تشکیلات علیه تشکیلات

جمعی از سران احزاب و گروه های عضو خانه احزاب ایران كه در شورای مركزی دوم حضور داشتند، این روزها ملاقات هایی با مقام های مسئول در وزارت كشور از جمله پورمحمدی وزیر كشور، جنتی معاون سیاسی وی و اعضای كمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام داده اند تا توجه آنها را نسبت به انتخابات شورای مركزی سوم جلب كنند. این عده از سران احزاب سیاسی با اعتقاد به مخدوش بودن انتخابات شورای مركزی سوم كه در اردیبهشت ماه گذشته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سالن اجتماعات وزارت كشور انجام شد، تلاش می كنند تا زمینه های تجدید انتخابات خانه احزاب را با قانع كردن مقامات مسئول وزارت كشور فراهم كنند. حسن غفوری فرد رئیس، اسدالله بادامچیان نائب رئیس و ابوالقاسم رئوفیان سخنگوی خانه احزاب در دوره دوم از فعالان رایزنی با مقامات سیاسی مسئول برای تجدید انتخابات هستند. ابتدا اسدالله بادامچیان و رئوفیان به كمیسیون ماده ۱۰ احزاب رفتند و موضوع مخدوش بودن انتخابات دوره سوم خانه احزاب را مطرح كردند. این كمیسیون كه دو نماینده مجلس، دو نماینده قوه قضائیه و یك نماینده از وزارت كشور عضو آن هستند اقدام به بازگشایی صندوق های رأی انتخابات خانه احزاب كرد، پس از آن دو نفر نمایندگان دستگاه قضایی در این كمیسیون طی نامه ای كه مشتركاً امضاء كردند اعلام نمودند كه طبق بررسی های آنها انتخابات مخدوش بوده است. البته كمیسیون ماده ۱۰ احزاب تا كنون حكم رسمی و قانونی در مورد مخدوش بودن انتخابات صادر نكرده و اظهار نظر اعضای كمیسیون فردی بوده است.
پس از كمیسیون ماده ،۱۰ حسن غفوری فرد از ملاقات با پورمحمدی وزیر جدید كشور خبر داد و گفت: «علاوه بر كمیسیون ماده ۱۰ احزاب، شخص وزیر كشور نیز غیرقانونی بودن انتخابات را تأیید كرده است.»وزیر كشور در جریان نخستین مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به سئوال یكی از خبرنگاران در مورد نظرش راجع به انتخابات دوره سوم خانه احزاب گفت: «اعضای خانه احزاب باید مشكل خود را حل كنند. اگر این مشكل حل نشد نظارت بر اختلاف خانه احزاب برعهده كمیسیون ماده ۱۰ خواهد بود. وزارت كشور در دولت خاتمی نظر خود را در مورد انتخابات سوم خانه احزاب اعلام كرده بود. دوستان خانه احزاب اگر نظر كمیسیون ماده ۱۰ را نپذیرفتند باید یك مرجع قانونی این اختلاف را حل كند.»پس از وزیر كشور، معترضان به سراغ علی جنتی معاون سیاسی وزیر كشور رفتند تا از او بخواهند در این اختلاف وارد شده و زمینه برگزاری مجدد انتخابات خانه احزاب را فراهم كند. ابوالقاسم رئوفیان دبیر كل مجمع اسلامی فرهنگیان و سخنگوی شورای مركزی دوم خانه احزاب در مورد این دیدار و نظر معاون سیاسی وزیر كشور گفت: در این جلسه ابتدا گزارشی از چگونگی شكل گیری خانه احزاب، برگزاری انتخابات دور اول و دوم و همچنین مشكلاتی كه در روند برگزاری انتخابات دور سوم پیش آمد، ارائه شد. وی با بیان این كه معاون سیاسی وزیر كشور اعلام كرده است كه از بدو ورود به وزارت كشور به لحاظ اهمیت خانه احزاب، از دوستان سیاسی در این ارتباط پرس و جو و از افراد شاغل در اداره سیاسی وزارت كشور درخواست كرده كه در این ارتباط گزارشی را ارائه كنند، گفت: پس از ارائه این گزارش در این جلسه مشخص شد كه این افراد گزارش را یكطرفه تهیه كرده اند. مثلاً در این گزارش آمده بود كه شورای مركزی دور دوم خانه احزاب از تمامی احزاب برای شركت در مجمع عمومی دعوت نكرده و احزاب دعوت نشده، خود وقتی كه آگاه شده اند در این نشست شركت كرده اند و در ابتدا از ورود آنها به صحن علنی مجمع جلوگیری می شده و بعد از رایزنی اجازه داده شده كه این ۱۱ تشكل حضور پیدا كنند. در صورتی كه این امر خلاف واقع است و ما توضیح دادیم كه در جلسه مجمع عمومی از ۱۲۹ حزب عضو دعوت كرده بودیم كه در این جلسه شركت كنند و این ۱۱ گروهی كه در هنگام برگزاری مجمع به جلسه برگزاری مجمع وارد شده بودند عضو خانه احزاب نبوده اند و عده ای از همان ابتدا بنای اختلاف داشتند. وی ادامه داد: همچنین در این گزارش آمده بود كه كمیسیون ماده ۱۰ احزاب صلاحیت ندارد كه به شكایات در این ارتباط رسیدگی كند و هیأت رئیسه مجمع باید انتخابات را تأیید كند. ما در این جلسه به آقای جنتی توضیح دادیم كه انتخاب رئیس هیأت رئیسه و یك نفر از اعضای هیأت رئیسه مجمع سوم قانونی نبوده و آنها محق نیستند كه در ارتباط با سلامت انتخابات اظهار نظر كنند.
پس از اظهارات غفوری فرد و رئوفیان راجع به نظر وزیر كشور و معاون سیاسی وی در خصوص انتخابات خانه احزاب ایران، جهان بخش خانجانی سخنگوی وزارت كشور نیز گفت: خواسته وزیر در این ارتباط این است كه اعضای خانه احزاب بنشینند و با تفاهم مشكل خود را حل كنند و این مسئله درونی در خانه احزاب است.
وی همچنین در مورد دیدار معاون سیاسی وزیر كشور با تعدادی از اعضای شورای مركزی دور دوم خانه احزاب گفت: آقای جنتی نیز در این دیدار تأكید كرد كه این مسئله را باید خود اعضا حل كنند و وزارت كشور نیز در این ارتباط كمك خواهد كرد.وی همچنین گفت: آقای جنتی خواسته اند كه ملاقاتی با موسوی تبریزی رئیس دوره سوم خانه احزاب داشته باشند تا راهكارهای قانونی در این زمینه بررسی شود. وی گفت: صحبت هایی كه در این ارتباط به نقل از وزیر كشور و جنتی صورت می گیرد صحت ندارد و وزیر كشور در مصاحبه مطبوعاتی خود در این ارتباط اظهار نظر كرده اند و اگر مسئله جدیدی بوجود آمده باشد وزارت كشور از طریق سخنگوی خود یا اطلاعیه روابط عمومی اعلام می كند. حمید قزوینی سخنگوی خانه احزاب نیز در همین ارتباط گفت: مصطفی پورمحمدی وزیر كشور در گفت وگو با یكی از اعضای شورای مركزی خانه احزاب، هر گونه اظهارات منتسب به او در خصوص انتخابات خانه احزاب را تكذیب كرد. حمید قزوینی افزود: وزیر كشور گفته اند در مسئله انتخابات خانه احزاب دخالتی نمی كند و آمادگی كامل دارد كه با اعضای شورای مركزی دور سوم خانه احزاب هم ملاقات و تبادل نظر داشته باشد. اسدالله بادامچیان دبیر سیاسی هیأت های مؤتلفه اسلامی كه نائب رئیس شورای مركزی دوم بود در اظهار نظری به صراحت انتخابات دوره سوم را مخدوش خواند و ریاست حسین موسوی تبریزی بر خانه احزاب را غیرقانونی دانست و اعلام كرد: «برخی احزاب به دلیل اشغال غیرقانونی پست ریاست خانه احزاب از سیدحسین موسوی تبریزی به دادگاه ویژه روحانیت شكایت كرده اند.»و اما شورای مركزی سوم خانه احزاب ایران كه معتقد به سلامت انتخابات برگزار شده و قانونی بدون ریاست جدید آن است در برابر معترضان دلایلی را مطرح می كنند.سید حسین موسوی تبریزی رئیس كنونی خانه احزاب ایران در مورد مراجعه معترضین به كمیسیون ماده ۱۰ احزاب و اعلام نظر چند تن از اعضای آن در خصوص مخدوش بودن انتخابات می گوید: طبق قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ كمیسیون ماده ۱۰ احزاب تنها دو وظیفه دارد، یكی از آنها تطبیق شرایط كادر رهبری احزاب با قانون است، این تطبیق از آن جهت صورت می گیرد كه مثلاً عناصر رژیم سابق كسانی كه ممنوعیت از حقوق اجتماعی دارند و یا محكومین دادگاه ها نتوانند در رأس احزاب قرار گیرند، وظیفه دوم تطبیق اساسنامه و مرامنامه احزاب با قانون اساسی و قوانین موضوعه است. حسین موسوی تبریزی مواد ۶ و ۷و ۱۵ قانون احزاب را كه مربوط به این كمیسیون است نام می برد و می گوید: «در این مواد آمده است در صورتی كه كادر رهبری و یا اساسنامه و مرامنامه احزاب پروانه دار تغییر كند، احزاب موظفند تغییرات را به كمیسیون ماده ۱۰ احزاب اطلاع داده و نظر مساعد آنها را در زمینه تطبیق تغییرات انجام شده با قانون جلب كنند. غیر از این سه مورد، وظیفه دیگری برای كمیسیون در قانون پیش بینی نشده است و اگر آنطور كه معترضین می گویند وظیفه نظارت بر تحولات داخلی احزاب نیز با این كمیسیون باشد باید در قانون پیش بینی می شد كه برای برگزاری انتخابات داخلی احزاب نماینده ناظر كمیسیون ماده ۱۰ نیز حضور داشته باشد در حالی كه چنین نیست و اگر خانه احزاب را نیز یك حزب بدانیم انتخابات داخلی آن ربطی به كمیسیون ماده ۱۰ پیدا نمی كند و تنها در صورت تغییر اساسنامه و یا تعیین كادر رهبری جدید باید به كمیسیون مراجعه كرد.»
حسین موسوی تبریزی می گوید: «اعتراض احزاب به روند انتخابات داخلی باید از طریق سازوكارهای پیش بینی شده در اساسنامه پیگیری و رفع شود و این سازوكار در خانه احزاب از طریق بالاترین مرجع تصمیم گیری یعنی مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر است كه معترضین می توانند با دادن درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق العاده خواستار برگزاری انتخابات زودرس شوند. اعضای شورای مركزی دوره سوم همچنین معتقد به دخالت وزیر كشور و یا معاون سیاسی او در این ماجرا نیستند و به همین دلیل حسین موسوی رئیس خانه احزاب گفته است بعید می داند كه وزیر كشور و سایر مقامات آن وارد اختلافات داخلی خانه احزاب شوند. اما معترضین چون شورای مركزی سوم را غیرقانونی و فاقد مشروعیت می دانند حاضر نیستند از این شورا درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق العاده كنند، معترضین كه اعضای هیأت رئیسه دوره دوم خانه احزاب هستند از تحویل دفاتر و اسناد مالی خانه احزاب به اعضای جدید شورای مركزی خودداری كرده اند و سعی می كنند با دعوت از اعضای شورای مركزی دوم جلسات خود را كماكان تشكیل دهند.شورای مركزی سوم نسبت به این برخوردها اعتراض داشته و اعلام كرده است كه بخش قابل توجهی از اعضای شورای مركزی دوم، كسانی هستند كه انتخابات را قبول داشته و نسبت به آن اعتراض ندارند و لذا در جلسات كه به عنوان شورای مركزی دوم تشكیل شود شركت نمی كنند. عدم شركت آنها موجب می شود تا جلسات به رسمیت قانونی نرسد و لذا فایده ای بر این تلاش ها مترتب نیست.
و اما در مورد شكایت از سید حسین موسوی تبریزی به دادگاه ویژه روحانیت، وی از طرح این شكایت استقبال كرد و آن را زمینه ای دانست كه می تواند باعث حل اختلافات از طرق قانونی شود.
البته دادسرای دادگاه ویژه روحانیت اعلام كرده است كه تاكنون شكایتی علیه سیدحسین موسوی تبریزی دریافت نكرده است.
منشأ اختلاف
از آخرین اخبار و تحولات رخ داده بین معترضین به انتخابات شورای مركزی سوم و هواداران آن كه بگذریم، به شرح ماجرای بروز این اختلاف می رسیم كه چرا چنین مسئله ای رخ داد؟
طبق اساسنامه خانه احزاب ایران انتخابات تعیین اعضای شورای مركزی هر دو سال یك بار انجام می شود.
شورای مركزی جدید یك هفته پس از انتخابات با تعیین اعضای هیأت رئیسه كه از میان خودشان هستند، كارشان را آغاز می كنند.
برگزاری انتخابات هر دوره برعهده هیأت رئیسه دوره گذشته است، آنها احزاب را دعوت می كنند تا در جلسه مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات شركت كنند. پس از تشكیل هیأت رئیسه مجمع، عملاً هیأت رئیسه سابق كه مجمع عمومی را برای برگزاری انتخابات تشكیل داده است، قدرت خود را از دست می دهد، در انتخابات دوره سوم، هیأت رئیسه ای كه معترضین كنونی عضو آن بودند اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی كرده و اعضای هیأت رئیسه آن را نیز با نظارت خود انتخاب كردند. زمانی كه قرار شد اسامی كاندیداهای احزاب برای عضویت در شورای مركزی سوم اعلام شود بحث حضور یازده حزب جدید در مجمع عمومی بدون داشتن تعرفه رأی مطرح گردید. این احزاب نتوانسته بودند در موعد مقرر مجوز شركت در انتخابات را از هیأت رئیسه خانه احزاب دریافت كنند.
اختلاف از آنجا شروع شد كه عده ای معتقد بودند چون این احزاب در فرصت قانونی نتوانسته اند مجوز دریافت كنند نباید در انتخابات شركت كنند در حالی كه عده دیگری بر این باور بودند كه اصل بر شركت همه اعضا در انتخابات است و دریافت كردن یا نكردن دعوت نامه مجوزی برای محروم كردن آنها نمی شود. بالاخره حسن غفوری فرد كه ریاست خانه احزاب را برعهده داشت حل اختلاف را به عهده مجمع عمومی گذاشت تا آنها به عنوان اصلی ترین ركن تصمیم گیری، اختلاف را حل كنند، مجمع عمومی رأی داد كه به این احزاب مجوز شركت در انتخابات داده شود، حسن غفوری فرد پیشنهاد كرد دقایقی تنفس اعلام شود تا كارت شركت در رأی گیری برای این احزاب صادر شود. دبیرخانه احزاب ایران در راهروی سالن اجتماعات وزارت كشور، به بررسی پرونده ۱۱ حزب مزبور پرداخت و برای كسانی كه مشكلی از نظر پروانه فعالیت و قبول اساسنامه و مرامنامه خانه احزاب نداشتند كارت شركت در رأی گیری صادر كرد و یازده حزب مزبور به این طریق وارد انتخابات شدند و انتخابات برگزار شد. هر چند كه برخلاف دو دوره گذشته كه اعضای شورای مركزی دارای نسبیتی نزدیك به یكدیگر از نظر حضور دو جناح عمده سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب در شورای مركزی بودند، در دوره سوم از ۱۵ عضو شورای مركزی ۱۳ نفر از احزاب اصلاح طلب و دو نفر از محافظه كاران، تركیب جدید را تشكیل دادند. به هم خوردن كامل تعادل جناح در شورای مركزی جدید، زمینه ای فراهم كرد كه بحث مخدوش بودن انتخابات مورد توجه قرار گیرد. در هر حال از اردیبهشت ماه سال جاری تاكنون، موضوع این اختلاف، اخبار خانه احزاب ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است و می رود تا عملكرد گذشته آن را نیز با چالش مواجه كند. اخیراً شانزده حزب و تشكل سیاسی عضو خانه احزاب طی نامه ای اعلام كرد ه اند كه امضای خود را برای منشور وفاق پس گرفته و از شورای مركزی خواسته اند تا اقدام به لغو این منشور كند.منشور وفاق در دوره دوم خانه احزاب و در زمانی كه اصول گرایان اكثریت شورای مركزی و هیأت رئیسه آن را برعهده داشتند تهیه و به تصویب مجمع عمومی و امضای احزاب عضو رسید.شانزده حزبی كه علیه منشور وفاق وارد عمل شده اند علت این درخواست را عمل نكردن معترضین به نخستین ماده آن كه همانا تمكین به نتیجه انتخابات است، اعلام كرده اند. در اختلافی كه بین اصول گرایان و اصلاح طلبان عضو خانه احزاب ایران رخ داده هر كدام امتیازاتی دارند كه طرف مقابل از آن بی بهره است. قدرت استفاده كامل و مناسب جناح ها از راهكارهای قانونی می تواند سرنوشت آتی خانه احزاب را تعیین كند.

فائزه توكل

منبع : روزنامه همشهری