممنوعیت بر ۷۱ تن از چهره‌های سیاسی برجسته ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس‌جمهور این کشور برای یک مدت ۵ ساله را رد کرد. حکم دادگاه پیروزی برای ترکیه، دموکراسی و سیاست‌های میانه‌رو در خاورمیانه به شمار میآید. این حرکت در عین حال پیروزی را برای ایالا‌ت متحده رقم زد. اگر خلاف این حکم صادر می‌شد، شانس ترکیه در راستای الحاق به اتحادیه اروپا از بین می‌رفت و در عین حال اقدامی علیه خواسته رای دهندگان ترک در حمایت از حزب عدالت و توسعه بود. ۶ قاضی از ۱۱ قاضی پرونده به ممنوعیت حزب عدالت و توسعه رای دادند. خوشبختانه برای تصویب این اقدام به ۷ رای - اکثریت برتر- نیاز بود.حزب عدالت و توسعه نیمی از بودجه حمایتی مالی خود را برای انتخابات آینده از دست داد و این هشدار به این حزب داده شد که از سیاست‌هایی که دادگاه آن را شدیدا اسلامی می‌داند، نظیر اجازه دادن به زنان برای پوشیدن روسری به هنگام حضور در دانشگاه‌ها، فاصله بگیرد. این ابعاد حکم دادگاه امتیازی برای نظام و ارتش سکولار ترکیه به شمار میآید.
اما چنین اقداماتی با دموکراسی که در اتحادیه اروپا و آمریکا برقرار است، همخوانی ندارد.با این وجود، حزب حاکم ترکیه هوشیارانه و به تدریج به تلاش‌هایش برای گسترش حقوق مدنی ادامه می‌دهد و تلاش‌های بیشتری را برای جلب حمایت مخالفان سکولار خود درپیش می‌گیرد. ترکیه امروز از روزهای نه چندان دور خود که نظام سکولار و ارتش قدرتمند آن علیه دولت‌های منتخب که وظیفه سیاسی خود را انجام نمی‌دادند اقدام می‌کرد، فاصله گرفته و به پیشرفت رسیده است. آخرین مورد چنین اقداماتی در سال ۱۹۹۷ بود. از آن زمان تاکنون، میل عضویت در اتحادیه اروپا، تغییرات در قوانین انتخاباتی ترکیه و رفتار مسئولانه حزب عدالت و توسعه، یک تغییر مثبتی را در رفتارها ایجاد کرده است که می‌توان آن را در رای مخالف پنج قاضی ترکیه‌ای که مانع از ممنوعیت فعالیت حزب حاکم شدند، مشاهده کرد. اقدامات بـعـدی حـزب حـاکـم تـرکـیه می‌تواند در گسترش دموکراسی در این کشور مهم قلمداد شود.
● حزب عدالت و توسعه و فعالیتهای آینده ‌
‌رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، متعهد شده است که دولتش اصلاحات اعلام شده خود را ادامه ‌خواهد داد.‌اظهارات اردوغان یک روز پس از تصمیم دادگاه ترکیه در خصوص حزب حاکم عدالت و توسعه، ‌عنوان شد. ‌ رای دادگاه ترکیه ممکن است که موقتا از یک بحران سیاسی جلوگیری کرده باشد؛ اما تنش بین این حزب و ‌طرفداران سکولاریسم در ترکیه که در مناصب مختلف لشکری و کشوری حضور دارند هنوز وجود دارد و ‌هر زمان می تواند دوباره بروز کند. اردوغان تاکید دارد، باید از هرگونه رویارویی بیشتر جلوگیری کرد.‌ وی می‌گوید: با این تصمیم (دادگاه) اعتبار دموکراسی و ثبات کشور ما از فرو رفتن در یک بحران عمیق ‌نجات پیدا کرد. اکنون آنچه که باید انجام دهیم این است که در (اختلافات) گذشته باقی نمانیم و در عوض به ‌آینده فکر کنیم و با کمک یکدیگر بر مشکلات کشورمان فائق آییم. هر بخشی از جامعه و هر دستگاهی در ‌کشور مسئولیت دارد تا مانع از برگشت دوباره ترکیه به آن دوران شود. ‌ اردوغان تاکید کرد، حزب وی با مسئولیت به وظایفش ادامه می‌دهد. اما از زمانی که حزب عدالت و توسعه سال ‌گذشته بر سر کار آمد، این حزب متهم به رفتارهای غیرمتعادل شده است.
این حزب متهم شده اصلاحات ‌دموکراتیزه شدن بیشتر کشور با هدف کمک به پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را ترک کرده و در عوض ‌سیاستهای محافظه کارانه‌ای را که هوادارانش خواهان آن هستند، دنبال می‌کند. ‌ همچنین یکی از اعضای پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه می‌گوید همه بایستی از اتفاقی که در دادگاه قانون ‌اساسی ترکیه افتاد درس بگیرند.‌ وی می گوید: پس از تعطیلات احتمالا شاهد مشارکت بیشتر اعضای پارلمان در فعالیتهای پارلمانی خواهیم ‌بود و اعضای پارلمان در خصوص مواردی که پیش روی این کشور است از جمله یک رشته اصلاحات ‌قانون اساسی، با همدیگر همکاری خواهند کرد. گفتگوها و تبادل‌نظر بیشتر ممکن است به کاهش تنش‌ها کمک کند. برخی از احزاب، حزب عدالت و توسعه را ‌متهم می کنند که به نظرات آنها توجه نمی‌کنند. ‌ دادگاه قانون اساسی ترکیه می گوید که به حزب عدالت و توسعه هشدار داده است و اکنون رهبران حزب باید ‌تلاش کنند تا ترکیه را بار دیگر متحد و اختلافات را حل کنند و نگرانی طرفداران سکولاریسم در کشور را ‌مبنی بر اینکه حزب دارای برنامه های مخفی اسلام‌گرایانه است رفع کنند. ‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد