فرانسه در آرزوی اقتصاد آزاد

با روی آوردن هرچه بیشتر كشورهای جهان به سمت حاكم كردن ساز و كارهای اقتصاد آزاد، دولت فرانسه كه به طور سنتی تحت الشعاع آموزه های اقتصاد سوسیالیستی قرار داشته، اكنون برنامه های جدیدی برای آگاهی بیشتر مردم این كشور از مزایای اقتصاد آزاد به منظور كاهش خصومت آنها با ساز وكارهای اقتصاد سرمایه داری آغاز كرده است.
سایت انگلیسی بی بی سی، در گزارشی با اشاره به اینكه قرار است یك نهاد جدید به این منظور ایجاد شود اعلام كرده مقامات فرانسوی امیدوارند از طریق تقویت دانسته های مالی و توسعه فرهنگ كارآفرینی از طریق رسانه ها به كاهش دشمنی مردم فرانسه با مظاهر اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر ساز و كار های رقابتی نائل شوند.
مخالفت گسترده مردم فرانسه با لایحه اصلاح قانون كار این كشور در اوایل امسال موجب تشدید گرایشات ضداقتصادی و تجاری در جامعه فرانسه شده و این امر وزیران این كشور را برآن داشته تا ازمردم بخواهند فهم و درك بهتری از اقتصاد بازار آزاد به دست آورند.
تاكنون تلاش های دولت فرانسه برای انجام اصلاحات اقتصادی در این كشور با مانع روبه رو بوده است و همین امر موجب شده تا تعدادی از وزیران كابینه این كشو ازجمله نیكولا ساراكوزی كه از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه است خواهان تغییر اساسی در مدل اقتصاد صنفی این كشور شوند.
آنها نگران اتكای روز افزون اقتصاد فرانسه به دولت و فقدان دینامیسم كار آفرینی هستند.
شورای گسترش فرهنگ اقتصادی كه قرار است اواخر امسال برای كمك به افزایش ادبیات مالی و آگاه كردن بیشترمردم فرانسه از مزایای اقتصاد بازار و ایجاد ثروت موثر تشكیل شود زیر نظر وزارت دارایی فرانسه فعالیت خواهد كرد.
ریاست این شورا را كلود پردی كه یك روزنامه نگار برجسته است و زمانی ناشر مجله نول آبزرواتور بوده برعهده خواهد داشت.
این شورا در پی افزایش سواد مالی مردم از طریق ابزار های فرهنگ عمومی همچون تلویزیون، روزنامه ها و بازیهای كامپیوتری است.
نظرسنجی كه اوایل امسال در فرانسه برگزار شد حاكی از آن است كه عموم مردم این كشور با اصطلاحات مالی نا آشنا هستند و معنی موضوعاتی همچون بدهی و بازدهی را نمی دانند.
تری برتون، وزیر دارایی فرانسه در یك سخنرانی در اوایل امسال از فقدان یك فرهنگ اقتصادی در فرانسه ابراز تاسف كرده بود.
پس از آنكه در ماههای گذشته دولت فرانسه بر اثر اعتراضات گسترده مردم این كشور مجبور شد لایحه اصلاح قانون كار را پس بگیرد، گرایشات ضد بخش خصوصی در این كشور تشدید شده است.
دكتر علی صباغیان

منبع : روزنامه همشهری