تأملی بر فلسفه‌ی سیاسی جان لاک

با اعدام کارل اول در سال ١٦٤٩، سلطنت در انگلستان از بین رفت و این کشور به جمهوری تبدیل گردید. پیامد این رویداد مهم اما، نه گشایش فضای سیاسی که دیکتاتوری ٩ ساله‌ی کرومول Cromwell بود. در سال ١٦٥١، «لویاتان»، مهمترین اثر سیاسی تامس‌هابس (توماس‌هابز) Thomas Hobbes در لندن منتشر گردید. اگر چه جان لاک بعدها همواره منکر تأثیرپذیری از این اثر شد، اما در رساله‌های معروف سیاسی او درباره‌ی حکومت (٤)، تأثیر ایده‌های‌هابسی و همزمان مخالفت آشکار با تزهای او، غیر قابل انکار است.
لاک در بیست سالگی وارد کالج مشهور کلیسای مسیحی آکسفورد شد که در دوره‌ی جنگ داخلی نسبت به سلطنت وفادار بود. نظام آموزشی در این کالج همچنان قرون وسطایی و روح حاکم بر آن ارسطویی بود، امری که با ذهن کاوشگر و پرسنده‌ی جان لاک سازگاری نداشت. برنامه‌ی درسی، پیش از هر چیز منطق، متافیزیک و زبانهای کلاسیک را دربر می‌گرفت. لاک در ادامه‌ی تحصیلات خود، به دانشهای طبیعی روی آورد و بر خلاف روش معمول کلاسیک، روشهای تجربی (آمپریک) را در این گستره ترجیح می‌داد.
همزمان با مرگ کرومول و برچیده شدن بساط دیکتاتوری او در سال ١٦٥٨، جان لاک به مقام استادی رسید. در سال ١٦٦٠ سلطنت مطلقه در انگلستان احیا و کارل دوم (استیوارت) پادشاه شد. دو سال پس از این رویداد، جان لاک به مقام استادی فلسفه و نیز سخنوری ( Rhetorik ) در آکسفورد رسید. مقارن همین ایام با لرد اشلی (شفتزبری) Shaftesbury یکی از سیاستمدارانی که در جریان جنگ داخلی انگلستان در مقابله با سلطنت مطلقه جانب پارلمان را گرفته بود، آشنا شد و دوستی آن دو تا پایان عمر ادامه یافت. شفتزبری پس از بازسازی سلطنت در انگلستان نیز همچنان از پیشگامان پیکار در راه تساهل مذهبی و آزادیهای شهروندی باقی ماند. او در سال ١٦٦٧ جان لاک را به عنوان پزشگ خانوادگی استخدام و به خانه‌ی خود در لندن دعوت کرد و از این پس فرصت کافی در اختیار لاک قرار گرفت، تا خود را یکسره وقف فلسفه و پزشگی نماید. در عین حال پای لاک از این طریق به محافل سیاسی لندن کشیده شد. تیزهوشی سیاسی و دانش عمیق جان لاک، به زودی او را به مشاور سیاسی محافل دیپلماتیک تبدیل کرد. در همین ایام جان لاک طرح سیاسی خود را تحت عنوان «جستاری (نامه ای) در باب تساهل» (٥) به رشته‌ی تحریر درآورد که در آن به موازات مطالبه‌ی صریح آزادی و شکیبایی مذهبی و جدایی دین از دولت، فلسفه‌ی سیاسی او نیز شالوده ریزی شده است. این نوشته نیز مانند سایر آثار جان لاک، پس از پیروزی انقلاب انگلستان (١٦٨٨ ) منتشر گشت.
پس از بازسازی سلطنت مطلقه، در دوره‌ی کوتاهی، فضای سیاسی انگلستان بازتر شد و طی همین دوره بود که لاک از طریق نفوذ لرد شفتزبری مدتی به مقام منشی دولتی در امور کلیسا و سپس امور تجاری رسید. در سال ١٦٨٢ لرد شفتزبری به جرم توطئه علیه کارل دوم (استیوارت) پادشاه انگلستان تحت پیگرد قرار گرفت و به ناچار به هلند گریخت. جان لاک نیز که به همراه او به مهاجرت هلند رفته بود، در آن کشور کار نگارش مهمترین اثر سیاسی خود را تحت عنوان «دو رساله درباره‌ی حکومت» (٦) آغاز کرد و به پایان رسانید. رساله‌ی اول پاسخی است انتقادی به نوشته‌ی «رابرت فیلمر» Sir Robert Filmer تحت عنوان «پدرسالار یا قدرت طبیعی پادشاهان» (٧) که در آن تلاش شده بود، توجیهی برای مشروعیت آسمانی سلطنت مطلقه فراهم‌اید و پادشاه وارث قانونی حضرت آدم جلوه گر شود. لاک در نخستین رساله‌ی خود، دیدگاههای مطروحه در این اثر را با قلمی شیوا به نقدی کوبنده کشید، بطوریکه بسیاری از صاحب نظران و تاریخدانان فلسفه امروز معتقدند که نام «فیلمر» تنها از طریق نقد جذاب و پر کشش لاک در رساله‌ی اول، در تاریخ به یادگار مانده است.
اما در عین حال بسیاری از شارحان آثار لاک، این دو رساله را پاسخی روشن و بنیادین به‌هابس و اندیشه‌ی او در توجیه قدرت مطلقه قلمداد می‌کنند. اگر‌هابس در «لویاتان» بحران جامعه‌ی انگلستان را بحران اقتدار نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت مطلقه ارزیابی کرده بود، جان لاک بویژه در رساله‌ی دوم خود، در پی توضیح بحران انگلستان، به مثابه بحران مشروعیت سلطنت مطلقه بر می‌آید.
در سال ١٦٨٨ تاریخ انگلستان ورقی تازه خورد. با همدستی و تشویق اشرافیت طرفدار محدودیت سلطنت مطلقه در انگلستان، ویلهلم پادشاه هلند که با استیوارت‌ها از نظر دودمانی متحد، اما از منظر دیدگاههای مشروطه طلبانه شدیدا" مخالف بود، سپاه دریایی و زمینی خود را به انگلستان گسیل داشت. این تهاجم نظامی، با قیامی سراسری در انگلستان (که به انقلاب شکوهمند در این کشور معروف است) همراه شد و به خلع ید از آخرین پادشاه کاتولیک این کشور، جاکوب دوم (استیوارت) منجر گشت. ویلهلم، بدون خونریزی تاج و تخت سلطنت را در انگلستان به دست آورد و زمینه‌های گذار به سلطنت مشروطه که در آن پارلمان و دربار در موازنه‌ای سیاسی، قدرت را در دست دارند، فراهم آمد. تاریخ سیاسی مدرن بریتانیا از همین زمان آغاز می‌گردد. پیکره‌ی دولت بر پایه‌ی الگویی که لاک از سالها پیش از نظر تئوریک طراحی کرده بود شکل می‌گیرد و نظام دمکراسی پارلمانی تدریجا" به سوی نهادینه شدن می‌رود.
دیگر زمان تأثیر گسترده‌ی اندیشه‌های لاک فرارسیده بود. وی از مهاجرت هلند به انگلستان بازگشت. در آنجا آثار نوشته شده‌ی او در مهاجرت، منتشر و به سرعت باعث شهرت بیشتر او گردیده بود. به او از طرف دولت انگلستان، پست سفارت نزد شهریار براندنبورگ پیشنهاد شد. اما لاک این پست را به دلیل کهولت و بیماری نپذیرفت. باید خاطر نشان ساخت که تأثیر جان لاک از چارچوب طراحی جامعه‌ی مدرن سیاسی در میهنش بسی فراتر می‌رود. او در سال ١٦٦٨ به همراه لرد شفتزبری و چند تن دیگر، به نگارش قانون اساسی برای ایالت کارولاینای آمریکای شمالی که در آن زمان مستعمره‌ی انگلستان بود، همت گماشت. این اثر بعدها بزرگترین تکانه‌ی فکری را برای آباء نگارنده‌ی قانون اساسی آمریکا فراهم ساخت. تأثیر اندیشه‌های جان لاک در تکوین تاریخ سیاسی آمریکا، بسیار ژرف تر از خود انگلستان است. این کشور بر خلاف انگلستان، به راه مشروطه‌ی سلطنتی نرفت، بلکه عنصر مشروطه خواهانه را وارد مناسبات جمهوریت قاره‌ی جدید ساخت. جان لاک سالهای آخر عمر را در اوج اشتهار، ولی در کنج عزلت گذرانید و سرانجام در سال ١٧٠٤ چشم از جهان فرو بست.
● تصویر انسان و جامعه نزد لاک
برای فهم اندیشه‌ی سیاسی لاک، نخست باید تصویر او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اینکار ما را در برخی زمینه‌ها به مقایسه‌ی اندیشه‌های سیاسی میان‌هابس و لاک سوق می‌دهد. انسان نزد لاک ـ درست همانند‌هابس ـ پیش از هر چیز، فرد است. با این تفاوت که فردیت انسان در اندیشه‌های لاک، از وزن و اعتبار بسیار سنگین تری برخوردار است. این امر را می‌توان در همه‌ی نوشته‌های سیاسی و اجتماعی او مشاهده کرد. درست به دلیل همین باور بنیادی است که لاک در اندیشه‌های بدبینانه‌ی‌هابس، که انسان را گرگ انسان نامیده بود، خطر نابودی فردیت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخیص می‌دهد و تمام هّم فکری خود را متوجه مقابله با چنین دولتی و پاسداری از آزادیهای فردی می‌نماید. در واقع اگر در نزد‌هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه فرد، تنها از طریق اطاعت برده وار از قدرت قاهر میسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با حاکمیت برآمد می‌یابد. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسیختگی و بی سالاری (آنارشی) نیست. قانون اولیه و قانون طبیعی حاکم بر خرد انسانی، تیرگی‌های دوران «پیش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می‌سازد و لذا از این طریق زمینه‌ی استقلال شخصیتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می‌آورد.‌هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبیعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طریق واگذاری همه‌ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزیستی، امنیت، آرامش و رفاه ـ که به زعم‌هابس تنها قدرت حکومتی مطلقه می‌توانست آن را تضمین نماید ـ برخوردار گردد. اما‌هابس بدینسان خطری را که از چنین حکومت مطلقه‌ای متوجه خود فرد می‌شد، ندیده بود. استنتاج فکری او که شدیدا" تحت تأثیر علوم طبیعی بود، بزرگی چنین خطری را در نیافته بود. لاک تجربه‌ی سیاسی خود را درست از همین نقطه وارد مناسبات قدرت می‌سازد. او شدیدا" به مخالفت با نتیجه گیری‌های ناشی از قوانین علیت بر می‌خیزد و نشان می‌دهد که چنین طرح‌هایی جامعه را به سمت پرتگاه‌های بزرگتری از آنچه که در آغاز می‌خواست از آن دوری کند، سوق می‌دهد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و یا جمهوری دیکتاتوری از نوع کرومول را ـ که هر دو مورد پشتیبانی‌هابس بود ـ وضعیتی بدتر از وضعیت طبیعی می‌داند که در آن همه علیه هم در پیکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعیت طبیعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعیین می‌کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هیچ فردی از هیچ حقی برخوردار نیست.
ایده‌ی کانونی «وضعیت طبیعی» در اندیشه‌ی سیاسی لاک، از شاخص‌های کاملا" متفاوتی نسبت به درک‌هابس از این ایده برخوردار است. خصلت نمای «وضعیت طبیعی»‌هابسی، تناقضات میان علایق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می‌دهد. لاک می‌نویسد: «برای فهم درست قدرت سیاسی و مشتق ساختن آن از سرچشمه‌ی خود، باید ببینیم که انسانها از نظر طبیعی در کدام وضعیت قرار دارند. این وضعیت، وضعیت آزادی کامل در چارچوب مرزهای قانون طبیعی، برای هدایت کنشهای خود و اختیار بر مالکیت و شخص خویشتن، بدون نیاز به کسب اجازه از دیگری و بدون وابستگی به اراده‌ی دیگری است. این وضعیت فراتر از این، وضعیت برابری است که در آن همه‌ی قدرت و قانونگذاری متقابل است، چرا که هیچکس چیزی بیشتر از دیگری در تملک خود ندارد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از این نیست که موجودات زنده از یک نوع و یک مقام، بدون اختلاف، برای بهره برداری از همان مواهب طبیعی و استفاده از استعدادهای یکسان زایش یافته‌اند و باید بطور برابر و بدون زیر دست یا مطیع بودن، زندگی کنند،». (٨).
برابری ژرف اندیشی شده در «وضعیت طبیعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. این افراد با توجه به محدودیت توانایی‌های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نیازمند و وابسته به یکدیگرند. آزادی فرد ( liberty ) نزد لاک، در هسته‌ی مرکزی خود، هرگز نباید به معنای دست و دلبازی مطلق در حرکات آزادانه و یا لگام گسیختگی فهمیده شود. لاک از همان آغاز روشن می‌سازد که یک چنین آزادی فردی، باید از نظر مضمونی بطور همزمان به واسطه‌ی نیاز مبرم فرد و ضرورت احترام به آزادی و حقوق مساوی سایر افراد درک شود. وی در این زمینه تصریح می‌کند: «این وضعیت [طبیعی] اگر چه وضعیت آزادی است، اما وضعیت لگام گسیختگی نیست. اگر چه انسان در این وضعیت صاحب آزادی مهارناپذیری در مورد شخص و مالکیت خویش است، اما از این آزادی برخوردار نیست که خود یا هر موجود زنده‌ای را که در مالکیت اوست، نابود سازد، مگر اینکه چنین امری را غایتی گرانقدرتر از صرف حفظ خویشتن ایجاب کند». (٩).
ملاحظه می‌شود که لاک نیاز انسان به حفظ خویشتن را به مثابه پدیده‌ای تعیین کننده در حیات اجتماعی، از نظر ارزشی در جایگاه والایی قرار می‌دهد. وی تناسب و تنش موجود میان نیاز و حق را به درستی تشخیص می‌دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خویشتن یاد می‌کند. آزادی برای حفظ خویشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبیعی است. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌گردد اینست که کدام عنصر می‌باید مانع سوء استفاده از این آزادی مهارناپذیر و لگام گسیختگی گردد؟ در اینجاست که جان لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه‌ی سیاسی خود می‌سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصایص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ویژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدینسان همه‌ی انسانها از پایه با هم برابرند. خرد انسانی، به مثابه شیرازه‌ای است که باعث قوام و به هم پیوستگی «وضعیت طبیعی» می‌گردد: «در وضعیت طبیعی، قانونی طبیعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که این قانون ناشی از آن است به همه‌ی انسانها می‌آموزد که چنانچه بخواهند به پند خرد خود گوش فرادهند، از آنجا که همه‌ی انسانها برابر و مستقل اند، هیچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکیت دیگری صدمه‌ای وارد سازد». (١٠). در اینجاست که اندیشه‌ی حقوق بشر در دوران جدید، به شکلی درخشان نطفه می‌بندد.
راه به قانون طبیعت، از طریق خرد گشوده می‌شود، که لاک آن را «پرتو طبیعت» می‌نامد. اما این پرتو همه جا را روشن نمی‌سازد. امکان تاریکی، بهای آزادی برای جستجوست. اما به یاری قانون اولیه و طبیعی خرد می‌توان بر این تاریکی چیره گشت. بدینسان، در تاریخ اندیشه سیاسی، لاک پس از دکارت دومین فیلسوفی است که در یک سطح عمومی فلسفی، این یقین را نمایندگی می‌کند که انسان نه تنها اصولا" موجودی عالی و خردمند است، بلکه همچنین در تمام حوزه‌های اندیشه و عمل خود، از قابلیت استفاده از خرد برخوردار می‌باشد. اما لاک همزمان چنین توانایی را به دلیل میرایی، نیاز و ضعف انسان، محدود و کرانمند می‌شمارد. آزادی فرد نزد لاک، با نیاز طبیعی انسان برای عدالت و عشق به همنوع گره خورده است. «وضعیت طبیعی» مورد توصیف او، حامل رابطه‌ای تنش آمیز میان فردیت و اجتماع گرایی انسان است، همانا خواست کثرت و وحدت به مثابه حرکت بنیادین طبیعت کرانمند ذاتی خردگرا.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگیزشهای هدایتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبیعت انسان نهفته می‌بیند، در حالی که نزد‌هابس، عنصر مسلط در انگیزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه‌ی دولت جان لاک در تمامی اجزاء و پیامدهای خود، آموزه‌ای مبتنی بر فردیت انسان باقی می‌ماند، فردیتی متکی بر ترکیبی از باور به خرد و اصل برابری. این ترکیب کل تصویر لاک از انسان و جامعه را متعین می‌سازد.
● از وضعیت طبیعی به جامعه‌ی سیاسی
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعیت طبیعی»، شالوده‌ای برای متعین ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما این «وضعیت طبیعی» به دلیل نبود یک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمین نماید، وضعیتی ناپایدار است. در «وضعیت طبیعی» هر کس که «قانون طبیعی» را زیر پا گذارد، خود را از جامعه‌ی انسانی جدا ساخته و به بشریت اعلام جنگ داده است. لذا در چنین حالتی هر کس اجازه دارد تجاوز یا بی عدالتی نسبت به خود را کیفر دهد: «اجرای قانون طبیعی در آن وضعیت، به دست جمع سپرده شده است. به این ترتیب هر کس محق است کسی را که قانون را زیر پا گذارده است، در مقیاسی کیفر دهد که ضروری است تا مانع نقض قانون دیگری شود». (١١). اما لاک به دشواری امر دادگستری در «وضعیت طبیعی» آگاه است. او می‌داند که هر کس نمی‌تواند داور خوبی باشد، چرا که بسیاری از انسانها جانبدارانه و از روی احساس و انتقامجویی عمل می‌کنند. آنچه که در نظر لاک «وضعیت طبیعی» را تحمل ناپذیر می‌سازد درست همین امر است که هر انسانی فراتر از چارچوب عدالت و از روی طینت بد، میل به انتقام و بطور جانبدارانه می‌تواند در نقش داور دیگری، حکم به کیفر او دهد. لذا تشکیل حکومتی که بتواند مستقلا" و غیرجانبدارانه عدالت را به اجرا گذارد، امری ضروری است. اما لاک تأکید می‌کند که هر حکومتی نیز قادر نیست از عهده‌ی این امر مهم برآید. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعیت طبیعی» بدترند، چرا که در این حکومتها، یک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از این آزادی برخوردار است که آنطور که می‌خواهد در مورد سرنوشت دیگران تصمیم بگیرد: «اگر قرار باشد هر کس به آنچه که او [حاکم مطلق] انجام می‌دهد تسلیم باشد، حال کاملا" یکسان است که هدایت این حاکم مطلق را خرد، خطا یا شور و اشتیاق مفرط بر عهده داشته باشد، می‌توان گفت که حال و روز انسانها در وضعیت طبیعی بسیار بهتر از آن است تا اینکه ناچار گردند مطیع اراده‌ی ناعادلانه‌ی دیگری باشند.» (١٢).
همین «تحمل ناپذیری» و «ناپایداری» است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعیت طبیعی» نقطه‌ی پایان بگذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصمیمی خردمندانه به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسیس اجتماعی سیاسی ( commonwealth ) بزنند. وظیفه‌ی چنین اجتماعی، پیش از هر چیز پاسداری از حقوق فردی و بویژه حق زندگی، آزادی و مالکیت است. هر میثاق و قرارداد دیگری عاری از این ویژگیها، هرگز قادر به پایان دادن به «وضعیت طبیعی» نخواهد بود. از همین روست که لاک «وضعیت طبیعی» را وضعیت «پیش دولتی» و «پیش سیاسی» می‌داند: «من مدعی ام که همه‌ی انسانها بطور طبیعی در چنین وضعیتی قرار دارند و در آن باقی خواهند ماند تا زمانی که با اتکاء بر نیروی توافق خود، خود را به اعضای یک جامعه‌ی سیاسی تبدیل کنند». (١٣).رابطه‌ی میان وضعیت طبیعی و سیاسی (دولتی) و قراردادی که باید زمینه‌ی گذار اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از‌هابس است. اگر چه می‌توان تصریح کرد که برای تاریخ اندیشه‌ی سیاسی برای نخستین بار نزد هر دو متفکر، ایده‌ی قرارداد به عنصر تعیین کننده در مشروعیت دولتی و حتا فراتر از آن مشروعیت شکل حکومتی تبدیل می‌گردد. برای‌هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعیت طبیعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فردیت تام و گذار به مطلقیت رهایی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می‌گیرد و امکان حق افراد را برای مشارکت سیاسی سلب می‌نماید. اما برعکس نزد لاک، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذیر نیز هست. بنابراین مفهوم قرارداد و تشکیل دولت ناشی از آن می‌باید از مضمونی کاملا" متفاوت برخوردار و ضامن استمرار بهبود یافته و تکامل مثبت وضعیت طبیعی باشد. در وضعیت دولتی نزد لاک، حقوق طبیعی افراد، به صورت پایدار و مستمر تأمین می‌گردد. جامعه‌ی سیاسی که بر پایه‌ی اراده‌ی خردمندانه‌ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه‌ای نگهبان است که می‌باید از زندگی، آزادی و مالکیت افراد پاسداری کند. بدین منظور باید سیطره‌ی حکومت در جامعه‌ی سیاسی تأمین گردد: «اگر انسان در وضعیت طبیعی، آنچنان که گفته شد، آزاد است، اگر او حاکم مطلق شخص و دارایی خویش است... چرا باید از آزادی خود دست شوید؟ چرا باید از این تسلط بر خویشتن بگذرد و خود را مطیع استیلا و جبر قدرتی دیگر سازد؟ پاسخ کاملا" روشن است: زیرا اگر او در وضعیت طبیعی صاحب چنین حقی نیز باشد، از امنیت کمی برخوردار است و مستمرا" در معرض تجاوز دیگران قرار دارد.... او داوطلبانه این وضعیت را که علیرغم آزادی کامل پر از هراس و خطر دائمی است وامی گذارد و به جامعه‌ای با دیگران می‌پیوندد». (١٤).
هدف اصلی چنین جامعه ای، تشکیل حکومتی است که بتواند همه‌ی حقوق فردی مستتر در وضعیت طبیعی را تأمین نماید. چنین حکومتی از آنجا که از مشروعیت لازم نیز برخوردار است، می‌باید به ابزار اعمال قهر قانونی نیز مجهز باشد. سنجیدار تعیین کننده در وضعیت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکمیت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حیات اجتماعی از طریق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه‌ی مجریه، ضرورت تام دارد. بدینسان نطفه‌های اساسی اندیشه‌ی تفکیک قوای دولتی در فلسفه‌ی سیاسی جان لاک متجلی می‌گردد.
● تفکیک قوا و حکومت قانون
جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکیک قوای دولتی، بار دیگر به سراغ «وضعیت طبیعی» می‌رود. به نظر او در«وضعیت طبیعی» دو وظیفه‌ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اینکه هر فرد ناچار است به تنهایی از زندگی، آزادی و مالکیتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اینکه هر فرد باید تجاوز به حقوق خود را شخصا" کیفر دهد. به عقیده‌ی لاک اگر فرد در برآوردن وظیفه‌ی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظیفه‌ی دوم کاملا" ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظیفه‌ی دوم، لزوما" به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گردید که در آن هر فرد حق و میزان کیفر متجاوز را خود تعیین خواهد کرد. به این ترتیب زندگی، آزادی و مالکیت عموما" به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طریق قرارداد میان افراد خواهان رسیدن به آن است، می‌تواند هر دو وظیفه را عهده دار گردد. وظیفه‌ی نخست را از طریق ایجاد نهادهای دولتی مانند نیروهای نظامی و انتظامی و ایجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثیرگذاری آزاد اراده‌ی خردمندانه‌ی آنان بر امور و لذت بردن از مالکیتی که نتیجه‌ی کارشان است امکان پذیر می‌گردد. و وظیفه‌ی دوم را از طریق تأسیس دستگاه دادگسترانه‌ای که نقض قوانین را کیفر دهد. در یک چنین نظمی همه‌ی افراد صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود، در برابر قوانین برابرند و باید از آنها تبعیت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانینی متبلور می‌سازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سندیت یافته است. بنابراین حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکمیت قوانین است: «هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون می‌شود، لذت بردن از مالکیتشان در صلح و امنیت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نیل به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، همانا قوانینی است که در این جامعه وضع می‌گردد». (١٥).
جایگاه مرکزی قوانین در اندیشه‌ی سیاسی لاک، به آنجا منجر می‌گردد که او قوه‌ی قانونگذاری را پیش شرط تثبیت بنیاد دولت مدرن قلمداد می‌نماید. قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان، عالی ترین نهاد دولتی و نمایشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سیاسی است. این مشارکت از طریق گزینش نمایندگان که منظما" تکرار می‌گردد، جامه‌ی تحقق می‌پوشد. اگر اختیار قانونگذاری از آن پارلمان است، سایر فعالیتهای نهادهای دولتی، به عهده‌ی قوه‌ی مجریه واگذار می‌گردد. از نظر لاک، قوه‌ی مجریه ـ که به نوعی قوه‌ی قضاییه را نیز دربر می‌گیرد ـ نسبت به قوه‌ی قانونگذاری یا پارلمان در جایگاهی ثانوی قرار می‌گیرد. در همینجا می‌توان خاطرنشان ساخت که تفکیک کامل میان سه قوه، بعدها نزد منتسکیو که کاملا" تحت تأثیر اندیشه‌های لاک بود صورت می‌پذیرد. لاک در برجسته ساختن اهمیت قوه‌ی قانونگذاری می‌نویسد: «نخستین و بنیادی ترین قانون ایجابی همه‌ی دولتها، ایجاد قوه‌ی قانونگذاری است ـ درست همانطور که نخستین و بنیادی ترین قانون طبیعی، یعنی چیزی که باید بر فراز قوه‌ی قانونگذاری نیز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». (١٦). اما لاک در عین حال تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه میان قوه‌های قانونگذاری و مجریه برقرار سازد تا آنان از طریق خنثی ساختن قدر قدرتی یکدیگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار این حقوق را تضمین نمایند. بدینسان آشکار می‌گردد که امر آزادیهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتیک نظام سیاسی است. از همین رو وی نه فقط از طریق تقسیم بندیهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنین از طریق تثبیت محتوایی آنها تلاش می‌ورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنین تلاشی، اینست که لاک وظایف قوای دولتی و در واقع نظام سیاسی را نام می‌برد و سپس به شیوه‌ای سلبی، وظایف و حقوقی را که از آن دولت نیست، برجسته می‌سازد. بدینسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکیت هیچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که این فرد، زندگی، آزادی و مالکیت دیگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسیم می‌کند. گزینش قوه‌ی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسیم شده اتفاقی نیست. از آنجا که برای لاک این قوه از جایگاه والاتری نسبت به سایر ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعین می‌سازد، به طریق اولی در مورد سایر قوه‌ها معتبر خواهد بود.
بدین ترتیب قوه‌ی قانونگذاری و به دنبال آن سایر قوای دولتی، خودسرانه و بدون اتکاء بر قوانین اجازه‌ی فعال شدن را ندارند. قوانین جاری در جامعه، برای همه‌ی شهروندان یکسان و معتبرند. هیچ شهروندی بنا بر موقعیت اجتماعی و یا بر اساس میزان دارایی مادی خود، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست و هیچ شهروندی را به دلیل تنگدستی و وابستگی به قشر تحتانی جامعه نمی‌توان از طریق قانون متضرر ساخت. قوانین باید معیاری ثابت برای همگان داشته باشند و هدف اصلی آنها چیزی جز رفاه مردم نباشد. مالیاتها باید با موافقت مردم اخذ گردد و این امر از نظر سیاسی تنها هنگامی قابل تحقق است که پارلمانی از نمایندگان مردم که بطور منظم گزینش می‌شود، بر آن نظارت داشته باشد. لاک برای تفکیک قوا اهمیتی ویژه قائل است. او تأکید می‌کند که قوه‌ی قانونگذاری به هیچ رو مجاز نیست اختیارات خود را به نهادهای دیگری واگذار کند، زیرا چنین امری نه تنها غیرقانونی و مخالف نظام سیاسی است، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز مذموم و طردشدنی به حساب‌اید. از نظر لاک، تفکیک قوای دولتی، پیش شرط گوهرین بقای نظام حقوقی آزادیخواهانه‌ای است که وظیفه‌ی پاسداری از زندگی، آزادی و مالکیت فرد را بر عهده گرفته است.
جان لاک به روشنی برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و یا مجریه تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طریق گزینش و یا برکناری این نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنین تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، دوباره جامعه را به وضعیت طبیعی باز می‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنین حالتی این افراد یا مردم نیستند که دست به شورش زده اند، بلکه این دولت و نهادهای دولتی هستند که از طریق تعرضات مداوم به حقوق مردم، تلاطم را به جامعه تحمیل نموده‌اند. آنها به این ترتیب با رفتاری نادرست، از مشروعیت خود دست شسته‌اند. بنابراین زمینه‌ای برای تبعیت و فرمانبری از چنین دولتی وجود ندارد. اما لاک در این حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی‌بیند، چرا که هدف از مقاومت چیزی جز بازگشت به وضعیت قانونی گذشته نیست که در آن نظام سیاسی پاسدار حقوق افراد بود: «هرکس که از قهر غیرقانونی استفاده می‌کند، خود را در مقابل کسانی که در مورد آنان قهر اعمال کرده است، در وضعیت جنگی قرار می‌دهد. اما در چنین وضعیتی، تمام تعهدات گذشته منتفی و تمام حقوق دیگر پایان یافته است و هر کس حق دارد در مقابل متجاوز از خود دفاع کند. این امر آنچنان آشکار است که حتا بارکلی، مدافع اقتدار و قدسیت پادشاهان، خود را ناچار می‌بیند اعتراف کند که مردم در مواردی مجازند در مقابل شاه خود دست به مقاومت بزنند. از آموزه‌ی خود او نیز می‌توان دید که هر مقاومتی از طرف مردم در مقابل شهریاران، شورش نیست». (١٧).
علیرغم پیش بینی دشواریهایی از این دست، فلسفه‌ی سیاسی جان لاک در مجموع خوشبینانه است. او تکثرگرایی در جامعه و امکان وجود بدیل اپوزیسیون را سازوکاری برای پیشگیری از خودسری و خودکامگی در جامعه می‌داند. لاک عمیقا" باورمند است که اکثریت افراد با تکیه بر خرد خود نهایتا" موفق به یافتن راه حل درست خواهند شد. وی احترام به کثرت گرایی در نظریات، نهادها و حاملین قدرت و در کنار آنها توافق حداقل مردم را به عنوان عامل تثبیت کننده، وثیقه‌ی مطمئن یافتن سیاست صحیح می‌داند.
● جدایی دین از دولت و بردباری مذهبی
مدتها پیش از دوران جان لاک، متفکرینی چون دانته و مارسیلیوس خواستار منزلت بیشتر شاه و دولت عرفی در مقابل پاپ و کلیسا شده بودند. اما تلاش آنان عمدتا" بر این پایه استوار بود که با استناد به فرامین الهی و آموزه‌های مسیحیت، مرتبه‌ی خودمختار پادشاهان را پشتوانه‌ای مذهبی بخشند. دین پیرایان بزرگ نظیر لوتر و کالوین نیز بر تنش شدید میان قدرت روحانی و عرفی انگشت گذاشته بودند، اما در مجموع آن دو را صرفا" صورت‌های متفاوت تجلی اراده‌ی نظم الهی می‌دانستند. بدینسان اگر چه در آغاز دوران جدید، زمینه‌های «افسون زدایی» از قدرت دنیوی آماده شده بود، اما استدلالات در این راستا، همچنان برخاسته از باورهای ژرف دینی بود.
با ماکیاوللی، تلاش نظریه‌ی سیاسی سکولار، عمدتا" متوجه آن شد که سیاست بر پایه‌ی قوانین خودویژه و قانونمندیهای درون ماندگار ( immanent ) بازتعریف شود. اما ماکیاوللی و بویژه متفکر و حقوقدان فرانسوی ژان بُدن Jean Bodin و نیز‌هابس نیز ناچار بودند خود را با تأثیرات سیاسی و اجتماعی مسیحیت و مذاهب متعدد آن درگیر سازند. آنان در پی این هدف برآمدند که دین را وارد محاسبات اصول مستقل سیاست سازند. بدینسان دین به یکی از مهمترین ابزار در خدمت مصلحت دولت در آغاز عصر جدید تبدیل شد، به عبارت دیگر به نیروی عالی و برجسته‌ی همپیوندی میان شهروندان و دولت. از آن پس، این دولت بود که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد که دین در کدام شکل می‌تواند نقش همپیوندانه‌ی خود را ایفا کند.‌هابس حتا تا آنجا پیش می‌رود که مذهب مورد نظر خود را نیز در خدمت چنین سیاستی اعلام می‌کند. از آن پس، دولت، علایق ویژه‌ای نشان می‌داد که کلیسا یا یکی از کلیساهای مذهبی را به زیر حیطه‌ی اختیار خود آورد، تا برای اقدامات خود، مشروعیت و پشتوانه‌ای الهی نیز فراهم سازد. این امر در عین حال به ناگزیر به عنصری در خدمت تقویت اقتدار دولت و شالوده ریزی حقوق ویژه‌ای برای آن در مقابل شهروندان و نیز سایر دولتها تبدیل گردید.
جان لاک اما در تکوین چنین فرآروندی، علت اصلی فلاکت و مصیبت جنگ داخلی انگلستان و کل اروپای سده‌ی هفدهم را می‌بیند. جنگهای قاره‌ی اروپا در این سده، درست همانند سده‌ی پیش از آن، عمدتا" ناشی از اختلافات مذهبی و میان سلسله‌های پادشاهی و شهریاری گوناگون با مذاهب مختلف بود. اتحادهای جنگی میان سلسله‌هایی با مذاهب مشترک، برای لاک اتحادی شوم بود و او آنها را مسئول انشقاق و نکبت عصر خود و مخل صلح و امنیت و رفاه فرد و پاسداری از حقوق او می‌دانست. ریشه‌ی اصلی این بلایا در نزد لاک، در نابردباری و عدم تساهل مذهبی نهفته بود. او عمیقا" بر این باور بود که قدرت دولتی که همواره تمایل به درنوردیدن مرزهای خود دارد و دین که همواره ادعای حقیقت مطلق را دارد، در سیاست عدم تساهل است که در هم گره می‌خورند. در چنین پیوندی، هم دولت و هم دین که هر دو نیز از مشروعیت برخوردارند، به فساد کشیده می‌شوند. آنها در حالیکه دامنه‌ی اعتبار خود را بطور نامشروع گسترش می‌بخشند، همزمان به انحراف و بیراهه می‌روند.
برای جلوگیری از چنین مصیبتی، دولت باید قدرت مشروع خود را صرفا" در خدمت مسائل دنیوی قرار دهد و فعالیتهای خود را در چارچوب امور این جهانی محدود سازد. بدینسان دولت خواهد توانست امکان مانوورهای گوناگون را جهت تمشیت امور سیاسی برای خود حفظ کند و از تصلب و تمامیت خواهی بپرهیزد. به نظر لاک، امور این جهانی و بویژه جامعه‌ی سیاسی و دولت، در سیالیت دائمی قرار دارد، اما دغدغه‌ی دین باید آرامش ابدی برای روان انسانها، ستایش بی پایان پروردگار و تفسیر وجدانی حقیقت بر اساس آموزه‌ها و پیام مسیحیت باشد.
جان لاک، ادعای حقیقت نزد همه‌ی مذاهب گوناگون را بنیادا" مشروع و حتا ضروری می‌داند، اما تصریح می‌کند که چنین امری مادامی تحمل پذیر است که علائق کلیسا متوجه ایجاد نظامی عقلانی میان انسانها و تحقق آموزه‌های رهایی بخش و همنوعدوستانه‌ی عیسا مسیح باشد. اجتماعات مذهبی باید بر پایه‌ی اتحاد داوطلبانه‌ی افراد شکل گیرند و نه بر اساس فشار و جبر وجدانی. و لذا ادعای حقیقت کلیسای مذهبی، باید به دلایل خردمندانه با همزیستی عقلانی افراد، و به دلایل احساسی آموزه‌ی مسیحیت، با آزادی و حق انتخاب همراه گردد؛ آزادی در پذیرش و قبول حقیقت مذهبی. این آزادی باید برای هر انسانی، در سایه‌ی روح تساهل فراهم گردد. کلیسا باید چنین امری را ممکن سازد و ارگانهای دولتی وظیفه دارند، تحقق و پاسداری این روح تساهل را بر عهده گیرند. مادامی که دولت چنین نقش پاسدارانه‌ای را برای آزادی مذهبی بر عهده دارد، کلیساها باید مطیع دولت باشند، اما در غیر این صورت کلیساها باید از دخالت دولت در امان بمانند و در تصمیم گیریهای مربوط به امور داخلی خود از آزادی کامل برخوردار گردند.
به این ترتیب، جان لاک خواهان جدایی کامل میان دین و دولت، در خدمت حقوق و آزادیهای شهروندی است. او مخالفت خود را با دین دولتی و کلیسای دولتی صریحا" اعلام می‌کند و پیامدهای ناگوار آن را به عنوان نمونه‌ای از نابردباری مذهبی در کشور خود انگلستان خاطر نشان می‌سازد. او تبلیغ تساهل مذهبی را در درجه‌ی نخست تکلیف و وظیفه‌ی کلیسا می‌شمارد، اما در عین حال از دولت خواستار تحقق و حفظ تساهل مذهبی می‌شود و شهروندان را نیز به بردباری و شکیبایی مذهبی نسبت به یکدیگر فرا می‌خواند.
برای نشان دادن وابستگی تاریخی فلسفه‌ی سیاسی جان لاک و اینکه او نیز چون سایر متفکران، فرزند زمانه‌ی خویشتن است، بد نیست اشاره کنیم که وی علیرغم آزاداندیشی، تساهل را نسبت به دو گروه اجتماعی روا نمی‌دارد:
۱) کاتولیکها
۲) خداناگروان (آتئیست‌ها). لاک دسته‌ی دوم را فاقد اخلاق لازم برای ملتزم کردن خود به قرارداد اجتماعی و پیوستن به جامعه‌ی سیاسی می‌داند و آنان را سرزنش می‌کند که با تبلیغ بی خدایی، زمینه‌های فساد اخلاقی در جامعه را گسترش می‌دهند. باید یادآور شد که آتئیست‌ها در آن زمان تنها گروه کوچکی از روشنفکران را تشکیل می‌دادند و بسیاری از آنجا که تامس‌هابس را نیز در زمره‌ی این روشنفکران به حساب می‌آورند،‌هابس را مخاطب اصلی لاک در این مورد می‌دانند. اما در مورد کاتولیکها، استدلال جان لاک، به گونه‌ی دیگری است و ریشه در اندیشه‌های او در مورد اهمیت شکل گیری «دولت ملی» دارد. لاک به دلیل باور ژرف نسبت به امر جدایی دین از دولت، کاتولیکها را سرزنش می‌کند که با تبعیت از پاپ و کلیسای کاتولیک، از نهادی فرمانبری می‌کنند که فقط دغدغه‌ی مذهبی ندارد، بلکه از ادعای خود برای قدرت سیاسی و دنیوی نیز دست بر نمی‌دارد. بدین ترتیب دستگاه پاپی و کلیسای دولتی، خود را رقیب دولت ملی می‌دانند که در واقع تنها نماینده‌ی مشروع نظم سیاسی این جهانی است. پیش از این خاطر نشان ساخته بودیم که لاک حکومت را نتیجه‌ی قرارداد اجتماعی و اراده‌ی آزاد افراد برای تشکیل آن می‌داند. برای لاک، استقلال و حق حاکمیت مردم است که استقلال و حق حاکمیت دولت را فراهم می‌آورد و ترکیب استقلال رأی مردم و حق حاکمیت دولتی، آن را به تنها نهاد مشروعی مبدل می‌سازد که نمی‌تواند و نباید «مشروعیت» دیگری را در کنار خود تحمل کند. اما پاپ و کلیسای کاتولیک علیرغم داشتن هواداران بسیار که بخش مهمی از جمعیت اروپا را دربر می‌گیرند، این استقلال و حق حاکمیت مردمی را به زیر علامت سئوال می‌برند و لذا تساهل در حق آنان روا نیست.
● ملاحظه‌ی پایانی
فلسفه‌ی سیاسی جان لاک، معماری نظامی سیاسی بر شالوده‌ی حق حاکمیتی مردمی است که باید در خدمت حقوق طبیعی انسانها باشد. شکل حکومت در این اندیشه، حکومتی میانه رو و معتدل است که بطور منظم باید از طرف مردم گزینش گردد. دولت باید دارای قوه‌های تفکیک شده باشد تا در سایه‌ی رقابت و کنترل متقابل آنها، آزادی و حقوق فردی پایمال نگردد. جامعه‌ی دلخواه لاک، جامعه‌ای است که بر پایه‌های اعتماد و کنترل، همکاری و رقابت، وفاداری و انتقاد استوار است و مرزهای گوناگون عناصر اقتدار آن را، قانون اساسی تعیین می‌کند. اندیشه‌ی سیاسی لاک، تکانه‌ای نیرومند در راستای تحقق جامعه‌ی بازی است که باید از ارزشهای بنیادین آن مانند حق زندگی و آزادی و مالکیت فرد، در سایه‌ی حکومت قانون و از طریق سیاستی انسانی توأم با اصلاحات مداوم پاسداری شود. طرح لاک برای جامعه‌ای که در آن مرز روشنی میان دولت و دین کشیده شده است، گسست قطعی نسبت به اندیشه‌های دوره‌ی متأخر سده‌های میانه و آغازین عصر جدید در این زمینه و راهگشای بردباری و شکیبایی مذهبی در جامعه است. با جان لاک، فلسفه‌ی سیاسی دوران او، نه تنها وارد مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود، بلکه به سطح جدیدی ارتقا می‌یابد و بدینسان الگوی گفتاری (پارادایم) تازه‌ای شکل می‌گیرد.
بر سنگ مزار او، این جملاتش نقش بسته است: «رهگذر، لختی درنگ کن! در اینجا جان لاک خفته است. می‌پرسی او چگونه مردی بوده است؟ چنین پاسخ می‌دهد: کسی که با دارایی مختصر خود رضایتمند زیست. به یاری کسب دانش، تنها تا بدانجا رسید که صرفا" خدمتگزار حقیقت باشد. این را می‌توانی از نوشته‌های او بیاموزی. آنها آنچه را که از او باقی مانده، حقیقی تر از کلام ستایش آمیز مشکوک سنگنوشته‌ی یک گور گزارش خواهند کرد. فضیلت‌هایش، اگر دارای فضیلتی بوده باشد، کوچکتر از آنند که مایه‌ی مباهات او باشند و آنها را جهت تقلید به تو عرضه کند. خطاهایش ایکاش همراه او به گور سپرده شده باشند. اگر به دنبال الگویی از فضیلت می‌گردی، آن را در بشارت مسیح خواهی یافت: باشد که فسادی از آن دست را در هیچ جا نیابی! تصویری از مرگ را (که در خدمت هشداری برای توست)، در اینجا و همه جا می‌یابی» (١٨).

١ـ اوکام (آکامی) Wilhelm v. Ockham (١٣٠٠ ـ ١٣٥٠) متفکر و یزدانشناس دوره‌ی متأخر اسکولاستیک سده‌های میانه، که با آموزه‌های خود زمینه‌ی فروپاشی تفکر اسکولاستیک را فراهم ساخت. اوکام مفاهیم عمومی (ایده‌ها) را صرفا" نامهایی (نومینالیسم در زبان لاتینی از همین کلمه است) می‌دانست که متقدم نسبت به اشیاء و نیز در اشیاء وجود ندارند، بلکه صرفا" محصولات تفکر ما می‌باشند و به این معنا فقط در اندیشه‌ی فاعل شناسا وجود دارند. گرایش بعدی نومینالیسم به آمپریسم شک گرایانه، بطور فزاینده جزمیات مسیحی را به مثابه شناخت عقلانی مورد تردید قرار داد و این جزمیات را به سرچشمه‌ی خود به عنوان گزاره‌هایی ایمانی بازگرداند. بدینسان زمینه جدایی گستره‌های ایمان و دانش فراهم گشت و فلسفه‌ی اسکولاستیک در هدف خود برای استدلال عقلی ایمان شکست خورد.
٢ـ رنه دکارت Rene&#۰۳۹; Descartes (١٥٩٦ ـ ١٦٥٠) متفکر بزرگ فرانسوی و بنیانگزار راسیونالیسم در عصر جدید است. دکارت در متافیزیک خود، خدا را جوهر خلق نشده‌ی ذاتی ناکرانمند، عالی، واقعی و کامل می‌داند. برای دکارت، جوهر، آن چیزی است که برای وجود خود نیازمند چیز دیگری نیست. از نظر دکارت، روان و ماده نیز که هر دو پیش شرطهای اصل متعارف و عینی جهان اند، جوهر به حساب می‌آیند و تفاوت آنها با جوهر خداوندی در آن است که از طرف خدا خلق شده‌اند. اما این جوهرها با هم کاری ندارند و از یکدیگر مستقل‌اند. به نظر دکارت، روان، جوهر اندیشنده و غیر گسترش یافته و ماده، جوهر گسترش یافته و نیندیشاست.
٣) Essay Concerning Human Understanding
٤ـ در زبانهای اروپایی، دو مفهوم State انگلیسی که همان Staat آلمانی است و Government انگلیسی که همان Regierung آلمانی است، از بار معنایی کاملا" متفاوتی برخوردارند. اولی مفهومی است بیشتر مجرد و انتزاعی که بیان کننده‌ی کل دستگاهها و مؤسساتی است که به صورت پایدار و مستقل از افراد و اشکال و سیاستهای حکمرانی و با اقتداری نسبتا" معنوی وجود دارند. دومی اما مفهومی است مشخص و بیانگر نهادها و اشخاصی است که برای دوره‌ای کار هدایت و مدیریت امور سیاسی را عهده دار می‌شوند و مشروعیت آنان متکی بر گزینش‌های ادواری است. ما در بررسی آثار سیاسی جان لاک نیز با این تفکیک مفهومی روبرو هستیم. متأسفانه در زبان فارسی معمولا" تفکیک روشنی میان دو اصطلاح «دولت» و «حکومت» صورت نمی‌گیرد و آنها گاهی در توضیح دو نهاد متفاوت در ساختار قدرت و گاهی هم معنی و یا به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا" هم از دولت جمهوری اسلامی یاد می‌شود و هم از دولت محمد خاتمی، در حالیکه در مورد دوم منظور کابینه‌ی حکومتی است. قطعا" باید ریشه‌های این ناروشنی را در عدم شکل گیری بهنجار دولت مدرن ملی در ایران جستجو کرد که البته بحثی است جداگانه. در هر حال با توجه به اینگونه ابهامات مفهومی در زبان فارسی، لازم به توضیح است که در این جستار، اصطلاح «دولت» معادل مفهوم State = Staat و اصطلاح «حکومت» معادل مفهوم Government = Regierung به کار رفته است.
٥) Essay Concerning Toleration
٦) Two Treatises of Government
٧) Patriarcha or the Natural Power of Kings
٨) John Locke, Über die Regierung, Stuttgart ١٩٩٩ , S .٤-٥
٩) John Locke, a.a.O., S . ٦
١٠) Ebenda
١١) John Locke, a.a.O., S . ٧
١٢) John Locke, a.a.O., S . ١٢
١٣) John Locke, a.a.O., S . ١٤
١٤) John Locke, a.a.O., S . ٩٥-٩٦
١٥) John Locke, a.a.O., S. ١٠١
١٦) Ebenda
١٧) John Locke, a.a.O., S . ١٧٥
١٨) Volker Spierling, Kleine Geschichte der Philosophie, München ١٩٩٠ , S . ١٨٦-١٨٧
منابع مورد استفاده به زبان آلمانی:
John Locke: Über die Regierung, Reclam Verlag, Stuttgart ١٩٩٩ .
John Locke: Ein Brief über Toleranz,( englisch-deutsch) Hrsg. Julius Ebbinghaus, Hamburg ١٩٦٦ .
Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates, Hrsg. Iring Fetscher, Frankfurt/M-Berlin-Wien ١٩٧٦ .
Alexander Schwan: John Lockes Grundlegung des freiheitlichen Rechts- und Verfassungsstaates, in Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn ١٩٩٣ .
Bertrand Russel: Lockes Politische Philosophie, in Philosophie des Abendlandes, Köln ٢٠٠١ .
Peter C. Mayer-Tasch: John Locke - Der Weg zur Freiheit, Nachwort in ders. John Locke, Über die Regierung, Stuttgart ١٩٩٩ .
Volker Spierling: Kleine Geschichte der Philosophie, Piper Verlag, München ١٩٩٠
علاقمندان به اندیشه‌های جان لاک، می‌توانند در زبان فارسی به آثار زیر مراجعه کنند:
ـ نامه‌ای در باب تساهل، نوشته‌ی جان لاک، ترجمه‌ی شیرزاد گلشاهی، نشر نی، تهران ١٣٧٧
ـ سیر حکمت در اروپا، نگارش محمد علی فروغی، انتشارات صفی علیشاه، تهران ١٣٦١ ، صفحات ١١٩ تا ١٤٢
ـ خداوندان اندیشه‌ی سیاسی (جلد دوم)، نوشته‌ی و. ت. جونز، ترجمه‌ی علی رامین، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ١٣٧٦ (فصل پنجم، جان لاک، صفحات ٧٩٣ تا ٨٨٠).
ـ تاریخ فلسفه، جلد پنجم فیلسوفان انگلیسی از‌هابز تا هیوم، نوشته‌ی فردریک کاپلسون، ترجمه‌ی امیر جلال الدین اعلم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ١٣٧٠، (فصل‌های ٤ تا ٧، صفحات ٨١ تا ١٥٩).
ـ فهم نظریه‌های سیاسی، نوشته‌ی توماس اسپریگنز، ترجمه‌ی فرهنگ رجایی، نشر آگه، تهران ١٣٧٠ (صفحات ٤٣ تا ٦٤).

منبع : علوم اجتماعی